فرهیختگان کنون زین پس از مردم آرم سخن /که گیتی تمام اوست ز آغاز و بن؛ سخن آرم از مردمانی که اگر نبودند، کشوری نبود و دولتی هم. ارزش و جایگاه مردم برای هیچ دولت یا کشوری کتمان‌شدنی نیست، در تئوری‌های علمی و برنامه‌های اجتماعی و سیاسی دولت‌ها هم زیاد در این‌باره گفته و شنیده شده اما مردم متقابلا باید خارج از این تئوری‌ها، به درکی ملموس از جایگاه و ارزش خود برسند، و این زمانی ممکن می‌شود که دولت‌ها با اقدامات خود مردم را به این درک ملموس برسانند. اقدام هم گاهی اقدام اولیه است و گاهی اصلاح اقدامات اولیه. همه اینها که کنارهم گذاشته شود و بخواهیم درباره وقایع اخیر در ایران یعنی از شهریورماه 1401 تاکنون (دی‌ماه) صحبت کنیم، بایستی ببینیم چه چیزی علت اصلی اعتراض مردم بوده و اکنون چه اقداماتی برای این اعتراض صورت گرفته است. آخرین اقدامی که این روزها از تغییرات در روبنای دولت به گوش می‌رسد، تغییر معاونت پارلمانی است. این شنیده‌ها از این نیز خبر داده‌اند که ابراهیم عزیزی بناست جایگزین سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شود؛ چراکه در جلسه علنی روز چهارشنبه 23 آذرماه مجلس، درخواست استعفای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه اعلام وصول شد. در متن نامه استعفای عزیزی آمده است که «با توجه به‌نظر رئیس‌جمهور مبنی‌بر خدمت در دولت، به همین دلیل استعفا از نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تقدیم می‌کنم.» سوالی که با شنیدن این خبر برای بسیاری به‌وجود می‌آید این است که تغییر معاون پارلمانی چه میزان مشکلات مردم را حل می‌کند؟ آیا اعتراضات اخیر و ناآرامی‌ها تنها در سطح تغییر معاون پارلمانی است؟ در بخشی از متنی که در ادامه می‌‌خوانید به این سوالات پرداخته شده است.
زیر پوستِ اعتراضات
حوادث اخیر چه اعتراض چه اغتشاش نامیده شود که گویا آمیزه‌ای از هردو است، پدیده‌ای چندوجهی و چندضلعی است که باید ریشه آن را جست‌وجو کرد. البته در این میان ادبیات مرسوم دیگری وجود دارد ازجمله اینکه برخی آن را شورش اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر جنبش اجتماعی. هرکدام از صاحب‌نظران هم ادله خود را برای این دو عبارت دارند که اینجا محل بحث نیست. بلکه بحث اصلی در این میان آن است که چه چیزی موجب شکل‌گیری این جنبش یا شورش شده است؟ این‌گونه اعتراضات البته منحصر به ایران نیست. اما با نگاهی به سیر اعتراضات در ایران متوجه می‌شویم بسیاری از این اعتراضات ریشه درونی داشته و بحران‌زا شده است. سال‌های 96 و 98 و 1401 سه مقطع نزدیکی هستند که اعتراضاتی در ایران رخ داده است؛ سال 96 اعتراضی معیشتی، سال 98 اعتراضی به گرانی بنزین و سال 1401 را برخی از کارشناسان آمیزه‌ای از اعتراضات معیشتی و هویتی می‌دانند. فاصله زمانی بین سال‌های 1398 تا 1401 فاصله زیادی نیست. اتفاقی مثل سال 96 و آبان 98 باید می‌توانست این پرسش را برای مسئولان ایجاد کند که ما کجای کار را خطا کردیم و کجای راه را اشتباه آمدیم؟ چه مواردی را باید پیش‌بینی و تمهید می‌کردیم را نکردیم که این رخ داد؟ این سوال در دولت فعلی به‌نظر می‌رسد که اصلا مطرح نشده است؛ چراکه بعد از خاموش شدن التهابات در چندماه اخیر، عملا دولت اقدام درخوری برای تغییر در برخی رویه‌های خود نکرده است. از وقایع اخیر نمی‌توان به‌سادگی عبور کرد و تحلیل آن هم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، اما چند علت وجود دارد که شاید جزء علل اعتراضات اخیر باشد. یکی از عللی که کارشناسان مختلف مطرح می‌کنند این است که دولت در اردیبهشت 1401 به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها رفت و با تورم، کاهش قدرت اقتصادی طبقات متوسط و ضعیف را رقم زد. این مساله در سال 98 هم رخ داده بود، اما دولت فعلی نیز همان را تکرار کرد. درصورتی‌که اصلاح و تغییر در هر دولت باید به‌گونه‌ای باشد که خطای دولت‌های پیشین را پوشش دهد، نه اینکه همان‌ها را با شکل و صورتی دیگر تکرار شود. در این میان واکنش مردم به خطاهای اینچنینی دولت‌ها اعتراض است. این اعتراضات البته گاه با جرقه مسائلی غیرمعیشتی چون فوت مهسا امینی و مساله گشت ارشاد رخ می‌دهد، گاه جرقه همجنس همان مسائل معیشتی است مانند سال 98. و آنچه در هر اعتراض دیده می‌شود دخالت عوامل بیرونی و کشورهای دیگر در این اعتراضات است که این هم خود علل بسیاری دارد، ازجمله عدم‌تدبیر برای محقق کردن اصل 27 قانون اساسی و حق اعتراض مردم.
تغییرات دولت باید در چه سطحی باشد؟
پیش‌تر در «فرهیختگان» 11 آبان با عنوان «اصلاحاتی که دولت نیاز دارد» به فوری‌ترین تغییراتی اشاره کردیم که نیاز است از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد تا شاید در کوتاه‌مدت شاهد ترمیم افکار عمومی آسیب‌دیده طی چند مدت اخیر باشیم.
در آن گزارش از وزارتخانه‌‌ها و وزرایی نوشتیم که «این روزها به‌صورت ویژه‌تر و به‌جهت جنس تحولات اجتماعی رخ داده، در کانون توجهات افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند». از عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسم بردیم و گفتیم این دو نفر، وزرایی بوده‌‌اند که «فارغ از عملکردشان در میانه بحران شکل‌گرفته طی چند مدت اخیر، شاهد وایرال‌شدن اظهارنظرهای بعضا عجیب‌شان هم بوده‌ایم.» البته نکته قابل تأمل و شاید تأسف‌بار آنکه امروز و با گذشت بیش از سه ماه از آغاز التهابات، شاهد هیچ‌گونه تغییر سیاست یا تغییر مجری در سطح کابینه دولت نبوده‌ایم. یا اگر تغییری هم صورت گرفته، در حد جابه‌جایی یکی دو استاندار آن هم به دلیل استعفای آن افراد بوده است، نه عزل و نصب‌هایی که هریک می‌‌تواند برای افکار عمومی حامل پیامی امیدوارکننده یا حتی برعکس آن باشد.
در آن تاریخ که کشور تقریبا در میانه التهابات حداکثری بود از اهمیت این مسأله نوشتیم و گفتیم زمانی می‌توان به آرام شدن جامعه پرالتهاب امید داشت که آن دسته از مردم معترض که از سر نجابت و عدم همراهی با جریانات ایران‌ستیز حاضر نشده‌اند به خیابان‌ها بیایند یا مقابل رادیکال‌تر شدن فضا ایستاده‌اند، افق روشنی پیش چشم خود ببینند. به این معنا که اگر مساله‌شان آزادی‌های اجتماعی است، فهم شدن این دغدغه‌شان از سوی مسئولان کشور را حس کنند.
