ابراهیم رئیسی صبح روز گذشته در همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شده که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ما است.» اگرچه رئیس‌جمهور قانون اساسی را فاقد بن‌بست دانسته اما همانطور که خود نیز به آن اشاره کرده است در بخش های اجرایی قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که باعث شده است اصول ارزشمند این قانون به‌درستی محقق نشود. اعتراض، اشتغال، مسکن و آموزش رایگان نمونه‌ای از حقوق مردم است که قانون اساسی حاکمیت را مکلف به تامین آن نموده است اما زمانی که به واقعیت‌های میدانی رجوع می‌شود مشاهده می‌شود که بسیاری از این اصول تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. سپردن عنان آموزش به دست مدارس غیرانتفاعی، رتبه کنکور و درنتیجه آموزش عالی مطلوب را از دسترس دهک‌های کم‌درآمد جامعه خارج کرده. عدم تنظیم‌گری دولت در امر مسکن بخش زیادی از درآمدهای خانواده‌ها را صرف هزینه رهن و اجاره نموده و سبد مصرفی آنها را هر روز کوچک‌تر کرده است و درمقابل عدم طراحی بستری مناسب امکان کنش اعتراضی موثر برای ایفای حقوق را تا حد زیادی سلب کرده و باعث شده هرگونه اعتراض به بستری برای سوءاستفاده اغتشاشگرانی تبدیل شود که برای به آشوب کشیدن کشور، سرمایه‌ها و مطالبات مردم را با هم ذبح می‌کنند. در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از اصول قانون اساسی پرداخته شده است که اجرای صحیح آنها نگاه مثبتی را نسبت به قانون اساسی در افکار عمومی ایجاد کرده و تحقق عینی آنها در گروی اولویت‌بندی مناسب دولت‌هاست. اولویت‌بندی‌ای که نیاز به مواجهه‌‌ای منطقی با بندهای قانون دارد.
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سلیقه‌ای اجرا می‌شود
مطابق اصل ۸ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
اگرچه قانون اساسی مردم و دولت را نسبت به یکدیگر مکلف به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده است اما تمرکز سیاست‌های امر به معروفی به مقوله حجاب باعث شده است تا مردم بلافاصله با شنیدن این عنوان برخوردهای گشت ارشادی را در ذهن خود تداعی کنند. چنین برداشتی درنهایت نه‌تنها کمکی به ارتقا مفهوم امر به معروف نکرده بلکه گاردی را در فضای اجتماعی در مقابل آن ایجاد کرده و پیاده‌سازی آن را برای مردم سخت‌تر نیز می‌کند. برای ایجاد نگاهی مثبت نسبت به مفهوم امربه‌معروف باید سایر جوانب آن همچون نقد دستگاه‌های دولتی توسط مردم نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای در دسترسی برای آن ایجاد شود. همچنین بار اصلاح فرهنگی نیز بیشتر از آنکه به مردم عادی محول شود باید روی دوش دستگاه‌های سیاست‌گذار متولی امر فرهنگ قرار گیرد. برخوردهای امنیتی با رفتارهای ناهنجار آخرین حلقه اصلاح فرهنگ بوده و صرفا نیز ایرادات رفتاری حاد را شامل می‌شود. نکته دیگری که در اجرای اصل 8 قانون اساسی باید به آن توجه کرد این است که مطابق با متن صریح این اصل شرایط و حدود وظیفه همگانی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را باید قانون مشخص کند حال آنکه در مقوله حجاب که دیگر به پیشانی این امر دینی تبدیل شده است قانون صرفا به لفظ حجاب شرعی اکتفا کرده و حدود و ثغور دقیقی را برای برخورد با بدحجابی تعریف نکرده است. بدیهی است که اصرار بر اجرای یک قانون نیم‌بند گریزی جز اعمال سلیقه‌ای آن برای ضابط قضایی باقی نخواهد گذاشت.
نبود بستر‌سازی برای حق اعتراض
در این اصل آمده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این اصل ابهاماتی دارد که عملا به این اصل و اجرایی شدن آن خدشه وارد می‌کند. یکی از عمده‌ترین ابهاماتی که کارشناسان مختلف برای این اصل ذکر کرده‌اند، «مخل مبانی اسلام» است چراکه عملا مشخص نشده چه مواردی و چه مسائلی مخل اسلام بودن را شامل می‌شود. از سوی دیگر ابهامات موجود در این اصل موجب تصویب قوانین دیگری برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها شده که عملا اجرایی شدن این قانون را با مشکلاتی همراه کرده است. برای نمونه طبق آیین‌نامه‌ای که در سال 81 توسط هیات وزیران تصویب شد، برگزارکنندگان تجمعات یا راهپیمایی‌ها باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم به فرمانداری محل خود مراجعه کرده و تقاضای مجوز کنند. این درخواست مجوز درحالی صورت می‌گیرد که ممکن است در بسیاری موارد زمان‌بر باشد و برگزارکننده را از طی کردن مراحل قانونی منصرف کند. گذشته از این، چندین سال مجلس دهم و یازدهم درپی تصویب قانونی برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها هستند، همین مساله خود نشان‌دهنده این است که مسئولان نیز قبول دارند اصل 27 قانون اساسی با ابهاماتی روبه‌رو است که آن را در بسیاری موارد از کارکرد انداخته و آن را به برخوردهای سلیقه‌ای دچار کرده است.
