علی صولتی، خبرنگار:سید‌صولت مرتضوی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو هفته قبل با ۱۷۶‌ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع و ۵ رأی باطله از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. وی زاده شهر باباحیدر شهرستان فارسان استان چهارمحال‌وبختیاری در بهمن سال ۱۳۴۰ است و تا پیش از کسب رای اعتماد مجلس به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود. همزمان با جلسه رای اعتماد اما نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری منتشر شد که نشان می‌داد، وزیر جدید به ۵ سال انفصال از خدمت محکوم شده است. البته حکم شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نشلان می‌داد دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده است و بر اساس این رای مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نبود. با این حال روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرده و حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی‌بر انفصال موقت در تاریخ 1401/07/26 را لغو کرد تا بدین ترتیب انتصاب وی را در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تثبیت و نهایی کند. حال مرتضوی با سابقه ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ریاست ستاد انتخابات کشور، معاونت سیاسی وزارت کشور، شهرداری مشهد، استانداری خراسان جنوبی، بخشداری مرکزی فارسان، فرمانداری لردگان، فرمانداری بیرجند، مدیرکلی اقدامات تامینی سازمان زندان‌ها، مدیرکلی امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها، مدیر مسئولی روزنامه حمایت، دبیر اجرایی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و دبیرکلی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌آید تا به گفته خود چالش‌های بزرگ مهم‌ترین وزارتخانه کشور را حل کند. وی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، عدم انتفاع شرکت‌های وابسته و مشکلات آموزشی و پژوهشی این حوزه‌ها از جمله مشکلات می‌داند و می‌گوید: «برای برون‌رفت از این مباحث باید به عدالت محوری توجه ویژه شود و عدالت در تمام ماموریت‌ها و برنامه‌ها در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساله‌محوری باید در تدوین و اجرای تمام طرح‌ها مدنظر قرار گیرد.» در این گزارش «فرهیختگان» به بررسی 6 چالش مهم پیش روی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازد، چالش‌هایی که حل آن نیازمند واقع‌بینی، تعامل، مدیریت قوی و عزم و اراده جدی است.

چالش مدیریت بیمه‌های ورشکسته و غیرمسئول

یکی از محورهایی که سیدصولت مرتضوی در جلسه اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس به‌عنوان مساله مهم وزارتخانه آینده خود یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد، مساله بیمه‌ها بود. وی در این خصوص گفته بود: «ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند فصل قابل‌تبیین است؛ محور اول مشتری‌محوری است. رضایت مشتریان حقیقی، بیمه‌گزاران، مستمری‌بگیران و کارفرمایان و شرکت‌های حقوقی باید جذب شود.» طبق گزارش سالنامه 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«این سازمان در پایان سال 1400، 45063283 نفر را تحت‌پوشش خود قرار داده است. جمعیت کل کشور براساس برآورد مرکز آمار ایران در سال 1400 حدود 84971000 نفر است که می‌توان نتیجه گرفت تا پایان سال 1400، حدود 53 درصد از افراد جامعه تحت‌پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.» بر پایه همین فکت که بیشتر از نصف جمعیت ایران تحت‌پوشش مهم‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند، تصمیمات مهمی در حوزه‌های مربوط به رفاه اجتماعی و بهداشت اخذ شد؛ تصمیماتی مثل حذف یارانه دارو و سپردن منابع به بیمه‌ها با این هدف که بیمه‌ها مسئولیت پرداخت یارانه دارو را برعهده گیرند. اقداماتی که البته با واکنش‌های بسیاری همراه بودند. اعتقاد بسیاری از اصناف و دستگاه‌های مختلف بر آن است که بیمه‌ها نمی‌توانند مسئولیت‌های بیشتری برعهده بگیرند؛ چراکه در آزمون‌های پیشین خود نمره قبولی اخذ نکرده‌اند. به‌عنوان‌مثال محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره مسئولیت‌پذیری بیمه‌ها گفت: «نگاه اول ما منفعت مردم است که فشار کمتری به آنان بیاید اما سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت بیشتری دارند و باید تعهدات خود را بهتر عملی کنند، پول و منابع دست سازمان‌های بیمه‌گر است. سازمان‌های بیمه‌گر باید بتوانند پول و منابع را مدیریت کنند. جامعه پزشکی آرزو دارد هیچ ارتباط مالی با مردم نداشته باشد. این ایده‌آل ماست. همچنین جامعه پزشکی قربانی اصلی نابسامانی‌های مالی در حوزه سلامت است.» احتمالا چالش اصلی مرتضوی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بیمه‌ها چگونگی مواجهه وزارت کار با بیمه‌های ورشکسته‌ای است که نمی‌توانند مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند.

