تاریخ : Tue 22 Nov 2022 - 00:15
کد خبر : 75846
سرویس خبری : جهان شهر

سبدگردانی آرا در ترکیه

بررسی وضعیت اردوغان یک‌سال مانده به برگزاری دو انتخابات سرنوشت‌ساز ژوئن 2023

سبدگردانی آرا در ترکیه

ترکیه در ژوئن سال 2023 شاهد همزمان دو انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری خواهد بود. این مساله زمانی مشخص شد که رجب‌طیب‌اردوغان پس از ماه‌ها اصرار مخالفانش برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، در 19 دسامبر گذشته (28 آذر) به‌صراحت بر برگزاری همزمان این دو انتخابات در سال آینده تاکید کرد.

ترکیه در ژوئن سال 2023 شاهد همزمان دو انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری خواهد بود. این مساله زمانی مشخص شد که رجب‌طیب‌اردوغان پس از ماه‌ها اصرار مخالفانش برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، در 19 دسامبر گذشته (28 آذر) به‌صراحت بر برگزاری همزمان این دو انتخابات در سال آینده تاکید کرد.
با توجه به موفقیت حزب عدالت و توسعه (AKP) در دو انتخابات، طی سال‌های گذشته، انتخابات پیش‌رو از اهمیت زیادی برای حزب آک‌پارتی برخوردار است. در  واقع با گذشت بیش از 20 سال از حاکمیت قدرت حزب عدالت و توسعه در ترکیه و برنده شدن این حزب طی 15 انتخابات گذشته، پاسخ به این سوال که آیا نتیجه انتخابات آتی نیز به نفع این این حزب خواهد بود یا خیر، تحت تاثیر مولفه‌های زیادی قرار دارد.
باید دید آیا رقبای این حزب با هدف پایان دادن به قدرت اردوغان با این درک واحد که «نامزد مشترک مظهر اراده همه احزاب مخالف برای سرنگونی اردوغان از قدرت خواهد بود»، اقدام به تشکیل ائتلاف مشترکی با یکدیگر خواهند کرد؟ از سوی دیگر باید دید کارنامه اقتصادی حزب حاکم پس از اعمال سیاست‌های اقتصادی اردوغان به پاشنه‌ آشیلی برای این حزب تبدیل می‌شود؟

  ترکیب رقیبان
موقعیت سیاسی اردوغان در انتخابات پیش‌رو در نتیجه حضور برخی از همراهان قدیمی وی در صف مخالفان و از سوی دیگر تشکیل ائتلاف واحد توسط شش حزب رقیبش نشان‌دهنده آن است که رقبا و مخالفان آک‌پارتی به دنبال پس گرفتن قدرت از این حزب پس از 21 سال هستند. در واقع حضور چهره‌هایی چون کمال قلیچ داراغلو(رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق)، اکرم امام‌اغلو(شهردار استانبول)، منصور یواش(شهردار آنکارا)، مرال آکشنر (رهبر حزب خوب) و به‌طور ویژه‌ای احمد داووداوغلو (نخست‌وزیر و وزیرخارجه اسبق دولت‌های اردوغان)و علی باباجان (وزیر اقتصاد اسبق اردوغان) به عنوان افراد منفک از حزب عدالت و توسعه ضمن سخت کردن پیش‌بینی انتخابات پیش‌رو، به منزله هشداری برای حزب حاکم نیز به شمار می رود. باید توجه داشت درصورت پیروزی جریان رقیب در انتخابات، نظام سیاسی این کشور بار دیگر به نظام پارلمانی تغییر خواهد یافت اما تحقق این هدف متاثر از چگونگی جذب آراء، کمیت و کیفیت رای‌دهندگان و میزان پایگاه‌های سنتی طرفدار هر یک از احزاب برای دستیابی به 50+1 درصد آراست.

  نظرسنجی ترکی
نزدیک شدن به موعد انتخابات لزوم بررسی سبد آرای نامزدهای انتخاباتی را به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای    تحلیل انتخابات آتی برجسته کرده و در این بین موسسات نظرسنجی مختلفی از جمله Metropoll  ASAL، ORC، PİAR هر یک جداگانه طی بازه زمانی تقریبی 5 تا 18 اکتبر،  اقدام به بررسی میزان محبوبیت و میزان آرا احزاب و نامزدهای انتخابات کرده‌اند که نتیجه نظرسنجی مشترک این موسسات حاکی از بالا بودن آرا و محبوبیت اردوغان و حزب عدالت توسعه نسبت به سایر احزاب و افراد است. این نظرسنجی ها نشان می‌دهند این حزب در مقایسه با احزاب رقیب به‌ویژه شش حزبی که اقدام به تشکیل ائتلاف مشترک برای رقابت با اردوغان کرده‌اند، در جذب نظر مردم موفق‌تر بوده است. علی‌رغم محبوبیت بالای حزب اردوغان، توجه به موقعیت این حزب در بین سه گروه جوانان، اقشار بالای جامعه و کردها نیز قابل توجه است که در ادامه به اجمال بررسی خواهد شد.

