حتما فیلم‌ها و تصاویر تلخ و دلخراش مربوط به پنجشنبه 12 آبان‌ماه در کرج را دیده‌اید، البته آن تصاویری که در رسانه‌ها قابل پخش بود؛ چراکه خیلی از تصاویر به‌قدری دلخراش بودند که کمتر مخاطبی دل دیدن‌شان را داشت. بستن جاده، حمله به خودروی پلیس، مجروح کردن و به قتل رساندن روحانی یا مامور پلیس و جاری کردن خون ماموران امنیت توسط دسته‌ای که در معترض نبودن‌شان شکی نیست. معترض پلیس را خلع‌سلاح نکرده و ماموران را لخت نمی‌کند. معترض سلاح به‌دست نمی‌گیرد. معترض ماموران حافظ امنیت را شهید نمی‌کند، چه رسد به آنکه با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به انجام این شرارت‌ها کند. البته قطعا با این افراد برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت. سوال مهم اما این است؛ آنهایی که در این صحنه‌ها با چنین مجرمانی همراهی می‌کنند، آیا از ماهیت عمل مجرمانه و مجازات آنان آگاهند؟ آیا می‌دانند چه عواقب و چه مجازات‌هایی در انتظار این افراد است؟ در این گزارش در گفت‌وگو با جمعی از حقوقدانان، وکلا و پژوهشگران حوزه حقوق جزا به بررسی حوادث روز پنجشنبه کرج خواهیم پرداخت تا به یک سوال مهم پاسخ دهیم. اینکه چرا لازم است معترضان صف‌شان را از این اغتشاشگران و اشرار جدا کنند؟ چرا برخی معترضان با چنین اقدامات خشونت‌باری همراهی می‌کنند؟ عواقب این‌دست اعمال خون‌بار چیست و دستگاه قضا چگونه می‌بایست با آنها مقابله کند؟
جرم و مجازات عاملان حوادث اخیر در کرج چیست؟
امیرحسین طباطبایی، وکیل دادگستری درباره عناوین مجرمانه‌ای که عاملان حوادث اخیر در کرج مرتکب شده‌اند، می‌گوید: «این اتفاق باید از دو منظر بررسی شود؛ یکی نگاه امنیتی است که موارد خاص خود را در قانون دارد و اقدامات خاص خود را می‌طلبد. منتهی یک بحثی وجود دارد که مطابق ماده 607 قانون مجازات اسلامی تمرد از ماموران انتظامی یا هرگونه حمله یا مقاومت علیه اینها اگر با علم و آگاهی انجام گرفته باشد و ماموران هم در حین انجام وظیفه باشند، مجازات دارد. موارد سه‌گانه‌ای هست که مقام قضایی می‌بایست آنها را بررسی کند و احکام مجازات را طبق آن صادر کند. مجازات‌ها نیز شدید است. تبصره همین ماده گفته است که اگر فرد در حین تمرد، جرم دیگری هم مرتکب شود به آن جرم هم باید جداگانه رسیدگی شود و صرف رسیدگی به تمرد دلیل نمی‌شود به جرم تخریب، توهین، فحاشی و... رسیدگی نگردد. بحث دیگر تخریب بیت‌المال و توهین به اشخاص است. برای این موارد جرم درنظر گرفته شده است. در فیلم‌هایی که من از اتفاقات کرج دیدم علاوه‌بر اینکه حمله می‌شود و سلاح گرم و سرد به‌کار برده می‌شود، تخریب‌هایی نیز انجام می‌شود. بعضا فحاشی و توهین هم انجام می‌شود که باید به اینها رسیدگی شود و جمع اینها را درنظر بگیریم. بحث کلی‌ای هم وجود دارد که اساسا ضربوجرح و ایراد صدمه بدنی به‌صورت عمومی جرم محسوب می‌شود صرف نظر از اینکه چه‌کسی مورد این بزه واقع شده است. یعنی ماموران پلیس باشند، ماموران بسیج یا مردم عادی. این کار‌ها جرم است و باید به آنها رسیدگی شود. در ماده 609 قانون مجازات اسلامی هم بحث توهین به مقام حین انجام وظیفه و به سبب وظیفه‌ای که قانون برعهده آنها گذاشته را داریم که این ماده اصلاحیه سال 99 است. این ماده می‌گوید هرکسی با توجه به سمت به مامورانی که درحال انجام وظیفه هستند یا به‌سبب آن وظیفه‌ای که دارند، توهین کند به 45 تا 3 ماه حبس محکوم می‌شود.» این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه عنوان مجرمانه محارب بر این مجرمان حاکم است یا خیر، گفت: «جاده بسته شده، ماشین پلیس مورد حمله واقع شده و سلاح نیز در دست مجرمان دیده شده است. حال سوال این است که عنوان محاربه بر اینها صدق می‌کند یا خیر؟ باید گفت بله، ماده 279 قانون مجازات اسلامی تعریفی از محارب دارد. محارب کسی است که سلاح بکشد به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که نتیجه کشیدن سلاح با ادبیات حقوقی، منجر به ایجاد ناامنی در محیط شود. این محاربه است و بر اقدامات اخیر مجرمان کرج نیز صدق می‌کند ولی محاربه بنای ریزی دارد و باید با ظرافت و نگاه قضایی ظریفی بدان رسیدگی شود. بالاخره محاربه مجازات سنگینی دارد و نگاه‌های فقهی به محاربه هم نگاه‌های دقیق و خاصی است.»
