مسعود مداح؛ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی: در چند روز گذشته، اعدام شدن محسن شکاری بازتاب فراوانی بین برخی از حقوقدانان و اساتید حوزه داشت که منتقد حکم اعدام وی به دلیل محاربه بودند، در این نوشتار ابتدا تصویری از واقعه بیان‌ شده و سپس با تشریح مجازات‌ها به‌تدقیق در تطبیق آن با مطالب بیان شده توسط اساتید می‌پردازیم.
قبل از اینکه بحث ثبوتی و اثباتی پیرامون تطبیق این مصداق با جرم محاربه را بیان کنیم، لازم است اعترافات متهم و شرح مختصری از واقعه را مطرح کنیم:
به اعتراف متهم در جلسه دادگاه، وی به همراه یکی از دوستانش تصمیم می‌گیرند در یکی از مناطق شهر تهران به‌صورت مسلحانه (با حمل چاقو) حاضر شوند، خیابان را ببندند و اگر مأموری آمد وی را مورد تهاجم و حمله قرار بدهند. بنا به گواهی شهود حاضر در صحنه، متهم به همراه دیگری خیابان را با سطل آشغال بستند به‌طوری که حدود 150 خودرو در ترافیک ماندند، مغازه‌دارها از ترس مغازه‌ها را بستند و مردم متفرق شدند. وقتی ماموران در محل حاضر می‌شوند متهم به قصد ارعاب و زدن مامور چاقو را از غلاف درآورده و حمله می‌کند، اولین بار نمی‌تواند و بار دوم که حمله می‌کند یکی از مامورین بسیج را مجروح می‌کند و نهایتا پا به فرار می‌گذارد که دستگیر می‌شود. درخصوص این حادثه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که در ادامه به ذکر آنها می‌پردازیم.

  نگره‌های مختلف به مجازات محسن شکاری
دیدگاه اول: در «ما نحن فیه» برخی اساتید بیان کرده‌اند که اینجا اساسا جرم محاربه حاصل نشده است و اتفاقا عنوان بغی دارد؛ چراکه این افراد می‌خواستند با حکومت مقابله کنند و اساسا هدف‌شان مقابله با حکومت و ماموران حاکمیتی بوده است و درنتیجه اگر قائل به بغی باشیم، مجازات بغی به نحو وجوب کفایی۱ قتال با آنهاست۲ تا جایی که دست از مبارزه بردارند یا متفرق شوند. ۳ فراریان و مجروحان بغات اگر دست از مبارزه بردارند و عقبه‌ای نداشته باشند، قابل‌تعقیب نیستند، ۴ اما درصورت داشتن گروه منسجم در پشت جبهه می‌توان تا نابودی کامل با آنها جنگید.۵ لذا وقتی حفص بن غیاث از امام صادق علیه‌السلام در مورد بغاتی که به وسیله دسته عادل و بر حق هزیمت شده‌اند، سوال می‌کند، حضرت می‌فرمایند: «به دنبال فراریان آنان نروید، اسیر‌های آنان را نکشید، زخمی‌های آنان را مداوا کنید درحالی‌که دسته به دنبال آنها نیست که بخواهند مجدد باز گردند( عقبه و لشکر و تشکیلات ندارند) اما در غیر این صورت اسیر‌های آنان را بکشید، به دنبال فراریان آنها بروید و... » (الکافی، ط - الإسلامیه)، ج‏5، ص: 33)
و همچنین به محض دست برداشتن باغی از مبارزه، قابل‌تعقیب و مجازات نیست. ۶ مگر اینکه مال یا جان را تلف کرده باشد که نسبت به او ضامن است و ایضا اگر موجبات حد را مرتکب شده باشد، حد بر او اقامه می‌شود.۷
قانون‌گذار نیز در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌کند: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و درصورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.» نکات قابل‌توجه در این ماده این است که اولا قانون‌گذار مرتکب جرم بغی را در قالب «گروه» بیان داشته و معنی آن این است که دارای تعداد و تشکیلات باشند و ثانیا عبارت «قیام مسلحانه» و «درصورت استفاده از سلاح» معلوم می‌شود که صرف تهدید مسلحانه بغی صورت نمی‌گیرد بلکه باید عملا دست به اسلحه ببرند و به بیان حقوقدانان منظور ماده این نیست که همه اعضای گروه لازم باشد دست به اسلحه ببرند، بلکه از اعضای گروه خصم، فقط کسی که دست به سلاح می‌برد، مصداق باغی و این ماده است. ۸ همچنین در ماده 288 نیز قانون‌گذار بیان می‌کند: «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.» که با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حبس تعزیری درجه سه، بیش از 10 سال تا 15 سال و حبس تعزیری درجه پنج، بیش از 2 سال تا 5 سال است.
