مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:خیلی از ما ایرانی‌ها شاید در گوشه و کنار ذهن‌مان، هندی‌ها را با شهرهای شلوغ و آلوده، تعداد بسیار زیاد فقرا، قطارهایی که هیچ جایی برای سوزن انداختن ندارند و جمعیت از سر روی آنها بالا می‌رود یا با سکانس‌هایی عجیب‌و‌غریب سینمای بالیوود و یا با تنوع قومی و مذهبی و اعتقادی عجیب‌وغریب بشناسیم. اما آمارهای اقتصادی می‌گوید هند جدید در‌حال تولد است. مشخصه هند جدید، رشد اقتصادی شگفت‌انگیز، کاهش قابل توجه نرخ فقر، پیشرفت‌های تکنولوژیک سریع، افزایش قابل توجه صادرات کالا و خدمات، بهبود درآمد سرانه و هند دانش‌بنیان است. مجموع این اتفاقات که در ادامه به‌طور مفصل به آنها پرداخته شده، حالا هند را در نیمه اول سال 2022 به‌عنوان پنجمین اقتصاد برتر جهان معرفی کرده است. نکته جالب توجه اینکه هندی‌ها برای به‌دست‌آوردن جایگاه پنجمی اقتصاد جهان، انگلیسی را پشت‌سر گذاشته‌اند که زمانی مستعمره آنها بوده‌اند. پیش‌بینی تحلیلگران این است که هندی‌ها  تا سال 2030؛ به سومین اقتصاد بزرگ جهان (پس از چین و آمریکا) تبدیل خواهند شد و در سال 2050 هند پس از چین، دومین اقتصاد جهان خواهد بود. 

22 سال با رشد اقتصادی بالای 6 درصد
کشور هند به‌عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان بر مبنای شاخص PPP و پنجمین اقتصاد جهان بر مبنای GDP (در نیمه‌اول سال 2022) یکی از شگفت‌انگیزترین رشدهای اقتصادی در هزاره جدید را تجربه کرده و با میانگین رشد اقتصادی بالای خود تا پیش از شیوع کرونا به سرعت خود را به یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل کرد. از سال ۲۰۰۳ تا 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هند تنها سه سال زیر ۶ درصد بود (در سال  2008 حدود 3.9 درصد، در سال 2012 حدود 5.5 درصد و در سال  کرونایی 2020 نیز منفی 6.6 درصد) و بیشتر این بازه زمانی ۸ درصد یا بالاتر بوده است. همچنین طبق محاسبات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی هند در سال‌های 2022 تا 2027 نیز بین 6.2 تا 6.8 درصد برآورد می‌شود. رشد بالای اقتصادی، در کنار جمعیت یک‌میلیارد و 380 میلیون نفری، هند را به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های تجارت در جهان تبدیل کرده است. مطالعات نشان می‌دهد بخش زیادی از موفقیت بالای اقتصادی هند در گرو توسعه تجارت خارجی این کشور بوده است. 

سبقت سریع هند از استعمار پیر
براساس آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2022 هند با تولیدناخالص داخلی 3.5 هزار میلیارد دلاری خود به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. حالا هندی‌ها پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان درحالی در جایگاه پنجم قرار گرفته‌اند که تا چند ماه پیش، انگلیسی‌ها در آن جایگاه قرار داشتند. رتبه پنجمی هندی‌ها حالا تیتر درشت رسانه‌های بین‌المللی شده است. بلومبرگ می‌نویسد: «لذت شیرین سبقت گرفتن از بریتانیا برای هندی‌ها بی‌حد و حصر است، تولید ناخالص داخلی 3.5 هزار میلیارد دلاری هند در مقابل تولیدناخالص داخلی 3.2 هزار میلیارد دلاری بریتانیایی از این منظر حائز اهمیت است که آنها از یک قدرت استعماری سبقت گرفته‌اند که حدود تقریبا 90 سال (1947 - 1857) بر هند حکومت می‌کرد. 
مراجعه به داده‌های تاریخی نشان می‌دهد کمتر از یک دهه قبل هند در میان اقتصادهای بزرگ، در رتبه یازدهم قرار گرفته بود، در‌حالی‌که بریتانیا هنوز در جایگاه پنجم قرار داشت. هند که سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان را دارد، در چند سال آینده برتری آن نسبت به بریتانیا بیشتر خواهد شد. پیش‌بینی تحلیل‌گران این است که هندی‌ها  تا سال 2030، به سومین اقتصاد بزرگ جهان (پس از چین و آمریکا) تبدیل خواهند شد. هند بیش از 166 میلیاردر دارد. گاوتام ادانی اخیرا با 137 میلیارد دلار ثروت پس از جف بزوس (آمازون) و ایلان ماسک (تسلا) به‌عنوان سومین مرد ثروتمند جهان معرفی شده است. 
لازم به ذکر است در‌حالی‌که هند از نظر اندازه اقتصاد از بریتانیا پیشی گرفته است، اما از نظر درآمد سرانه، هند در بین 190 کشور رتبه 122 را دارد. برحسب تولید ناخالص داخلی سرانه، 2500 دلار در مقابل 47000 دلار برای انگلستان است. 

