زهرا رمضانی-فاطمه طاری بخش، خبرنگار:شهریور امسال بود که سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت به سران سه‌قوه ابلاغ شد تا طبق گفته رئیس‌دفتر دولت سیزدهم، فرآیند تصویب این برنامه تا قبل از پایان امسال در مجلس تمام شود. سندی که هر‌پنج‌سال یک‌بار با توجه به‌وضعیت موجود در حوزه‌های مختلف به‌روزرسانی شده و مسیر حرکت کشور را مشخص می‌کند. آموزش عالی هم یکی از حوزه‌هایی است که نقشه راه آن به‌وسیله اسناد توسعه‌ای کشور ترسیم شده تا سیاست‌های کلان این حوزه منطبق‌بر همین نقشه راه پیش رود، اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از این اسناد توسعه‌ای، نتوانستند به‌صورت صددرصدی به اهداف‌شان برسند. با نگاهی به 5 برنامه قبلی به‌نظر می‌رسد آنچه بیش از همه مدنظر قرار گرفته، توسعه کمی دانشگاه‌ها و جمعیت دانشجویی بوده است. 

  آموزش عالی چه میزان در برنامه‌های توسعه مورد‌ توجه بوده است؟
در اولین برنامه توسعه‌ای کشور، 52 تبصره برای ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف نوشته شده بود که از این میان سهم آموزش عالی 8 تبصره بود، تبصره‌هایی که در مجموع بر توسعه آموزش عالی در مناطق محروم با استفاده از منابع دولتی و افزایش ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تامین اعضای هیات‌علمی تمرکز داشت.  برنامه دوم توسعه اما نگاه مفصل‌تری به حوزه‌های مختلف کشور داشت، به‌طوری که 101 تبصره برای رشد کشور تعریف کرده بود و از این میان سهم آموزش عالی به 7 تبصره ختم می‌شد. اتفاق جالب در آن برنامه تمرکز بر توسعه آموزش‌های عالی از طریق دراختیار گذاشتن تسهیلا‌ت بانکی برای سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی و پرداخت وام درازمدت به دانشجویان دانشگاه‌های غیر‌دولتی بود که برای اولین‌بار در نظام آموزش عالی اجرا شد. 
تنظیم برنامه سوم در‌قالب 26 فصل و 199 ماده، شیوه نگارش اسناد توسعه‌ای را تغییر داد، سندی که برای اولین‌بار فصل بیستم آن به‌صورت مجزا به حوزه آموزش در کشور اختصاص پیدا کرد و کمک دولت به صندوق‌های رفاه دانشجویان برای اعطای تسهیلا‌ت رفاهی به دانشجویان را باید یکی از بندهای مهم آن دانست.  برنامه چهارم نیز در 6 بخش و 15 فصل و 161 ماده تدوین شد که تنها ماده 3 به حوزه آموزش عالی ختم می‌شد. در این برنامه اولین‌بار موضوع استقلا‌ل دانشگاه‌ها و تفویض‌اختیارات به آنها در‌قالب قانون بالادستی ابلاغ شد. ایجاد قطب‌های علمی براساس مزیت‌های نسبی و بازنگری در رشته‌های دانشگاهی را هم جزء بندهای مهم این برنامه قلمداد کرد. 
برنامه پنجم توسعه نیز براساس 235 ماده و 192 تبصره تدوین شد که خط‌ مشی‌های مربوط به آموزش کشور در فصل دوم آن با‌عنوان «علم و فناوری» و از ماده 15 تا 23 مشخص شده بود. براساس تبصره سوم ماده 17 این قانون، اعضای هیات‌علمی می‌توانند طبق برنامه به‌صورت 100‌درصدی اقدام به تشکیل شرکت و موسسه دانش‌بنیان کنند. هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور، گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی و تولید علم بومی با تاکید بر علوم انسانی را باید جزء تبصره‌های مهم این برنامه معرفی کرد که البته در این برنامه هم هیچ ملاک عددی برای سنجش تحقق این برنامه آورده نشده است. چالشی که تقریبا در برنامه ششم توسعه رفع‌شده و به‌صراحت اعلام شده کشور در سال 1400 باید در برخی حوزه‌های مرتبط به آموزش عالی در کجا قرار گرفته باشد. 
برنامه ششم توسعه در 124 ماده و 128 تبصره تدوین شده است، قانونی که بخش 12 آن از ماده 63 تا 66، مربوط به آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بوده است. ماده 64 تا 66 این برنامه با تمرکز روی علم و فناوری و آموزش عالی نقشه راه 5‌ساله کشور را طی سال‌های 96 تا 1400 مشخص کرد. 

