روابط عمومی مجلس اعلام کرد:
در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.
نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.
دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.
در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیر آبادی فراهانی» هیچکدام از امضا کنندگان جزو اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.
در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.