 20 برابر شدن صادرات در 30 سال
بررسی آمارهای تجارت خارجی هند نکته قابل تاملی را نشان می‌دهد؛ صادرات کالایی این کشور (بدون در‌نظر گرفتن بخش خدمات) از حدود 18 میلیارد دلار در سال‌های 1990 تا 1991 به 21 میلیارد دلار در سال 1992 رسیده و این مقدار حالا در سال 2021 به 421 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. به‌عبارتی طی 30 سال اخیر صادرات این کشور 20 برابر شده است. نکته جالب اینکه بیشترین رشد صادرات کالایی هند از سال 2007 به بعد رخ داده است. تا سال 2007 صادرات کالایی این کشور به حدود 150 میلیارد دلار رسیده بود، اما این مقدار در سال 2011 به 303 میلیارد دلار رسید. 
بررسی ترکیب کالاهای صادراتی این کشور نشان می‌دهد در سال 2021 گروه‌های کالایی اصلی صادراتی هند شامل اقلام زیر بوده است: محصولات شیمیایی 14.4 درصد، محصولات پتروشیمی 13.2 درصد، سنگ‌های قیمتی و جواهرات 11.5 درصد، پارچه و منسوجات 10.8 درصد، ماشین‌آلات و دستگاه‌های الکترونیکی 9.1 درصد، محصولات کشاورزی 8.4 درصد و فلزات پایه 7.6 درصد. در کل تجارت کالایی هند طی بازه زمانی 2021-۲۰۱۵ نرخ رشد میانگین سالیانه 1.7 درصد را به نمایش گذاشته است و تنها در سال مالی 2020-2019 منفی بوده است. این کاهش ناشی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از کند شدن سرعت سرمایه‌گذاری جهانی در دوره شیوع ویروس کرونا بوده است. طی پنج سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5 تا ۲۰21-2019 واردات هند نیز به‌طور میانگین سالیانه 1.9 درصد رشد داشته است؛ هرچند باز هم در سال مالی  2020-2019 با منفی 7.8 درصد کاهش نسبت به سال قبل، از ۵۱۴ میلیارد دلار آمریکا به ۴۷۴ میلیارد دلار رسید. عمده‌ترین محصولات وارداتی هند طی این دوران به شرح زیر بوده‌اند: خوراک و محصولات پتروشیمی 27.5 درصد، سنگ‌های قیمتی و جواهرات 11.5 درصد، کالاهای الکترونیکی 11.1 درصد، ماشین‌آلات 9.5 درصد و مواد شیمیایی 9.3 درصد.
یکی از ویژگی‌های تجارت هند، وابستگی این کشور به واردات کالاهای اساسی از قبیل نفت خام، روغن‌های خوراکی، گاز، ذغال سنگ، وسایل الکترونیکی، کودهای شیمیایی و موارد مشابه است که در تراز منفی تجارت هند نیز تاثیرگذار است. اغلب این اقلام جزء اقلام برتر سبد صادراتی ایران بوده و می‌تواند به پایداری همکاری‌های تجاری دو کشور منجر شود.  

صادرات 254 میلیارد دلاری بخش خدمات 
اما در کنار بخش کالایی، صادرات بخش خدمات هند نیز بسیار جالب توجه است. سهم هند از بازار صادرات خدمات جهان بسیار چشمگیر است و بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی رتبه هشتم را با سهمی معادل ۳.۳ درصد از کل صادرات خدمات در جهان دارا است، دو برابر سهم 1.7 درصدی این کشور از صادرات کالا. این خدمات عمدتا در حوزه خدمات نرم افزار، خدمات مالی و خدمات ارتباطی بوده است. صادرات خدمات هند طی بازه زمانی سند سیاست تجاری با رشد سالیانه 8.4 درصد بسیار بهتر از رشد سالیانه 4.7 درصدی صادرات کالا عمل کرده است. دولت هند با توجه به اهمیت تجارت در حوزه خدمات، 12 بخش اصلی را در این حوزه مشخص کرده و توجه ویژه‌ای به توسعه آنها دارد: فناوری اطلاعاتی گردشگری، مسافرت درمانی، خدمات حمل و نقل و لجستیک، خدمات ارتباطی، مهندسی ساخت و ساز و خدمات مرتبط، خدمات زیست‌محیطی، خدمات مالی و خدمات آموزشی. در همین راستا، دولت هند سالیانه نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه جهانی خدمات برگزار می‌کند و هدف نهایی آن ایجاد یک زمینه برای تجارت خدمات در سطح جهانی است تا درنهایت به توسعه تجارت خدمات هند و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش شود. 
براساس آمارهای وزارت بازرگانی و صنعت هند، صادرات خدمات هند در سال 2021 رکورد جدیدی را به ثبت رساند، به‌طوری‌که طی سال گذشته صادرات بخش خدمات هند 254 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. رکورد قبلی صادرات بخش خدمات مربوط به سال 2019 و حدود 213 میلیارد دلار بوده است. همچنین صادرات بخش خدمات این کشور طی سال‌های 2014 تا 2018 به ترتیب 157، 156، 162، 185 و 205 میلیارد دلار بوده است. با تجمیع آمار صادرات کالا و خدمات، حجم صادرات کالا و خدمات این کشور در سال 2021 به 676 میلیارد دلار می‌رسد. 

پیش‌بینی صادرات 1000 میلیارد دلاری بخش خدمات 
صادرات خدمات 40 درصد از کل صادرات هند را تشکیل می‌دهد و سریع‌تر از صادرات کالا رشد می‌کند. اگرچه صادرات خدمات در طول کرونا کاهش یافت، اما با افزایش دیجیتالی شدن، این سقوط متوقف شد. فناوری اطلاعات (IT) و خدمات مبتنی‌بر فناوری اطلاعات (ITES) یکی از برترین بخش‌های صادرات بخش خدمات هند است. طبق گزارش بانک مرکزی هند، صادرات خدمات نرم‌افزاری با 2.1 درصد افزایش به 148.3 میلیارد دلار در سال 2021-20‌20 رسیده است. خدمات مشاوره، سمعی و بصری و بازی (AVCG)، سفر و گردشگری، خدمات لجستیک و خدمات مالی از دیگر بخش‌هایی هستند که نقش پررنگی را در صادرات بخش خدمات هند بازی می‌کنند. صادرات خدمات 40 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد، اما با سرعت بیشتری نسبت به صادرات کالا رشد کرده است. رشد شگفت‌انگیز صادرات خدمات هند در بخش‌هایی مانند پزشکی، IT، بازی‌ها و رشد صنعت گردشگری موجب شده کارشناسان اقتصادی درآمد حاصل از صادرات خدمات این کشور را تا سال ۲۰۲۷ تا 1000 میلیارد دلار نیز برآورد کنند.  

