علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: «برخی با ذوق‌زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند؛ درحالی که سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است و خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه‌های آینده به کشور بازمی‌گردد.» اینها سخنان انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری درباره سفر فرزند خود به کاناداست که حالا طبق اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت و صفحه‌های شخصی حمید رضازاده، فرزند خزعلی، مشخص شده که همگی ادعاهایی نادرست بوده و فرزند و شرکت دانش‌بنیان فرزند وی در کانادا درحال فروش vpn و فیلترشکن به کاربران داخل ایران است! امری که باعث شد یک‌بار دیگر سناریوی «خودشان فیلتر می‌کنند و خودشان هم فیلترشکن می‌فروشند.» در رسانه‌ها و افکار عمومی مورد‌توجه واقع شود. فیلترشکن‌هایی که هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست فروش‌شان قانونی است یا نه و اگر نیست چطور هنوز درحال دریافت خدمات درگاه‌های بانکی برای فروش اشتراک‌های وی‌پی‌ان خود هستند! به همین بهانه ضمن ارائه گزارشی از این اتفاق نه‌چندان خوشایند، قصد داریم یک‌بار دیگر به معمای فیلترشکن در ایران پرداخته و با همراهی کارشناسان این حوزه، قدری از ابهامات موجود در این موضوع بکاهیم، شاید فرزند مسئول دیگری هم مشغول فروش فیلترشکن باشد و بخواهد پیش از رسانه‌ای‌شدن موضوع، خودش مساله را توضیح دهد.
زمان تحقق وعده گشت ارشاد مسئولان رسیده است
تحصیل، مهاجرت، زندگی یا حتی سفر هر جوان ایرانی در کشور‌های دیگر شاید از آن دست تصمیماتی تلقی شود که توسط خود شخص برای زندگی و آینده‌اش گرفته می‌شود اما به وضوح زمانی که صحبت از این تصمیمات یا اقدامات موثر در مسیر زندگی و سرنوشت‌ساز به میان آید نمی‌توان منکر اهمیت نظر والدین، تاثیر آنها بر تصمیم فرزندشان و همچنین حمایت آنها از فرزندان‌شان در این مسیر شد. به وضوح وقتی درباره مسئولان کشوری صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم فرزندان و تصمیمات آنان را کاملا مستقل و جدای از والدین مسئول‌شان در نظر بگیریم. در دولت‌های قبل بودند مسئولان و مدیرانی که فعالیت‌ها و سفر‌های فرزندان‌شان در خارج از ایران را امری شخصی و خصوصی خواندند و گفتند: «نه به ما مربوط است و نه به مردم و رسانه‌ها» اما نادرستی این سخن بر همگان روشن است. اگر مسئولی نتوانست زندگی شخصی خود، خانواده، نزدیکان و اطرافیان و از همه مهم‌تر فرزندان خود را به درستی مدیریت کند، چگونه می‌توان انتظار داشت در جایگاه مدیریت، تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های کلان درباره یک کشور و ملت به‌درستی عمل کند؟ مسئولان باید درخصوص عملکرد و سبک زندگی خانواده و فرزندان‌شان به مردم پاسخگو باشند و از همه مهم‌تر اینکه این امر درباره مسئولان جمهوری اسلامی ایران اهمیتی دوچندان دارد. امری که دولت سیزدهم هم که با وعده ایجاد گشت ارشاد مسئولان بر سر کار آمد به اهمیت آن آگاه است و اخیرا مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در همین مورد نوشت: «اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت که به محض اطلاع رئیس‌جمهور، دستور صادر شد؛ «اگر فرزند رفت، پدر هم برود» گذشت اون دوران که افتخار مقامات عالی دولت، اقامت فرزندان‌شان در خارج از کشور باشد. مسئولان مراقب گشت ارشاد باشند.» شعاری که البته می‌بایست در مواردی که اخیرا پیش آمده به آن عمل شود تا بتوان روی ضمانت اجرا و بازدارندگی‌هایش حساب کرد.