اما درخصوص نقد دیدگاه اول می‌توان نکاتی را طرح کرد.
چنانچه بیان شد وقوع جرم بغی منوط به شرایطی است که آنها در مصداق مورد نظر ما مستقر نیستند که این شرایط عبارتند از:
1- بغی علیه امام عادل، حاکم شرع یا اصل حکومت اسلامی صورت می‌گیرد. ۹ و در عصر غیبت نیز خروج بر ولی‌فقیه مصداق بغی است. ۱۰
2- بغی ناشی از یک نوع تفکر و اندیشه با‌ انگیزه‌های ظاهرا به‌حق صورت می‌گیرد درحالی‌که در واقعیت به دلیل اینکه علیه حاکم عدل می‌جنگند، درواقع اهل نفاق و باطل هستند. ۱۱ لذا از امام‌باقر علیه‌السلام نقل است که حضرت درمورد شقاوت کسانی که با حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام وارد جنگ شدند، چنین می‌فرمایند: «جرم کسانی که با حضرت علی(ع) جنگیدند بیشتر است از جرم کسانی که با رسول خدا(ص) جنگیدند؛ چراکه آنان که با رسول خدا جنگیدند جاهل بودند اما کسانی که با حضرت علی(ع) جنگیدند قرآن قرائت می‌کردند و می‌شناختند فضل را و اهل فضل را...»(دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 389)
1. بغی به‌صورت گروهی۱۲ محقق خواهد شد.
2. بغات از مسلمین هستند. ۱۳
با توجه به‌ انگیزه متهمان که بیشتر شبیه به اوباشگری و خودنمایی است تا اینکه حاصل ایدئولوژی مبارزات سیاسی باشد و همچنین اینکه وی به همراه نفر دومی برنامه‌ریزی کرده است و این‌طور نبوده که مصداق یک گروه باشند، به نظر می‌رسد بعید‌ترین تفسیر این باشد که بگوییم فعل متهم مصداق بغی بوده است.
دیدگاه دوم: عده‌ای از اساتید اساسا جرم حاصل‌شده را محاربه ندانسته و آن را در حد یک نزاع خیابانی که شخص از قمه استفاده می‌کند خلاصه کرده‌اند و بدیهی است بزه انتسابی می‌تواند ضرب‌وجرح عمدی، تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح و... باشد و به‌عنوان مثال مصداقی برای ماده 614 و 617 از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 باشد.
اما در نقد این انگاره هم می‌توان گفت که این بزه انتسابی حداقلی بدون در نظر گرفتن شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی است، ترس و رعب عمومی مردم و مغازه‌دارها، تجری متهم و حمله به مأموران بسیج، مسدود‌سازی خیابان و... آیا اینها هیچ اثری در بزهکاری متهم ندارد؟
اگر وی در انتهای یک کوچه بن‌بست خالی از سکنه، در نزاع خیابانی کسی را با چاقو مورد ضرب‌وجرح قرار می‌داد، با اینکه در خیابان اصلی پایتخت در انظار عمومی اقدام به چنین کاری می‌کند، اینها تفاوتی ندارند؟!