 سیاست تجاری هند 
سند سیاست تجاری هند از سال ۲۰۱۶ اجرایی شد. سند FTP با هماهنگی با سازمان تجارت جهانی و بر مبنای تعهدات هند به این سازمان تهیه شده است و در اصل برای ۵ سال تهیه شده بود، ولی به‌دلیل کرونا ابتدا تا پایان سال ۲۰۲۱ و بار دیگر تا سال ۲۰۲۲ تمدید شد. همچنین در سال ۲۰۱۷ به‌دلیل معرفی طرح جدید مالیات بر کالا و خدمات توسط دولت هند، این سند یک بار مورد بازنگری و تغییرات واقع شده است. روح اصلی این سند در راستای توافق‌های دولت هند با سازمان تجارت جهانی برای «آزادسازی تجارت و همگرایی عمیق‌تر با اقتصاد جهانی» بوده است. این قرارداد برای ایجاد یک محیط سیاست‌گذارانه با ثبات و پایدار برای تجارت خارجی در حوزه کالا و خدمات و سازگار با قواعد سازمان تجارت جهانی بوده است. این سند همچنین با قواعد کلان‌تر دولت هند از قبیل هند دیجیتال، مالیات کالا و خدمات، مهارت هند و دیگر اولویت‌های اقتصادی سازگار بوده است. عمده چشم‌انداز این سند متمرکز بر تسهیل تجارت با کوتاه کردن فرآیندها، بوروکراسی، هزینه‌ها و زمان است. 
کلیت سیاست تجاری هندوستان توسط دولت مرکزی این کشور و ذیل اختیارات دولت طبق قانون تجارت خارجی (توسعه و قاعده‌گذاری) صورت گرفته و عمل می‌کند. این سند که در سال ۲۰۱۵ اجرایی شد در مرحله نخست برای بازه زمانی 2016-2015 و 2021-2020 تعیین شده بود که بعدا تا پایان سال 2022 تمدید شد.  
بخش مهمی از هدفگذاری دولت در این سیاست شامل تسریع و تسهیل رویه‌های قانونی است که از طریق دو دستورالعمل انجام شده است: حذف بوروکراسی‌های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات. کلیه فرآیند انجام امور تجاری از طریق سیستم DGFT به‌صورت برخط بوده است و از طریق کدهای IEC صورت می‌پذیرد که صدور آن معمولا دو روز طول می‌کشد. این امر شامل ثبت موارد، امضای فرم‌ها، درخواست‌ها و پرداخت‌ها می‌شود. همچنین برای تسریع کار و کاهش کاغذبازی، تعداد اسنادی که برای صادرات و واردات بایستی تهیه شود کاهش پیدا کرده و به سه مورد رسیده است. 
ترخیص ۲۴ ساعته هفت روز هفته کالا در گمرک‌های ۱۹ بندر و ۱۷ فرودگاه و سیستم تک پنجره‌ای SWIFT  به‌گونه‌ای که واردکننده و صادرکننده تنها از یک مجرا و بدون نیاز به مراجعه به بخش‌های مختلف رویه‌های اداری الزم را طی می‌کند مهم‌ترین نوآوری‌های این سیستم هستند. علاوه‌بر آن، وضعیت ویژه برای کالاهای فاسد شدنی کشاورزی، خدمات بانکی ویژه و امثال آن از دیگر تسهیلاتی هستند که این نهاد برای تسهیل تجارت در هندوستان تدارک دیده است. 
برای رشد هرچه بیشتر تجارت خارجی و گسترش مبادلات تجاری خارجی، دولت هند در کنار قواعد سازمان تجارت جهانی اقدام به ایجاد موافقتنامه‌های دوجانبه با کشورها و مناطق مختلفی کرده تا تجارت با این کشورها و مناطق را منظم‌تر، قاعده‌مندتر و قابل پیش‌بینی‌تر کند. این کشور تلاش کرده است تا با مناطق و کشورهایی وارد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه شود که اقتصادی مکمل اقتصاد هند دارا هستند و موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای (RTA) و موافقتنامه تجارت ترجیحی  (PTA) را به مثابه «ساخت بلوک‌هایی برای رسیدن هدف نهایی آزادسازی/ هماهنگ‌سازی ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای» می‌داند.
موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه هندوستان با کشورها و مناطق مختلف از این قرار است:
در جنوب آسیا: هندوستان یک موافقتنامه جامع با سریلانکا، توافقنامه تجارت ترجیحی با بوتان و نپال و افغانستان امضا کرده و علاوه بر اینها، از سال ۲۰۰۴ و در‌قالب سارک، هند با 6 کشور دیگر این حوزه یعنی پاکستان، نپال، سریلانکا، مالدیو، بوتان و بنگلادش موافقتنامه‌ای برای محدوده تجارت آزاد امضا کرده است.
در جنوب شرق آسیا: هندی‌ها با آ‌سه‌آن از سال ۲۰۱۰ یک موافقتنامه تجارت کالا دارند و از سال ۲۰۱۵ موافقتنامه خدمات و تجارت امضا کرده‌اند. در لایه بعدی، هند با بسیاری از کشورهای این منطقه قراردادهای تجاری دوجانبه دارد. این کشورها شامل سنگاپور، کره‌جنوبی و ژاپن (قرارداد جامع مشارکت اقتصادی) هستند. 
در اقیانوسیه: هند از سال ۲۰۱۰ با نیوزیلند و از سال ۲۰۰۹ با استرالیا وارد مذاکرات برای امضای یک CECA شده است که تجارت در حوزه‌های کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و نیز دیگر حوزه‌های همکاری‌های اقتصادی را در‌بر‌می‌گیرد. 
در قاره آمریکا: هند از سال ۲۰۰۶ با شیلی و از ۲۰۰۴ با بلوک تجاری بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور) قرارداد تجارت ترجیحی دارد. 
در اروپا: هند مذاکرات گسترده‌ای با اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک موافقتنامه دوجانبه تجارت و سرمایه‌گذاری BTIA را از سال ۲۰۰۷ آغاز کرده است. گرچه این موافقتنامه به تصویب نرسیده اما هندی‌ها با برخی از کشورهای اروپایی قرارداد امضا کرده‌اند. 
اوراسیا: هند از سال ۲۰۱۸ مذاکرات برای یک موافقتنامه تجاری دوجانبه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را آغاز کرده است.
خاورمیانه و آفریقا: هند در حوزه خاورمیانه و آفریقا در‌حال مذاکرات با دو نهاد و سه کشور است. این کشور تلاش کرده تا یک قرارداد تجارت ترجیحی با بوتساونا، نامیبیا، آفریقای جنوبی، سوازیلند و لسوتو امضا کند. امضای یک قرارداد تجارت ترجیحی با شورای همکاری خلیج‌فارس نیز در دستورکار بوده است. همچنین مذاکرات با ایران برای یک موافقتنامه تجاری محدود هم در جریان بوده و اخیرا با امارات متحده عربی به توافقنامه تجارت آزاد رسیدند.