کدام‌یک موجب افزایش خشونت در جامعه می‌شود؛ مجازات محاربان یا عدم مجازات آنها؟
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر که دانش‌آموخته رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس است در رابطه با تصاویر تلخ و حوادث دلخراش اخیر در کرج به «فرهیختگان» گفت: «حمل سلاح و به‌واسطه آن برهم زدن امنیت جاده‌ها در قانون محاربه است. گویا قتل هم اتفاق افتاده است که عنوان مجرمانه دیگری است. قتل عمد قصاص دارد اما مجازات محاربه اعدام است، این دو با یکدیگر متفاوتند. حمل سلاح نیز مجازات جداگانه‌ای دارد، آن کسانی هم که در صحنه به محاربان کمک می‌کنند می‌توانند مباشر یا معاون جرم باشند که اینها را باید دادگاه تشخیص دهد اما نکته مهم آن است که در جرائم خشن این‌چنینی سرعت عمل دستگاه قضایی در دستگیری و رسیدگی است که می‌تواند اثرگذار باشد، اگر سرعت عمل وجود نداشته باشد و مجازات مشمول گذر زمان شود اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. پس دستگاه قضایی سریعا باید وارد عمل شده، روند بازپرسی را شروع کرده، دادگاه را تشکیل داده و سریعا مجرمان را مجازات کند. در غیر این صورت خشونت افزایش خواهد یافت.» محبی همچنین خطاب به ضابط و دستگاه قضایی می‌گوید که از منظر جرم‌شناسی و حقوق کیفری اسلام برخورد فوری با مجرمان اثرگذار است و اگر فورا به جرم این افراد رسیدگی و اعمال مجازات نشود چرخه خشونت افزایش خواهد یافت. وی در این باره توضیح می‌دهد: «درمورد آن کسانی که می‌گویند برخورد با این مجرمان باعث گسترش خشونت می‌شود، تحلیل من این است که احتمالا خود به دنبال افزایش خشونت هستند، در‌حالی‌که در همه مکاتب مهم جرم‌شناسی دنیا اعم از چین، آمریکا شمالی و اروپا، هر سه مکتب جرم‌شناسی معتقدند سرعت در برخورد، اعمال مجازات قانونی و کوتاه نیامدن در جرائم خشونت‌بار حتما موجب کاهش خشونت می‌شود. مثلا در آمریکا نظریه پنجره‌های شکسته یا نظریه تسامح صفر در همین زمینه پاسخگو بوده و میزان خشونت را کم کرده است. هر چقدر مسامحه از طرف نهاد دولتی در برخورد با جرائم خشونت‌بار دیده شود، خشونت بیشتر می‌شود چون مجرم محاسبه‌گر است. محاسبه می‌کند که بعد از ارتکاب جرم چه صدمه‌ای به او وارد می‌شود. لذا کسانی که می‌گویند برخورد با این مجرمان باعث افزایش خشونت در جامعه می‌شود یا خود به دنبال افزایش خشونت هستند، یا از عوارض بعدی عدم برخورد با مجرمان خبر ندارند. مطالعات علمی در زمینه جرم‌شناسی ادعای آنان را رد می‌کند.» گفته می‌شود برخی از مجرمان ممکن است ندانند جرم عمل‌شان چیست و اگر دقیقا عواقب و مجازات اعمال‌شان را بدانند ممکن است از ارتکاب جرم صرف‌نظر کنند. محبی درباره این موضوع می‌گوید: «ممکن است دقیقا ندانند مجازات‌شان حبس سنگین است یا اعدام است، ولی اجمالا می‌دانند با برخورد شدید حاکمیت مواجه می‌شوند. معمولا الان این