با اندک دقتی می‌توان یافت که بزه انتسابی وی صرفا ضرب‌وجرح عمدی نیست.
دیدگاه سوم: قاضی محترم پرونده و برخی دیگر از اساتید این را مصداقی برای جرم محاربه می‌دانند. قبل از تطبیق مصداق با این جرم، لازم است ابتدا کمی درخصوص محاربه صحبت کنیم:
واژه محاربه مصدر باب مفاعله است که معنای مشارکت را می‌رساند، از ریشه حرب بوده و نقیض سلم و صلح است۱۴ و در معنای مقاتله،۱۵ دشمنی، سلب و گرفتن (به‌معنی سلب کردن راه و امنیت و گرفتن مال یا جان کسی) وارد شده است.۱۶ لذا آمده است که الحرب «یعنى جنگ که معروف است، اصل واژه حرب تاراج و غارت و ربودن غنائم در جنگ است، سپس هر تاراجى حرب نامیده شده اشتقاق معنى حرب- یعنى کارزار و ربودن و خشمگین شدن از مصدر الحرب است. »۱۷ در معنای اصطلاحی مکتب اهل‌بیت(ع) و به‌تبع آنچه در مباحث فقها جریان دارد که محاربه را در کتاب الحدود بیان می‌کنند، این‌گونه تعریف شده است که: «المحارب کل من جرد السلاح لإخافة الناس فی بر أو بحر لیلا کان أو نهارا فی مصر و... .»۱۸
اما درخصوص شرایط تحقق محاربه مواردی ذکر شده است ازجمله:مسلح بودن۱۹ و ظاهر ساختن سلاح.۲۰
قصد از تجرید سلاح؛ غارت مال یا نوامیس، گرفتن جان یا ترساندن و برهم زدن امنیت عمومی باشد.۲۱ لذا اگر کسی حتی مالی را غارت نکند اما به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت سلاح بکشد، او محارب است۲۲ و بالعکس اگر کسی قصد ترساندن مردم را داشته باشد و سلاح هم بکشد اما به‌دلیل ضعف بدنی، کسی از او نترسد و سلب امنیت نیز نشود، بنابه قول برخی از فقهاء، چنین کسی محارب نیست.۲۳ همچنین کسی که قصد ترساندن مردم را ندارد - مثلا درحال اجرای نمایش است - اما مردم اتفاقا از او بترسند، او نیز محارب نمی‌باشد.۲۴
مجازات محارب و شرایط آن:
۱- مجازات محارب از قبیل حدود شرعی است و تابع قواعد آن می‌باشد.
۲- مجازات محارب بنابر قول برخی اعاظم فقها مانند شیخ مفید۲۵، سلار دیلمی۲۶، ابن‌ادریس۲۷، محقق حلی۲۸، علامه حلی۲۹، مرحوم امام خمینی۳۰ - رحمهم ‌الله اجمعین - تخییر امام در چهار چیز است که عبارتند از: قتل، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد و بنا بر قول عده‌ای دیگر از فقها مانند شیخ طوسی۳۱، قاضی ابن براج۳۲، مرحوم آقای خویی۳۳ - رحمهم‌الله اجمعین - حد محارب را این‌گونه بیان کرده‌اند:
اگر کسی صرفا برای ترساندن مردم و برهم زدن امنیت سلاح بکشد، مجازاتش تبعید است و اگر کسی سلاح بکشد و کسی را نیز زخمی کند، مجازاتش علاوه‌بر قصاص، تبعید است. حال اگر کسی سلاح بکشد و مالی را ببرد، دست و پایش قطع می‌شود و اگر کسی سلاح بکشد و به زور مالی را ببرد و مردم را نیز مورد ضرب‌وجرح قرار دهد ولی کسی را نکشد، امام مخیر است که او را اعدام یا صلب کند یا دست و پایش را قطع نماید. اگر کسی محاربه کند و کسی را به قتل برساند اما مالی نبرد، امام باید او را اعدام کند. همچنین اگر محارب کسی را به قتل برساند و مالی نیز بردارد، بر امام واجب است که دست و پای او را من‌باب سرقت قطع کند و سپس او را به اولیای مقتول بسپارد که مال خویش را از او بگیرند و سپس از باب قصاص اعدامش کنند ولی اگر اولیای مقتول او را عفو کردند، امام باید از جهت حد شرعی او را اعدام کند.۳۴