نجات 415 میلیون هندی از فقر 
یکی از بحران‌هایی که هندی‌ها هموار گرفتار آن بوده‌اند، تعداد بسیار زیاد فقراست. براساس گزارش بانک جهانی، تعداد افرادی که روزانه کمتر از 2.15 دلار درآمد دارند، در هند از 412 میلیون نفر در سال 1977 به 137 میلیون نفر تا سال 2019 رسیده است. همچنین درصد جمعیت زیر خط فقر. 2.15 دلاری از 63 درصد در سال 1977 حالا به 10 درصد در سال 2019 رسیده است. 
آنطور که آمارها نشان می‌دهد درصد جمعیت زیر خط فقر هند طی دهه‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. اما پژوهشگران اقتصادی می‌گویند با توجه به اینکه افراد فقیر تجربه‌ خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند برای مثال، فردی که فقیر بوده ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از این‌رو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درآمد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. به عبارتی فقر شدید ابعاد گسترده‌ای دارد که نه‌تنها درآمد پایین بلکه آسیب‌پذیری در قبال بیماری، محرومیت از تحصیل، گرسنگی و سوءتغذیه مداوم، عدم دسترسی به تسهیلات رفاهی اولیه ازجمله آب آشامیدنی و... را نیز شامل می‌شود که زندگی انسان‌ها را تهدید می‌کند. براین اساس آنها تاکید دارند برای شناخت وضعیت فقر در یک جامعه لازم است به شاخص فقر چندبعدی (MPI) اشاره کنیم. 
شاخص فقر چندبعدی از سال ۲۰۱۰ توسط طرح مبارزه با فقر و توسعه انسانی موسسه آکسفورد (OPHI) و برنامه توسعه سازمان ملل گسترش یافت. شاخص فقر چندبعدی یک اندازه‌گیری بین‌المللی از فقر حاد است و بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به محاسبه این شاخص پرداخته‌اند. 
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) از شاخص فقر چندبعدی نشان می‌دهد طی 15 سال گذشته یعنی از سال 2006 تا 2021 جمعیت زیر خط فقر هند از 645 میلیون و 676 هزار نفر با کاهش نزدیک به 415 میلیون نفری به 230 میلیون و 739 هزار نفر در سال 2021 رسیده است. همچنین نسبت افراد زیر خط فقر (فقر چندبعدی) از 55 درصد در سال 2006 به 16.4 درصد در سال 2021 رسیده است. توجه داشته باشیم این اتفاق مثبت درحالی رخ داده که هندی‌ها همانند سایر کشورها در این مقطع با تبعات و پیامدهای ویروس کرونا نیز روبه‌رو بوده‌اند که خود سیاست‌های فقرزدایی را عقیم می‌کرد. 
گزارش UNDP همچنین حاکی از آن است که در صورت ادامه کاهش شاخص‌های فقر به روشی که در 15 سال گذشته در هند انجام شده، این کشور می‌تواند به هدف‌گذاری به صفر رساندن «فقر چندبعدی» تا سال 2030 دست یابد. 

استراتژی‌های فقرزدایی هند 
بخش زیادی از برنامه‌های فقرزدایی هند که اتفاقا بر پایه توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده و درحال انجام است، مربوط به مناطق روستایی این کشور است. دلیل توجه ویژه دولت هند بر مناطق روستایی، اولا به دلیل حجم جمعیت در این مناطق است. چراکه طی سال 2021 از جمعیت یک میلیارد و 393 میلیون نفری این کشور، حدود 900 میلیون نفر از آنان در روستاها زندگی می‌کردند. همچنین سهم جمعیت مناطق روستایی این کشور از کل جمعیت هند از حدود 82درصد در سال 1960 به حدود 65درصد در سال 2021 رسیده است. اما مورد بعدی که موجب شده دولتمردان هندی سیاست‌های فقرزدایی را در مناطق روستایی متمرکز سازند، مساله توانمندسازی و آموزش روستانشینان برای رفع فقر، بهبود تولید و افزایش بهره‌وری و تامین امنیت غذایی این کشور است. 