عدم وابستگی به نفت که هیچ‌وقت اجرا نشد!
در اصل 45 قانون اساسی آمده: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»
مشخصا این اصل مربوط به ثروت‌های عمومی و ملی است که یکی از مهم‌ترین این ثروت‌ها برای کشور ما نفت است. برخی کارشناسان می‌گویند این اموال و ازجمله نفت در اختیار حاکمیت است و لزومی ندارد که صرفا در اختیار دولت قرار بگیرد و در بودجه محاسبه یا مصرف شود؛ چراکه با درنظر گرفتن نفت در بودجه عملا بودجه به فروش نفت وابسته شده و درصورت عدم فروش نفت، بر اقتصاد کشور ضربه وارد می‌شود در مواردی هم که نفت به‌خوبی فروش می‌رود دولت به پشتوانه آن مخارج خود را افزایش می‌دهد و تلاشی برای تولید و پیدا کردن منابع پایدار همچون بازارهای صادراتی نمی‌کند. این امر باعث شده یک ثروت ملی در جهتی خلاف منافع عامه به‌کار گرفته شود، یعنی کاملا برخلاف اصل 45 قانون اساسی. برای رعایت این اصل لازم است سازوکارهای قانونی و اجرایی دقیقی برای افزایش بهره‌وری ثروت‌های عمومی ایجاد شود. صندوق توسعه ملی نمونه‌ای از همین سازوکارهاست که مطابق قانون از درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم می‌برد. وابستگی بودجه به نفت اما باعث شده دولت‌های مختلف با کمبود بودجه بلافاصله برای امور روزمره خود رو به استقراض از این صندوق آورند و بازدهی اندک سازوکارهای مطلوب را نیز کاهش دهند.
سازوکاری برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» حال اگر نشریه‌ای مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی اقدام به انتشار مطلبی کرد شیوه مواجهه با آن چگونه است؟ پاسخ این سوال را اصل 168 داده است. مطابق اصل 168 قانون اساسی؛ «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» برای اجرایی شدن این اصل لایحه جرم سیاسی نخستین بار در سال 80 در مجلس ششم به تصویب رسید، و پس از بررسی توسط شورای نگهبان با 18 ایراد مجددا به صحن مجلس بازگشت. اما با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در این مجمع به نتیجه نرسید. با این حال، چند سال بعد مشابه این لایحه در اواخر مجلس نهم نیز مجددا طرح شد و در سال 94 در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. از آن زمان تاکنون تنها دادگاهی که برای رسیدگی به جرایم سیاسی برگزار شده به پرونده عیسی سحرخیز برمی‌گردد که البته کشمکش‌های بسیاری در این میان وجود داشت. اکنون نیز این قانون عملا اجرا نمی‌شود و اجرا نشدنش دست کسانی که علیه امنیت ملی ایران اقدام می‌کنند را باز می‌کند؛ چراکه آنها اقدام به مظلوم‌نمایی کرده و اقدامات خود را یک فعالیت رسانه‌ای صرف جلوه می‌دهند. برگزاری علنی دادگاه چنین اشخاصی باب بهانه‌جویی را بر آنها بسته و اقدامات رسانه‌ای علیه امنیت ملی را نیز پرهزینه‌تر می‌کند.
