عزیز نجف‌پورآقابیگلو، مشاور رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد :یکی از چالش‌های مهم ما در پلتفرم‌های خارجی رگولاتوری محتوای کاربران براساس سیاست‌ها و شاخص‌های دل‌بخواهی است. مثلا تلگرام رأسا محتوایی را نامناسب تشخیص می‌دهد و کانال و کاربری را مسدود و محدود می‌کند. اینستاگرام هم به همین منوال محتوایی که به‌زعم خود نامناسب می‌بیند از صفحه کاربران حذف می‌کند و در صورت تکرار، صفحه کاربر را هم مسدود می‌کند. بدون اینکه مرجع قضایی یا هیات‌منصفه‌ای براساس شاخص‌هایی قانونی رای بر این اقدام داده باشند. طبعا این از مصادیق سلب آزادی‌های مدنی و تعرض به حریم خصوصی افراد است که در چهارچوب «قاعده جنگل جهانی» انجام می‌پذیرد.
از این رو یکی از دلایل ضرورت توسعه پلتفرم‌های داخلی جلوگیری از این اعمال سلیقه پلتفرم‌ها و قانونمند کردن ایشان در قبال فعالیت و محتوای کاربران است. پلتفرم حق ندارد بدون دستور مرجع قانونی محتوای شهروند ایرانی را از روی صفحه شخصی‌اش حذف کند. این مهم صراحتا در بند 10 «مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوبه شورای‌عالی‌فضای‌مجازی، ذکر شده که: «ارائه‌دهنده خدمات پیام‌رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور است» از سوی دیگر طبق قانون مرجع قانونی تعیین مصادیق مجرمانه «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضائیه» است که همین کارگروه نیز تابع سیاست‌ها و شاخص‌های تعیین محتوای مجرمانه طبق «مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که صراحتا در بند 3-1 مصوبه مذکور وظیفه «تهیه و تدوین ضوابط و شرایط... مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها...» و همچنین در بند3-2 وظیفه «نظارت بر انتشار محتوا...» برعهده وزارت ارشاد و با جلب همکاری جمعی از دستگاه‌ها و نهادها و البته با تایید نهایی مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.
غرض اینکه سازوکار ضابطه‌گذاری و نظارت و برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه طبق روندی قانونی مشخص شده و هر پیام‌رسان اجتماعی حق ندارد سرخود فعالیتی کند و موظف است در سازوکاری مشخص، درنهایت صرفا مجری دستور قضایی باشد و همین فرآیند، جلوی برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی شبیه آن چیزی که در پلتفرم‌های خارجی شاهد بودیم را می‌گیرد. اتفاقی که اخیرا در پیام‌رسان ایتا رخ داده و کانال مهدی نصیری را به دلیل انتشار محتوایی ناهنجار مسدود کرده (فارغ از اینکه بنده منتقد جدی مطالب جناب نصیری هستم و ایشان را مصداق فرد منحرف می‌دانم)، اولا خلاف فلسفه توسعه پیام‌رسان‌های بومی است و درثانی خلاف قوانین و مقررات کشور است و ایتا هیچ مجوزی برای حذف یا انسداد محتوا یا حساب کاربری نصیری نداشته است و البته سهم بالای این اشتباه را باید در کوتاهی دستگاه‌ها در تهیه ضوابط، نظارت و تعیین مصادیق جست‌وجو کرد.
جمهوری اسلامی به‌تبع گفتمان انقلاب اسلامی اتفاقا اول مدعی آزادی مسئولانه در ذیل قوانین و مقررات رسمی است و در قیاس با نظام لیبرال‌دموکراسی جهانی، از دیکتاتوری پنهان و مزورانه (آن‌گونه که در پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام دیدیم) فاصله دارد و باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین مواردی که اشاره شد اقدام کند و جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرد. حواس‌مان باشد که قرار نیست هرکسی که سورس و کد را در اختیار دارد، خود را سیاست‌گذار و مقررات‌گذار و ضابط قضایی تشخیص دهد و با آزادی مردم بازی کند و قرار نیست آن رویه غلط پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور ادامه یابد... . به قول شاعر: آن سبو بشکست وآن پیمانه ریخت.