روز گذشته خبر اجرای حکم اعدام یکی از متهمان اغتشاش‌های اخیر در کشور به‌قدری فضای رسانه‌ها و افکار عمومی را تحت‌تاثیر خود قرار داد که به اعتقاد برخی کارشناسان یک شوک رسانه‌ای ایجاد کرد. به عبارتی انعکاس اجرای حکم محسن شکاری در اخبار و رسانه‌ها متاثر از نحوه واکنش افکار عمومی نسبت به این خبر بود. خبر آنقدر خلاصه، سریع و صریح در رسانه ها مخابره شد که فرصت شنیده شدن جزئیات و پیوست‌ها در افکار عمومی باقی نماند. گزارش‌های صداوسیما نیز در پرداختن به جزئیات و چرایی صدور حکم هم چندان موفق و اثرگذار نبودند. به گفته یک حقوقدان، درباره محارب بودن یا نبودن این متهم نمی‌توان نظر داد؛ چراکه لازم است در جریان جزئیات پرونده قرار بگیریم و اصولا احراز چنین جرمی با دادگاه است. با این وجود نمی‌توان انکار کرد که سرعت اجرای حکم و ناگهانی انتشار خبر آن درست یک روز پس از ناارآمی‌های اخیر با ابهامات و سوالات بسیاری همراه بود. چه حکم به‌درستی صادر و اجرا شده باشد و چه هرکدام از ایراداتی که منتقدان به روند اجرای آن می‌گیرند، وارد باشد، فوری و ناگهانی بودن این واقعه به‌خصوص زمانی که در پارادایم‌های فضای ملتهب کنونی قرار گیرد، زمینه ناآرامی و ابهام در افکار عمومی را به دنبال خواهد داشت. در این گزارش ضمن تبیین جزئیات این پرونده، مروری بر برخی از این ابهامات و سوالات به‌وجودآمده خواهیم داشت.
عناوین مجرمانه محسن شکاری چه بود؟
گفتیم که اتمسفر حاکم بر رسانه‌ها و افکار عمومی پیرامون خبر اجرای حکم محسن شکاری چگونه اجازه شنیده شدن جزئیات پرونده را نداد. جزئیاتی که خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه این‌گونه درباره آن می‌نویسد؛ «براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهر ماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان‌ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیرو‌های حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که درنهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد. محسن شکاری در اقاریر خود درخصوص چگونگی شرکت دراغتشاشات عنوان کرده است که بعد از اتمام کارمان به همراه علی (همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر(عج) آمدیم و از آنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم. در اقاریر متهم آمده است؛ علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم. علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم.»
ارعاب عمومی؛ عنصر تعیین‌کننده در تحقق جرم محاربه
در گزارش‌های صداوسیما از دادگاه محسن شکاری روایتی از شاکی پرونده به چشم می‌خورد. همان مامور حافظ امنیت که متهم با قمه به وی حمله کرده و او را مجروح کرده بود، این مامور در دادگاه حاضر شده و جزئیات روز حادثه را این‌گونه توضیح داد: «روز سوم مهر ماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشت‌زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم. در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت‌هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آنها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد. از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چه کار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یک‌بار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد.» ضربات قمه البته وقوع جرم محاربه را محقق نکرده است. آنچه در میان در وقوع جرم محاربه مهم است اخافه ناس، یعنی ارعاب عمومی بود که به گفته دیوان عالی کشور محقق شده؛ چراکه عناصر اصلی جرم محاربه علاوه‌بر آشکارسازی سلاح در عموم و ایجاد ناامنی، ایجاد ترس و وحشت در عموم مردم حاضر در صحنه یعنی ارعاب عمومی است. آنچه یکی از شاهدان حاضر در صحنه به وقوع آن شهادت داده و در این مورد توضیح می‌دهد: «مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و درحالی‌که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.»
دیوان عالی کشور: مراحل و تشریفات دادرسی رعایت شده است
گفتیم که یکی از دلایل واکنش‌های منفی افکار عمومی نسبت به خبر اعدام محسن شکاری، سرعت رسیدگی به پرونده و طی شدن مراحل رسیدگی قضایی در حداقل زمان ممکن بود. همین موضوع نیز زمینه بروز شبهاتی شد که براساس آنها مراحل و تشریفات دادرسی در این پرونده رعایت نشده بود. در مقابل اما دیوان عالی کشور اعلام کرد که پرونده مرحله فرجام‌خواهی را نیز طی کرده است. پاسخ دیوان به فرجام‌خواهی حکم اولیه صادرشده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود، این‌گونه بود: «فرجام‌خواهی وکیل محکوم‌علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.» در ادامه این گزارش آمده: «پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان‌ماه و براساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌شود. دادگاه انقلاب تهران براساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. درنهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تایید قرار گرفت و صبح ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.»
