علی صولتی، خبرنگار:شرایط غیرقابلقبول است. در تمامی گزارشهایی که پیشتر در حوزه دارو نوشتهایم سعیمان همواره بر اصل و اساس قرار دادن واقعیت بود، اینکه به اصول و تعهدات رسانهایمان پایبند باشیم، هیچگاه از سر ناآگاهی، اشتباهات، کمتوجهی یا اغراض شخصی روایتی خلاف واقع ننویسیم و آنچه را هست بیکموکاست گزارش کنیم. به همین جهت هنگام تهیه گزارشهای مربوط به دارو همواره با انجام تحقیقات و مشاهدات میدانی، شنیدن حرف بیماران، داروخانهها، سازمان و مقامات مسئول اقدام که به نوشتن کردهایم. این بار اما اوضاع قدری متفاوت است و تعهدمان نسبت به واقعیت اینطور ایجاب میکند که از کنار این شرایط متفاوت و غیرقابلقبول به سهولت نگذریم. ماجرا از چه قرار است؟ سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو بهتازگی در اظهارنظری مدعی شده: «کمبود سرم در کشور به حداقل رسیده است و تقریبا میتوان گفت که رفع شده است.» این مقام مسئول البته مشکل کمبود سرم در کشور را که بیش از هشتماهی است گریبانگیر نظام سلامت شده، انکار نکرد اما اینکه مشکل رفع شده بهخودیخود نوعی انکار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. به گفته وی مشکل کمبود آنتیبیوتیکهای کودکان نیز مانند کمبود سرم ظرف هفته آینده حل خواهد شد. بهگفته مشاور رئیس سازمان غذا و دارو این سازمان با بسیج تولیدکنندهها و انجام واردات هفته آینده مشکل را خواهد کرد. گفتوگوی مستقیم ما با متصدیان داروخانهها و دستاندرکاران این حوزه اما کاملا عکس ادعاهای این مسئول را نشان میدهد. بهگفته یکی از داروسازان «کمبود دارو هست، مسئولان امر هم میدانند که هست اما این واقعیت را قبول نمیکنند، اگر مشکل را نپذیریم و وجودش را نکار کنیم هر تلاشی برای حل آن بیفایده خواهد بود. اصلا چگونه میتوان اقدام به رفع مشکلی کرد که منکر وجود آن هستیم؟» هماکنون که این گزارش را به رشته تحریر درمیآوریم، صحبتهای این داروساز بهخوبی برایمان ملموس و قابلدرک است، در تماسی که مسئولان سازمان غذا و دارو داشتیم، تنها به گفتن دو نکته اکتفا شد: اول گفتند «ما بهقدر کافی اقلام دارویی را تامین کردهایم و نمیدانیم مشکل از کجاست! شاید مصرف به دلایل نامعلوم آنقدر بالا رفته که سرم در کشور کمیاب شده!» سپس صحبت در این مورد را به بخش روابط عمومی سازمان ارجاع دادند، روابط عمومیای که استراتژی این روزهایش پاسخ ندادن تماسهاست.