  چالش رأی اردوغان
با توجه به این مسئله که حدود 20 میلیون نفر از 62 میلیون نفر واجد شرایط رای در ترکیه را جوانان تشکیل می‌دهند،  توجه به چنین پایگاه مردمی گسترده‌ای موجب شده تا تلاش برای کسب آرای آنان از اهمیت زیادی برای حزب حاکم و جریانات رقیب برخوردار شود. در همین راستا موسسه نظرسنجی کندا (KONDA) با بررسی جایگاه آک‌پارتی در بین جوانان اعلام کرده است: «حداکثر رای دریافتی ائتلاف اردوغان – باغچلی از جوانان ترکیه، در حد 3 میلیون از 20 میلیون رای است. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط و در صورتی که سازماندهی قدرتمندی انجام دهند، یک‌پنجم یعنی 4 میلیون رای کسب خواهند کرد و 16 میلیون جوان دیگر، تمایل دارند به احزاب دیگر رای دهند.»
علاوه بر عموم مردم، حزب عدالت و توسعه طی سال‌های گذشته توانسته پایگاه‌هایی را به عنوان پایگاه آراء سنتی خود کسب و حفظ کند؛ به‌طور مثال طریقت‌ها از جمله پایگاه‌های سنتی حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات بوده‌اند و علی‌رغم بی‌اعتمادی جریان محافظه‌کار نسبت به این گروه، نظرسنجی متروپل حاکی از آن است که 4.3 درصد یعنی 4 میلیون نفر از 85 میلیون جمعیت ترکیه، همسو و موافق طریقت‌ها هستند که این خود می‌تواند سرمایه انسانی قابل‌توجهی به عنوان یک سبد رای برای آک‌پارتی در نظر گرفته شود.
کردها از جمله گروه‌هایی هستند که گروه‌های رقیب حزب عدالت و توسعه در پی کسب آرای آنان هستند. این قومیت در حدود 20 تا 35درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. کردها در سراسر ترکیه زندگی می‌کنند به‌گونه‌ای که شهر استانبول با وجودی که کردها در آن اکثریت ندارند اما بزرگ‌ترین شهر کردنشین این کشور به شمار می‌رود. بااین‌حال دوسوم آنها در جنوب‌شرقی ترکیه ساکن هستند. از 81 استان ترکیه، کردها در 21 استان دارای اکثریت کردی هستند. جذب آرای این گروه توسط هر یک از جریانات می‌تواند بر نتیجه انتخابات اثرگذار باشد. به عنوان نمونه تنها یکی از این استان‌ها «دیاربکر» است که از مجموع 600 کرسی پارلمان ترکیه، 12 کرسی آن متعلق به این استان است.
درحالی‌که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 2018، 42درصد آراء و در مجموع با در نظرگفتن ائتلافش با ملی‌گرایان به 53 درصد آرا دست یافت، از 12 کرسی دیاربکر تنها موفق شد 3 کرسی را توسط اسلام‌گرایان این استان در اختیار بگیرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد آرای حزب اردوغان در استان‌های کردنشین تقریبا نصف دیگر مناطق کشور است.
بر همین اساس اردوغان با سفر اخیر خود به استان دیاربکر تلاش کرد تا ضمن حفظ پایگاه رای خود در این استان، با حمله به کمال کلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق به عنوان رقیب کرد خود، شانس خود را برای کسب آرای خود در بین این گروه افزایش دهد اما بکر آغردیر، مدیر شرکت نظرسنجی کُندا (KONDA) با اشاره به آراء کردها در انتخابات 2023 ترکیه گفته است: «حتی اگر دولت با هلیکوپتر به سمت کردها طلا پرتاب کند، باز هم نتیجه‌بخش نیست و بر اساس تحقیقات ما، نهایتا از هر 10 شهروند کرد، تنها 2 نفر به اردوغان رای خواهند داد. این به‌خودی‌خود، یک تغییر اجتماعی و یک رویداد سیاسی بسیار مهم است زیرا در سال 2010 از هر 10 کرد 5 نفر به آک‌پارتی رای دادند.»
بنابر نتایج موسسات که حاکی از بالا بودن نسبی جایگاه حزب عدالت و توسعه در بین سایر احزاب رقیب است، تلاش و تحرکات اخیر حزب حاکم به‌ویژه در بعد سیاست خارجی در راستای تلاش برای توسعه روابط و ایفای نقش میانجیگری حاکی از آن است که اردوغان در صدد است تا در فرصت باقی‌مانده برگ‌های‌برنده خود را برای تثبیت و تداوم قدرت افزایش دهد و در بعد داخلی نیز همزمان با بحران اقتصادی در این کشور و افزایش میزان تورم، با انجام اقداماتی چون توسعه ساخت‌وسازها و افزایش حقوق‌ها  قدرت چانه‌زنی خود را در برابر رقبای داخلی افزایش دهد.