وقتی تحقق عناصر جرم محاربه محل بحث می‌شود
فعالان فضای مجازی نیز متاثر از این خبر و اتمسفر حاکم بر افکار عمومی واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند. محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در توییتی نوشت: «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدف‌شان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است.» نظری که با انتقاداتی همراه بود. محمدحسین فرحزادی، حقوقدان در پاسخ به توییت برهانی نوشت: «اگر کلاس جزای اختصاصی سه شرکت کرده باشید، می‌دانید که جرم محاربه مقید به نتیجه است و نه مقید به انگیزه که هدف در آن شرط باشد و اگر جزای عمومی دو لیسانس را سرسری پاس نکرده باشید می‌دانید که ماده ۱۴۴ ق‌م‌ا علم به وقوع نتیجه را هم عرض قصد نتیجه دانسته و مشخص است کسی که قمه می‌کشد می‌داند که مردم حاضر در صحنه هم می‌ترسند پس نتیجه هم محقق است. همچنین می‌آموزید که نگارش چنین توییت‌هایی خود مشمول ماده ۵۰۰ و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. از این جهت به حرف بی‌سوادانی مانند ایشان گوش نکنید که ممکن است قمه بکشید و اعدام شوید.» از سوی دیگر جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در واکنش به توییت برهانی نوشت: «طرف فرق‌انگیزه و سوءنیت خاص رو که ترم یک لیسانس یاد می‌دن نمی‌دونه اسمش رو گذاشته حقوقدان و استاد دانشگاه تهران.» محبی همچنین درمورد حکم محسن شکاری نوشت: «تفاوت قمه‌کشی مانند محسن شکاری در ایران، اروپا و آمریکا این نیست که قانون ما اعدام دارد و در اروپا اعدام لغو شده، در این است که آنجا پلیس درجا با شلیک گلوله او را می‌کشد و اینجا دادگاه برگزار می‌شود.» حسین شمسیان، استاد حقوق و از چهره‌های سابقا رسانه‌ای نیز از دیگر منتقدان اظهارات محسن برهانی بود، وی در این خصوص نوشته است: «درباره این اقدام قوه قضائیه- که واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت، چند نکته عرض می‌کنم، 1. اقدام قوه، کاملا قانونی و در مقابل اقدام شخص معدوم، مصداق بارز محاربه بود. برخی که می‌کوشند آن را به زخمی کردن و وارد کردن خراش و... تقلیل دهند، یا قصد فهمیدن ندارند و همسو با جبهه دشمن حرف می‌زنند یا از قانون بی‌اطلاعند.»
چند استدلال در حمایت از درستی صدور حکم
شمسیان در یادداشت خود ادامه می‌دهد: «2.سلاح کشیدن در جامعه و ایجاد رعب و وحشت، به‌تنهایی و بدون نیاز به هیچ جرم دیگری، مصداق محاربه است و قانون به آن تصریح دارد. 3. اینکه برخی، اقدام محسن شکاری را «ترساندن ماموران» می‌دانند و نه ترساندن مردم! نشانه بی‌سوادی و جهل به مبانی قانون است، حتی اگر استاد دانشگاه و وکیل دادگستری باشند! و اگر بی‌سوادی در کار نباشد، اغراض و اهداف دیگری را باید در نظر گرفت. اینها چیزهایی است که یک دانشجوی سال‌های اول کارشناسی حقوق در درس‌هایش می‌خواند. 4. در جرم محاربه، قتل و زخم و... ملاک نیست. ملاک ارعاب یعنی ترساندن و ترسیدن مردم و ایجاد ناامنی در محیط است که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به‌روشنی ذکر شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.» ماده به توضیح بیشتری نیاز ندارد به‌خصوص این قسمت آخر یعنی به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود» کدام عاقلی است که معتقد نباشد قمه عریان در دست یک جنایتکار، موجب ترسیدن مردم و ایجاد ناامنی می‌شود؟ اگر کسی معتقد است که حمله فرد قمه به دست، موجب رعب نمی‌شود و به «انگیزه‌سازی» برای جنایتکاران مشغولند، خوب است یک شب آنها و خانواده‌شان را با چند قمه‌به‌دست وحشی مواجه کنند، اگر نترسیدند و قالب تهی نکردند، می‌شود انگیزه دیگری برای جانی در نظر گرفت! اما حقیقت این است که این اقدام جانی در هر شرایطی موجب رعب و وحشت مردم می‌شود و در این نمی‌توان شکی داشت. 5.بعضی‌ها به‌سرعت صدور و اجرای این حکم ایراد می‌گیرند و آن را دلیلی بر ناعادلانه بودن آن می‌دانند. حال آنکه تاخیر و تعجیل در رسیدگی قانونی معنایی ندارد، مهم رعایت آیین دادرسی و انطباق حکم با موازین قانونی است که در این فقره، از اقرار صریح متهم و بازسازی صحنه جرم تا شهادت شهود و تصاویر و... جایی برای انکار باقی نگذاشته و از قضا باید از سرعت عمل و حقیقت‌جویی دستگاه قضایی تشکر کرد و انتظار داشت در همه پرونده‌ها چنین باشد. 6. فراموش نکنید، عمده کسانی که الان هیاهو راه انداخته‌اند، همان‌هایی هستند که در ماجرای قتل عمد توسط نوید افکاری و اقرار صریحش، هشتگ نه به اعدام راه انداخته بودند! گویی با هر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی مخالفند. 7. و در آخر، افزون بر تصریح قانون، مطالبه عمومی مردم برای برخورد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت، پشتوانه اقدام موثر و به‌موقع قوه قضائیه است.»