  خبری از پردیس دانشگاه‌های خارجی در ایران نشد
ماده 64 این برنامه به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور تاکید کرده که دارای بندها و تبصره‌های مختلفی است. یکی از بندهای مهم برنامه توسعه ششم، بند «الف» ماده 64 است که طبق آن به دولت اجازه داده شد تا نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی، دانشگاه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و جامع علمی‌کاربردی در داخل کشور اقدام کند، اتفاقی که هر‌چند 28 مرداد 1398، حسین سالارآملی، قائم‌مقام وزیر علوم وقت از تصویب آیین‌نامه‌اش صحبت کرده بود، اما تا امروز هیچ دانشگاه خارجی به‌صورت مستقل اقدام به راه‌اندازی شعبه‌ای در ایران نکرده و آیین‌نامه تصویب شده تا امروز اجرایی نشده است. 

  تخصیص نصفه و نیمه یک‌درصد اعتبارات دستگاه‌ها برای پژوهش
یکی دیگر از بندهای مهم ماده 64 این برنامه، اختصاص یک‌درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای شرکت‌های دولتی به غیر از فصول یک و 6 است که باید صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری شود. براساس تبصره همین بند، دستگاه‌های مشمول یعنی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت خدمات کشوری باید علاوه‌بر چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، نحوه هزینه‌کرد این بند را نیز هر 6‌ماه یک‌بار به شورای عالی وزارت علوم و مرکز آمار ایران ارائه کند و درنهایت گزارش این حوزه به‌صورت سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس ارائه شود.   براساس آنچه در گزارش تفریغ سال 1400 منتشر شده، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها (به استثنای استان‌های کرمان، هرمزگان، ایلام و البرز) از مبلغ 49 میلیارد تومان قابل کسر، 44 میلیارد تومان را کسر کرده و بودجه آن را در اختیار 260 دستگاه اجرایی ذی‌ربط اختصاص داده که این دستگاه‌ها نیز از این میزان 20 میلیارد تومان را صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری کرده و 23 میلیارد تومان دیگر را به سال بعد منتقل کردند. همچنین یک میلیارد تومان را به حساب خزانه‌داری کشور واریز و 35 میلیون تومان را هم در حوزه‌های غیر‌پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کردند.  گزارش تفریغ سال 1399 هم می‌گوید رقم اختصاص‌یافته از سوی دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. براساس متن گزارش تفریغ سال 1399، 25 استان (‌به‌جز استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان‌جنوبی، سمنان، یزد و اردبیل) از اجازه قانونی برای تخصیص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به مباحث پژوهشی استفاده کرده و در این میان نیز 9 استان مرکزی، آذربایجان‌غربی، خوزستان، همدان، ایلام، زنجان، قم، گلستان و خراسان‌جنوبی بیش از یک درصد را تخصیص دادند. در مقابل اما استان‌های گیلان، فارس، خراسان‌شمالی و البرز نیز کمتر از یک درصد از اعتبارات خود را به این حوزه اختصاص دادند. مبلغ تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی 25 استان در آن سال، 23 میلیارد و 600 میلیون و 900 هزار تومان برآورد شده بود که از این میزان 9 میلیارد و 796 میلیون و 500 هزار تومان برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه و 13 میلیارد و 12 میلیون و 500 هزار تومان نیز به سال بعد منتقل شده است. وضعیت این بخش از تامین بودجه پژوهشی کشور در سال 98 به‌مراتب بهتر بود؛ چراکه در آن سال 30 میلیارد و 91 میلیون و 900 هزار تومان از محل یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به امور پژوهشی اختصاص یافته بود که از این میان 17 میلیارد و 143 میلیون و 700 هزار تومان در امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه و 11 میلیارد و 15 میلیون و 400 هزار تومان نیز به سال بعد منتقل شد. طبق این گزارش استان‌های مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، کرمان، ایلام، کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد، یزد، بوشهر، قم، یزد، گلستان و خراسان‌جنوبی بیش از یک درصد برای این امور هزینه کردند و استان فارس کمتر از میزان تعیین‌شده برای امور پژوهشی هزینه کرده است. 

