سیدمهدی طالبی، خبرنگار: تنش تجاری آمریکا و چین پس از پایان دولت دونالد ترامپ به کدام سمت‌وسو کشیده شده است؟ این سوالی است که کارشناسان درباره آن پاسخ نسبتا روشنی دارند. اما آنها هم گاهی با انتشار آمار و ارقام تجارت بین دو طرف، سعی می‌کنند کمی محتاطانه‌تر سخن بگویند. در تازه‌ترین گزارشی که بلومبرگ درباره مراودات تجاری آمریکا و چین منتشر کرده‌اند، آمده که اگر وضعیت فعلی «چند ماه آخر سال جاری ادامه داشته باشد، ایالات متحده در سال 2022 بیش از هر سال دیگر از چین کالا وارد خواهد کرد.» این خبرگزاری نوشته «در 9 ماه اول سال، ایالات متحده 418 میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده است.» این میزان 23.7 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال 2018 است. 
بلومبرگ نوشته «با توجه به اینکه در شش سالی که دونالد ترامپ حمله تجاری خود به چین را آغاز کرد، داستان غالب جدایی فرضی دو اقتصاد بزرگ جهان بوده است، روایت اخیر نشان می‌دهد که ما در حال گذراندن دوره‌ای از جهانی شدن بیش از اندازه‌ هستیم و جهان مشغول سازماندهی مجدد خود حول قطب‌های ژئوپلیتیکی متمرکز بر واشنگتن و پکن است. اما داده‌های تجاری یادآور این است که لفاظی‌ها و حتی سیاست‌ها همیشه منعکس‌کننده اقتصاد جهانی نیستند.» از زمانی که چین برای اولین بار در سال 2001 وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، تجارت دوجانبه آن با ایالات متحده به‌طور تصاعدی رشد کرد و تا پایان سال 2018 به 660 میلیارد دلار رسید. علی‌رغم اهمیت این رابطه تجاری، ماهیت فعالیت تجاری بسیار بحث‌برانگیز بود و ایالات متحده کسری تجاری بزرگ و فزاینده‌ای را با چین متحمل شد. تا سال 2016، این کسری به 347 میلیارد دلار رسیده و تبدیل به یکی از مسائل سیاسی اصلی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال 2016 شد. دونالد ترامپ یک کمپین قوی را رهبری کرد که به دنبال اصلاح این کسری بود و ادعا کرد که چین از شیوه‌های تجاری ناعادلانه سوءاستفاده می‌کند. رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده پس از روی کار آمدن، درگیر یک رژیم سیاست تجاری جدید تهاجمی شد، که به دنبال افزایش سطح تعرفه در بخش‌هایی بود که برای چین اهمیت استراتژیک داشتند، مانند خودروها، هارد‌دیسک‌ها و قطعات هواپیما. از زمانی که تعرفه‌های ویژه چین برای اولین بار توسط ایالات متحده در 6 ژوئیه 2018 اجرا شد، ایالات متحده و چین درگیر مجموعه‌ای فزاینده از چهار دور تعرفه‌های دیگر شده‌اند. 
به نوشته بلومبرگ، با وجود تمام صحبت‌های ناشی از همه‌گیری مبنی‌بر انتقال زنجیره‌های تامین از چین و بازسازی کارخانه‌ها، ارزش کالاهای چینی خریداری شده توسط ایالات متحده بالاتر از همیشه است. (ارزش صادرات ایالات متحده به چین در سال جاری نیز نزدیک به ثبت رکورد بوده است. در 9 ماه اول سال 2022، شرکت‌های آمریکایی 108.8 میلیارد دلار کالا به چین ارسال کردند درحالی‌که در مدت مشابه سال 2021، 105.6 میلیارد دلار بود)

دلایل افزایش ارزش تجارت آمریکا-چین
رشد ارزشی تجارت آمریکا و چین با توجه به تحولات گسترده جهانی و همچنین ابعاد گسترده این تجارت، دارای دلایل متفاوتی است. در ادامه تلاش شده بخشی از این دلایل مورد بررسی قرار گیرند. باید توجه داشت هرکدام از این دلایل به‌طور مستقل اثراتی قاطع بر افزایش ارزش تجارت میان دو کشور نداشته‌اند.

