در سال ۱۴۰۱ مانده تسهیلات حدود ۵۰ درصد داراییهای شبکه بانکی را تشکیل میدهد. بانکها با عملیات اعتباری خود و فراهمسازی منابع مالی برای بنگاهها و خانوارهای اقتصاد میتوانند زمینهساز هموارسازی مصرف خانوار و افزایش سرمایهگذاری و تولید باشند. از طرفی بانکها در اعطای تسهیلات، با ریسکهایی مواجه هستند که عدم مدیریت صحیح آنها میتواند منجر به بروز رخدادهای نامطلوب برای بانک شود. یکی از مهمترین ریسکهای بانکی، ریسک اعتباری یا ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلاتگیرنده است. شرط لازم موفقیت بانکها در مدیریت ریسک اعتباری دسترسی به اطلاعات اعتباری صحیح و موثق از متقاضیان تسهیلات و تعهدات بوده و در سایه دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد است که بانکها میتوانند مشتریان خوشحساب را تشخیص داده و از این رو بر ریسک اعتباری فائق آیند. یکی از زیرساختهای سیستمی ایجادشده توسط بانک مرکزی با هدف دریافت اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی و دسترسی بانکها به این اطلاعات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی است. سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) در واقع سامانهای متمرکز و یکپارچه از کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات و پذیرش تعهدات توسط بانکهاست که دربرگیرنده اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات اعطایی بانکها بوده و در بهبود ریسک اعتباری، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و تصمیمگیری صحیح مبتنیبر روشهای نوین، نقش موثری ایفا میکند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی» به بررسی موانع پیش روی این سامانه پرداخته است.
در این گزارش آمده است: «ایجاد اطلاعات معتبر و دقیق، شرط لازم سیاستگذاری بوده و بهاشتراکگذاری اطلاعات تولیدشده میتواند زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. سیاستگذاری اعتباری و تخصیص اعتبارات بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تکلیف ماده (۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و مقررههای گوناگون ازجمله آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری را میتوان گامی در راستای این هدف دانست، حکمی که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانههای متمرکز و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات کرده است. بانک مرکزی این تکلیف را در قالب سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اجرایی کرده و سوال این گزارش میزان و کیفیت اجرای این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی است. شناسایی و ساماندهی وضعیت اعتباری مشتریان، زمینهسازی برای انجام اعتبارسنجی دقیقتر مشتریان، یکپارچهسازی اطلاعات سامانههای بانکها در حوزه تسهیلات و استخراج گزارشهای آماری از بانک اطلاعاتی تشکیلشده از اهداف و کارکردهای اصلی این سامانه محسوب میشوند.»
در این گزارش به تضعیف سامانه سمات اشاره شده و آمده است: «بررسیهای این گزارش نشان داد که اساسا وضعیت فعلی سامانه چنین قابلیتی ندارد و اساسا اطلاعات ثبتشده در سامانه از اعتبار لازم برخوردار نیست و جلوگیری از ثبت اطلاعات غلط هم ضمانت اجرایی ندارد و متکی بر خوداظهاری بانکهاست. آنچه تحت عنوان رویکرد نظارت پیشینی معرفی شد، باعث میشود همین اندک اطلاعات ثبتشده صحیح نیز به سوی عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست میل کند. با توجه به نکات پیشگفته لازم است با رویکرد صحیح به سامانه سمات و وضع ضمانت اجرا برای ارائه اطلاعات کامل و صحیح توسط بانکها، تکمیل آن پیگیری شود و اتخاذ رویکرد نادرست موجب میشود این فرآیند اصلاحی به نتیجه هدفگذاریشده نائل نشود.»
بررسیهای این گزارش نشان میدهد، علیرغم تلاشهای صورتگرفته، به تمامی تکالیفی که برای چنین سامانههای در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده بود عمل نشده است. اهم تکالیف اجرانشده به شرح زیر هستند:
۱.مشروطکردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام ترهین از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
۲.مشروطکردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام از سامانه ثبت معاملات
۳.اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار شبکه بانکی (نظیر گواهی سپرده)
۴.اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار از شرکت سپردهگذاری مرکزی
۵.امکان بارگذاری اطلاعات قرارداد تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه سمات
۶.ثبت اطلاعات مندرجات سفته و گواهی کسر از حقوق در سامانه
۷.اخذ وثایق و تضامین متناسب با نتایج اعتبارسنجی
به عبارت دیگر سامانه سمات هنوز قابلیت انجام موارد فوق را فراهم نکرده، اما درخصوص مواردی که قابلیت اجرا فراهم شده است نیز علیرغم اقدامات صورتگرفته وضعیت پیادهسازی سامانه مذکور با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد که مهمترین نواقص اجرایی آن به شرح زیر هستند:
۱.عدم ثبت برخی از تسهیلات پرداختی (کارتهای اعتباری مرابحه)
۲.تخلف برخی از بانکها و عدم ثبت تسهیلات در سامانه
۳.غیرمعتبر بودن دادهها به واسطه عدم صحتسنجی و تقاطعگیری توسط بانک مرکزی
۴.یکپارچه نبودن سامانههای مربوط به اعتبارات بانکی نظیر سامانه مربوط به ضمانتنامهها و تسهیلات
۵.عدم وجود برخی از اقلام اطلاعاتی مهم در سامانه نظیر اطلاعات اقساط پرداختنی و اطلاعات بازپرداختها
در پایان این گزارش پیشنهادهایی بهمنظور ارتقا و تکمیل این سامانه ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتند از: تعریف ضمانت اجرای موثر برای درج اطلاعات صحیح تمامی تسهیلات و تعهدات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی و انجام نظارتهای حضوری و مبتنیبر ریسک برای ارزیابی صحت اطلاعات درجشده در سامانه.
پیشنهادهای مرکز پژوهشها برای ارتقای سامانه سمات به شرح زیر است:
١.تعریف ضمانت اجرای قوی برای ثبت تسهیلات توسط بانکها در سامانه: در این راستا میتوان تصویب یک مقرره با مختصات زیر را پیشنهاد کرد: الف) الزام تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به ثبت همه تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در سامانه سمات و تعریف ضمانت اجرای کیفری برای اشخاص حقیقی مستنکف و تعیین جریمه نقدی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با میزان تسهیلات یا اعتبارات ثبتنشده و ب) تعریف مکانیسم سوتزنی برای گزارشگران عدم ثبت تسهیلات با اعتبارات در سامانه
۲.بانک مرکزی در این سامانه باید علاوهبر مرجع دریافت اطلاعات به مرجع اعتباربخشی و صحتسنجی این اطلاعات و تبدیل آن به دادههای معتبر بدل شود. این پیشنهاد مستلزم تقاطعگیری از سایر سامانهها و انجام بازرسیها و نظارتهای حضوری و مبتنیبر ریسک است.
٣.استفاده بهینه از اطلاعات تولیدشده در سامانه سمات برای ذینفعان و اطراف مختلف نظیر بانکها پیشنهاد دیگری است که به افزایش اثربخشی و نیل به اهداف سامانه کمک میکند. بهطور مشخص تجمیع اطلاعات همه بانکها در سامانه درصورتیکه با انتشار گزارشهایی حاوی اطلاعات وضعیت ریسک در شبکه بانکی با بخشهای مختلف همراه شود و حسب مورد در اختیار عموم یا شبکه بانکی قرار گیرد، میتواند نقش مهمی در راستای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری ایفا کند. در حال حاضر تنها گزارش تولیدشده توسط بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات این سامانه، گزارش تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی است که به نظر نمیرسد در قیاس با اطلاعات موجود در سامانه، کافی باشد.