«تعجیل در رسیدن به توافق» محتوای پیام جدیدی از جانب آمریکاست که حسین امیرعبداللهیان روز شنبه، 30 مهرماه خبر از دریافت آن داد. وزیر امور خارجه کشورمان که روز شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود گفت: «سه روز پیش پیامی از طرف آمریکا دریافت کردیم. آمریکایی‌ها در تبادل پیام‌هایشان حتی تعجیل دارند بر این که هرچه زودتر به نقطه توافق برسیم.» پیام دعوت به مذاکره و تعجیل در آن توسط طرف آمریکایی آن‌هم در شرایطی که در چند روز اخیر مقامات این کشور بارها اغتشاشات درون ایران را دستمایه تبلیغات ضد ایرانی گسترده قرارداده و مذاکرات را در بن‌بست توصیف کردهاند نشان‌دهنده یک تناقض در رفتار طرف آمریکایی با اظهارات شدیداللحن این کشور بر علیه توافق است. تناقضی که نشان می‌دهد آمریکا بر روی قمار از پیش‌باخته اغتشاشات سرمایه‌گذاری نکرده و در بهترین حالت به‌عنوان یک اهرم فشار به این موضوع می‌نگرد. در ادامه ضمن مرور مهم‌ترین اظهارات و اقدامات چند روز اخیر طرف‌های غربی ابعاد و پیامدهای احتمالی این اقدامات را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
تاکتیک ثابت غربی‌ها درباره مذاکرات:
با دست پس‌زدن، با پا پیش‌کشیدن!
بدون شک می‌توان گفت طی یک سال گذشته که مذاکرات پر افت‌وخیز لغو تحریم‌ها میان ایران و طرف‌های 1+4 درجریان بوده و در این میان هم، این هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات بوده که نقش واسطه میان طرف‌های گفت‌وگوکننده تهران و واشنگتن را برعهده داشته است، شاهد یک سیاست پرتکرار از جانب آمریکایی‌ها و در برخی مقاطع تروئیکای اروپایی یعنی سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان بوده‌ایم که نه‌تنها باعث کند شدن سرعت مذاکرات، بلکه در مواردی منجر به سردرگمی دیگر طرف‌ها یعنی روسیه و چین هم شده است. اتفاقی که می‌توان نشانه‌های آن را در واکنش‌های میخائیل اولیانوف و وانگ کوان، مذاکره‌کنندگان ارشد این دو کشور در حساب‌های توییتری خود بعد از هردور از مذاکرات هم دنبال کرد. البته شاید بتوان این سیاست غربی‌ها را به‌دلیل تکرار چندباره طی گفت‌وگو‌ها، یک تاکتیک و برنامه ازپیش طرح‌ریزی شده دانست. تاکتیک با دست پس‌زدن، با پا پیش‌کشیدن!
آنطور که به‌نظر می‌رسد، تاکتیک تکرارشونده غربی‌ها به‌خصوص در چند مدت اخیر که مذاکرات با توقفی نسبتا طولانی مواجه شده است تاکتیک «تفاوت سیاست اعلامی با آنچه در عمل انجام می‌دهند» بوده. به این معنا که دولتمردان، دستگاه سیاست خارجه و مسئولان آمریکایی مرتبط با مذاکرات در واقعیت به‌گونه‌ای عمل میکنند که پیش‌تر و در رسانه‌ها تقریبا عکس آن را اعلام کردهاند.