1 -گرانی کالاها
به نظر می‌رسد بخشی از افزایش صادرات آمریکا به چین را باید در گرانی جهانی کالاها دید. این گرانی ریشه در دلایل گوناگونی دارد که مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد قیمت‌ها تاثیر گذاشته‌اند.
رشد چاپ دلار برای پوشش مشکلات اقتصادی دوران بحران کرونا به اشکال مختلف بر رشد قیمت‌ها تاثیر‌گذار است. هرچند تلاش شده تاثیرات تورمی این اقدام در آمریکا کنترل شود اما این موضوع حتی به شکل غیرمستقیم به رشد قیمت‌ها منجر شده است.
بخش دیگر این گرانی جهانی ریشه در جنگ اوکراین دارد به‌گونه‌ای که با ملتهب شدن وضعیت امنیتی جهان، قیمت انرژی و مواد غذایی نیز افزایش یافته است.

2 -خرج شدن پس‌اندازهای کرونایی
از آغاز همه‌گیری کرونا تا سال گذشته میلادی که محدودیت‌های کرونایی تقریبا برداشته شدند، مردم جهان 5.4 تریلیون دلار بیشتر از وضعیتی که همه‌گیری کرونا رخ نمی‌داد، پس‌انداز کرده بودند. سهم خانواده‌های آمریکایی از این میزان پس‌انداز اضافه 2.6 تریلیون دلار است که تقریبا معادل یک‌دهم تولید ناخالص داخلی این کشور است.
هرچند اوایل بهار سال گذشته این‌گونه پیش‌بینی می‌شد که با برداشته شدن محدودیت‌ها سیل پس‌انداز‌های اضافی راهی بازارها شوند اما چنین مساله‌ای رخ نداد. مردم به دلیل نگرانی‌شان نسبت به اقتصاد همچنان از هزینه کردن مبالغ پس‌انداز شده خودداری می‌کردند اما با رونق یافتن مجدد اقتصاد جهانی، آنها نیز از میزان محافظه‌کاری خود کاسته‌اند.

3- افزایش کلی واردات آمریکا
آمریکا در سال جاری میلادی با وجود تلاش‌های واشنگتن برای کاهش تقاضا دست مسیر واردات 4 تریلیون دلاری قرار دارد که دست‌کم یک‌سوم بیشتر از میزان سال 2019 است. این مساله نشان می‌دهد واردات آمریکا نسبت به سال 2019، دست‌کم 30درصد اضافه شده است و اگر واردات از چین نیز 30درصد رشد کند، پکن سهم خود از اقتصاد این کشور را می‌تواند تکرار کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد آمریکا در حال تقویت روابط تجاری خود با اروپاست به‌گونه‌ای که این قاره درحال پیشی گرفتن از چین است. اگر چین به دلیل هراس از اقدامات محدود‌کننده آمریکا در اعمال تعرفه بر واردات کالاهای چینی در دوران ترامپ به دنبال عمق‌بخشی به بازار داخلی جهت استفاده از کالاهای تولیدی خود حرکت کرد، غرب نیز برنامه مشابهی برای تبادلات دو سوی آتلانتیک دارد. شرکت‌های آلمانی تنها در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 50درصد رشد صادرات به آمریکا را تجربه کرده‌اند. این شرکت‌ها با کاهش سرمایه گذاری‌های خود در چین تلاش کرده‌اند برای اجتناب از تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، تا جای ممکن از کارخانجات‌شان در خارج از چین، دست به صادرات به آمریکا بزنند. واشنگتن از اقدامش برای افزایش تجارتش با اروپا اهدافی مدنظر دارد. آمریکا با افزایش واردات از اروپا، افزایش وارداتش از قاره سبز می‌تواند به‌صورت نسبی تاثیر چین بر این قاره را کاهش دهد. از سوی دیگر ارز بیشتری در اختیار اروپایی برای واردات بیشتر از آمریکا به‌ویژه واردات انرژی، قرار می‌گیرد. آمریکایی‌ها گاز خود را چهاربرابر بیشتر از قیمت بازار داخلی‌شان به اروپا می‌فروشند.