مادر هم می‌رود؟
چندی پیش یک پایگاه خبری مدعی شد: «پسر معاون امور بانوان رئیس‌جمهور به کشور کانادا مهاجرت کرده و برادر انسیه خزعلی نیز این خبر را تایید کرده است.» خبری که البته با واکنش سریع و قاطعانه انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مواجه شد. وی در توئیتی نوشت: «گذشت آن دوران که مسئولانی مثل کوه پشت فرزندان خویش می‌ایستادند و صراحتا از مهاجرت و زندگی آنها در خارج از کشور دفاع می‌کردند. اما امروز... برخی با ذوق‌زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند؛ درحالی‌که سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است و خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه‌های آینده به کشور بازمی‌گردد. اگرچه ایشان متاهل و مستقل است ولی هرگز قصد مهاجرت نداشته‌اند.» نکته مثبت این واکنش آن بود که خزعلی قبح مهاجرت فرزند مسئولان و عدم پاسخگویی والدین آنها درباره وضعیت فرزندان‌شان را پذیرفته و خود را در این خصوص مسئول می‌داند اما متاسفانه بار دیگر شاهد آن هستیم که یک مسئول برای پوشاندن خطاهای خود از مواضع رهبری و آرمان‌های انقلاب مایه می‌گذارد. انسیه خزعلی در ادامه توئیت خود گفته بود: «بی‌شک... بسترسازی برای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان جاری در کشور، برخاسته از تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری است. اعضای دولت مردمی و انقلابی به آرمان‌های انقلاب و سیاست‌های دولت وفادار بوده و خواهند بود.» باری اگر واقعا هم چنین بود افکار عمومی به این سادگی در این خصوص قابل اقناع نبود اما با کمال تاسف باید گفت نه‌تنها ادعای خزعلی، ادعای درستی نبود بلکه اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت و صفحات شخصی حمید رضازاده، فرزند انسیه خزعلی نشان می‌دهد که شرکت دانش‌بنیان او در در کانادا در حال فروش vpn و فیلترشکن به کاربران داخل ایران است! خبر عجیبی که با واکنش‌های بسیاری از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی همراه بود. به‌راستی جای سوال است که چگونه فرزند یک مقام مسئول در دولت جمهوری اسلامی که خود وضع‌کننده فیلترینگ است، از مسیر تدارک سرویس‌های فیلترشکن برای کاربران داخل ایران کاسبی کند و نام این کلیشه برعکس را هم بگذارند فعالیت دانش‌بنیان! تا نه‌تنها اقدامات خود را توجیه کرده باشند، بلکه فعالیت دانش‌بنیان، این شعار سال را هم پیش چشم ملت به سخره بگیرند.
قانون برای اجراست، نه برای زیر پا گذاشتن
به بهانه بالاگرفتن بحث بر سر همین سناریوی «خودشان فیلتر می‌کنند و خودشان هم فیلترشکن می‌فروشند.» جای آن است که بار دیگر به معمای فیلترشکن‌ها در ایران پرداخته شود. معما از این حیث که برای افکار عمومی مشخص نشد که بالاخره استفاده از فیلترشکن جرم است یا نه، فروش و توزیعش مغایر با قانون است یا نه و اگر هست، این همه سرویس‌های گوناگون اشتراک وی پی آن و فیلترشکن‌های مختلف چگونه به سهولت در حال فعالیت و فروش در ایران هستند. اما به موجب ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن امکانات دور زدن فیلترینگ جرم بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در همین خصوص مهدی سالم، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و مشاور وزیر ارتباطات نیز چندی پیش گفته بود: «خرید و فروش VPN ممنوع و خلاف قانون است و بعضی‌ها در این میان روی سرورهای خودشان VPN تشکیل داده و اقدام به فروش غیرقانونی VPN کردند و ما درقبال اینها موظف هستیم که جلوی کار غیرقانونی را بگیریم.» جواد جاویدنیا سرپرست پیشین معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درخصوص فعالیت سرویس‌های فروش وی‌پی‌ان در کشور گفته بود: «همان‌طور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpnهای موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn قانونی مقابله با آنها به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش‌های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی‌مان بر این است که با استدلال‌هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است. البته رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلترشده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می‌گیرند. افراد از طریق مراجع ذی‌ربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شوند تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره اینکه VPN چگونه ارائه شود هنوز انجام نشده است.» علی نجفی‌توانا، حقوقدان در اظهارنظری به‌طور دقیق درباره موضع قانون در مواجهه با فیلترشکن توضیح می‌دهد: «در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیس‌بوک، توئیتر و امثال آنها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام‌شده توسط نهادهای ذی‌ربط شود را جرم تلقی می‌کند. مواد 1، 21، 22 و بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به‌نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌ربط، قابل کیفر دانسته است. در بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است. به عقیده اینجانب در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای به‌طور آشکار عضویت در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آنها جرم نیست مگر اینکه به‌طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود. با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضائیه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند.»