  تحول علوم انسانی تنها در تغییر سرفصل‌ها خلاصه شد
براساس تبصره دوم ماده 64 برنامه ششم توسعه، دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کارآمدی و روزآمدی این حوزه با ایجاد تغییر یا اصلاح در سرفصل‌ها و کتاب‌های درسی و همچنین تربیت استاد و دانشجو مکلف شده بود، کاری که اجرای آن عملا برعهده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده است. شورایی که ماحصل فعالیت‌های آن براساس گفته‌های سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس 191 رشته یا بازنگری در این رشته‌ها بوده است، البته چاپ 656 کتاب تالیفی هم در حوزه علوم انسانی را باید از دیگر دستاوردهای آن دانست.  محمدرضا مرندی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اعضای سابق شورای تحول علوم انسانی در رشته علوم انسانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تحقق این بند از برنامه ششم با بیان اینکه اقداماتی در این حوزه انجام شده است، می‌گوید: «در این شورا رشته‌های علوم انسانی مورد بازنگری قرار گرفته و عناوین رشته علوم انسانی با در‌نظر گرفتن شرایط بازبینی‌شده و امروز دروسی که تدریس می‌شوند، براساس همین مصوبه تدوین شده است، اما متاسفانه تحول علوم انسانی تنها در حد تغییر برخی از متون دانشگاهی باقی‌مانده است. در‌حالی‌که برای تحول و تغییر و اسلامی‌سازی یک علم، تنها یک ضلع آن تغییر منابع است.»  او معتقد است مولفه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی یکی دیگر از ضلع‌های تحولی به‌شمار می‌رود که در این حوزه با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و امروز شاهد وجود باندهای سکولاری در حوزه علوم انسانی هستیم که باعث می‌شود تا اساتیدی که دیدگاه‌های اسلامی به علوم انسانی دارند اجازه جذب و فعالیت پیدا نکنند.  عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه می‌کند: «مشکل دیگر ما این است که افرادی قواعد مربوط علوم انسانی را نگارش می‌کنند که اصلا امکان تحقق ندارند و به همین دلیل می‌بینیم اساتید حوزه‌های دیگر به‌راحتی می‌توانند ارتقا پیدا کنند، این کار برای اساتید علوم انسانی به‌مراتب سخت‌تر است. یکی از مشکلات ما همان بحث ارتباط دانشگاه با جامعه است؛ چراکه در عمل امروز شاهد رابطه دانشگاه با صنعت هستیم و رابطه علوم انسانی با جامعه تقویت نشده و با سبک موجود چندان امیدی ندارم که بتوانیم یک استاد علوم انسانی بومی با اتکا به دیدگاه‌های اسلامی در دانشگاه‌ها داشته باشیم و باید تغییرات جدی در این زمینه صورت بگیرد که یکی از آنها همان بحث تغییر در آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت اساتید است.»

    سهم 2 درصدی دانش‌بنیان‌ها در صادرات غیرنفتی ایران در سال 98
یکی از بخش‌های دیگر برنامه توسعه ششم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. به عبارت دیگر براساس بند «چ» ماده 64 برنامه ششم، دستگاه‌های اجرایی باید برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی، تمهیداتی را در راستای تسهیل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم کنند، اتفاقی که این روزها کم‌و‌بیش شاهدش هستیم. به عبارت دیگر انتشار خبرهایی مبنی‌بر حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی یا بازدید هیات‌های خارجی از نمایشگاه‌های داخلی مرتبط با این دسته از شرکت‌ها، نشان‌دهنده حرکت دستگاه‌های متولی براساس نقشه ترسیم‌شده از سوی برنامه ششم است. 
در گزارشی که فروردین‌ماه امسال با ‌عنوان «در میسر تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، آسیب‌شناسی نهادی نظام تجاری‌سازی علم و فناوری در کشور» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، سهم صادرات محصولات فناورانه نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 98 مورد بررسی قرار گرفته که رقم آن نیز قابل توجه است. براساس این گزارش در آن سال 741 میلیون دلار صادرات محصولات دانش‌بنیان در کشور بوده که با احتساب دلار 13 هزار تومانی، حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی محصولات دانش‌بنیان سهم 2 درصدی از صادرات غیرنفتی کشور را داشته است. البته بند چ برنامه ششم آمار را برای سنجش عملکرد دستگاه‌ها در این بخش مشخص نکرده است. از سوی دیگر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز 2 مرداد‌ماه امسال از صادرات 836 میلیون دلاری شرکت‌های دانش‌بنیان در 3 ماه اول 1401 خبر داده بود. 