چالش مواجهه با آمار واقعی بیکاری

موضوع بیکاری و آمار آن شاید اصلی‌ترین موضوع و چالش همواره پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلقی شود. داده‌های آماری یک‌سال گذشته نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال گذشته یک کاهش ۰,۷ درصدی را تجربه کرده و به ۸,۹ درصد رسیده است. با این توضیح که این عدد پیش‌تر در فصول مختلف سال 1400 بین ۹,۶ تا ۹,۲ درصد بود و طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با کاهشی ۰,۷ درصدی را تجربه کرده است. گفته‌شده نرخ بیکاری فعلی بیکاری کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه آسیای غربی و مرکزی پایین‌تر بوده و وضعیت بهتری دارد. نرخی که براساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۱ در منطقه آسیای غربی و مرکزی ۹,۸ درصد گزارش‌شده است. گفتنی است کمترین میانگین شاخص نرخ جهانی بیکاری در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ۵,۴ درصد و بیشترین آن در سال ۲۰۲۰، ۶,۶ درصد بوده است. این شاخص البته با فروکش کردن آثار پاندمی کرونا و بازگشت شرایط اشتغال به حالت عادی، کاهشی ۰,۴ درصدی را تجربه کرد که بر اساس آن می‌توان گفت کنار رفتن محدودیت‌های کرونایی عاملی اساسی کاهش نرخ بیکاری یک سال گذشته در ایران داشته است. این آمار علاوه بر آثار کنار رفتن پاندمی کرونا، با حرف‌وحدیث‌های دیگر نیز همراه بود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در اظهارنظری درمورد آمار فوق گفته است: «جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست. درحالی‌که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دورقمی است. بااین‌حال مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است. براساس استانداردهای بین‌المللی، اگر فردی به مدت یک تا دوساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود اما در ایران با چنین تعریفی، فرد شاغل نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند یا درآمد مکفی داشته باشد، بنابراین یکی از موارد مورد تاکید ما این است که برخی معیارها و شاخص‌های داخلی باید با استانداردهای بین‌المللی تناسب داشته باشند. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنای اصلی اشتغال و بیکاری در کشور تلقی می‌شود. بااین‌حال آمارهای سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی یا وزارت صمت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با نتایج این سرشماری در بخش نرخ اشتغال و بیکاری هم‌پوشانی ندارند.» آیا سیدصولت مرتضوی در شرایط پساپاندمی کرونا به آمارهای پر از حرف‌وحدیث فوق استناد خواهد کرد یا برنامه مشخصی برای کاهش واقعی شاخص نرخ بیکاری خواهد داشت؟

چالش پر کردن فاصله عمیق میان حداقل حقوق  و خط فقر

حداقل حقوق کارگر در سال ۱۴۰۱، پس از افزایش ۵۷.۴ درصدی مصوب شورای‌عالی کار، به چهارمیلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. این افزایش حداقل حقوق تا همین اندازه نیز دولت را در تامین منابع دچار مشکل ساخت و با توجه به کاهش درآمدهای عمومی دولت به‌دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی جای سوال بود که منابع افزایش ۱۰ درصدی مصوب قانون بودجه 1401 از کجا قرار است تامین شود. سوالی که سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به آن گفته است: «دولت پیش‌بینی کرده که با افزایش درآمدها و همچنین از محل صرفه‌جویی هزینه دستگاه‌های اجرایی، منابع مالی افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دریافتی بیش از چهارمیلیون کارمند و بازنشسته دولتی را تامین کند، بنابراین اجرایی شدن این لایحه بار مالی جدیدی برای دولت سیزدهم ایجاد نخواهد کرد.» حال با تصمیم اخیر دولت و مجلس، نرخ حداقل حقوق برای کارمندان دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته و برای کارگران نیز به پنج‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است رسیده است. با فرض اینکه دولت در تامین منابع نیز مشکلی نداشته باشد، تجمیع دریافتی خالص یک کارگر (شامل حداقل مزد به‌علاوه حق اولاد و حق مسکن و سنوات و بن نقدی غیر از پرداختی بابت اضافه‌کاری یا سابقه کار) به هفت‌میلیون تومان نیز نمی‌رسد، درحالی‌که طبق گزارش‌های اخیر خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسیده و کارگران در بهترین حالت فاصله‌ای 11 میلیونی تا خط فقر مفروض دارند. به‌نظر می‌رسد این فاصله عمیق‌تر نیز باشد، چراکه ابتدای امسال بسیاری از کارفرمایان با اعلام حداقل حقوق جدید، مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند و این اتفاق عرصه را مجددا بر نیروی کار تنگ‌تر ساخت. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر قبلی تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی البته معتقد بود: «افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد و رشد حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است.» به‌نظر می‌رسد با کنار رفتن عبدالملکی از وزارت کار نادرست بودن این گزاره نیز به اثبات رسیده باشد. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسات اخذ رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی تقریبا اشاره‌ای به معضل حداقل حقوق نداشت و باید دید رویکرد و برنامه وی در این حوزه تا چه حد واقع‌گرایانه و کارگشا خواهد بود.