مرجع اعلام حل مشکل کمبود دارو مدیران و رسانهها نیستند
گفتیم برخی مسئولان نظام سلامت مشکل کمبود سرم و اقلام دارویی را در تصوراتشان حل کردهاند اما این تصورات همیشه موجب تصدیق نیست، نبود، کمبود، نایابی و کمیابی اقلام دارویی مشکلی نیست که در ذهن مدیران یا اخبار چپچین رسانهها حل شود. نباید فراموش شود اعلام مرجع حل این مشکل، داروخانهها و درمانگاههای سطح شهر هستند و نه اظهارنظر منابعی که نحوه مواجهه اولیهشان با هر مشکلی انکار آن است. اندکی پس از پخش اخبار حل معضل کمبود دارو یک داروساز و متصدی داروخانه به ما گفت: «الان دو، سه ماهی است که سرم کافی نداریم. وضعیت سرم همواره نامشخص بوده، از بهمن و اسفند سال گذشته در تامین سرم مشکل داشتیم. مدتی تعداد محدودی میآمد ولی الان مجددا مشکل ایجاد شده است. امروز شرکتی که برای ما سرم آورد ۱۲ عدد برای داروخانهای یک درمانگاه سهمیه داد. در یک درمانگاه این تعداد سرم مصرف نصف روز هم نیست.» تکنسین یک داروخانه دیگر درباره وضعیت شربت آنتیبیوتیک به ما گفت: «شربت آنتیبیوتیک نایاب است؟ من به شما میگویم که اینطور نیست. بله در داروخانهها پیدا نمیکنید اما ما میدانیم که شرکتها موجودی کافی دارند اما به دلایلی که خود میدانند به داروخانهها نمیدهند و به هزار لطایفالحیل باید از آنها تعدادی انگشتشمار شربت کوآموکسیکلاو را چندبرابر قیمت تهیه کنیم. مدتهاست به این وضعیت عادت کردهایم. سازمان واقعا فکر میکند شرایط هفته آینده تغییر خواهد کرد؟ با اطمینان میگویم تغییری در کار نخواهد بود.» اشاره وی به بخشی از صحبتهای اسماعیلی، مشاور سازمان غذا و دارو بود که اخیرا در این باره گفته است: «نخستین محموله آنتیبیوتیک وارداتی آخر هفته جاری به کشور وارد میشود و درعینحال تولید آنتیبیوتیک نیز بهصورت سهشیفت در کشور انجام و داروهای تولیدشده بهسرعت توزیع میشود از هفته آینده دسترسی پایداری به آنتیبیوتیکها ایجاد خواهد شد.»
بیمهها با عدم تسویه بدهیهای خود به معضل کمبود دارو دامن میزنند
اوضاع غیرقابلقبولی که توصیف کردهایم تنها در مشکل کمبود و محدودیت دسترسی به اقلام دارویی خلاصه نمیشود. یک داروساز و متصدی داروخانه وجود یک مشکل مسبوق بهسابقه را یادآور میشود: «یکی از بزرگترین مشکلات کمبود است. بزرگترین مشکلی که الان بازار دارویی دارد کمبود داروست اما یکی از علتهایش این است که بیمهها صورتحسابهای داروخانهها و مراکز بزرگ مثل بیمارستانها را نتوانستهاند تسویه کنند. خبر بیمارستان فیروزگر را شنیدهاید، داروخانهها نیز بهتدریج به همان وضع دچار میشوند چون هشتماه است پولی نپرداختهاند. خیلی از بیمهها الان هشتماه است که پولی به داروخانهها ندادهاند.» اشاره وی به خودداری بیمارستان فیروزگر از پذیرش بیماران تحتپوشش بیمه تامین اجتماعی بهدلیل انباشت بدهی این سازمان بود. پس از آنکه بیمهها در ابتدای سال اولین پرداختیهای طرح دارویار را از دولت اخذ کردند اقدام به پرداخت بدهیهای عقبمانده خود کردند اما منابع مرتبط با آنها مدعی بودند این پرداختها ربطی به اخذ منابع طرح دارویار ندارد، حساب این منابع از پرداختیهای اخیرشان جداست و زین پس همه بدهیهای حوزه دارو را بدون فوت وقت پرداخت خواهند کرد. این درحالی است که مدیرعامل انجمن بیماران اسامای اخیرا در اظهارنظر گفته است: «عامل تاخیر در توزیع دارو، ناهماهنگی بین معاونتهای وزارت بهداشت ازجمله معاونت غذا و دارو، بیمه سلامت و سازمان برنامهوبودجه است.» امری که حسن شمالی، معاون برنامهریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو اینگونه آن را تایید کرده است: «داروهای موجود اسپینرازا و ریسدیپلام که برای حدود 300 بیمار و برای سهماهشان تامینشده تحویل شرکتهای توزیع و پخش دارو شدهاند، منتها بهدلیل اختلاف بین سازمان بیمه سلامت و سازمان برنامهوبودجه بر سر تامین منابع مالی تهیه داروی بیماران اسامای هنوز داروها پخش نشدهاند.»