تیپ افراد که قمه و سلاح برمی‌دارند، می‌دانند مجازات این عمل اعدام است چون در گذشته مواردی داشته‌ایم و رسانه‌ها کلمه محارب را درباره اغتشاشگران یا کسانی که جرائم خشونت‌بار انجام می‌دهند، استفاده می‌کنند و کلمه اعدام را به کار می‌برند پس مرتکبان این اعمال می‌دانند مجازات‌شان چیست. برخی هم که نمی‌دانند اجمالا می‌دانند با واکنش سخت دستگاه قضایی مواجه می‌شوند. از این جهت این تحلیل درستی نیست که مجرم نمی‌دانسته با او چه می‌کنند. اجمالا می‌داند با او برخورد سختی می‌شود. من می‌گویم بالای 90 درصدشان می‌دانند مجازات کشیدن سلاح و برهم زدن امنیت اعدام است.»
صدور حکم اعدام پیش از محاکمه چه آثاری در دادرسی قضایی دارد؟
یک حقوقدان طی گفت‌وگو با ما در تشریح جرم عاملان حوادث اخیر در کرج به صحبت‌های اخیر یکی از مقامات مهم دستگاه قضا اشاره کرد. محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه اخیرا در اظهارنظری گفته است: «مسئولان در مصاحبه‌ها «حکم اعدام» قبل از تشکیل دادگاه صادر نکنند، گاهی وقت‌ها فردی دستگیر می‌شود و یک‌شخصی که مسئولیتی هم در دستگاه قضا ندارد مصاحبه می‌کند و حکم اعدام فرد دستگیرشده را می‌دهد. اما زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود، قاضی با مستنداتی که برای صدور حکم اعدام لازم است مواجه نمی‌شود و فرض کنید که ۱۰ سال زندان می‌دهد. مردم با مقایسه این حکم با مصاحبه آن شخص دچار تشکیک می‌شوند. چرا زمانی که مسئولیت قضایی ندارید و از علم قاضی مطلع نیستید، مصاحبه می‌کنید و فضای جامعه نسبت به قوه قضائیه را بدبین می‌کنید؟ در جریانات اخیر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد دستگیرشده‌ها مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند؛ نه اینکه درس نخوانده باشند بلکه سن آنها پایین است.» این حقوقدان با اشاره به صحبت‌های معاون اول قوه قضائیه می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید معاون اول قوه قضائیه اخیرا در اظهارنظری گفته است؛ از یک‌سری مسئولان گله دارم که گفته‌اند حکم فلانی و فلانی اعدام است و پیش از شروع دادرسی و تفهیم اتهام، حکم اعدام صادر کرده‌اند. چرا چنین صحبت‌هایی می‌شود؟ یک مساله این است که وقتی حکم صادر شود، قوه قضائیه اگر همان حکمی که آقایان مسئول گفته‌اند را صادر کند افکار عمومی خواهند گفت قوه قضائیه تحت‌تاثیر این مقامات حکم صادر کرده است و اگر هم حکمی صادر نکند عده‌ای می‌گویند یا آن مقامات مسئول صحبت‌های اشتباه بر زبان رانده‌اند یا اقدام قوه قضائیه جفا است، در دو هر صورت نتیجه نامطلوب خواهد بود. نکته دیگر اینکه در حمله به ماشین پلیس ابعاد زیادی قابل بررسی است. اگر تخریب اموال دولتی باشد حکمش با زمانی که عملی به قصد براندازی باشد، خیلی متفاوت است. حالات پیچیده‌ای دارد. در اینجا ما قصد نداریم حقوق جزا تدریس کنیم.»
