علی صولتی، خبرنگار:حدودا دو هفته است که هوای تهران از شاخص قابل قبول به ناسالم تغییر وضعیت داده است. بار دیگر همزمان با سرد‌تر شدن هوا شاهد بروز و نمود آلاینده‌ها در هوای پایتخت و کلانشهر‌ها هستیم. تا آنجا که روز گذشته مقاطع ابتدایی مدارس و همچنین مهد‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان تهران بجز پردیس و دماوند و فیروزکوه تعطیل شدند. نکته اینکه حسب عادت هر سال تقریبا همین موقع‌هاست که آلودگی هوا به دغدغه‌های روز رسانه‌ها بدل می‌شوند. به دنبال این اتفاق همیشگی مسئولان نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول گروهی‌اند که به‌هیچ‌عنوان به افکار عمومی و رسانه‌ها پاسخگو نیستند و ترجیح می‌دهند این روز‌ها تلفن‌شان از دسترس خارج باشد. دسته دوم اشخاصی‌اند که پاسخ می‌دهند اما دیر و بلاجهت، به‌عنوان مثال می‌گذارند اواسط زمستان فرا رسد تا در جواب کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌هایشان نسبت به وزش باد در پایتخت ابراز امیدواری کنند! دسته سوم نیز مسئولان محترمی هستند که درست و به موقع پاسخ می‌دهند؛ هرچند واقعیت تلخ است و آنها نیز به‌عنوان مسئول در رقم خوردن این تلخی سهیمند، اما با مردم رو راست هستند و واقعیت‌ها را بی‌کم و کاست بیان می‌کنند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز یکی از همین مسئولان دسته سوم است. رفیعی فعال و سیاست‌پژوه حوزه‌ محیط‌زیست، نماینده‌ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دوره‌ یازدهم مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و عضو فراکسیون زنان مجلس است. وی از منتقدان نحوه مدیریت معضل آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهاست و آلودگی هوا را نتیجه بی‌مسئولیتی متولیان قانون هوای پاک می‌داند. قانونی که به گفته او حاصل همه تلاش‌های قبلی فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در دهه‌های گذشته برای تقنین در حوزه ابرمعضل آلودگی هوا بود. اهمیت نقش مجلس و قانون در آلودگی هوا تعیین ضریب و درجه اهمیت این موضوع در حوزه‌های سیاستگذاری کلان، اسناد بالادستی و قانون است. قانون هوای پاک با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1396 در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. این قانون مورخ 1396/05/18 به رئیس‌جمهوری وقت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت اجرا ابلاغ شد. قانون هوای پاک در 34 ماده وظایفی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول کرد که می‌بایست با همکاری دیگر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط اجرایی می‌شدند؛ طبق تبصره ماده 4 این قانون، این سازمان با انجام تکالیف مذکور طی مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قرار بود حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقا دهد. به همین مناسبت اکنون دقیقا پس از گذشت پنج‌سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک، فرصت خوبی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مکلف در این قانون است. در این پنج سال چه می‌بایست می‌شد و واقعا چه شد؟ سوالی که روز گذشته سمیه رفیعی طی گفت‌وگویی در آنتن زنده تلویزیون ملی این‌گونه به آن پاسخ داد: «28 دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک، همگی در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در این 5 سال، رفوزه شدند.» رفیعی همچنین در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید؛ به عملکرد دولت سیزدهم در اجرای این قانون و مقابله با آلودگی هوا چه نمره‌ای خواهد داد؟ گفت: «راستش به دولت فعلی نیز نمی‌توانم نمره خوبی بدهم، اگر بنا باشد نمره بگویم، این دولت با نمره‌ای نزدیک به 10 مشروط خواهد شد.» رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در ادامه ضمن توصیف وضع فعلی آلودگی هوا با ارائه دو آمار قابل توجه تحمیل 11 هزار میلیارد هزینه آلودگی هوا فقط به نظام سلامت و بالا رفتن مصرف روزانه بنزین از 103 میلیون لیتر در کشور گفت: «نسل مریض نمی‌تواند ایران قوی را جلو ببرد، افزایش تولید ملی نیز بدون تامین سلامت شهروندان به معنای توسعه نیست.» سال قبل فراکسیون محیط‌زیست مجلس گزارشی به قوه‌قضائیه در رابطه با عدم اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مکلف ارائه کرد. گزارشی که به گفته رئیس این فراکسیون نشان می‌داد 28 دستگاه در عمل به وظایف قانونی خود در قبال آلودگی هوا کوتاهی کرده‌اند. حال رفیعی از پرونده تازه‌ای در همین موضوع خبر می‌دهد که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درخصوص رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه، طی دو هفته آینده پرونده به جریان افتاده و مسئولان خاطی را مورد بازخواست قرار خواهد داد. وی در این باره گفت: «از مسئولان مربوطه نمی‌پذیرم که درباره آلودگی هوا حرف بزنند و اگر تنها یکبار در این مورد صحبت کنند حتما علیه‌شان موضع خواهم گرفت. عمده دستگاه‌ها و مسئولان در عمل به تکالیف قانونی خود در قبال معضل آلودگی هوا رفوزه شدند. سازمان حفاظت زیست به‌عنوان دستگاه اصلی هماهنگ‌کننده و فرماندهی مقابله با آلودگی هوا در این قانون فقط به کمتر از 10 درصد از 60 مورد تکلیف خود در قانون هوای پاک عمل کرد. سازمان برنامه و بودجه نیز هیچ‌یک از اقدامات مربوط به تخصیص بودجه در این قانون را انجام نداد. این‌طور نیست که مساله کمبود منابع در میان باشد، سازمان ملی استاندارد برای عمل به تکالیف خود اصلا نیازی به بودجه نداشت و می‌توانست با یک همکاری کارشناسی ساده با وزارت نفت به تکالیف خود عمل کند، اما نکرد. وزارت صمت با اعطای مجوز‌های بی‌ضابطه به معادن شن و ماسه و عدم‌نظارت بر بهره‌برداری‌ها، نقص موثری در افزایش آلودگی هوا داشت. الان مشکل آلودگی بیشتر متوجه آلاینده‌های PM2.5 یا ذرات معلق کوچک‌تر از 2.5 میکرون است که عمدتا به سبب فرسودگی خودرو‌ها و ناوگان تولید می‌شوند. خب وضع مطلوب این است که مطابق آیین‌نامه‌ها سالانه 400 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شوند، اما بجز سال 92 که این عدد نزدیک به 300 هزار بود، سال‌های بعد این رقم سالانه 6 یا 7 هزار دستگاه بود، این میزان برای کشوری که حداقل 17 میلیون خودروی فرسوده دارد بسیار ناچیز است! لوایح جدید هم کاری از پیش نخواهند برد، وزارت صمت نیز با این لوایح پر ایراد موفق به اسقاط گسترده خودروهای فرسوده نخواهد شد.» رفیعی در پایان صحبت‌هایش درمورد پیگیری پرونده ترک‌فعل مسئولان و دستگاه‌ها در عمل قانون هوای پاک، گفت: «در این گزارش سعی کردیم معاون وزیر و مسئول مستقیم به مراجع قضایی معرفی شوند نه وزرا؛ کارشناسان مسئول نیز به‌خاطر عدم‌شأنیت مجلس برای بازخواست از آنها قسر در رفته‌اند. با این وجود گزارش از دید معاونت وزارت مجلس و قوه قضائیه گزارش مطلوبی است. ضمن اینکه امسال برای اولین‌بار 360 میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون هوای پاک تخصیص داده شده که نظارت بر اجرای آن نیز با مجلس است.» همان‌طورکه در ابتدای گزارش گفتیم، رئیس فراکسیون محیط‌زیست ترجیح داد در پنجمین سال تصویب قانون هوای پاک واقعیت‌ها را درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون بگوید؛ هرچند این واقعیت‌ها تلخ است و تلخی‌اش هم این روز‌ها برای عموم مردم ملموس. به همین مناسبت به سراغ یوسف مرادی، فعال حوزه محیط‌‌زیست و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رفتیم تا در گفت‌وگویی تفصیلی با وی، جزئیات قانون هوای پاک و خودداری دستگاه‌ها از عمل به آن را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهیم. 