  عدم‌افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ارتقای نظام آموزش مهارتی کشور
ماده 65 برنامه ششم نیز دارای بندها و تبصره‌های مختلف است. طبق بند «ب» آن دولت موظف شده تا در راستای افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام کرده و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به‌روزرسانی کند، اقدامی که ذیل آن وزارت علوم هم به پذیرش دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ملزم شده بود. گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره حکایت از عدم‌تحقق این بند از سند دارد. طبق گزارش منتشر‌شده در آذر‌ماه سال گذشته از سوی این مرکز با عنوان «بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای» با تاکید بر اینکه افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، به‌روز‌رسانی تجهیزات هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای مورد‌نظر قانونگذار بوده، اما در این گزارش عنوان شده که افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای انجام نشده و درمقابل دانشگاه علمی‌کاربردی روند صعودی در جذب دانشجو داشته است؛ هرچند این افزایش جمعیت هم در حد انتظار نبوده است. نکته جالب در این گزارش آن است که تاکید می‌کند به‌روزرسانی تجهیزات تا حدودی انجام شده اما تا به‌روز‌رسانی 7000 هنرستان و 167 دانشگاه و آموزشکده فنی و حرفه‌ای فاصله بسیار زیادی وجود دارد. 
براساس گزارش مذکور هدف احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمی و کیفی این آموزش‌ها بوده، اما شاخص‌های کمی و کیفی لازم جهت ارزیابی ارائه نشده است و جالب‌تر اینکه احکام دارای شاخص کمی بدون توجه به زیرنظام‌های نظام آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات و... تدوین شده‌اند و ضمانت اجرای لازم را نداشته‌اند. 

  جمعیت 12.6 درصدی دانشجویان دو دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی و کاربردی در سال تحصیلی 1400-1399
درست است که با نگاهی برنامه توسعه ششم، نمی‌توان شاخص‌های کمی و کیفی لازم برای اندازه‌گیری سهم دو دانشگاه مهارتی کشور در افزایش مهارت‌افزایی دانشجویان در برنامه ششم را پیدا کرد و انتقاد از این مساله در متن گزارش مرکز پژوهش‌ها هم به چشم می‌خورد، اما بند «ب» ماده 65 برنامه ششم، تنها با قید افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی و کاربردی در نظام آموزشی عالی، پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در فنی و حرفه‌ای، به این مساله تاکید کرده است، موضوعی که طبیعتا تحقق آن در گرو افزایش جمعیت دانشجویی این دو دانشگاه بود. با این حال آماری که از جمعیت دانشجویی این دو دانشگاه توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم برای سال تحصیلی 1400-1399 منتشر شده، نشان می‌دهد سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور حداقل از سمت دانشگاه‌های مهارتی وضعیت خوبی ندارد. به عبارت دیگر در دانشگاه علمی و کاربردی ۲۲۷ هزار و ۸۱۶ نفر معادل 7.2 درصد و در دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۱۷۰ هزار و ۷۱۷ نفر معادل 5.4 درصد دانشجو در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. از طرفی صحبت‌های رئیس اسبق دانشگاه علمی و کاربردی مبنی‌بر خالی ماندن 75 درصد ظرفیت این دانشگاه نشان می‌دهد، نظام آموزش‌های مهارتی آن‌طور که باید نتوانسته اعتماد دانشجویان را به خود جلب کند.

