حسام محمدی فر، کارشناس بازرگانی:در‌حالی‌‌‌‌‌که حدود یک‌سال و چهار‌ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، مناطق آزاد با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. در این مدت کوتاه، حمیدرضا مومنی که خود به‌‌‌‌‌تازگی در دولت قبلی دبیر شورای‌‌‌‌‌‌عالی مناطق آزاد شده بود، حدود دو ماه دیگر در دولت جدید ماند و سپس نوبت به دوران مدیریت یک‌ساله سعید محمد بر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد رسید. در دو‌ماه اخیر هم وزیر سابق کار سکاندار این نهاد شد. سازمان‌های مناطق آزاد نیز پس از کش‌وقوس‌های متعدد، از اوایل سال‌جاری تا مهرماه، هیات‌مدیره و مدیران عامل جدید خود را شناختند.
علی‌رغم تمامی این تغییر و تحولات، گزارشی مبنی‌بر مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین‌بار، منتشر شد. این خبر از لحاظ پذیرش تراز تجاری منفی مناطق آزاد در 30 سال گذشته مثبت ارزیابی می‌شود؛ چراکه سابق بر این در برابر آن واقعیت مقاومت می‌شد. در این گزارش که منطبق بر بازه سالانه نبوده و مربوط به پاییز سال گذشته تا پاییز امسال است، واردات کالا حدود 1075 میلیون دلار بوده و صادرات کالا 1180 میلیون دلار، لذا جمعا 132 میلیون دلار تراز تجاری مناطق مثبت شده است. 
هر‌چند این آمار نشان‌دهنده حجم بسیار پایین تجارت مناطق آزاد در اقتصاد کشور است که حداکثر 2 درصد تجارت کشور را تشکیل می‌دهد و به تبع آن، تراز تجاری مثبت آن نیز محدود است، اما همچنان با ابهاماتی همراه است.
ابهام اول در‌خصوص ارائه آمار صادرات از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد که در آن صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد با هم لحاظ می‌شوند لکن در حوزه واردات، صرفا واردات کالا لحاظ شده است. بر این اساس تفکیک میزان صادرات کالا از صادرات خدمات، دید روشن‌تری نسبت به عملکرد مناطق ارائه خواهد داد. 
از سوی دیگر نحوه تولید و انتشار این آمار محل ابهام است، آیا این ارقام توسط سامانه‌های گمرکی مناطق آزاد به‌صورت برخط و طی فرآیند تولید می‌شوند و یا به‌صورت مکاتبه با 7 منطقه آزاد کشور، تجمیع و منتشر می‌شوند؟ با توجه به عدم‌استقرار سامانه یکپارچه گمرکی در تمامی مناطق آزاد، به‌نظر می‌رسد همچنان از شیوه دوم که احتمال خطای بالایی دارد استفاده می‌شود. با این حال پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت، مناطق آزاد همانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار صادرات و واردات به تفکیک تعرفه، منطقه آزاد، کشور مبدا یا مقصد، ارزش و وزن کالا را به‌صورت عمومی در درگاه رسمی دبیرخانه منتشر کند تا این ابهامات کاهش یابد؛ هر‌چند مطابق تصویب‌نامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد، این تکلیف قانونی از سال 1394 بر‌عهده مناطق آزاد بوده است.
نکته بعدی در‌خصوص چالش‌های اعلام‌شده از سوی مناطق آزاد است، مواردی نظیر الزام به ثبت آماری یا ثبت سفارش، الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق (که از ابتدای سال 1400 ابلاغ شد)، انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و... که ظاهرا مانع جدی برای فعالان اقتصادی و افت شاخص‌های مناطق بود، ولی این آمار مناطق آزاد نشان می‌دهد بعد از اعمال قواعد مذکور، برای اولین‌بار تراز تجاری این مناطق مثبت شد! آیا معافیت صادرات از مالیات بر ارزش افزوده و اخذ این عوارض از واردات، بر مثبت شدن تراز تجاری موثر نبوده است؟
و نکته پایانی آنکه پیشنهاد می‌شود مناطق آزاد اعلام کنند در 16 ماه اخیر کدام سیاست و اقدام عملی‌شان (علی‌رغم تغییرات متعدد مدیریتی) منجر به مثبت شدن تراز تجاری شده است؟ و در‌صورت پذیرش این آمار، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات، به چه میزان بر مثبت شدن تراز تجاری مناطق موثر بوده است؟
به هر ترتیب انتظار می‌رود در دوره جدید با تزریق نیروهای تازه‌نفس و صاحب‌ایده، مناطق آزاد با تحولات بنیادین به اهداف اصلی خود بازگردند و‌گرنه در دوره‌های قبلی نیز علی‌رغم ارائه آمارهای امیدوار‌کننده اینچنینی، بر همان ریل سابق حرکت می‌کردند و متاسفانه این مناطق عایدی قابل‌توجهی برای کشور و سرمایه‌گذاران نداشتند.