البته پیش از التهابات به‌وجود آمده کنونی و زمانی که هنوز خبری از ناآرامی‌های خیابانی در شهرهای کشور نبود، اتفاقات ناگواری مثل «حادثه استادیوم مشهد» و بدون نتیجه محسوس رها شدن آن، افکار عمومی بی‌پناه را بیش از قبل مستعد درگیر شدن با التهابات این روزها کرد.به این معنا که اگر در همان مقطع که احمد وحیدی، وزیر کشور از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول ویژه پیگیری ابعاد حادثه استادیوم مشهد معرفی شد، نتایج این بررسی‌ها هم به‌درستی و آنطور که جامعه انتظار داشت به آنان اعلام می‌شد و خبر آن با تیتر «علت حادثه هجوم علاقه‌مندان بدون داشتن بلیت بود» دست‌به‌دست نمی‌شد، شاید امروز شاهد التهابات کمتری در کشور بودیم. البته حادثه استادیوم مشهد یک نماد است. نمادی از کیفیت توجه به افکار عمومی و پیامدهای خوب یا بد بودن نحوه پیگیری دولت درباره دلایل آن.
از فروردین 1401، حادثه تلخ مشهد و آسیبی که افکار عمومی از آن اتفاقات دید که بگذریم، به رفتارهای مشابهی می‌رسیم که این‌بار در سه ماه پاییز پرالتهاب و باوجود تجربه استادیوم مشهد از برخی مسئولان کشور شاهد بودیم. رفتارهایی که ترجیع‌بند همه آنها بی‌توجهی و در مواردی دهن‌کجی مسئولان نسبت به بخش‌های معترض جامعه است.
نکته تأسف‌بار ماجرا آنجاست که امروز و با گذشت سه ماه از آغاز ناآرامی‌ها همچنان باید نسبت به وضعیت اینترنت، شکاف‌های به‌وجود‌آمده میان هنرمندان و مسئولان فرهنگی کشور، اظهارنظرهای دوقطبی‌ساز برخی مقامات و از همه مهم‌تر سیاست‌های اقتصادی که موجب آب‌رفتن سفره‌های مردم شده است نگران باشیم و نسبت به هریک از آنها به دولت هشدار بدهیم.
مصادیقی که مردم را عصبانی‌تر و فضای جامعه را پرالتهاب‌تر می‌کند روشن و واضح است اما در مثالی می‌توان به وزیری اشاره کرد که در مقطعی از «سرعت‌های چندصدبرابری اینترنت» با توسعه و افتتاح پروژه‌های فیبر نوری می‌گفت و حالا و در شرایطی که مردم کندی قابل توجه اینترنت را با پوست و استخوان خود حس می‌کنند با تکرار این گزاره که «معیار ما باید سایت speedtest باشد» در چشم مجری تلویزیون نگاه می‌کند و می‌گوید «سرعت اینترنت در 3 ماه اخیر بهتر شده است.» درباره کندی‌هایی که بدون نیاز به speed test قابل لمس است هم هوشمندانه با استفاده از لفظ «بخشی از آن»، مساله را به استفاده مردم از فیلترشکن‌ها حواله می‌دهد. نمونه همین مساله را در نحوه پاسخگویی تیم اقتصادی دولت نسبت به مشکلات معیشتی و سرعت بهت‌آور افزایش قیمت سکه و ارز هم شاهد هستیم. مساله‌ای که در زمان وقوع آن نه مخبر، نه میرکاظمی و نه صالح‌آبادی، حاضر نشدند حتی بعد از جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده و درباره‌اش توضیح دهند. درباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم چیزی جز این نمی‌توان گفت که آینده روابط بخش قابل توجهی از هنرمندان و مسئولان این وزارتخانه در هاله‌ای از ابهام است و فعلا احساس نمی‌شود تصمیم‌گیران در این زمینه برنامه‌ای برای حل شدن چالش‌های پیش‌آمده فعلی در آینده کوتاه‌مدت داشته باشند.