1-برنامه توسعه یکپارچه روستایی (IRDP)
برنامه توسعه یکپارچه روستایی هند که در سال 1979-1978 معرفی شد، با هدف ارائه کمک به فقرای روستایی در قالب یارانه و اعتبار بانکی برای فرصت‌های اشتغال مولد از طریق دوره‌های ترویجی متوالی انجام شد. در سال 1999 طرح IRDP با یک برنامه دیگر ادغام شدند که نام آن SGSY لقب گرفت. SGSY بر سازماندهی فقرای روستایی به گروه‌های خودیاری، توانمندسازی، پشتیبانی زیرساخت‌ها، فناوری، اعتبار و ارتباطات بازاریابی تاکید دارد. همچنین برنامه توسعه نواحی در معرض خشکسالی و برنامه توسعه نواحی بیابانی نیز دو طرح عمده‌ای هستند که در راستای اشتغالزایی و مبارزه با فقر و همچنین تامین امنیت غذایی به اجرا درآمده و دستاوردهای چشمگیری برای این کشور به ارمغان آورده‌اند. در حال حاضر فرصت‌های شغلی جدیدی در روستاهای هند ایجاد شده و مسائل معیشتی روستاییان به‌ویژه زنان روستایی که از محروم‌ترین اقشار جامعه روستایی هستند، تا حد زیادی برطرف شده است. 

2- برنامه تامین مسکن روستاییان فقیر
این طرح با هدف ارائه مسکن رایگان به خانواده‌های زیر خط فقر در مناطق روستایی به اجرا درآمده است. 

3 -برنامه غذا برای کار
برنامه غذا برای کار در سال 2000 برای اولین بار در هشت ایالت اجرایی شد. هدف آن افزایش امنیت غذایی از طریق اشتغال مزدی است. 

«قانون ملی تضمین اشتغال روستایی ماهاتما گاندی» (MGNREGA) 
این قانون در 2 فوریه 2005 راه‌اندازی شد. MGNREGA ایجاد اشتغال مزدبگیری صد روز در سال را برای هر خانوار روستایی جویای کار ضمانت می‌کند. مطابق با این قانون برنامه مشاغل عمومی باید تقاضامحور باشد و شهروندان در شناسایی مشاغل سودمند و تصمیم‌گیری درباره آنها مشارکت داشته باشند. همچنین این قانون کارگران غیرماهر را در اولویت قرار می‌دهد. از طرفی نیز برای تسهیل دسترسی کارگران، این مشاغل بایستی حداکثر در فاصله پنج‌کیلومتری محل سکونت متقاضی فراهم شوند. برنامه مشاغل عمومی در هند که منشأ آن قانون تضمین اشتغال روستایی است، خصلتی تمرکززدا دارد و کار را به‌عنوان یک حق انسانی به‌رسمیت می‌شناسد. این برنامه در مقیاسی وسیع و در سطح ملی و ایالتی اجرا می‌شود و بنابراین اجرای آن مستلزم وجود سیستم‌هایی شفاف به‌منظور اطمینان از کارآیی و اثربخشی است. برای دستیابی به این هدف، سیستم نظارتی حاکم بر اجرای این برنامه بر مبنای تکنولوژی اطلاعات طراحی شده است. برای مثال اطلاعات مربوط به حضوروغیاب کارگران در محل اجرای پروژه به‌طور روزانه ثبت شده و پس از تایید از طریق تلفن همراه به پایگاه مرکزی داده‌های برنامه ارسال می‌شود و در این پایگاه فورا به‌روزرسانی شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. پرداخت مزد نیز از طریق کارت‌های هوشمند و با استفاده از فناوری اثر انگشت انجام می‌شود. از هنگام آغاز اجرای برنامه تضمین اشتغال روستایی در سال 2006، تا سال 12-2011، این برنامه بیش از 50 میلیون خانوار، یعنی 30درصد از کل خانوارهای روستایی را تحت تاثیر قرار داد. زنان یکی از گروه‌هایی بودند که مشارکت قابل‌توجهی در برنامه MGNREGA داشتند. 

4- ماموریت ملی بهداشت روستایی
مأموریت ملی بهداشت روستایی (NRHM)، در 12 آوریل 2005 آغاز شد. هدف اصلی این طرح ارائه خدمات بهداشتی باکیفیت در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و پاسخگو حتی برای فقیرترین خانوارها در دورافتاده‌ترین مناطق روستایی است. 

آموزش به جوانان روستایی برای خوداشتغالی (TRYSEM)
این برنامه با حمایت دولت مرکزی در 15 اوت 1979 آغاز شد. هدف اصلی این طرح ارائه آموزش‌های تخصصی و فنی در حوزه‌های تجاری، کشاورزی و صنایع کوچک و صنایع تکمیلی به افراد روستایی در گروه سنی 18 تا 35 سال است. این طرح با ادغامی که در آن صورت گرفت، حالا یکی از برنامه‌های ترویجی اصلی در مناطق روستایی است. 