4- تلاش برای مهار تورم داخلی آمریکا
آمریکا باید به اندازه‌ای که پول برای تزریق به اقتصادش منتشر کرده بتواند کالا وارد سازد تا موج مهیبی از تورم شکل نگیرد. طرح‌های چند تریلیون دلاری ترامپ و بایدن برای اداره کشور در دوران کرونا و رونق به اقتصاد پس از پایان محدودیت‌ها تا طرح‌های این کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها همه به مدد افزایش چاپ دلار بی‌پشتوانه صورت گرفته‌اند.
پول‌پاشی صورت‌گرفته در اقتصاد آمریکا اگر حالت منظمی به خود نگیرد می‌تواند نرخ‌های بالای تورم را به این کشور تحمیل کند. یکی از راه‌های کنترل این موج، افزایش واردات کالاست تا کمبودشان تورمی طاقت‌فرسا ایجاد نکند.

 پس جداسازی اقتصادی چه شد؟
منظور از جداسازی اقتصاد آمریکا و چین که مقامات واشنگتن به دنبال آن هستند مفهومی سطحی و اولیه به معنی قطع تجارت یا کاهش آن ندارد بلکه به حوزه‌های مناقشه‌ساز باز می‌گردد. نقطه تمرکز آمریکا جلوگیری از استفاده چین از نوآوری‌های آمریکایی از طریق کپی‌کاری است. همچنین شرکت‌های پیشرفته فناوری چین به بهانه احتمال سوءاستفاده دولت این کشور از آنها، حق صادرات و گسترش طی سرمایه‌گذاری‌ها در غرب را ندارند.

 چرا تاثیرات سیاست «مهار چین» آمریکا در اقتصاد قاطع نیست؟
به شکل غیرقابل‌کنترلی اغلب برداشت‌ها از یک واقعه در افکار عمومی قاطع است. هرچند جنگ تجاری میان آمریکا و چین یک واقعیت است اما برداشت حداکثری از آن فضایی خیالی ترسیم می‌کند. فارغ از بازیگری پکن، واشنگتن دلایل زیادی برای ارتباطات اقتصادی وسیع با چین دارد.

1- چین برای آمریکا غیرقابل‌جایگزینی است
آمریکا چاره‌ای جز اتکا به اقتصاد چین ندارد. چین به جمعیت، منابع طبیعی، وسعت، سواحل و حتی مدیریت سیاسی صحیح برای بالفعل‌سازی ظرفیت‌های خود دسترسی دارد. این مساله در نقطه دیگری از جهان وجود نداشته که چین به این جایگاه در جهان دست‌یافته است.
بیشترین بهره‌برداری از موقعیت چین نیز به آمریکا تعلق دارد، به‌گونه‌ای که بیشترین صادرات پکن به این کشور صورت می‌گیرد. ایجاد خلل در وضعیت چین حتی ایجاد خلل قابل‌توجه دسترسی این کشور به انرژی، می‌تواند به‌طورجدی برای آمریکا زیانبار باشد.
هرچند این‌گونه برداشت می‌شود که هند می‌تواند جایگاه چین در روابط تجاری با غرب را اشغال کند اما سوالات بزرگی دراین‌باره وجود دارد. هند چه در جنگ سرد و چه پس ‌از آن همواره عقب‌تر از چین قرار داشته است. هرچند درطول جنگ سرد هند به‌دلیل نزدیکی به شوروی تا حدی مغضوب آمریکا بودند اما چین نیز چندان محبوب نبود اما واشنگتن این کشور را برای گسترش روابط با هند ترجیح داد.
پس از فروپاشی بلوک شرق و علی‌رغم بحران‌زایی موضوع سرکوب قیام «تیان آن من» و همچنین نبودن قدرتی مهیب به نام شوروی که هند بخواهد متحد آن باشد، چین کماکان از هند برتر ماند.
با اعلام سیاست گردش به شرق توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و آغاز تلاش برای مهار چین و شدت گرفتن آن در دوره ترامپ، این برتری همچنان خدشه‌دار نشد. این درحالی است که ازلحاظ نظری هند دارای بسیاری از همان ویژگی‌هایی بود که چین به دلیل برخورداری از آنها موفق به رشد اقتصادی شده بود. این روند نشان می‌دهد در رقابت بین دوقلوهای تولیدی جهان، چین برادر بزرگ‌تر است.