اما چرا آمریکایی‌ها در چند مقطع به این تاکتیک متوسل شده و درحال‌حاضر هم با همین رویکرد، تمایل دارند خود را «کنارکشیده از مذاکرات» نشان دهند؟ فارغ از اینکه باور واقعی دولت دموکرات بایدن نسبت به مذاکره با ایران چیست و واقعا چقدر قصد دارد تحریم‌ها را در ازای کاهش سرعت روند توسعه برنامه‌های هسته‌ای تهران لغو یا تعلیق کند، باید ابعاد دیگر ماجرای تاکتیک آمریکا و سه کشور اروپایی را هم مورد بررسی قرار داد. دموکرات‌ها که به‌دلیل شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا و تقدیم یک‌به‌یک فرصت‌ها به جریان مقاومت در این منطقه، تحت فشار همه‌جانبه رقبای جمهوری‌خواه خود قرار گرفته‌اند، در آستانه انتخابات کنگره به‌هیچ‌عنوان نه توان سیاسی آن را دارند که در یک پرونده دیگر مثل مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان دولتی معرفی شوند که مقابل ایران کوتاه آمد، نه توانایی ریسک آن را دارند که پیش از این انتخابات سرنوشت‌ساز در آمریکا اقدامی کنند که بر سر درگیری‌های کوچک و بزرگی که با چین، روسیه و ایران دارند به جمهوری‌خواهان بهانه‌ای برای حمله به بایدن و دستگاه سیاست خارجی او داده شود.
همان‌طور که روز گذشته شاهد بودیم، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با اعلام این خبر که «از سه روز پیش پیامی از طرف آمریکا دریافت کردیم» و این نکته که «آمریکایی‌ها در تبادل پیام‌هایشان حتی تعجیل دارند بر اینکه هرچه زودتر به نقطه توافق برسیم» تلویحا از تلاش‌های پشت پرده‌ای گفت که آمریکایی‌ها این روزها پرهیز دارند به‌صورت علنی اعلام شود. نکته دیگر آنکه می‌توان از این تلاش‌های دولت بایدن برای حفظ امیدها نسبت به سرانجام مذاکرات وین نتیجه‌گیری کرد که دولت آمریکا و شرکای اروپایی‌اش، باوجود حمایت رسمی از ناامنی‌های داخلی ایران طی سه هفته گذشته و وضع برخی تحریم‌های نسبتا نمایشی علیه کشورمان، چندان به اثرگذاری آشوب‌های خیابانی بر قدرت چانه‌زنی ایران در میز مذاکرات و همچنین تضعیف مولفه‌های قدرت تهران از این راهگذر امید ندارد. پیش از این علاوه‌بر سران فرانسه، انگلیس و آلمان، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در ظاهر به لفاظی علیه کشورمان پرداخته بود و اعلام کرده بود اتحادیه اروپا درحال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه ادعاهای حقوق‌بشری است. دولت آمریکا هم که روز گذشته وزیر امور خارجه کشورمان از پیام پنهانی‌اش درخصوص مذاکرات پرده برداشت، طی این سه هفته با مطرح کردن انواع اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران، وعده‌هایی درخصوص اعمال تحریم علیه تهران و از اولویت خارج کردن مذاکرات داده بود که البته مشخص شد این وعده‌ها صرفا برای آرام کردن لابی‌های ضدایرانی مقیم واشنگتن بوده است. مثلا روز جمعه ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از اشاره به اینکه واشنگتن راه‌‌حل را همچنان در دیپلماسی می‌داند، لفاظی‌هایی هم برای به‌دست آوردن دل شرکای خود داشت. او در بخشی از این لفاظی‌ها گفت: «ما درحال‌حاضر همانند باقی جهان تمرکزمان را روی شجاعت مردم ایران گذاشته‌ایم و نه روی مذاکرات در یک کشور دیگر!» که البته روز شنبه با خبری که وزیر امور خارجه کشورمان از اقدامات آمریکایی‌ها در پشت صحنه برای روشن نگه‌داشتن تنور مذاکرات اعلام کرد، مشخص شد کاخ سفید همچنان متوجه نیاز جدی خود و شرکایش برای به‌نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای وین است.
امیرعبداللهیان همچنین بار دیگر از موضع منطقی ایران در مذاکرات دفاع کرد و گفت: «ما هیچ مذاکره‌ای با هیچ امتیازی به طرف آمریکایی نخواهیم داد. در چهارچوب منطق و چهارچوب توافقی که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران رعایت بشود حرکت می‌کنیم. اما در عین حال هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه کشورمان بخشی از تحرکات واشنگتن در پشت پرده را هم این‌طور روایت کرد: «ارزیابی ما از پیام‌های طرف آمریکایی حتی در روزهای اخیر این است که آمریکایی‌ها نه‌تنها مذاکره اولویت‌شان است بلکه شتاب هم دارند.»