بودجه مقابله با آلودگی هوای پایتخت به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین شهر‌های جهان در سال 1400 تنها 90 میلیون تومان بوده است. آیا علت اصلی افزایش آلودگی هوا کمبود منابع است؟
مهم‌ترین مساله در موضوع آلودگی هوا این است که در این‌باره آدرس‌های اشتباه بسیار داده می‌شود. تعداد مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در کشور ما سالانه 15 هزار نفر است اما طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا 45-42 هزار نفر است. این یعنی آلودگی هوا یک چالش اساسی است و یک امر فانتزی نیست. در هشت سال دفاع مقدس سالانه 30 هزار شهید دادیم، در مواجهه با بحران آلودگی هوا اما سالی 45 هزار کشته می‌دهیم. پس مساله این است که مشکل اصلی در بودجه است یا قانون؟ ابتدا باید این موضوع را حل کنیم. در این‌باره یک قانون داریم به نام قانون هوای پاک که نحوه جلوگیری از افزایش آلودگی هوا است. این قانون، قانون بسیار خوبی است که اگر به آن عمل می‌شد الان خیلی از مشکلات مربوط به آلودگی هوا را نداشتیم. قانون هوای پاک مصوب تیر ماه سال 1396 است. طبق این قانون شمار زیادی از دستگاه‌ها مکلف بودند تمامی اقدامات لازم در مهار آلودگی هوا را انجام دهند که ندادند، عمل به این قانون نیز نیازمند پیگیری و مطالبه است. بنابراین آنهایی که می‌گویند بودجه نداریم از زیر کار درمی‌روند. این صحبت‌ها آدرس اشتباه دادن است. 

چه دستگاهی متولی اجرای این قانون است؟
در قانون مشخص شده است. اگر قانون را بررسی کنیم متوجه می‌شویم چه کسانی ترک فعل کردند، چه کسانی در مساله آلودگی هوا کاهلی داشتند که سالی 45 هزار کشته می‌دهیم، این هم آمار سازمان‌های بین‌المللی و هم آمار وزارت بهداشت است. آلودگی هوا بیماری‌های مختلفی را درون بدن انسان ایجاد می‌کند. آلوده‌ترین شهر ایران امروز اهواز است و باید توجه داشت دلایل آلودگی هوای اهواز با تهران و اصفهان متفاوت است. مثلا وقتی می‌گوییم اهواز آلوده است یعنی در خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و قسمت‌های مهمی از فارس و چهارمحال بختیاری میلیون‌ها ایرانی تحت‌تاثیر این آلودگی هستند. بی‌تفاوتی به امر زیست‌محیطی افراد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی فردی فوت می‌کند به هر دلیلی عوارض متفاوتی دارد، یعنی هزینه‌هایی که روی دست کشور گذاشته می‌شود که با بودجه‌ای که می‌توانیم تخصیص دهیم تا از شر آلودگی هوا خلاص شویم، قابل مقایسه نیست. باید توجه داشت هر هزینه‌ای که برای آلودگی هوا می‌شود هزینه به حساب نمی‌آید بلکه سرمایه‌گذاری است. نباید فکر هزینه بود. تبصره ماده 4 قانون هوای پاک درباره استفاده وسیله نقلیه موتوری است که الان در حال نابودی تهران است. این تبصره می‌گوید استاندارد ساخت و تولید، حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات استاندارد منطبق بر احتراق یا موثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، فیلتر و... توسط سازمان ملی استاندارد تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. این قانون برای سال 96 است. در ادامه این قسمت از قانون می‌گوید شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز فشار آلاینده‌های این قانون و عرضه تاییدیه سازمان محیط‌زیست است. اصلا قانون هوای پاک یکی از نقاط ضعفی که دارد این است که مجری این قانون سازمان محیط‌زیست است. ما سازمان محیط‌زیست را یا ضعیف کردیم یا این سازمان جایگاه خود را ندارد. مثل این است که اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر را به سازمان هواشناسی بدهید! سازمان هواشناسی اصلا ابزار و جایگاهی در این حوزه ندارد. باید به این او منابع، نیروی نظامی و قابلیت بدهید تا با مواد مخدر مبارزه کند. سازمانی به نام محیط‌زیست که هیچ ارگانی به آن گوش نمی‌دهد و خود او هم در موضوعات ورود نمی‌کند و از ابزارها دادگاه و دستگاه قضا استفاده نمی‌کند، برای اجرای این قانون متولی مناسبی نیست. 