کدام عدالت آموزشی؟
طبق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اگرچه این اصل قید «آموزش رایگان» را برای همه ملت مطرح کرده است اما دولت‌های 25 سال اخیر کمتر توجهی به این اصل کرده و حتی بعضا خواسته یا ناخواسته آموزش غیررایگان را ترویج داده‌اند. این اصل درحالی نوشته شده که هم‌اکنون در برخی نقاط کشور مدرسه متوسطه و رایگانی برای تحصیل دانش‌آموزان وجود ندارد. این درحالی است که علاوه بر اصل 30 قانون اساسی در بند 3 اصل 3 قانون اساسی نیز بر آموزش رایگان تاکیده شده است. در بند 3 این اصل آمده: «دولت ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای آموزشوپرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی زیر به کار ببرد.» اکنون این قانون یکی از حلقه مفقوده‌های عملکردی دولت‌های مختلف است. درحال‌حاضر تعداد نسبت دانشگاه‌های دولتی به کل دانشگاه‌های ایران زیر 10 درصد است و در آموزشوپرورش نیز نسبت مدارس غیردولتی به دولتی روز‌به‌روز در‌حال افزایش است. ایراد دیگری که به ساختار نظام آموزشوپرورش وارد می‌شود این است که مدیران بالادستی آن تربیت دانش‌آموز برای کنکور را وظیفه خود ندانسته و تلاشی نیز برای آن به کار نمی‌بندند. یوسف نوری، وزیر آموزشوپرورش خرداد‌ماه سال‌جاری در جمع فرهنگیان استان گلستان اذعان کرده است: «تربیت دانش‌آموز برای کنکور وظیفه معلم نیست.» پیش از این نیز محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزشوپرورش دولت دوازدهم گفته بود: «اصلا هدف آموزشوپرورش این نیست که دانش‌آموزان را برای رفتن به دانشگاه تربیت کند، بلکه هدف آموزشوپرورش این است که آدم‌ها را به‌گونه‌ای تربیت کند که عنصر مفیدی برای خود و جامعه باشد.» این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که آموزش عالی معیار خود را برای پذیرش دانشجو، کنکور قرار داده و غالب خانواده‌ها نیز آمادگی فرزندان‌شان برای موفقیت در کنکور را یکی از اصلی‌ترین اهداف تحصیلی فرزندان‌شان تعیین کرده‌اند. در شرایطی که درنهایت مدرک تحصیلی دانشگاهی قرار است جایگاه شغلی و آینده افراد را تعیین کند بی‌توجهی آموزشوپرورش به کنکور باعث رونق مدارس غیرانتفاعی شده و موفقیت در این آزمون نیز غالبا نصیب دانش‌آموزان همین مدارس پولی می‌شود. حتی اگر کنکور را نادیده بگیریم با این پرسش مواجهیم که آیا آموزشوپرورش در تربیت عناصری مفید و کارآمد برای پیشبرد اهداف جامعه که آن را هدف اصلی خود می‌داند موفق عمل کرده است یا اینکه صرفا در حد ارائه مفاهیمی غیرکاربردی محدود مانده است.
مردم در تصمیم‌گیری شریک شوند
در اصل 59 آمده: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این اصل درحالی در قانون اساسی آمده که تاکنون تنها یک‌بار از این ظرفیت قانون اساسی آن هم در سال 1368 برای اصلاح قانون اساسی استفاده شده است. دولت‌های مختلف تصمیمات مختلفی گرفته‌اند که بعضا مردم از آن احساس نارضایتی داشته‌اند. این اصل درواقع ظرفیت قانون اساسی را نشان می‌دهد که می‌تواند مردم را در حل مسائل و مشکلات جامعه وارد کرده و از کمک آنها استفاده کند تا شرایط کشور و حتی خود را بهبود ببخشند. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رجوع به آرای مردم در مورد مسائل مختلف اختلاف نظر بر سر میزان اهمیت مسائل است. به‌طور مثال سال‌هاست گروه‌های اقتصادی مختلف بر سر چگونگی توزیع یارانه باید یکدیگر اختلاف نظر دارند و دولت‌های مختلف نیز هر یک به شیوه‌‌ای به سمت توزیع این یارانه رفته و گاهی منابع زیادی را نیز بدون نتیجه هدر داده‌اند اما تا‌به‌حال هیچ دولتی نظر مردم را درباره چگونگی پرداخت حقی که به آنها تعلق دارد نپرسیده است. شاید مهم‌ترین عاملی که مانع رجوع به رأی مردم به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی شده است قبح کاذبی است که نسبت به این امر وجود داشته و جرأت چنین اقدامی را از هر نماینده و سیاستمداری گرفته است.
اصلی که بی‌توجهی دولت‌ها، آن را به رؤیایی دور و دراز تبدیل کرد
شاید بتوان اصل سی‌ویکم قانون اساسی را از آن اصولی دانست که دولت‌های مختلف، طی بیش از سه دهه گذشته بیشترین بی‌توجهی را نسبت به آثار گسترده و مخرب مهجور ماندن آن بر زندگی مردم داشته‌اند. اصلی که به اصل تأمین مسکن معروف شده است و به‌قدری مورد توجه افکارعمومی قرار گرفته و به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است که سیدابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود را ساخت 4 میلیون واحد مسکن طی چهار سال دوره ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرد. اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» مأموریت‌هایی که می‌توان عمده آن را محقق‌نشده دانست. می‌توان گفت وزارت راه و ساختمان یا همان راه و شهرسازی چند سال اخیر تا پیش از طرح مسکن مهر دولت نهم ایده عملیاتی محسوسی برای تحقق این مأموریت تعیین‌شده در قانون اساسی کشور نداشت. تحقق این مأموریت مهم به چندین عامل بسیار مهم بستگی دارد که درنهایت توقع ساخت و تأمین مسکن از سوی دولت برای جامعه را به‌وجود می‌آورد. اما نکته مهم‌تر نقش دیگر دولت در این فرآیند است و آن، وضع و پیگیری مقررات تنظیمی یا به بیان‌دیگر رگولاتوری در این مسیر است. اتفاقی که طی چندین سال اخیر مورد بی‌توجهی دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفت و آثار مخرب آن، هنوز وضعیت رفاهی مردم را تحت‌تأثیر خود باقی نگه داشته است.