امیرعبداللهیان همچنین به تاکتیک فعلی دولت بایدن که با دست پس‌زدن و با پا پیش‌کشیدن است گفت: «آنها برای مصرف داخلی خودشان و تحریک برخی عوامل در داخل ایران در مواضع اعلامی خود به‌گونه‌ای دیگر سخن می‌گویند و این هم از تعارضات رفتاری طرف آمریکایی است.»
ارجاع ماجرای پهپادی به قطعنامه 2231؛ مطالبه‌ای که اساس حقوقی ندارد
علاوه‌بر بهانه قراردادن اغتشاشات برای اعمال فشار بر ایران، طرف‌های غربی در چند روز اخیر یک دستمایه جدید نیز برای خود تراشیده‌اند. ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران جدیدترین بهانه‌ای است که دولت‌های اروپایی بدون ارائه سند آن را مطرح کرده و قصد دارند مسیر مذاکرات با ایران را نیز تحت‌تاثیر آن قرار دهند. بعد از مانور تبلیغاتی گسترده ضدایرانی با مضمون استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ، اوکراین خواستار دیدار کارشناسان سازمان ملل از این کشور برای بازرسی از قطعات پهپادهای سقوط‌کرده و مرتبط کردن آن با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران شد. ارتباط این مساله با قطعنامه 2231 شورای امنیت به‌لحاظ حقوقی ادعای بی‌اساسی محسوب میشود که شاید بتوان طرح آن از جانب اوکراین را نادیده گرفت اما تکرار آن توسط کشورهای اروپایی که خود در میز مذاکرات برجامی با ایران حاضر بوده و از مفاد قطعنامه 2231 نیز آگاه هستند اقدامی مغرضانه و برخلاف اصول حقوق بین‌الملل محسوب میشود. در بین دولت‌های حاضر ابتدا سخنگوی وزارت خارجه فرانسه که کشورش سابقه خوبی نیز در میز مذاکرات نداشته و بازی‌خراب‌کن و پلیس بد مذاکرات محسوب میشود پرچم‌دار این ادعا بود. آنه کلرلجندر روز پنجشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود ضمن طرح این ادعا که اطلاعاتی از استفاده پهپادهای ایرانی توسط نیروهای مسلح روسیه در بمباران اوکراین دراختیار دارد گفت: «ارائه این‌چنینی پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل محسوب میشود.» تروئیکای اروپایی در ادامه مسیر اتهام‌زنی خود به ایران در بیانیه‌ای ضمن تکرار ادعاهای اثبات‌نشده درخصوص استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین، از سازمان ملل خواسته‌اند درباره اینکه آیا این مساله نقض قطعنامه شورای امنیت به‌شمار می‌رود یا خیر تحقیق کند. نماینده جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز پنجشنبه 28 مهر اعلام کرد اعضای این بلوک بر سر اقدامات جدید علیه ایران به دلیل ادعایی تامین پهپاد برای روسیه موافقت کردند. این نمایندگی در ادامه اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند دارایی‌های سه شخص و یک نهاد مسئول تحویل پهپاد را مسدود کنند و همچنین آماده هستند تحریم‌ها را به چهار نهاد ایرانی دیگر که در فهرست تحریم‌های قبلی قرار داشتند، تعمیم دهند. تداوم روند اتهام‌زنی دولت‌های اروپایی علیه ایران روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان را نیز به واکنش واداشت. ناصر کنعانی ضمن اینکه اقدام اتحادیه اروپا و انگلیس در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه‌های واهی و بی‌اساس استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را قویا مردود خواند و به‌شدت محکوم کرد. گفت: «این طرف‌ها تلاش میکنند از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت یک تفسیر گمراه‌کننده ارائه کرده و بین ادعاهای بی‌اساس خود و قطعنامه ارتباط برقرار کنند، این درحالی است که موضوعات حول درگیری در اوکراین با این قطعنامه در موضوع و محتوا کاملا بی‌ارتباط است.» پیش از این نیز «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای مرتبط ساختن این ادعا با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ را فاقد هرگونه پایه حقوقی در چهارچوب قطعنامه