  عملکرد ناموفق دو زیرنظام آموزش‌های مهارتی در کشور 
با توجه به اهمیت مهارت‌افزایی جمعیت دانشجویی در کشور، این مهم در ماده 66 برنامه توسعه هم تکرار شده و بر اساس آن سهم آموزش مهارتی از آموزش عالی تا سال 1400 باید به 30 درصد می‌رسید، یعنی اگر بنا باشد این درصد را با مولفه تعداد دانشجویان در نظر بگیریم با توجه به اینکه طبق سند باید جمعیت دانشجویی در سال 1400، به چهار میلیون و 300 هزار نفر می‌رسید، با حساب سرانگشتی، یک میلیون و 290 هزار نفر آنها باید دانشجوی مهارتی می‌شدند، در‌حالی‌که علی‌رغم تاکیدات مسئولان آموزش عالی مبنی‌بر حرکت نظام آموزش عالی به سمت مهارت افزایی، هنوز این مساله آن‌طور که انتظار می‌رفت، محقق نشده است. علی‌باقر طاهرنیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی طی گفت‌وگویی در تیر ماه امسال با «فرهیختگان» درباره سهم آموزش مهارتی در آموزش عالی گفته بود: «یکی از رویکردهای جدید وزارت علوم افزایش سهم مهارت در دروس دانشگاهی است و ماموریت مطالعه این مهم نیز به ما واگذار شده تا شیوه‌های افزایش سهم مهارت را مطالعه کرده و پیشنهاد آن را برای اجرا در اختیار وزارت علوم قرار دهد. البته این مهم انجام شده و باید برای اجرا آن را به شیوه‌نامه تبدیل کنیم. سهم مهارت در دروس دوره تحصیل آموزش عالی در برخی کشورها بیش از 50 درصد است، اما این میزان در کشور ما کمتر از 20 درصد است که باید افزایش پیدا کند.» همچنین طبق مقاله «بررسی روند توسعه آموزش عالی مهارتی کشور طی 10 سال اخیر» که شهریور سال گذشته از سوی شاهین همایون‌آریا، محمدمهدی قره‌باغی و سپیده بارانی از اساتید وزارت علوم، دانشگاه شهیدبهشتی و عضو موسسه برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی منتشر شده، با بررسی جمعیت دانشجویی در دو زیرنظام مهارتی کشور یعنی دانشگاه علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای، دانشگاه علمی کاربردی نتوانسته آن‌طور که باید سهم خود را در تربیت دانشجوی مهارتی ایفا کند. بر اساس این گزارش در سال 91-90 جمعیت دانشجویی این دانشگاه 432 هزار و 181 نفر بوده که در سال 99-98 به 224 هزار و 910 نفر رسیده؛ در‌حالی‌که جمعیت دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در همین بازه زمانی از 151 هزار و 223 به 184 هزار و 816 نفر رسیده است. همچنین مراکز علمی و کاربردی نیز از 695 در سال 91-90 به 753 در سال 99-98 و درمقابل نیز مراکز فنی و حرفه‌ای 165 به 173 رسیده است.

  تحقق کامل هدف‌گذاری افزایش جمعیت دانشجویان بین‌الملل
ماده 66، آخرین ماده بخش آموزش عالی برنامه ششم توسعه است که طبق آن دولت موظف شده تا به‌منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری، تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری نسبت به ارتقای جمعیت دانشجویی اعم از دانشجویان خارجی، بهبود وضعیت نسبت استاد به دانشجو و... برنامه‌ریزی کند، البته این تنها بخشی است که با عدد و رقم وضعیتی که کشور در سال 1400 باید به آن برسد، مشخص شده است. عبارت دیگر طبق این ماده تا سال 1400 تعداد دانشجویان خارجی در کشور باید به 1.8 درصد می‌رسید، با توجه به طبق همین برنامه، جمعیت دانشجویی کشور در سال 1400 باید چهار میلیون و 300 هزار نفر می‌بود که براساس سهم 1.8 درصدی، جمعیت دانشجویان خارجی به 77 هزار و 400 نفر می‌رسید، در‌حالی‌که طبق آخرین آماری که توسط رئیس سازمان دانشجویان در تیرماه امسال ارائه شد، جمعیت دانشجویان خارجی از کل دانشجویان کشور 3.5 درصد است، یعنی 100 هزار دانشجوی خارجی امروز در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند. سهم تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی 53 درصد بوده است، در کنار آن دانشگاه‌های وزارت علوم 22 درصد، دانشگاه‌های وزارت بهداشت 7 درصد، پیام نور 2 درصد و 16 درصد هم در دانشگاه‌های بین‌المللی کشور تحصیل می‌کنند. 