بیمهها پس از طرح دارویار به تنظیمات کارخانه بازگشتهاند
در آخرین گزارشی که درباره طرح دارویار منتشر کردیم فضای رابطه بیمهها با داروخانهها نسبتا مثبت بود، مثبت به این معنا که داروخانهها از کاهش زمان تسویه بیمهها از 7 ماه به دو ماه خبر داده بودند. با این وجود ظاهرا اکنون به همان روند قبلی بازگشتهایم. یک داروساز به ما میگوید: «یک شیطنتی که بیمهها در طرح دارویار میکنند این است که خیلی از اقلام را مختص سنین زیر ۱۲ سال کردهاند. فرضا ۱۵۰ هزار تومان نسخه دارید ولی تنها ۲۰ هزار تومان آن را بیمه پرداخت میکند. طرح دارویار این مشکلات را دارد. برای مثال فرض کنید پزشک برای شما در نسخه استامینوفن ۳۲۵ یا ۵۰۰ میلیگرم مینویسد. داروخانه وقتی میخواهد این را ثبت کند میگوید این اقلام فقط به زیر ۱۲ سال تعلق میگیرد و باقی اقلام آزاد است. قرص سرماخوردگی که میخرید تامین اجتماعی میگوید تنها زیر ۱۲ سال را پرداخت میکنم. یعنی بیمار بالای ۱۲ سال نمیتواند از بیمه پوشش قرص سرماخوردگی بزرگسالان دریافت کند. چند سال است که این دست اتفاقات رخ میدهد الان اما قدری بیشتر شده است یعنی اقلام تحت پوشش بیمه برای افراد بزرگسال شدیدا کم شده است.» صاحب داروخانه البته به مشکلات دیگری نظیر اختلال در سامانهها اشاره کرد و گفت: «سامانهها نیز در این مدت چون اینترنتی هستند قطعیهای زیادی داشتند که این موضوع روی خدمترسانی ما بسیار تاثیر گذاشت. البته این قطعیها سراسری بود و الا سامانه مشکل خاصی ندارد سامانه تیتک جدا از این سامانه است. گفتهاند یکسری داروها که میفروشید باید در این سامانه ثبت شود. مثلا برای فروش کلوتریمازول واژینال داروخانه باید فردی را بگذارد تا فروش اینها را سامانه تیتک در سامانه ثبت کند. یکبار نسخه را میپیچیم و ثبت میکنیم، یکبار دیگر هم باید در این سامانه ثبت کنیم.»
واقعیتی به نام کمبود دارو را نمیپذیرند که بخواهند علاجش کنند
گفتیم که نحوه مواجهه اولیه برخی مسئولان مربوطه با معضلات حوزه دارو انکار آن است. ابتدا مشکل را انکار میکنند، پس از رسانهای شدنش علت مشکل را جدا از اقدامات و تصمیمات خود معرفی میکنند و در آخر به نحوی اقدامات مقابلهای خود را توصیف میکنند که گویی مشکل با اقدامات مقابلهایشان در چشم بههم زدنی حل شده است و شما به عنوان رسانه از این فتحالفتوح خبر ندارید. مورد آخر هم درواقع نوعی انکار است، انکار ادامه حیات معضل مورد بحث، به عبارتی انکار مشکل، انکار علت و در آخر انکار معلول، سپس عدمپاسخگویی است که وضع را غیرقابل قبول ساخته است. یک فعال حوزه دارو در همین خصوص به «فرهیختگان» میگوید: «بزرگترین مشکل، کمبود دارو در کشور است و بزرگترین مشکل کمبود دارو این است که کسی این مشکل را قبول نمیکند. تا کسی این کمبود دارویی را قبول نکند درمانی برای آن پیدا نمیشود. بیمار تا زمانی که بیماری خود را قبول نکند کسی نمیتواند او را درمان کند. الان سیستم دارویی ما این چنین شده است، خیلی از شرکتها دارو را دارند و تولید کردهاند ولی در انبار نگهداری میکنند چون میخواهند از افزایش قیمت حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورند. زور سازمان هم نمیرسد، با اینکه این توانایی را از لحاظ قانونی دارد که به شرکتی بگوید ماهانه فلان میزان دارو به بازار بدهند. چون روز اول که شرکت ثبت میشود برآورد تولیدش را معلوم میکنند. بنابراین اگر آن شرکت زیر میزانی که مشخص کرده به بازار عرضه کند سازمان میتواند مجوز آن را تعلیق کند. مسئولان سازمان غذا و دارو واقعا هیچ یک از این اقدامات را انجام نمیدهند که دو دلیل میتواند داشته باشد یک دلیل این است که بلد نیستند و دلیل دیگر این است که نمیخواهند انجام دهند.»