۳- درصورتی‌که محارب قبل از دستگیری توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود اما حقوق الناس را باید ادا کند.۳۵
۴- محاربه با یک‌بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد.۳۶

  محاربه در قانون
قانونگذار در کتاب الحدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاربه را نیز جرم‌انگاری و آن را در ماده 279 این‌گونه تعریف کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با‌انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» با توجه به این ماده می‌توان گفت سوءنیت عام در تحقق جرم محاربه، عمد در اشهار سلاح می‌باشد و همچنین سوءنیت خاص و قصد نتیجه نیز همان قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم است و صرف اینکه شخص بداند این کارش باعث سلب امنیت می‌شود برای تحقق محاربه کافی است. لذا در ماده 281 همین قانون صریحا بیان کرده است که: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.» به گفته برخی حقوقدانان استفاده قانونگذار از واژه مردم دلالت بر آن دارد که در جرم محاربه نوعی عمومیت وجود دارد، لذا اگر جنبه عمومی نداشته باشد طبق مفاد ماده 279 قانون مجازات اسلامی، عنوان محاربه به عمل ارتکابی صادق نیست. همچنین طبق نظریه شماره 5620/7 مورخ 9/6/1371 تعریفی که از سلاح به کار رفته همان انصراف عرفی است به سلاح‌های گرم و سرد فلذا اشیایی مانند عصا، چوب، تازیانه، آتش زدن و اسیدپاشی و... را نمی‌توان مصداق سلاح دانست و مرتکب آن در عنوان محارب خارج می‌شود.
در مورد مجازات محاربه نیز قانونگذار در ماده 282 قانون مجازات اسلامی همان چهار مجازات را بیان کرده و اختیار انتخاب هر یک از آنها را مطابق ماده 283 برعهده قاضی گذاشته است.
حال با توجه به مطالب فوق‌الذکر، متهم اولا تجرید سلاح انجام داده است. ثانیا هدفش از تجرید سلاح ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و ماموران و ضرب‌وجرح بوده است. ممکن است کسی خدشه کند که متهم به قصد جان ماموران حکومتی به‌عنوان مبارزه سیاسی این کار را کرده است و این مصداقی برای اخافه مردم نیست!
در اینجا پاسخ داده می‌شود که اتفاقا مصداق بارز مردم می‌توان افرادی را نام برد که برای حفظ امنیت مردم درحال تلاش هستند، نیروهای خالص بسیج که بدون هیچ منتی برای رضایت خداوند متعال، در خیابان‌ها جهت برقراری و حراست از امنیت مردم حاضر شده‌اند، اتفاقا مقابله با آنها درحقیقت فاجعه‌آمیزتر از ترساندن مردم است؛ چراکه اگر ماموران را کسی با چاقو بزند دیگر کسی نیست که از جان و مال و نوامیس مردم دفاع کند و ترس مردم دوچندان می‌شود.
لذا اینکه گفته می‌شود متهم به جهت قوت قلب عده‌ای معترض اقدام به این کار کرده است، مدخلیتی در سلب مسئولیت وی نخواهد داشت.
فلذا در اصل محاربه بودن بزه ارتکابی جای شبهه‌ای باقی نمی‌ماند، الا اینکه در مجازات وی به دلیل اینکه کسی را به قتل نرسانده است، با لحاظ دو فتوا که به دلیل اختلاف در دو دسته از روایات است و بین فقها ایجاد شده، برخی اساتید قائل شده‌اند که قاضی محترم می‌توانست به‌جای اعدام از مجازات‌های دیگر محارب استفاده کند. در پاسخ باید گفت که اولا طبق قانون و دیدگاه جمعی از بزرگان فقها در مساله فعلی قاضی مخیر است و این بحث سخنی مبنایی است.