2- نیم‌نگاه آمریکا به امکان رشد صادرات به چین
طبقه متوسط چین درحال گسترش سریع است. تعداد نفرات این طبقه تا سال 2026 از جمعیت آمریکا فراتر می‌رود.
آمریکا احتمالا قصد دارد در آینده از این طبقه متوسط برای گسترش روابط تجاری و جبران کسری تجاری خود استفاده کند، از سوی دیگر واشنگتن -که سرمست از صادرات نفت شیل و گاز مایع است- می‌داند پکن می‌تواند یک مشتری بزرگ برای انرژی این کشور نیز باشد.

3 -حفظ اهرم کنترلی بر چین
چین امروزه شریک تجاری نخست بیش از 100 کشور دنیاست. آمریکا اگر به‌دنبال اشکال خاصی از جداسازی اقتصادی با چین حرکت کند، آنگاه پکن به‌دنبال الزامات تطابق خود با شرایط جدید گام برخواهد داشت. هراس پکن از اقدامات عملی و سنگین واشنگتن برای مهار این کشور می‌تواند به افزایش فوریت اقدامات لازم در چین بیفزاید؛ جایی که چین می‌تواند سراسیمه با تلاش برای تغییر شیوه دادوستد و تسویه پرداخت‌های خود از مسیرهای متفاوت با مسیرهای فعلی، ضربه‌ای جدی به سازوکارهایی وارد آورد که آمریکا بر آنها مسلط است. همچنین آمریکا با واردات گسترده از چین، همچنان قادر به قاعده‌گذاری برای رفتارهای این کشور خواهد بود، همان‌گونه که تاکنون چنین اقداماتی انجام داده است.

4 -کنترل‌پذیری سخت روابط اقتصادی
نهادها، مقامات و کارشناسان دستگاه‌های سیاسی و امنیتی آمریکا به یافته‌هایی درباره لزوم مهار چین دست‌یافته‌اند و بر مبنای استدلال‌های خود که آنها را قوی ارزیابی می‌کنند، خواستار اقداماتی فوری برای مهار چین هستند.
شرکت‌های تجاری آمریکا، کارآفرینان و اقتصاددانان شاید نظر دیگری داشته باشند یا با وجود پذیرفتن نظر نهادهای سیاسی- امنیتی به عمق کافی در فهم این نظرات دست نیابند. درنتیجه شکاف بین نظرات و برداشت‌های این دو دسته که دارای زوایای متفاوتی از نگاه به موضوع هستند، مهار تجارت میان دو کشور دشوار است. درصورت اصرار نهادهای سیاسی و امنیتی آمریکا بر ممانعت از تجارت با چین، شبکه تجاری آمریکا می‌تواند از طریق لابی خود این تلاش‌ها را ناکام بگذارد.