قانون هوای پاک امروز می‌بایست چه نتیجه‌ای می‌داد که نداده است؟
نقاط ضعف خود را می‌بایست ریشه‌ای حل کنیم. تبصره ماده 4 همین قانون می‌گوید سازمان محیط‌زیست مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه که الان در حال تمام شدن است، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقا دهد، یعنی الان باید ارتقا داده باشد. باید از سازمان محیط‌زیست این را پرسید که این حدود مجاز چقدر است؟ از ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان خودرو در کشور سوال شود که حد مجاز را رعایت کردند یا خیر؟ اگر حد مجاز را رعایت نکردند باید علنی اعلام شود تا تشکل‌های محیط‌زیستی ورود کنند و به دستگاه قضا شکایت کنند.

سازمان به انجام این موارد مکلف است اما سوال این است که اختیارات لازم را دارد که اگر دستگاهی همکاری نکرد، علنا اعلام و پیگیری قضایی کند؟
بله. این اختیار در قانون آمده است و سازمان می‌تواند اما انجام نمی‌دهد.

دلیل این امر چیست؟
رسانه باید از سازمان محیط‌زیست مطالبه کند. اگر حدود مجاز تعیین شده است بگوید چه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی رعایت این حدود را نکردند. باید مطالبه شود. این موارد جزء اسناد محرمانه و امنیت ملی نیست، با جان مردم در ارتباط است. مساله مهم‌تری از جان مردم داریم؟ 45 هزار ایرانی سالانه در اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند. ماده 5 این قانون می‌گوید تمامی خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلف هستند خودروهای مشتریان خود را تا دو سال به اندازه 40 هزار کیلومتر، درمورد قطعات مکانیکی و لوازم هشداردهنده و تعویضی که وظیفه کنترل و انشتار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند، ضمانت کنند، یعنی ضمانت کامل کنند. باید از خودروساز پرسید سنسورهای هشداردهنده آلودگی را ضمانت کرده است؟ تبصره 3 می‌گوید مراکز معاینه فنی که از ضوابط انجام معاینات مربوطه تخلف نمایند با اعلام سازمان محیط‌زیست، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی و مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و درصورتی‌که این تخلف را تکرار کنند پروانه آنها از یک ماه تا یک سال یا دائم لغو می‌شود. اینجاست که باید به قوه قضائیه گفت که اگر می‌خواهید سرمایه اجتماعی را ارتقا دهید قاطعانه ورود کنید. البته قبل از آن رسانه‌ها در این زمینه ضعیف هستند و سواد لازم را در این حوزه ندارند که چه چیزی بپرسند و چه بگویند. الان مراکز معاینه فنی خوب عمل می‌کنند یا خیر؟ کدام دستگاه نظارتی روی این مراکز نظارت دارد؟ آیا تاکنون سازمان محیط‌زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی شکایتی به دستگاه قضا درباره مراکز معاینه فنی کرده‌اند؟ اگر کرده‌اند نتیجه چه بوده است؟ 

فرض کنیم این وظایف انجام نشده است، در این قانون چه ضمانت اجرایی برای ترک فعل‌ها تعیین شده است؟
در هر یک از مواد قانونی ضمانت اجرا مشخص شده است. اگر سازمان محیط‌زیست به دستگاه قضا اعلام کند جرم‌انگاری هم صورت گرفته است. یعنی آن دستگاه به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شود و اگر تکرار کرد تعلیق می‌شود و اگر دوباره تکرار کرد پروانه‌اش لغو دائم می‌شود. در قانون گفته‌اید مرکز معاینه فنی را بررسی کنید و بعد باید این مرکز را نظارت کنید که کار خود را انجام می‌دهد یا خیر. سازمان محیط‌زیست باید فهرست بدهد که این تعداد مرکز معاینه فنی تخلف کردند و من آنها را تعطیل کردم. یا بررسی کردم و دیدم هیچ مرکزی تخلف نداشته است. چرا این موارد از سوی سازمان محیط‌زیست اعلام نمی‌شود؟ این اطلاعاتی است که مردم باید بدانند چون با جان مردم در ارتباط است. تبصره 2 ماده 8 می‌گوید دولت مکلف است از بودجه سالانه ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 10 ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. دولت در قانون مکلف شده است که بودجه سالانه این مورد را در نظر بگیرد. آیا این کار انجام می‌شود؟ رسانه باید مطالبه کند که در بودجه چنین ردیفی داریم یا نه؟ اگر چنین ردیفی داریم تحقق پیدا کرده است؟ اگر تحقق پیدا کرده چقدر خودرو و موتورسیکلت جایگزین شدند؟ در ماده 9 وزارت کشور موظف شده است. ضمانت اجرا چیست؟ وقتی قانون می‌گوید وزارت کشور موظف است یعنی می‌توان به کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضا شکایت شود. همه تشکل‌های زیست‌محیطی می‌توانند شکایت کنند. سازمان می‌بایست با همکاری وزارت صمت و... زمینه نوسازی حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 200 هزار نفر را ظرف مدت پنج سال از محل منبع درآمدی ماده 6 این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی و بنزینی فراهم کند، یعنی قانون گفته می‌توانید تعرفه خودروهای برقی و بنزینی و هیبریدی را صفر کنید و هیچ نوع عوارضی از اینها نگیرید تا وارد کشور شوند. آیا این کار انجام شده است؟ ظرف مدت پنج سال می‌بایست این کار‌ها را انجام می‌دادید و الان پنج سال تمام شده است! آیا این اقدامات انجام شده است؟ باید فهرست و اطلاعات بدهند. حتی بیان شده خودروهای هیبریدی و موتورسیکلت‌های الکترونیکی داخل از پرداخت ارزش افزوده کلا معاف هستند. ماده 10 می‌گوید وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی در قانون بودجه، ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه 5 درصد با اولویت کلانشهرها افزایش دهد. یعنی اگر این کار را در 5-4 سال انجام داده بود الان 20 درصدش انجام شده بود. اما اوضاع سال‌به‌سال سخت‌تر و بدتر می‌شود. ماده 11 می‌گوید هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت موارد ابلاغی از سوی سازمان محیط‌زیست است. سازمان محیط‌زیست مکلف است ظرف یک ماه استعلام‌های درخواست احداث و تغییر و... را بدهد. به‌عنوان گلوگاه این قانون محیط‌زیست باید پاسخ دهد تاکنون چند شرکت یا واحدهای تولیدی از شما درخواست استعلام کرده‌اند؟ به چند مورد مجوز تاسیس داده شد؟ به چند مورد مجوز تاسیس داده نشد و آیا آنهایی که مجوز نگرفته‌اند فعالیتی انجام می‌دهند؟ رسانه باید ورود کند و به تشکل محیط‌زیست بگوید سازمان محیط‌زیست به فلان دستگاه مجوز داده اما این دستگاه طبق فلان گزارش خلاف این امر عمل می‌کند و فساد ایجاد می‌کند.
در تبصره 2 این قانون بیان شده متخلفان از تصمیمات سازمان محیط‌زیست و کمیسیون در صورت بررسی در کمیسیون ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده هستند. خسارت وارده مرگ آدم‌هاست. یعنی شما اینجا می‌توانید بگویید قتل صورت گرفته است. بزرگ‌ترین زلزله‌های تاریخ معاصر ایران مثل بم 40 هزار کشته دادند اما الان در اثر آلودگی هوا سالانه 45 هزار کشته می‌دهیم. دختری فوت کرده، به هر دلیلی کشور دو ماه در آتش آشوب است، با این رقم کشته‌های ناشی از آلودگی هوا چرا جامعه ایرانی تکان نمی‌خورد؟ چون رسانه مشکل دارد. چرا حساسیت‌های جامعه ایرانی کاذب است؟ چون رسانه اینها را بیان نمی‌کند. وظایف سازمان در ماده 12 این قانون بیان شده است. ماده 13 نیز می‌گوید حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی از سال 97 تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظف هستند سوخت استاندارد مصرف استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت استاندارد واحدهای مذکور مکلف هستند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها باشد. اگر فقط همین ماده 13 اعمال می‌شد 20 هزار نفر از تعداد کشته‌های ما کمتر می‌شد. ما روی قانون بحث می‌کنیم و مطالبه ما هم در سطح قانون است. قانونی که جمهوری اسلامی تصویب کرده و باید اجرا شود. جریمه‌ها نیز اگر کاهش آلودگی توسط مراکز صنعتی انجام نشد، مشخص شده‌اند. شهرک‌ها و مراکز و واحدهای صنفی مکلف هستند بر حسب اقلیم حداکثر 10 درصد مکان تخصیصی داده شده به واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز و درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. ماده 16 می‌گوید کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان محیط‌زیست برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت‌های مختلف ممانعت کنند یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان محیط‌زیست را در اختیار ماموران قرار ندهند یا دروغ بگویند و اطلاعات خلاف واقع بدهند به حداقل جزای نقدی درجه 7 و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. باید از سازمان محیط‌زیست بپرسید این مدت که برای نظارت رفته است؟ آیا کسی با این سازمان همکاری کرده است؟ چرا سازمان محیط‌زیست نمی‌گوید با من همکاری نکردند؟ چون نمی‌تواند بگوید همکاری نکردند زیرا در قانون مشخص شده است اگر همکاری نکنند موظف است به دستگاه قضا ارجاع دهد. سازمان محیط‌زیست نمی‌تواند در گوشه‌ای بنشیند و تنها شکایت کند.