  فاصله 3 درصدی سهم غیردولتی در جمعیت دانشجویی با سند ششم
یکی دیگر از اهداف معین شده تعداد دانشجویان غیردولتی بود که طبق آن باید تا سال 1400 سهم این دانشجویان از آموزش عالی به 45 درصد برسد. منظور از دانشگاه‌های غیردولتی در اینجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهی‌های غیردولتی و غیرانتفاعی است. اما طبق آماری که رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در 2 شهریور امسال ارائه کرد حدود 41.8 درصد جمعیت دانشجویی کشور را غیردولتی‌ها تشکیل می‌دهند.

  جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از برنامه توسعه ششم عقب ماند
یکی دیگر از اهداف ذکرشده در ماده 66 سند، کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه‌های کشور تا پایان برنامه ششم توسعه است. با توجه به اینکه تعداد دانشجویان ارتباط مستقیمی با جمعیت کشور دارد، در این شاخص طبیعتا تغییر روند جمعیت کشور پیش‌بینی شده است، اما با نگاهی به جمعیت دانشجویی امروز باید گفت نظام آموزش عالی با ریزش جدی جمعیت روبه‌رو شده است. به‌طوری که براساس برنامه ششم، باید در سال 1400، کل جمعیت دانشجویان کشور به چهار میلیون و 300 هزار نفر می‌رسید، در‌حالی‌که این آمار در سال گذشته، سه میلیون و 173 هزار نفر بوده است، یعنی در عمل جمعیت دانشجویی 28 درصد کمتر از آمار پیش‌بینی شده در برنامه بوده است که یکی از دلایل این مساله، قهر جامعه برای تحصیل در دانشگاه‌های کشور است، موضوعی که بارها طی سال‌های اخیر از سوی متولیان آموزش عالی گوشزد شده است.  یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در سنجش کیفیت آموزش عالی، جمعیت دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی است؛ چرا‌که آنها نقش به‌سزایی در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی و تحقق موضوع کاربردی‌سازی علوم هستند. بر اساس ماده 66 برنامه توسعه ششم، سهم دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی از کل دانشجویان باید تا سال گذشته، 30 درصد می‌شد اما در حال حاضر با در نظر گرفتن جمعیت کلی دانشجویان کشور و همچنین ملاک قرار گرفتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید گفت 754هزار و 266 دانشجو در دانشگاه‌های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می‌کنند که نشان از سهم 24.33 درصدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کل جمعیت دانشجویی دارد.

  جمعیت دانشجویان علوم پایه از هدف فراتر رفت
علوم پایه با توجه به نقشی که در پیشرفت علوم دیگر حوزه‌ها دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین مساله باعث شده تا همه نظام‌های آموزشی دنیا اهمیت خاصی برای گسترش جمعیت دانشجویی آن قائل باشند. این مساله از نگاه تدوین‌کنندگان برنامه توسعه ششم هم دور نماند، به‌طوری‌که بر اساس ماده 66 این برنامه، جمعیت دانشجویان علوم پایه را برای سال گذشته، 143 هزار نفر تعیین کرد، اما در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه‌های کشور 209 هزار و 81 دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پایه تحصیل می‌کردند.

  نسبت دانشجو به استاد در وزارت علوم طبق برنامه ششم پیش نرفت
از اهداف دیگر ماده 66 بررسی نسبت تعداد دانشجو به اساتید است. این شاخص بیانگر میزان چگونگی توزیع اعضای هیات‌علمی در کشور است. نسبت دانشجو به استاد می‌توانـد گویـای چگـونگی استفاده از منابع و هزینه‌های صرف‌شـده در آمـوزش عـالی نیز باشد. بر اساس آنچه در برنامه ششم آمده آموزش عالی باید به ازای هر 20 دانشجو، یک عضو هیات‌علمی داشته باشد اما بر اساس معاون آموزشی وزارت علوم در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده، این نسبت 1 به 25 است که نشان می‌دهد وزارت علومی‌ها نتوانسته‌اند هدف تعیین‌شده در برنامه را محقق کنند. اما دانشگاه آزاد اسلامی نه‌تنها دست برتر را در این حوزه دارد، بلکه از حد و مرز تعیین‌شده توسط برنامه توسعه ششم جلوتر نیز رفته است، به‌طوری که براساس این برنامه تا سال 1398، نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های غیردولتی باید 1 به 47 و تا سال 1400، 1 به 43 برسد، در‌حالی‌که براساس گفته‌های دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی این آمار تا سال 1398، 1 به 43 بوده است. 