  پی‌نوشت
1- إذا قام به من فیه غناء سقط عن الباقین ما لم یستنهضه الإمام على التعیین... شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 308
2- یجب قتاله أی قتال الباغی مع دعاء الامام أو من نصبه خاصاً أو عاماً بلا خلاف فی الوجوب
3-  عَنْ عَلِی ع أَنَّهُ قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَه وَ قَتْلُ دَرَجَه وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَه الْبَاغِیه حَتَّى یفِیئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَه الْکَافِرَه حَتَّى یسْلِمُوا -  وسائل الشیعه، ج‏15، ص: 84
4-  من لا فئه له کالخوارج و أصحاب الجمل، فلا یجهز على جریحهم و لا یتبع مدبرهم و لا یقتل أسیرهم بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک – فقه‌الصادق علیه‌السلام (للروحانی)، ج‌13، ص: 115
5-  من له فئه یرجع إلیها کأصحاب معاویه فیجهز من الإجهاز و هو الإسراع فی القتل أی یسرع و یعجّل على جریحهم فی القتل و یتبع مدبرهم و مولّیهم عن الحرب و یقتل أسیرهم بلا خلاف یظهر فیه - فقه الصادق علیه السلام (للروحانی)، ج‌13، ص: 115
6- و یشهد به قوله تعالى: حَتّٰى تَفِی‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فإنه جعل غایه مشروعیه القتل الرجوع الى أمر اللّه، فیثبت التحریم بعده.و قد استدل له فی الریاض بأن المقتضی لإباحه القتل هو الخروج عن طاعه الامام فإذا عادوا الى الطاعه عدم المقتضی، و الروایات أیضاً داله علیه. فقه الصادق علیه‌السلام (للروحانی)، ج‌13، ص: 115
7-  و لو أتلف الباغی على العادل مالا أو نفسا فی حال الحرب ضمنه و من أتى منهم بما یوجب حدا و اعتصم بدار الحرب فمع الظفر یقام علیه الحد‌... شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 310
8- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص67، حسین میرمحمدصادقی، نشر میزان، 1395
9- الخروج على الامام العادل بالسیف و نحوه، ف‍ هم کل من خرج على إمام عادل... فقه الصادق علیه السلام (للروحانی)، ج‌13، ص: 108
10- فقه‌الصادق علیه السلام (للروحانی)، ج‌13، ص: 108 / و هل الخروج على نائبه العام فی زمان الغیبه من البغی؟ الظاهر ذلک. و یشهد له: مضافاً إلى عمومات الولایه و النیابه- خصوص مقبوله ابن حنظله‌ عن الامام الصادق (علیه السلام) فی حدیث: ینظر إن من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم اللّه و علینا رد و الراد علینا الراد على اللّه و هو على حد الشرک باللّه فإذا کان الراد على نائب الغیبه رادّاً على الامام فالخروج علیه و إیذاؤه و مخالفته و إهانته و حبسه و إخراجه من بلده و حبسه بل و قتله خروج على الحجه عجل اللّه فرجه، و مخالفه و إیذاءً له و إهانه به و الجهاد معه جهاد مع المعصوم (علیه السلام)، و هل الباغی إلا ذلک.
11- راوی نقل میکند: سَمِعْتُ عَلِیاً (عَلَیهِ السَّلَامُ) یقُولُ یوْمَ الْجَمَلِ: «وَ إِنْ نَکَثُوا أَیمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّه الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ینْتَهُونَ» «2» ثُمَّ حَلَفَ حِینَ قَرَأَهَا أَنَّهُ مَا قُوتِلَ أَهْلُهَا مُنْذُ نَزَلَتْ حَتَّى الْیوْمِ... الأمالی (للطوسی)، النص، ص: 132
12- طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ...
