حسین جعفری، دانشجوی دکتری اقتصاد:صنعت خودرو در کشور ما با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است. بهره‌وری کم، تنوع و کیفیت کم محصولات، عدم رضایت‌مندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش‌های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو خودروسازی بزرگ در کشور بوده است که خود را در زیان‌دهی فعالیت در این صنعت نشان داده است. به‌منظور شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور یعنی شرکت ایران‌خودرو و شرکت سایپا لازم است به رسمی‌ترین و شفاف‌ترین سند مالی این بنگاه‌ها که حسابرسی هم شده است، مروری داشت. اگرچه بسیاری از ابعاد ضروری برای شناخت بنگاه و همچنین جزئیات روابط مالی آن در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شود، با این حال، یکی از مهم‌ترین اسنادی که ذی‌نفعان به آن اعتماد دارند و می‌توان براساس آن اظهارنظر داشت، همین صورت‌های مالی حسابرسی شده بنگاه‌هاست. در این گزارش سعی شده است که ضمن مرور مختصر بر وضعیت مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران، درنهایت یک سری پیشنهادهای اصلاحی هم ارائه شود.
تحلیل وضعیت مالی خودروسازان
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در خردادماه سال جاری منتشر شد به بررسی وضعیت مالی این دو شرکت پرداخت. براساس این گزارش منتشریافته؛ زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودور و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به پایان شهریورماه سال 1400 به ترتیب برابر 52.4هزار میلیارد تومان و 48 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که زیان انباشته شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34.6 هزار میلیارد تومان و 19.9هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌ای خودروسازان و عملیات خودروسازی نشان‌دهنده زیان‌سازی این شرکت‌ها و کاهش مستمر حقوق صاحبان سهام آنهاست. وجود زیان انباشته در ترازنامه این دو شرکت خودروسازی و ادامه‌دار بودن آن موجب شده است که این دو بنگاه مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند. در حالی که این دو شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند اما احکام قانون تجارت را اجرا نکرده‌اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن و صفر شدن حقوق صاحبان سهام است. مولفه مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد آن است که براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده عملیات این دو خودروساز از ابتدای فرآیند تولید با زیان مواجه است. به بیانی دیگر، درآمدهای عملیات خودروسازی پوشش بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی آن را نمی‌دهد. این چالش سبب شده با افزودن سایر هزینه‌ها، این دو خودروساز با زیان خالص مواجه شوند. همچنین مورد بعدی که باید مورد بررسی قرار گیرد مربوط به هزینه‌های بالای تامین مالی می‌شود. در حال حاضر هزینه‌های تامین مالی خودروسازان مربوط به تسهیلات اخذ شده از شبکه بانکی و بازار سرمایه بوده است که هزینه‌های تامین مالی دو شرکت خودروسازی نسبت به درآمدهای عملیاتی به‌طور معناداری فزونی دارد. در ارتباط با بدهی خودروسازان نیز می‌توان گفت که عمده‌ترین بدهی آنان مربوط به پیش‌فروش خودرو و خریداران خودرو از این شرکت‌هاست که بار مالی جریمه را نیز برای خودروسازان به همراه دارد. همچنین از سهم قابل توجه بدهی دو شرکت خودروساز به تامین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه نیز نباید غافل شد. اما یکی دیگر از مشکلات جدی که شرکت‌های خودروسازی با آن مواجه هستند مربوط به دارایی‌های مازاد و غیر مرتبط با کسب‌وکار خودروسازان می‌شود. تراز نامه شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها دارای اموال ارزشمندی هستند که الزاما به خطوط اصلی کسب‌وکار ارتباطی ندارد. ماهیت شرکت‌های مزبور نهاد مالی یا سرمایه‌گذاری هستند که به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و سهام آنها در بازار سرمایه اقدام می‌کنند.
پیشنهادهای اصلاحی
1. اصلی‌ترین موردی که در این زمینه قابل ذکر است مربوط به عدم زیان‌دهی فعالیت خودروسازان است و لازم است تا درآمد عملیاتی بیش از بهای تمام‌شده باشد که برای نیل به این هدف نیز لازم است که مواردی مانند افزایش شفافیت در هزینه تامین مالی، داخلی‌سازی قطعات و اصلاح و به‌روز‌رسانی فرمول قیمت‌گذاری مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
2. همچنین ضروری است دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با عملیات اصلی خودروسازان واگذار شود و منابع حاصل از آن به اصلاح وضعیت ترازنامه، کاهش بدهی‌های مالی و تحقیق و توسعه اختصاص یابد.
3. با توجه به عملیات زیان‌ده این دو خودروساز طی چند سال اخیر، لازم است وضعیت سرمایه‌ای این دو شرکت اصلاح شود. برای این منظور افزایش سرمایه از محل‌های آورده نقدی سهامداران یا افزایش سرمایه از محل صرف سهام که به ایجاد جریان نقدینگی در بنگاه کمک می‌کند، ضروری به نظر می‌رسد.
4. مورد بعدی که خودروسازان باید به آن توجه کنند مربوط به اصلاح روش پیش‌فروش خودرو است و خودروسازان نباید به‌منظور تامین مالی موقت خود و رفع هزینه‌های جاری، تعهدات زیادی ایجاد کنند؛ چراکه علاوه‌بر آنکه ممکن است به دلیل عدم ایفای تعهدات دچار جریمه‌های مالی بشود، برای رفع تعهدات ممکن است بنگاه را وارد بازی پونزی کند.