 تنوع در زنجیره تامین شدنی است؟
از سال 2017، چشم‌انداز ژئوپلیتیک بین‌المللی دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است و ایالات متحده به‌طور مداوم درحال تعدیل سیاست زنجیره صنعتی خود بوده است. پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در سال 2017، او تلاش کرد نظام مالیاتی داخلی آمریکا را تغییر دهد و سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری را برای جذب صنایع ارائه کند، اما نتایج به‌هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبود. برای آمریکا تکان دادن سیستم تقسیم تولید جهانی موجود که در عرض چندین سال انجام گرفته است، بسیار دشوار بود و به همین دلیل از آن زمان، ایالات متحده سعی کرده است «برون‌سپاری نزدیک» را برای ترویج بازگشت زنجیره‌های صنعتی به کشورهای همسایه خود (مانند مکزیک) انجام دهد. روی کاغذ این اقدام می‌تواند چالشی واقعی برای وضعیت چین به‌عنوان کارخانه جهان ایجاد کند.  استراتژی ایالات متحده برای تغییر شکل زنجیره‌های صنعتی جهانی سه مرحله را طی کرده است: بازگرداندن صنعتی، برون‌سپاری نزدیک و برون‌سپاری به دوستان. این اقدامات ممکن است بر وضعیت چین به‌عنوان کارخانه جهانی تاثیر بگذارد و پکن را به‌تدریج در سیستم زنجیره صنعتی جهانی منزوی کند. دولت بایدن جدای از این، سعی کرده سیاست‌هایی را در مقررات فناوری اتخاذ کند تا «جداسازی هدفمند» از چین ترویج شود. از زمان شیوع کووید-19 در اوایل سال 2020، دولت ژاپن استراتژی «چین+1» را پیشنهاد کرده است. این استراتژی تجاری برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری فقط در چین و تنوع بخشیدن به تجارت به سایر کشورها است. در 20 سال گذشته، شرکت‌های غربی در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به دلیل هزینه‌های پایین تولید و بازارهای مصرف داخلی عظیم چین، جذب آن شده‌اند. در این زمینه، چین برای انتقال صنایع خود به کشورهای جنوب شرقی آسیا، جنوب آسیا و آمریکای لاتین، به‌ویژه مکزیک، که در استراتژی برون‌سپاری نزدیک به ایالات متحده قرار دارد، و ویتنام و هند که در کشورهای دوست آن هستند تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. XU Qiyuan  استاد و معاون موسسه اقتصاد و سیاست جهانی آکادمی علوم اجتماعی چین در مقاله‌ای به بررسی این سوال که آیا این کشورها می‌توانند موقعیت چین به‌عنوان کارخانه جهان را با چالش واقعی مواجه کنند؟ پرداخته است. او به بررسی وضعیت مکزیک پرداخته و با اشاره به اینکه مکزیک پس از برزیل دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است، نوشته: «با اعمال تعرفه‌های آمریکا بر چین به دلیل تنش تجاری، بخشی از تجارت به مکزیک منحرف شده است. همه این عوامل فرصت‌های جدیدی را برای توسعه مکزیک به ارمغان آورده است.» به اعتقاد او جایگزینی مکزیک به جای چین در تولید با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است: «مکزیک هنوز در دام درآمد متوسط ​​است و با مشکلات ساختاری زیادی مواجه است. سیستم تجاری مکزیک به اندازه کافی برای سرمایه خارجی آماده نیست. زیرساخت‌ها، برق و ظرفیت حمل‌ونقل آن به‌طور جدی ناکافی است و فساد مانع توسعه اقتصادی آن می‌شود.» او به ویتنام به‌عنوان کشوری که دولتش به دنبال مقررات‌زدایی و بازاریابی است پرداخته ولی محدودیت بزرگ این کشور در قیاس با چین را جمعیت و اندازه کوچک اقتصادی ویتنام دانسته است: «بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ویتنام از سرزمین اصلی چین می‌آید. این یعنی وابستگی متقابل زنجیره‌های تامین بین ویتنام و چین درواقع تقویت شده است». به اعتقاد این استاد دانشگاه، هند آخرین کشوری که می‌تواند جایگزین چین شود، پتانسیل بزرگی برای توسعه بلندمدت دارد اما کارایی اداری پایینی دارد و و توسعه زیرساخت‌های آن به‌طور جدی عقب مانده است. او درنهایت به این جمع‌بندی رسیده است که این جایگزینی کار ساده‌ای نیست و چین باید مهم‌ترین محور سیاستش، انجام دادن کار خودش به‌خوبی باشد: «یک کشور نمی‌تواند جایگاه اصلی خود را در زنجیره‌های تامین جهانی عمدتا با سرکوب رقبا حفظ کند.» او به سیاست سرکوب رقبا توسط آمریکا اشاره کرده و نوشته: «به‌عنوان مثال، با شروع سال 2018، اگرچه دولت ایالات متحده تجارت صادراتی چین را سرکوب کرده است اما سهم چین از صادرات جهانی به افزایش خود ادامه داده و بارها به بالاترین حد خود رسیده است.» واقعیت‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور، روابط تجاری با چین اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد چین در سال 2022 به 4.4 درصد و در سال 2023 به 5.1 درصد برسد، درحالی‌که رشد اقتصاد جهانی تنها 3.6 درصد خواهد بود. با توجه به اینکه چین محرک رشد جهانی است، برای هر شرکت چند ملیتی دشوار خواهد بود که در سطح جهانی بدون موفقیت در آنجا رقابت کند. سیاست‌هایی که مانع روابط تجاری ایالات متحده و چین می‌شود ممکن است به ضرر شرکت‌های آمریکایی در مقابل سایر رقبای خارجی خود باشد که سرمایه‌گذاری زیادی در بازار چین دارند.