نظام اقتصادی هند
نظام اقتصادی هند را می‌توان در دو دوره مورد بررسی قرار داد. دوره پس از استقلال هند از سال 1947 تا سال 1980 و نظام «لایسنس راج» به معنای کنترل دولت بر تمامی بخش‌های اقتصاد و ارائه مجوز سرمایه‌گذاری و واردات تنها به برخی بنگاه‌های خاص که پایین بودن میزان تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کند هند در این دوره، رهبران این کشور را بر آن داشت تا اصلاحات اقتصادی را در پیش گیرند. اما در دوره دوم که با آزادسازی اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد بازار همراه بود انحصارات دولتی به‌تدریج و گام‌به‌گام از بین رفته و رشد اقتصادی هند افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که هند در کنار چین، رکورددار سرعت بالای رشد اقتصادی در 20 سال اخیر بوده است. 
اقتصاد هند مشخصات اقتصادی دوگانه که مختص کشورهای در حال توسعه است را از خود نشان می‌دهد. بر این اساس، دو بخش اقتصاد سنتی و مدرن در کنار یکدیگر عمل می‌کنند. بخش سنتی کاربر بوده و وابستگی زیادی به منابع طبیعی و کشاورزی دارد؛ درحالی‌که بخش مدرن بر فعالیت‌های مبتنی‌بر سرمایه و مهارت تمرکز داشته و دانش‌محور و دانش‌بنیان است. بخش سنتی عمدتا پاسخگوی نیازهای محلی است. در این تقسیم کار، بخش مدرن نیز بر بازارهای پیشرفته بین‌المللی از مجرای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تمرکز دارد. 
از آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی تا سال 2022، میزان درآمد سرانه در هند روند رو به رشدی را تجربه کرده و از 303 دلار در سال 1991 به حدود 2500 دلار در سال 2022 رسیده است. روند رو به رشد درآمد سرانه از سال 2003 با سرعت بیشتری ادامه یافته و تنها در سال 2008 همزمان با بحران اقتصادی جهانی و کاهش تولید ناخالص داخلی، با کاهش خفیفی مواجه شده است. رشد اقتصادی و روند فزاینده درآمد سرانه همراه با سیاست‌های دولت جهت توسعه انسانی، تامین اجتماعی، طرح تحول روستایی و بهبود زیرساخت‌ها شرایط را جهت کاهش فقر در این کشور فراهم کرده است. 
هند هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر میزان صادرات و رتبه 46 از نظر شاخص پیچیدگی اقتصادی و تولید محصولات با فناوری بالا در سال 2017 است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی همچون OECD و کمیسیون اروپایی در پیش‌بینی خود از روند آتی اقتصاد جهان، معتقدند هند تا سال 2050 به دومین اقتصاد برتر جهان پس از چین تبدیل خواهد شد. 

شش طرح بزرگ هند برای توسعه 
طی سال‌های اخیر و به‌ویژه از نیمه دهه ۲۰۱۰ دولت ملی‌گرای مودی طرح‌های سراسری پرشماری را برای توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت در این کشور مصوب کرد و به اجرا گذاشت که سهم مهمی در رشد اقتصادی سریع هند در یک دهه اخیر داشته و در شکل‌دهی به سیاست‌های تجاری این کشور نیز موثر بوده‌اند. مهم‌ترین این طرح‌ها «در هند بساز» و «بازار الکترونیکی دولتی» هستند. همچنین می‌توان در کنار آنها از ابتکارهای دیگری مانند هند دیجیتال، استارتاپ هندی و مهارت هند نیز نام برد. 
1- بازار الکترونیکی دولتی هند
(Government e Marketplace (GeM
این بازار با عنوان پورتال ملی تدارکات ملی در سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرد. این بازار یک پورتال دولتی با مالکیت صددرصد دولت است که تدارکات، کالاها و خدمات مورد نیاز بخش‌های عمومی و دولتی را سامان می‌بخشد. در این پورتال، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات می‌توانند با سهولت و بدون هرگونه نیاز به کاغذبازی یا تماس شخصی کالاها و خدمات خود را فهرست کنند. هدف از این پورتال ایجاد شفافیت و سهولت در عرضه‌وتقاضای بخش‌های دولتی و عمومی با بخش خصوصی است. 

2- سیاست کلان «در هند بساز»
(Make In India)
درحقیقت ابتکاری است که در سال ۲۰۱۴ معرفی شد و هدف اولیه آن تبدیل کردن هند به کانون ساخت و تولید در جهان بوده است و این مهم را از مسیر تسهیل سرمایه گذاری، تقویت نوآوری‌ها، توسعه مهارت‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های ساخت و تولید درجه یک مورد بازبینی قرار گرفته و در حال حاضر ۲۷ بخش مختلف را در نوع خود دنبال کرده است. این ابتکار اخیرا در کانون تمرکز خود قرار داده است که ۱۵ بخش در حوزه تولید و ۱۲ بخش در حوزه خدمات هستند. در نسخه بازبینی‌شده این سیاست، دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند و با جذب سرمایه‌گذاران بالقوه به مسیر این کشور از طریق یک فرآیند آنلاین بسیار ساده و سریع موسوم به واحد ترخیص سرمایه‌گذاری ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را هموار کرده است. همچنین یک گروه متشکل از وزرای مرتبط کابینه هند که توسط شخص وزیر کابینه دولت هندوستان سرپرستی می‌شود، عامل سیاست‌گذاری‌های بین بخشی در راستای این سیاست هستند. همچنین واحدهای پروژه‌های توسعه (PDC) نیز برای هماهنگی میان دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی در حوزه توسعه پروژه‌ها شکل گرفته است. 
3 - ابتکار هند دیجیتال
 هند دیجیتال برنامه پیشرو دولت هند برای تبدیل هند به یک جامعه دیجیتالی است که در بلندمدت به یک اقتصاد دانش‌محور سامان خواهد بخشید. این برنامه سه بخش اصلی دارد: زیرساخت دیجیتال به‌مثابه یک مزیت کلیدی برای هر شهروند، اداره و خدمات مورد تقاضا و تقویت دیجیتالی شهروندان. برنامه هند دیجیتال تلاش می‌کند این اهداف را با استفاده از توسعه رشد در 9 حوزه مشخص از جمله دسترسی فراگیر به ارتباطات سیار، برنامه دسترسی عمومی به اینترنت، دولت الکترونیک، اصلاح دولت از طریق فناوری، ارائه خدمات الکترونیکی، پهنای باند عریض، اطلاعات برای همه، ساخت و تولید الکترونیکی، فناوری اطلاعات برای اشتغال و برنامه‌های برداشت پیش از موعد دنبال کند. 