حق اشتغال
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۹۹ نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر که در سن اشتغال هستند ۳۷.۳ درصد به ثبت رسیده است، ولی این رقم در سال 1400 به ۳۷.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. علت این رخداد افزایش نزدیک به ۷۰۰ هزار نفری جمعیت حاضر در سن کار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بوده است. وضعیت نامساعد نمودار اشتغال در کشور درحالی است که مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر‌کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بهبود فضای کسب‌و‌کار، حذف قوانین و بروکراسی دست‌و‌پاگیر و از بین بردن بسترهای دلالی و سفته‌بازی مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به رشد تولید در کشور کمک کرده و آمار اشتغال را بهبود دهد.
تامین اجتماعی را دریابید
اصل بیست‌ونهم قانون اساسی از آن دسته اصولی است که به‌نظر می‌رسد با مرور زمان اتفاقا بیشتر اهمیت بالای خود را نشان می‌دهد. اصلی که دولت را موظف به تخصیص بخشی از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم به حمایت‌های مالی و خدماتی از افرادی کرده است که در این اصل به آن اشاره داشته. افرادی که تقریبا می‌توان گفت همه اعضای جامعه را روزی دربرخواهد گرفت. به این معنا که بخش‌هایی از جامعه یا امروز مشمول مصادیق این اصل مهم قانون اساسی هستند، یا بالاخره روزی مشمول آن خواهند شد. به بیان دیگر، دلیل اهمیت این اصل هم دقیقا همین ابعاد کلان آن است. ابعادی که طی چندین سال اخیر به بخش‌هایی از آن بی‌توجهی‌های گسترده‌ای شده است. به‌قدری که طی سالهای پایانی دهه 90، یک‌به‌یک آثار بی‌توجهی‌های از قبل صورت گرفته و تداوم آن در دولت‌های بعدی را در قالب تجمعات اعتراضی شکل‌گرفته مقابل نهادهای تصمیم‌گیر و دستگاه‌های نظارتی شاهد بودیم. متن اصل 29 قانون اساسی به این شرح است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
شاید بتوان تک‌تک مواردی که در این اصل مورد اشاره قرار گرفته را درصورت بی‌توجهی دولتمردان، به بمبی ساعتی علیه آرامش و ثبات فضای عمومی کشور تشبیه کرد. بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، حوادث و سوانح که طبق این اصل باید مورد توجه باشند و افراد آسیب‌دیده از آن تحت حمایت کافی دولت قرار گیرند همه ازجمله مسائلی هستند که از دولت‌های پیشین تاکنون به‌عنوان یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه عنوان می‌شد. مثلا اگر بخش‌هایی از قانون اساسی‌مان را الگوگرفته از قانون اساسی‌های کشورهای توسعه یافته درنظر بگیریم، مواردی مثل توجه به سلامت همگانی و درنظر داشتن بیمه برای حفظ آن، ازجمله مواردی‌ست که به‌درستی در قانون اساسی گنجانده شد اما به‌نظر می‌رسد در دوره‌هایی شاهد بی‌توجهی‌های جدی به آن بوده‌ایم. یا مثلا دیده می‌شد با ایده‌ای مثل بیمه بیکاری مواجهه کاملا درستی وجود نداشته است. مثلا اگر در کشورهای توسعه‌یافته شرط تخصیص بیمه‌بیکاری، عدم پذیرش پیشنهادهای شغلی وزارت کار از سوی افراد جامعه به‌دلایل منطقی و بهانه‌های موجه است، در کشور ما طی سالهای اخیر این شرط بعضا چندان در اولویت قرار نمی‌گرفت و نشان می‌داد شاید بخش‌هایی از مقامات مسئول مرتبط با آن حوزه، وقوف حداکثری بر درهم‌تنیدگی این مولفه‌ها ندارند. به هرترتیب شاید بتوان این اصل مهم قانون اساسی را نشان‌دهنده نگرانی سیاستگذاران کشور نسبت به آینده بخش‌های قابل توجهی از جامعه دانست که البته به‌‌نوع خود اصلی مترقی و کارآمد محسوب می‌شود که لازم است توجهی حداکثری نسبت به آن از سوی دولت وجود داشته باشد.