مذکور خواند. او در ادامه این نامه به دلایل غیرمرتبط‌بودن موضوع استفاده از سلاح‌های متعارف در جنگ اوکراین با ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرداخت و تاکید کرد: «محدودیت‌های ذکرشده در پاراگراف ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و از آن زمان هیچ‌کدام از اقدامات ایران در جهت تامین، فروش یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط به آن به دیگر کشور‌ها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است.» سفیر و نماینده کشورمان همچنین ادعای اوکراین در مورد پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز یک تفسیر نادرست و خودسرانه از قطعنامه و روح این پاراگراف دانست و گفت: «پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ به‌صورت روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد تجهیزات، کالا و تکنولوژی در ارتباط با توسعه سیستم موشک‌های دارای سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند. در این رابطه نیز ایران هرگز نه تامین کرده و نه قصد دارد اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و تکنولوژی‌ای که به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک میکنند را تامین کند. به‌ویژه درخصوص دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای که اساسا به این اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری اصلا احتیاجی ندارند.» درحالی‌که ادعای اثبات‌نشده فروش پهپاد به روسیه هیچ مبنای حقوقی برای ارجاع به قطعنامه 2231 ندارد برخی رسانه‌های غربی واکنش‌های خود را از این حد نیز فراتر برده و خواهان فعال‌سازی مکانیسم حل اختلافات برجام شده‌اند، مکانیسمی که آمریکا عنوان (snapback) را بر آن نهاد. این درحالی است که اساسا این مکانیسم مرتبط با برجام است و برجام نیز ضمیمه اول قطعنامه 2231 محسوب میشود و هیچ ارتباطی با ضمیمه دوم که محل رجوع طرف‌های اروپایی است ندارد. برای درک این موضوع می‌توان مختصرا ماهیت قطعنامه 2231 را این‌گونه توضیح داد: «شورای امنیت سازمان ملل متحد در سلسله قطعنامه‌های تحریمی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۰ چنین تصمیم گرفت که ایران را از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک که قادر به حمل سلاح هسته‌ای هستند، منع کند. با انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ و قطعنامه متعاقب آن به‌شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت تغییراتی را در این مورد به‌خصوص انجام داد به این‌گونه که بیان الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹ به لحنی غیرالزام‌آور تبدیل شد و حذف و اضافاتی در مقرره مربوطه صورت گرفت. از جمله اینکه عبارت «توسل به هرابزاری برای ممانعت از انتقال فناوری با کمک فنی» درخصوص این موشک‌ها حذف شد. عبارتی که به تعبیر برخی صاحب‌نظران مجوز توسل به زور علیه چنین انتقالی را فراهم می‌کرد. از طرفی دیگر، حتی جایگاه این مقرره نیز دچار تحول و از چهارچوب متن اصلی قطعنامه ۱۹۲۹ به‌پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ منتقل شد. قطعنامه را باید با ضمایم درنظر گرفت. ضمیمه نخست قطعنامه، متن برجام است. اما ضمیمه B یا دوم، بیانیه دولت‌های 1+5 و اتحادیه اروپا است. در ضمیمه B شاهد مطالبی از جمله یک سلسله تعهدات و تجویزهایی هستیم که فراتر از برجام است و به تحریم تسلیحاتی ایران اشاره دارد که به‌هیچ‌وجه در برجام بحث و بررسی نشده است. مجزا بودن محتوای برجام از ضمیمه دوم باعث میشود تا فعال‌سازی مکانیسم موسوم به ماشه نیز صرفا در چهارچوب برجام یعنی ضمیمه نخست قطعنامه 2231 قابل بررسی باشد و اساسا ارتباطی با محتوا ضمیمه دوم که مرتبط با تحریم‌های تسلیحاتی ایران است نداشته باشد.»