فکر می‌کنید آلودگی هوا معضل چندم سازمان محیط‌زیست است؟
اغلب تصور می‌کنند وظیفه سازمان محیط‌زیست نگهداری از حیات وحش است. سازمان هم دوست دارد این آدرس اشتباه را به جامعه بدهد. آلودگی هوا، پسماندها و زباله‌های شهری، محیط‌زیست انسانی، پروژه‌های انتقال آب و... در حیطه وظایف محیط‌زیست است. اگر سازمان محیط‌زیست کم‌کاری کرد اینجاست که فاجعه رخ می‌دهد. هر سازمانی از وظایف اصلی و سخت خود فرار می‌کند به جز نیروی انتظامی! کار رسانه همین است که اجازه ندهد سازمان‌ها آدرس اشتباه بدهند. از وظایف سخت خود عبور کنند و مسائل اصلی را به فرعی تبدیل کنند. باید حداقل به اندازه نگهداری از یوزپلنگ ایرانی به جان انسان‌ها نیز اهمیت داده شود. سازمان محیط‌زیست برای آلودگی هوا چه کرده است؟ روشن است که اولویت سازمان محیط‌زیست آلودگی هوا نیست. ماده 18 می‌گوید وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت، گاز، نفت سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب کند. سازمان محیط‌زیست مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. اگر سازمان محیط‌زیست به تکلیف خود عمل نکند ترک فعل کرده است. ترک فعل را می‌بایست رسانه بیان کند تا از محیط‌زیست شکایت شود. تاکنون یک تشکل محیط‌زیست از سازمان محیط‌زیست به‌خاطر ترک فعل شکایت نکرده است. مسئولان محیط‌زیست باید از کارهای فانتزی دست بردارند. این کارهای فانتزی کشور را نابود کرده است. ما در قبال فرزندان خود مسئولیم. کشته شدن سالانه 45 هزار نفر مساله امنیت ملی است. در این قانون درخصوص وزارت نفت می‌گوید پس از مهلت موضوع این قانون یعنی دو سال پیش تا الان سازمان ملی استاندارد موظف بود از واردات سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و وزارت نفت، سازمان استاندارد ملی، سازمان محیط‌زیست گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار منتشر کنند. حداقل تاکنون باید چهار گزارش منتشر می‌شد. اگر به این قانون را عمل می‌کردند اکنون وضع این‌گونه نبود. وزارت نیرو مکلف است نسبت به تولید و توسعه عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کند که حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی تجدیدپذیر تامین شود. الان وزارت نیرو گزارش دهد که افزایش ظرفیت برق کشور را هرساله چطور تامین می‌کند؟ از طریق گاز، سوخت مازوت و... است که در حلق مردم می‌رود. کجا انرژی خورشیدی را گسترش داده‌اند؟ فقط کافی است کشور‌های آلمان و چین یا امارات را در سطح استفاده از انرژی خورشیدی با ایران مقایسه کنید! 