چالش نجات صندوق‌های بازنشستگی

وزارت تعاون،کارورفاه‌اجتماعی به‌سبب گستردگی و داشتن زیرمجموعه‌های مهمی همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و صندوق بیمه روستاییان، مستقیما با اقشار زیادی همچون بازنشستگان و جامعه کارگری در ارتباط است و در راس رسیدگی به مسائلی مانند افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران است. بر کسی پوشیده نیست که صندوق‌های بازنشستگی امسال با کسری زیادی مواجه هستند و برای حل مشکلات آنها می‌بایست سیاست‌های ویژه‌ای اتخاذ شود. به نظر می‌رسد تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، تعیین‌تکلیف بیمه‌های تکمیلی و درمان رایگان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چالش‌های اصلی وزیر جدید تعاون،کارورفاه‌اجتماعی باشد. بنا به گزارش سالنامه 1400 وزارت تعاون،کارورفاه‌اجتماعی؛ «تعداد بیمه‌شدگان اصلی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1400، ٩٢٨4١٩ نفر است که نسبت به سال 1399 که برابر ٩٨٢٢٦٩ نفر بوده است، 5.5 درصد کاهش یافته است. در پایان سال 1400، اکثر مستمری‌بگیران در صندوق بازنشستگی مربوط به قشر بازنشسته هستند. تعداد مستمری‌بگیران در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399، 5 درصد افزایش یافته است و بیشترین تعداد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب مربوط به حقوق‌بگیران وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی بوده است.» مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس به‌تازگی درباره آخرین وضعیت مشکلات صندوق‌های بازنشستگی گفته است: «یکی از نکاتی که بنده در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ روی آن به‌عنوان عضو هیات‌رئیسه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید داشتم، بی‌عدالتی در افزایش حقوق‌ها بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و عدم توجه به بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و لشگری و معیشت نیروهای نظامی و انتظامی نوعی بی‌عدالتی است. از سوی دیگر یک بی‌عدالتی دیگری رقم خورد و بین بازنشستگان و کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی یک تفاوت حدود ۴۰ درصدی ایجاد شد، این موضوع درنهایت منجر به گله به‌حق بازنشستگان شریف شد. خوشبختانه دولت لایحه ترمیم حقوق‌ها را ارائه کرد که در این لایحه باز هم اشکالاتی وجود دارد و باید به معیشت اقشار ضعیف و سایر بازنشستگان نیز توجه شود. با این وجود در لایحه دولت به بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، بیمه‌ها، فولاد و نفت توجه نشده است. به معیشت پرسنل انتظامی و نظامی نیز در این لایحه پرداخته نشده است. انتظار ما این است که این اصلاحات در این لایحه صورت گیرد.» این موضوع البته از دید وزیر جدید تعاون،کارو‌رفاه اجتماعی پنهان نبوده است، وی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار دانسته است و نمایندگان مجلس نیز بر توانایی‌های مدیریتی وی جهت حل مشکلات این صندوق‌ها صحه گذاشته‌اند، حال باید دید این انتظارات تا چه حد درست و واقع‌بینانه بوده‌اند. 