13- طبق آیه شریفه «إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا» اجمالاً می‌توان گفت آنها خودشان را جزو دسته مسلمین می‌دانند اما بدیهی است که از نظر اعتقادی بر خلاف گروه دیگر هستند که با آنها می‌جنگند. لذا در سوره انفال آیه 5و6 نیز درباره منافقین نیز از عبارت "من المؤمنین" استفاده شده است: «...وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ (5) یجادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَینَ کَأَنَّما یساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ ینْظُرُونَ» - رک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 324
14- لسان‌العرب، ج‏1، ص: 303
15- قاموس قرآن، ج‏2، ص: 115
16- معجم المقاییس اللغه، ج‏2، ص: 49
17- ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏1، ص: 465
18- شرائع‌الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 167‌
19- در آنچه که صدق سلاح می‌کند، می‌توان گفت سه دیدگاه کلی در مساله وجود دارد: 1. برخی سلاح را محدود به اشیای آهنین که مخصوص جنگ است(مانند شمشیر، نیزه، چاقو و...) کرده‌اند. 2. عده‌ای چوب، عصا و تازیانه را نیز جزء سلاح می‌دانند. 3. برخی از فقها نیز مفهوم موسع‌تر از این دانسته‌اند و حتی قدرت بدنی و زور شخص محارب را با شرایط دیگر مصداق سلاح دانسته‌اند.
20-  یشترط فی المحارب تجرید السلاح... مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 6‌
21- و قصد إخافه الناس... مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 6‌
22-  و لافرق بین الواحد و المتعدّد، و لا بین أن یحصل معه خوف الناس أو أخذ مالهم و عدمه، بل متى خرج بقصد ذلک فهو محارب... مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 6‌
23-  و فی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقق من إخافته خوف لأحد إشکال بل منع... تحریر الوسیله، ج‌2، ص: 492
24- فلو اتّفق خوفهم منه من غیر أن یقصده فلیس بمحارب... مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 6‌
25- المقنعه (للشیخ المفید)، صص: 805،804 / و أهل الدغاره إذا جردوا السلاح فی دار الإسلام و أخذوا الأموال کان الإمام مخیرا فیهم إن شاء قتلهم بالسیف و إن شاء صلبهم حتى یموتوا و إن شاء قطع أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ و إن شاء نفاهم عن المصر إلى غیره‌ و وکل بهم من ینفیهم عنه إلى ما سواه حتى لا یستقر بهم مکان إلا و هم منفیون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبه و الصلاح فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على کل حال بالسیف أو الصلب حتى یموتوا و لم یترکوا على وجه الأرض أحیاء...
26- المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: 251
27- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌3، ص: 507
28- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 168‌
29- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌9، ص: 258
30- تحریر الوسیله، ج‌2، ص: 493
31- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 720
32- المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 553‌
33- (مسأله 260): من شهر السلاح لإخافه الناس نفی من البلد، و من شهر فعقر اقتصّ منه ثمّ نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم یقتل فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع یده و رجله، و من حارب فقتل و لم یأخذ المال کان على الإمام أن یقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن یقطع یده الیمنىٰ بالسرقه ثمّ یدفعه إلى أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثمّ یقتلونه، و إن عفا عنه أولیاء المقتول کان على الإمام أن یقتله... مبانی تکمله المنهاج، ج‌ 41 موسوعه، ص: 385‌
34- مبانی تکمله المنهاج، ج‌41موسوعه، ص: 385‌
35- لو تاب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال،و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد أیضا.  تحریر الوسیله، ج‌2، ص: 493
36- و تثبت هذه الجنایه بالإقرار و لو مره و بشهاده رجلین عدلین و لاتقبل شهاده النساء فیه منفردات و لا مع الرجال... شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 168‌