کمبود داروهای بیماران خاص علیرغم دستور ویژه رئیسجمهور
اخیرا یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو در رابطه با معضل کمبود سرم در کشور به ما گفته است: «قبلا در کشور میانگین ماهی 10 میلیون مصرف سرم داشتیم اما ماه قبل 17 میلیون سرم توزیع کردیم که سه میلیون آن وارداتی بود. نمیدانیم چرا مصرف سرم این اندازه زیاد شده است!» علاوه بر این توضیح ناکافی معاونت سازمان غذا و دارو در خصوص تامین داروی بیماران خاص، امری که رئیسجمهور مستقیما دستور آن را صادر کرده بود، گفته است: «تامین منابع مالی و نوشتن پروتکل تجویز دارو ربطی به سازمان غذا و دارو نداشت اما بنا به دستور رئیسجمهور هر دو مورد را مازاد بر وظیفهمان انجام میدهیم. میگویند داروها در انبار سازمان غذا و دارو خاک میخورد و احتمال انقضای تاریخ مصرفشان وجود دارد اما تاریخ مصرفشان نمیگذرد خاک هم نمیخورد. دارو در استانها توزیع شده است. از طرفی معاونت درمان لیست بیماران نیازمند را مشخص کرده ما نیز اعتماد کردیم و دارو را توزیع کردهایم.» این در حالی است علاوه بر ادامه یافتن مشکل نبود داروی بیماران اسامای، مدیرعامل انجمن تالاسمی خوزستان اخیرا از کمیاب شدن داروهای خارجی این بیماران گله کرده است. همچنین داروخانهها از افزایش قیمتهای نامتعارف و مشکلات غیرقابلجبران ناشی از شرایط کنونی گلهمند هستند. یک صاحب داروخانه در همین مورد به ما گفته است: «در شبکه آنتیبیوتیک مثلا آزیترومایسین را هیچ شرکت پخشی موجود ندارد. همین امروز از چهار شرکت پخش استعلام گرفتیم و هیچیک نداشتند. شربت استامینوفن و سوسپانسیون استامینوفن در بازار موجود نیست. تقریبا یک ماهی میشود که این اقلام را به چشم ندیدهایم. آموکسیسیلین یک نمونه است. اخیرا ورقی ۲۲ هزار تومان شده، دارویی که ورقی ۱۲ هزار تومان بود. آموکسیکلاو نیز چند برابر گران شده است. زیرساختی که میتواند کمک کند این است که سازمان باید شرکتها را مجبور کند که تعداد داروسازها را زیاد کنند. من بهعنوان داروساز قسمنامهای امضا کردم و یک تعهد اخلاقی دارم. من میدانم اگر شربت آموکسیسیلین در بازار نباشد ممکن است بچهای دچار عفونت حاد قلبی شود ولی یک فرد عادی این را نمیداند که این کمبود چه مشکلی میتواند ایجاد کند. در خیلی از شرکتهای داروسازی فقط یک داروساز وجود دارد که مسئول فنی است و اجازه ندارد کار دیگری انجام دهد، نه در بحث تولید و نه در بحث بازرگانی و نه در بحث فروش دخالتی نمیکند یکی از تبعات این اتفاق همین وضعیتی است که اکنون شاهد آن هستیم.»