4-  استارتاپ هندی
یکی دیگر از برنامه‌های اقتصادی پرچمدار دولت هند است که معطوف به فراهم کردن یک محیط مساعد برای رشدونمو کسب‌وکارهای جدید و استارتاپی است. این برنامه که از سال ۲۰۱۶ معرفی شده است تلاش کرده تا فرهنگ توسعه استارتاپ‌های هندی را توسعه داده و شهروندان را تشویق به راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین مخصوص به خود کند. در این قالب، شرکت‌های واجد شرایط توسط دولت به‌عنوان استارتاپ شناخته می‌شوند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد تا به مجموعه‌ای از تسهیلات مشخص دسترسی پیدا کنند. تا ژوئیه ۲۰۲۰ تعداد 34 هزار و 226 استارتاپ در قالب این ابتکار ثبت شده است. 

5- مهارت هند (indian skill)
یک برنامه دیگر است که دولت هند از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده و هدف آن توسعه مهارت‌های جامعه جوان این کشور است. وزارت توسعه مهارت‌ها و کارآفرینی در هند متولی این برنامه‌هاست که از سال ۲۰۱۵ با هدف دستیابی به چشم‌انداز «هند ماهر» برنامه‌های پرشماری را دنبال می‌کند و متعهد بوده است که تا سال ۲۰۲۲ ظرفیت‌های سازمانی برای آموزش ۳۰۰ میلیون هندی را فراهم کند. تا ژانویه ۲۰۲۰ بیش از چهار میلیون داوطلب در برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت این وزارتخانه شرکت کرده‌اند. ازجمله موفقیت‌هایی که هندی‌ها با این برنامه به دست آورده‌اند، تسخیر بازار کار جهانی است. طبق آمارهای بانک جهانی، در سال 2021 از کل702 میلیارد دلاری که کارگران شاغل در کشورهای دیگر به خانواده‌هایشان فرستاده‌اند؛ حدود 83 میلیارد دلار آن را کارگران هندی به کشورشان فرستاده‌اند. 

6 - انتقال مستقیم مزایا
(Direct Benefit Transfer)
DBT یا انتقال مستقیم مزایا یکی دیگر از برنامه‌های دولت هند است که در 1 ژانویه 2013 از آن رونمایی شد. هدف DBT استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی برای تسریع، بهبود و دقت‌بخشی به خدمات دولتی به بخش عمومی در هند (ارائه خدمات عمومی در طرح‌های رفاهی) است. این برنامه با استفاده از ابتکار سازوکارهای موسوم به JAM تلاش می‌کند تا به یک اقتصاد «بدون چهره، بدون کاغذ و بدون پول نقد» برسد و از این طریق، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و هدف‌گذاری اقتصادی را بهبود بخشیده و سرعت خدمات را افزایش و هزینه آن را کاهش دهد. 

هند؛ بازیگر بزرگ کشاورزی 
هند به‌لحاظ تولیدات حجم کشاورزی رتبه سوم جهان و در صادرات محصولات کشاورزی جزو چهار کشور برتر جهان است. بررسی اقلام اصلی وارداتی هند در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که انطباق بسیار خوبی بین نیاز وارداتی این کشور و کالاهای مزیت‌دار صادراتی ایران وجود دارد. در میان این اقلام می‌توان به سیب تازه، انواع خرما، بادام، کشمش، پسته و زعفران اشاره کرد. هند یکی از بازیگران اصلی در بخش کشاورزی در سراسر جهان است و منبع اصلی امرار معاش برای حدود 58درصد از جمعیت هند است. هند رکوردار بزرگ‌ترین گله گاو در جهان (گاومیش‌ها)، بیشترین سطح زیر کشت گندم، برنج و پنبه و بزرگ‌ترین تولید‌کننده شیر، حبوبات و ادویه‌جات در جهان است. این کشور دومین تولید‌کننده بزرگ میوه، سبزیجات، چای، ماهی پرورشی، نیشکر، گندم، برنج، پنبه و شکر است. بخش کشاورزی در هند دارای رکورد دومین زمین کشاورزی بزرگ در جهان است که برای نیمی از جمعیت این کشور اشتغال ایجاد می‌کند. بنابراین، کشاورزان بخشی جدایی‌ناپذیر اقتصاد هند است. 
در کشور هند به‌رغم جمعیت بالا، تولید داخلی محصولات غذایی نیاز مصرف داخل را به‌خوبی تامین می‌کند. درمجموع نیاز مصرفی بازار محصولات غذایی هند در حدود 150 میلیارد دلار است. در این بازار رو به رشد، تولیدکنندگان داخلی با حجم تولیدی در حدود 160 میلیارد دلار، علاوه‌بر پاسخگویی به تقاضای داخلی، بخش از تولیدات خود را نیز صادر می‌کنند. حجم صادرات بخش کشاورزی هند از 32 میلیارد دلار در سال 2016 به 41 میلیارد دلار در سال 2020 و 50 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. 6.2 میلیارد دلار محصولات دریایی، 6.1 میلیارد دلار صادرات برنج، 2.8 میلیارد دلار صادرات شکر، 2.5 میلیارد دلار صادرات گوشت، 2.2 میلیارد دلار صادرات گندم، 720 میلیارد دلار صادرات قهوه و 570 میلیون دلار صادرات چای از اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی هند است. ادویه‌جات نیز از دیگر اقلام عمده صادرات هندی‌هاست. این کشور همچنین در حدود 15 تا 20 میلیارد دلار از تقاضای بازار داخلی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه محصولات وارداتی این بخش عمدتا شامل مواد اولیه برای تولید محصولات غذایی است که از آن جمله می‌توان به روغن دانه ‌آفتابگردان، روغن گلرنگ، روغن خام سویا، قند، شکر و نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی به حالت جامد، روغن نخل و اجزای آن و همچنین روغن خام نخل اشاره کرد. 

حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان 
گفته شده که از زمان‌های قدیم، بخش کشاورزی در هند به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد این کشور پرجمعیت و روستانشین در نظر گرفته می‌شود. کشاورزی منبع امرار معاش بیش از 70 درصد هندی‌های ساکن مناطق روستایی است. همچنین حدود 18درصد از کل تولید ناخالص داخلی هند را شامل می‌شود. تا سال 2009 حدود 52.5درصد از شاغلان هند در بخش کشاورزی فعال بودند. 21درصد در بخش صنعت و 26.4درصد نیز در بخش خدمات مشغول فعالیت بودند. اما این کشور همان‌طور که اشاره شد، طی یک دهه اخیر از اقتصاد عمدتا سنتی به سمت اقتصاد دانش‌پایه و دانش‌بنیان حرکت کرده است. این اتفاق در ترکیب شاغلان هند نیز قابل رویت است. آنطور که در نمودار قابل مشاهده است، در سال 2019 سهم بخش کشاورزی از شاغلان هند به 42.6درصد رسیده، سهم بخش صنعت به 25.1 درصد و سهم بخش خدمات نیز به 32.3 درصد رسیده است. 
بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد سال‌های اولیه پس از استقلال، بخش کشاورزی هند با نرخ رشد منفی روبه‌رو بوده است. با این حال، پس از سال 1958 نرخ رشد مثبت به جز در سال‌های 2002 و 2003 که بخش کشاورزی هند تحت‌تاثیر خشکسالی شدید قرار گرفت، در سایر سال‌ها مثبت بوده است. در زمان استقلال، کشاورزی تقریبا نیمی از کل تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌داد که در سال‌های اخیر به 18درصد کاهش یافته است. 
نقطه قوت کشاورزی در هند، انقلاب سبز است که از اواخر سال 1960 تا اوایل سال 1970 رخ داد و کشاورزی این کشور نرخ رشد چشمگیری را تجربه کرد. کل تولید برنج در هند از سال 1950 تا 2021 به میزان 500درصد افزایش یافته است. تولید برنج در سال 1950 حدود 20 میلیون تن بود که در سال 2021 به بیش از 123 میلیون تن افزایش یافته است. عملکرد برنج به‌طور مداوم در حال افزایش است. در سال 1950 تنها 668 کیلوگرم برنج در یک هکتار زمین تولید شد که در سال 2019 به 2500 کیلوگرم در یک هکتار افزایش یافته است. کل تولید گندم هند در سال 1966 حدود 11 میلیون تن بوده که حالا به حدود 100 میلیون تن رسیده است. این کشور که حالا پس از چین به دومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان تبدیل شده، بیشتر افزایش تولید گندم و البته اغلب محصولاتش را مدیون بهبود عملکرد تولید و افزایش بهره‌وری است؛ به‌طوری‌که در سال 1966 تنها 887 کیلوگرم گندم در یک هکتار تولید می‌شد که پس از انقلاب سبز پیشرفت چشمگیری ایجاد شده و حالا عملکرد تولید گندم در این کشور به 2100 کیلوگرم در هکتار رسیده است. 
اما حالا اتفاق مهمی قرار است بیفتد، به‌طوری‌که براساس اظهارات نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند مذاکرات دولت هند با شرکت‌های فناوری جهان در جهت تامین امنیت و کیفیت محصولات غذایی این کشور به پایان رسیده و دولت قراردادهایی را با غول‌های فناوری دنیا و هند امضا کرده است. دولت هند درصدد است با استفاده از اطلاعاتی نظیر کیفیت خاک، بازدهی محصول و حتی نوع مالکیت زمین به کمک نرم‌افزارها و ابزارهای مرتبط، کیفیت و میزان برداشت محصولات کشاورزی را افزایش دهد. طبق این اخبار، غول‌های فناوری جهان مانند آمازون، مایکروسافت و سیسکو در کنار غول‌ها و استارتاپ‌های فناوری و کشاورزی هندی، برای کمک به این صنعت در هند به میدان می‌آیند. دولت هند علاوه‌بر امضای توافقات اولیه با سه غول فناوری مذکور، با غول استارتاپی جیو مستقر در بمبئی از پیشتازان اکوسیستم استارتاپی هند و غول کشاورزی ICT (هلدینگ مستقر در کلکته) نیز برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات و آمار زمین‌های کشاورزی هند همکاری خواهد داشت. این اطلاعات از زمین‌های زیر کشت طی ۷ سال گذشته گردآوری شده است. پی چنگال ردی، رئیس اتحادیه کشاورزی هندوستان (مستقر در حیدرآباد) تاکید می‌کند که استفاده از این اطلاعات نه‌تنها موجب بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود، بلکه به مسئولان بخش کشاورزی نیز در مدرنیزه کردن صنایع فرآیندی و جانبی کمک شایانی خواهد کرد. علاوه‌بر اینها، تقویت صادرات، تسهیل فرآیند برداشت و توزیع محصولات کشاورزی از دیگر مزایای این همکاری کم‌نظیر خواهد بود. 
براساس این توافقنامه، شرکت‌های عظیم تکنولوژی به کمک دولت آمده‌‌اند تا راه‌حل‌های فناورانه برای خدمات «مزرعه به سفره» ارائه دهد. استراتژی مزرعه به سفره (یا مزرعه به چنگال)، برای افزایش تولید بدون افزایش سطح، حفظ مواد مغذی محصولات کشاورزی و کاهش اتلاف مواد غذایی پیگیری می‌شود. 

پی‌نوشت:
برخی از منابع این گزارش عبارتند از: 1- کتاب «الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت‌های تجاری در کشور هند» و 2- کتاب «بررسی سیاست تجاری هند» هر دو از انتشارات اتاق بازرگانی ایران.