به جز سازمان محیط زیست چه دستگاه‌های دیگری در اجرای قانون هوای پاک بیشترین ترک فعل را داشتند؟
طبق این قانون وزارت مسکن، راه و شهرسازی می‌بایست هنگام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و مجتمع‌های مسکونی و ضوابط تراکم ساختمانی متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست‌محیطی مورد تایید سازمان محیط‌زیست و ضوابط و شرایط و استانداردهای سلامت مرتبط با وزارت بهداشت را کنترل کند. آیا سازمان محیط‌زیست و وزارت راه و شهرسازی در پروانه ساخت‌ها نظارت داشته‌اند؟ این ترک فعل است. در ماده 23 دولت مکلف شده است با رعایت اصل 77 قانون اساسی به‌منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گردوغبار و نیز کاهش خسارات مخرب آن در سطح کشور، منطقه با هماهنگی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای موثر و متاثر منطقه اقدامات لازم را به عمل بیاورد. ما یکی از مهم‌ترین منشأهای ریزگرد در غرب ایران را داریم که کشور عراق و سوریه هستند. مساله سدسازی ترکیه نیز مزید بر علت است. دولت توضیح دهد طی این پنج سال چه‌کاری برای این امر انجام داده است. ترکیه دجله و فرات را خشک کرده است و باعث ایجاد داعش در سوریه و عراق شد. اصل به وجود آمدن داعش چالش‌های زیست‌محیطی بود. این را همه نظریه‌پردازان آمریکایی بیان می‌کنند. این مساله دو کشور را نابود کرد. جمهوری اسلامی در این‌باره چه کرده است؟ ماده 25 می‌گوید سازمان محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها و هورها و دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو با شرایط ترسالی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حق آبه موارد فوق اقدام کند. سازمان محیط‌زیست در مواجه با خشک شدن هورالعظیم، دریاچه ارومیه، تالاب شادگان، تالاب جازموریان، تالاب هامون و... چه کرده است؟ وزارت نیرو و دستگاه قضا چه کرده‌اند؟ دادستانی‌های کل کشور موظف هستند طبق بند 5 آیین‌نامه حقوق عامه اگر جایی علیه محیط‌زیست اقدام می‌شود رأسا اقدام کند. دادستانی‌های کل کشور توضیح دهند که تاکنون چه اقدامی کرده‌اند. سازمان صداوسیما در ماده 28 شرح وظایف دارد. در ماده 29 در مورد ایجاد هر نوع آلودگی صوتی گفته است. ماده 30 نیز در مورد امواج رادیواکتیو گفته است. ماده 31 گفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف هستند به‌عنوان ضابط دادگستری در مورد جرائم مشهود مذکور در این قانون رأسا اقدام کنند. بالاتر از این اختیار بدهد؟ شما را ضابط قضائی کرده است. تاکنون درجایی دیده‌اید پلیس برای آلودگی هوا ورود کند؟ جرم مشهود فقط در گشت ارشاد نیست. قانون این اختیار را به نیروی انتظامی داده است. ماده 32 می‌گوید برای رسیدگی به تخلاف و جرائم موضوعی این قانون به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد. باید شعبه تخصصی آلودگی هوا داشته باشیم. این را باید از دستگاه قضا پیگیری کرد. بقیه مطالب که می‌گویند بودجه نداریم و... برای فرار از کار است چون باید ابتدای هر سال در قانون بودجه، بودجه این موارد را در نظر بگیرید و در قانون نیز وارد شده است پس خود این سازمان‌ها کاهلی کرده‌اند. قانون گفته باید این کار را انجام دهید و بعد می‌گویید بودجه ندارم؟ باید به قانون هوای پاک برگردیم. رسانه‌ها و تشکل‌ها مطالبه روی قانون هوای پاک داشته باشند. این قانون اگر اعمال می‌شد الان مساله‌ای به نام آلودگی هوا نداشتیم. اگر سازمانی مطلبی عنوان کند که در قانون هوای پاک نیست باید از مجلس مطالبه کرد تا قانون اصلاح شود. این کشور خانه ماست و ربطی به نوع حکومت ندارد. اگر این حکومت برود و صد حکومت دیگر بیاید خانه من عوض نمی‌شود. اینجا خانه من است و باید این را اصلاح کرد و باید دل ما برای کشور بسوزد، باید دل ما برای فرزندان خودمان بسوزد.