چالش اداره شستا، بزرگ‌ترین شرکت در اقتصاد ایران

با توجه به گسترده بودن حوزه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا «شستا» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور، این شرکت با دارا بودن بیش از 170 شرکت زیرمجموعه به‌تنهایی حدود 10 درصد از ارزش بازار کل بورس و فرابورس را در اختیار دارد و می‌توان گفت تصمیمات اتخاذشده در این شرکت آثار قابل توجهی در بازار بورس و اقتصاد کشور خواهد داشت. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی جهت مدیریت فعالیت‌های خود در زمینه‌های دارو، معدن، سیمان، تولید برق، فناوری اطلاعات، ترابری دریایی، کشاورزی و دامپروری، نفت، گاز، پتروشیمی و... شرکت‌های متعدد بورسی و غیربورسی نظیر سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری صبا تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و خدمات ارتباطی رایتل را در اختیار دارد. این شرکت از حیث انتصابات، تحولات و تصمیمات در سال‌های اخیر همواره مهم‌ترین بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و بالطبع وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه شستا بر اقشار بسیاری از جامعه اثرگذار است. حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) اثری مستقیم و بلاواسطه بر بهبود شرایط معیشتی کارگران و اقشار محروم ذیل وزارتخانه دارد و این تنها گوشه‌ای از آثار مستقیم شستا بر شاخص‌های رفاهی است. مدیرعامل این شرکت اخیرا در اظهارنظری گفته است: «۵۰ درصد مواد اولیه پیش‌ساز دارویی در کشور را تولید می‌کنیم. همچنین سهم ۳۰ درصدی در تولید داروهای مختلف داریم و از ۳۰۰۰ داروی مورد نیاز کشور، ۱۷۰۰ قلم دارو در شرکت‌های زیرمجموعه دارویی تامین اجتماعی تولید می‌شود.» هرچه بیشتر به توصیف گستردگی و اثرگذاری شستا در اقتصاد ایران بپردازیم، اهمیت نحوه مواجهه سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی جدید با این بخش مهم از وزارتخانه بیشتر خواهد شد. آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار اخیرا درباره لزوم صورت گرفتن اصلاحات مهم در عملکرد شرکت‌های شستا گفته است: «بسیاری از مدیران شستا هستند که سابقه‌ سیاسی دارند و فقط به دلیل سابقه‌ سیاسی خود در شستا به کار گرفته شده‌اند. همین مدیران موجب شده‌اند که بسیاری از شرکت‌های شستا به سمت ورشکستگی و تعطیلی کشانده شوند و این یعنی سرمایه‌سوزی کارگران به دست مدیران سیاسی. خیلی از مدیران شستا کارآمدی لازم را ندارند و از همین روی، بسیاری از شرکت‌های شستا در حال تعطیلی هستند. بهتر است این افراد به این شرکت‌ها بروند و عملکرد مدیران آنها را بادقت و حسن نیت و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنند که چه شد به اینجا رسید. بسیاری از این شرکت‌ها، سابقه و توانمندی بسیار خوبی دارند اما امروز ورشکسته شده‌اند. هدف از ایجاد شستا، سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های کارگران بوده تا روزی که تعادل ورودی و خروجی به هم می‌خورد، منبع قابل اعتمادی برای تامین هزینه‌های سازمان وجود داشته باشد. اگر روز اول، ده ورودی داشتیم و یک خروجی، الان این موازنه برقرار نیست.»

چالش مواجهه با آمار نگران‌کننده NEETها

«فرهیختگان» پیش‌تر در گزارش‌های متعدد درباره آمار نگران‌کننده NEET‌ها در ایران هشدار داده است. شاخص NEET یا«Not in Employment, Education or Training» به جوانانی در سنین 15 تا 24 اطلاق می‌شود که نه درحال تحصیل‌اند نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول به ‌کار هستند. از آسیب‌های بالا رفتن تعداد NEET‌ها این است که این گروه بیش از دیگر گروه‌های سنی درمعرض بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه هستند و همین موضوع آنها را تبدیل به محل نگرانی بسیاری از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در کشور‌های مختلف کرده است. در گزارش اعداد ترسناک متناقض، نوشتیم: «طبق آمار و ارقامی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نرخ NEETها در کشور که قبلا حول‌وحوش 30 درصد عنوان می‌شد، به 70 تا 77 درصد طی سال‌های 1397 تا 1399 رسیده است. این آمار با شواهد قبلی سازگار نیست؛ اما ایران را در سطح جهان به رتبه اول در نرخ NEETها می‌رساند. البته با فرض اینکه این رقم صحت نداشته باشد، هم طبق داده‌های مرکز آمار، کشورمان در کنار کشورهای آفریقایی بالاترین نرخ NEETها را دارد.» به دنبال این گزارش البته سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام کرد برای سال 1400 نرخ NEETها حدود 27.4 درصد است که باز هم نسبت به کشور‌های دیگر عدد نگران‌کننده‌ای است و می‌توان گفت این آمار در واقعیت هر چه باشد حتما یکی از چالش‌های پیش روی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. حجم بالای اقتصاد غیررسمی، ساختار نهادی نامولد اقتصاد ایران، چرخش به‌سمت تولید کلید حل مشکل، توسعه آموزش طبقاتی و خطر خصوصی‌سازی آموزش مهم‌ترین عوامل رشد جمعیت NEETها در ایران هستند که رسیدگی به وضعیت آنها تنها منحصر به این وزارتخانه نیست اما حتما وزیر جدید تعاون، کار و رفاه در دوره خود می‌بایست پاسخگوی واقعیت و داده‌های آماری درخصوص NEET‌ها باشد.