چه مجازات‌هایی می‌توانند جایگزین اعدام برای محارب شوند؟
با این وجود آنچه در بخشی از فضای رسانه حاکم است و در قسمتی از افکار عمومی سایه افکنده، سوالات، ابهامات و انتقاداتی به نحوه رسیدگی به جرم و اجرای حکم محسن شکاری وجود دارد که بهتر بود قوه قضائیه قبل یا حین فرآیند به اطلاع مردم می‌رساند و افکار عمومی را چنین بی‌پناه نمی‌کرد. یکی از همین ابهامات این است که بر فرض اطلاق محاربه بر عمل این متهم، آیا اعدام تنها مجازات ممکن بوده است یا می‌شد با مجازات دیگری زمینه بروز التهاب بیشتر در فضا و افکار عمومی را محدود کرد؟ یک حقوقدان در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «اول اینکه هر سلاح‌کشیدنی محاربه نیست، حتی اگر منجر به ترس مردم شود، چون شما عناوین مجرمانه دیگری همچون سرقت مسلحانه دارید که هنگام وقوع آن مردم می‌ترسند، یا سلاح کشیدن دربرابر مامور دولت در حال تمرد یا جرم بغی که قیام مسلحانه علیه حکومت است. اینکه ببینیم کسی در جایی سلاحی کشیده و مردم هم ترسیده‌اند الزاما نمی‌تواند دلالت بر محاربه کند. ثانیا اگر بپذیریم محاربه بوده است، محاربه طبق قانون و طبق حکم قرآن ۴ مجازات دارد؛ اعدام، مصلوب کردن، قطع خلافین (قطع دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست) و نفی بلد است. طبق قانون قاضی تخییر مطلق را دارد و می‌تواند از بین این چهار مجازات یکی را انتخاب کند. ولی در فقه آرای دیگری نیز هست. مثلا امام‌خمینی(ره) در تحریرالوسیله می‌گوید نظر اقوی این است که قاضی می‌تواند از بین این چهار مجازات یکی را انتخاب کند ولی بهتر است حاکم نگاه کند در‌صورتی‌که محارب کسی را کشته اعدامش کند، اگر مالی را برده قطع خلافین کند و اگر فقط ترسانده نفی بلد کند. علاوه‌بر این هم روایات و هم کلام ائمه در این مورد واحد نیست. یعنی یک نظر قطعی نداریم. نظر امام و برخی مراجع همچون آیت‌الله بهجت و آیت‌الله خویی نیز این است که ترتیب را رعایت کنیم و قاضی اختیار مطلق نداشته باشد. هر چهار مدل هم الزاما منجر به مرگ نمی‌شود. نفی بلد یا قطع خلافین منجر به مرگ نمی‌شوند. مثلا در احکام فقهی گفته می‌شود وقتی محارب را به صلیب کشیدید اما زنده ماند می‌بایست او را پایین بیاورید.»
سایه ابهامات بر فضای افکار عمومی و رسانه‌ها
این حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند که در افکار عمومی محل سوالات بسیار واقع شده؛ فاصله اندک میان صدور رای و اجرای حکم، که البته به گفته برخی کارشناسان قضایی به قصد ایجاد بازدارندگی برای اغتشاشگران در فضای کنونی کشور صورت گرفته است. وی در این مورد توضیح می دهد: «نکته بعد اینکه در فقه اصل احتیاط در دما را داریم. وقتی می‌خواهید کسی را بکشید باید نهایت احتیاط را به خرج دهید. با فراغ بال و گشاده‌دستی نمی‌توان اعدام را انجام داد. شبهه حکمیه‌ای نباید وجود داشته باشد ضمن اینکه طبق اصول حقوقی تناسب جرم و مجازات را می بایست رعایت کنید. نکته سوم بحث سرعت است. مورد یکی از سخنرانان در دوره دوم خرداد را به یاد بیاورید، ایشان در همدان یک سخنرانی کرد که پس از آن در دادگاه همدان به ارتداد محکوم شد، اما تجدیدنظرخواهی کردند و به دیوان عالی رفت، نظر برگشت و رای را رد کردند. دادگاه همدان اما بر نظر خود اصرار کرد، در نهایت سران کشور مداخله کردند و حکم نقض شد. وقتی زمان باشد امکان استفاده از این نهادها نیز مهیا می‌شود. اجازه می‌دهید تجدیدنظرخواهی صورت گیرد، فرجام‌خواهی شود. اعاده دادرسی شود، از رئیس قوه قضائیه بخواهند خلاف بین شرع بودن حکم را تشخیص دهد. این زمان دادن به شما اجازه می‌دهد همه راه‌های ممکن برای اینکه قاعده احتیاط در دما رعایت شود را بتوان استفاده کرد ولی وقتی فاصله صدور رای تا اجرای حکم حداقل باشد، مجال رعایت قاعده احتیاط در دما نیست.»