  تنها 7 دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌ها قرار گرفتند
برنامه توسعه ششم حتی تعداد دانشگاه‌های ایرانی که باید در زمره 100 دانشگاه برتر آسیا قرار بگیرد را هم به تفکیک سال مشخص کرده بود، هر چند که هیچ اشاره‌ای به نظام رتبه‌بندی مورد نظر نشده و مشخص نیست کدام نظام رتبه‌بندی ملاک تدوین‌کنندگان این برنامه بوده است؛ با این حال طبق آنچه در جدول مربوط به ماده 66 این برنامه آمده، در سال 96 تعداد دانشگاه‌هایی که باید در زمره 100 دانشگاه برتر آسیا قرار می‌گرفتند، باید 6 دانشگاه می‌شد. این رقم برای سال 97 به 7 و یک سال بعد از آن نیز به 8 دانشگاه می‌رسید. اما طی دو سال پایانی اعتبار برنامه این رقم باید از 9 دانشگاه به 10 دانشگاه برتر تغییر می‌یافت. 
براساس اعلام رتبه‌بندی تایمز که جزء نظام‌های رتبه‌های معتبر دنیا به شمار می‌رود ایران تنها 7 دانشگاه برتر در میان دانشگاه‌های آسیایی در سال 2021 داشته است. براساس گزارشی که 13 خرداد ماه 1400 از سوی این نظام رتبه‌بندی منتشر شد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان رتبه 45 را در آسیا به دست آورده بود. بعد از آن دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 58، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه 59، صنعتی امیرکبیر با رتبه 70، علم و صنعت ایران با رتبه 76، علوم پزشکی تهران با 94 و دانشگاه کاشان با رتبه 100 توانسته بودند جزء برترین دانشگاه‌های کشور در منطقه آسیا قرار بگیرند. جالب اینجاست که حتی براساس اعلام همین نظام رتبه‌بندی در 12 خرداد ماه امسال، تنها 6 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار داشتند، یعنی نه‌تنها یک سال بعد از هدف‌گذاری برنامه ششم نیز 10 دانشگاه کشور نتوانستند در بین صدتای اول آسیا قرار بگیرند، بلکه به نسبت سال گذشته میلادی، تعداد دانشگاه‌های ایرانی از 7 به 6 مرکز کاهش پیدا کرده است.  براساس نظام رتبه‌بندی و بومتریکس در سال 1400، تنها دانشگاه تهران با رتبه 58 در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته بود، یعنی براساس مولفه‌هایی این نظام رتبه‌بندی حتی یک‌سوم هدف‌گذاری در سند هم محقق نشده بود. 

  پیشگامی کشور در تحقق نرخ ثبت‌نام جمعیت دانشجویی 
نرخ ثبت‌نام جمعیت 18 تا 24 سال در دانشگاه‌های کشور نیز یکی دیگر از ملاک‌های تعیین‌شده در ماده 66 برنامه ششم توسعه است که براساس آن این نرخ در سال 1400 باید به 54 می‌رسد که براساس مقاله منتشر شده با عنوان «پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور» در سال 1399 از سوی شیما مرادی، المیرا جنوی و مهدی پاکزاد به اعضای هیات‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستند، منتشر شده با بررسی نرخ ثبت‌نام در طول اسناد توسعه‌ای گذشته، درباره تحقق نرخ ثبت‌نام در سال 1400، عنوان کرده ایران با کسـب نـرخ ناخـالص ثبت‌نام 68 درصدی در سال 1396 به میزان بالاتری از مقدار مطلـوب برنامه ششم توسعه دست یافته است، این نشان می‌دهد که نرخ ثبت تعیین‌شده در برنامه، حتی چهار سال قبل از هدف‌گذاری محقق شده است.