نکته‌ای مهم در جرم‌شناسی رفتارهای برخی از معترضان
این حقوقدان اما در گفت‌وگو با ما نظرات نسبتا متفاوتی را بیان کرد، اینکه برای بررسی رفتار معترضان، مجرمان یا برهم زنندگان نظم امنیت در حوادث اخیر کرج، لازم است از منظر جرم‌شناسی به بحث وارد شویم. برخی تصور می‌کنند برخورد خشونت‌آمیزشان با پلیس و نیرو‌های امنیتی در حکم دفاع مشروع است، آیا این تصور درست است؟ این حقوقدان در پاسخ به سوال مذکور می‌گوید: «یک بحثی که به نظرم جای کار دارد پاسخ به این سوال است که آیا این رفتارها می‌توانند دفاع مشروع محسوب شوند یا خیر؟ می‌دانیم زمانی که پلیس از حدود قانونی خود تجاوز کند، در چشم قانون مثل یک آدم عادی است، مثل اینکه من به‌عنوان یک شخص عادی به شما در خیابان با چاقو حمله کنم، پس اگر پلیس بی‌دلیل و خارج از چهارچوب قانونی به شما حمله کند از نظر قانون با یک شخص عادی تفاوتی نخواهد داشت و کسی که مورد حمله قرار گرفته است می‌تواند از خود دفاع کند، این رفتار مجرمانه نیز دفاع مشروع محسوب خواهد شد اما رعایت کردن شرایط اثبات دفاع مشروع کار دشواری است یعنی در دادگاه‌ها اثبات اینکه یک فرد از خود دفاع مشروع کرده خیلی کار مشکل و ناممکنی است. باید اثبات کنید فرد مهاجم درحال حمله به شما بوده و شما نیز مراتب دفاع را رعایت کرده‌اید. علاوه‌بر این اگر عمل دفاعی متناسب با حمله نباشد در این صورت هم دفاع مشروع ثابت نخواهد شد. اما زمانی شما شخصی را می‌بینید که آمده تا از ماموران انتقام بگیرد، فردی است که به قصد آسیب زدن آمده. من فیلم شهید علی‌وردی را ندیدم ولی از چیزهایی که درمورد او شنیدم می‌توانم بگویم بحث دفاع مشروع اصلا صدق پیدا نمی‌کند، بلکه مجرمان ایشان را گیر آورده و عامدانه کشته‌اند. بدین ترتیب ممکن است برخی به اشتباه در فضای دفاع مشروع که شهروندان در آن قرار دارند برای افراد دیگر جا باز کنند.»
هشدار! حمله به پلیس دفاع مشروع به شمار نمی‌رود
وی توضیح می‌دهد: «یا ماشینی که ماموران آن پیاده شده‌اند و رفته‌اند، یا آتش زدن کانکس نیروی انتظامی، اینها را می‌توان دفاع مشروع شمرد؟ اینها را نمی‌توان دفاع مشروع محسوب کرد. البته من بحث دفاع مشروع را در کانتکس نظام حقوقی بیان می‌کنم. ممکن است شخصی که عقاید دیگری دارد، بگوید در راه دفاع از آرمان خود این جرم‌ها را مرتکب می‌شود. من در این مورد بحث نمی‌کنم اما نظام حقوقی ما چهارچوب‌های دفاع مشروع را این‌چنین می‌داند. اگر به یک حقوقدان بگویند حمله به ماشین پلیس را تحلیل کند، این کار را خواهد کرد، یا اگر بگویند حمله به مامور پلیس را تحلیل کنید، من به‌عنوان حقوقدان می‌توانم این کار را انجام دهم، اما یک زمانی می‌گویید اتفاقی که در کرج افتاده را تحلیل کنید، ما به‌عنوان یک حقوقدان نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ چراکه این کار قاضی است، کسی که اطلاعات کاملی دارد، می‌داند دقیقا چه اتفاقی افتاده است. تحلیل اینها بدون اطلاعات کار هیچ کسی نیست. هرکسی هم که این کار را انجام دهد تنها مواد قانونی را پشت هم ردیف کرده است که این موضوع هم یک بحث حقوقی دم‌دستی است. در موضوع حمله به نیروی پلیس و خلع‌سلاح کردن نیروی انتظامی، اگر شما از یک لیسانسه حقوق هم در این زمینه توضیح بخواهید، جرم قتل، تخریب، ضربوجرح و توهین را به‌سادگی تشریح خواهد کرد. آنچه در این موضوع اهمیت دارد وارد شدن در بحث جرم‌شناسی است، اینکه چطور می‌شود که این اتفاقات رخ می‌دهد؟»