اغلب کاربران از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند
به‌طور عمده ارائه‌کنندگان خدمات فیلترشکن به ایرانیان به دو دسته تقسیم می‌شوند، یا در داخل ایران مشغول فعالیت و فروش اشتراک هستند یا خارج از ایران به‌طور رایگان سرویس‌هایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند یا در ازای دریافت ارز دیجیتال و... اشتراک‌های ویژه را به کاربران ایرانی می‌فروشند. به گفته محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی اما غالب استفاده کاربران داخل ایران از سرویس‌های رایگان است، سرویس‌هایی مانند سایفون، اولتراسرف، فریگیت و لنترن در کشور‌های اروپایی، آمریکای شمالی و حتی در چین مشغول فعالیت هستند و از راه پخش تبلیغات برای کاربران هزینه هایشان را جبران می‌کنند. این کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» وضعیت استفاده از فیلترشکن‌ها در ایران را این‌طور توصیف کرد: «به نظر من اکثر مردم از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند، آماری در دست نیست ولی برآوردم این چنین است. در کل بازار فیلترشکن‌ها بازار مبهمی است و اطلاعات شفافی در این حوزه نیست. فیلترشکن کمک می‌کند به سروری در خارج از کشور متصل شوید که معلوم نیست چطور است و امنیت آن به چه شکلی است و طبعا می‌تواند محل ورود بدافزار و دسترسی‌های ناامن باشد. قطعا از این جهت منفی است. فیلترشکن یک کاربرد مثبت کسب وکاری دارد و موسسات بزرگ و شرکت‌های بزرگ استفاده می‌کنند ولیکن آن چه که ما به‌عنوان ابزار دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنیم چون سرورهایی که استفاده می‌شوند بی‌نام و نشان هستند باعث تهدید و دسترسی به سیستم کاربران و ناامنی می‌شود. درباره فیلترشکن‌ها بحثی مطرح نکردم چون پیگیر این وضعیت نبودم و مطلع نیستم اما دسترسی به فیلترشکن‌ها مهیا است و درنهایت من هم به‌عنوان یک کاربر ممکن است از این ابزارها استفاده کرده باشم. از نظر قانونی استفاده از فیلترشکن‌ها مشکلی ندارد، ولی خریدوفروش و توزیع آن طبق قوانین جزء ابزارهای دور زدن فیلترینگ است، تفسیر می‌کنند که غیرقانونی است ولی این نکته باز هم در قانون صراحت ندارد. در نسخ مختلف طرح صیانت ذکر شده بود اینکه فیلترشکن را به‌صورت تجاری عرضه کنند، جرم است. استفاده از آن منظور نیست، بلکه کسی که بخواهد توزیع و عرضه کند مجرم است. این مسلم است و اتفاق جدیدی در بحث فیلترشکن نیفتاده است. طبق قانون جرائم یارانه‌ای مسلم است که استفاده از فیلترشکن جرم نیست ولی عرضه آن هرچند به صورت صریح عنوان نشده ولی جرم‌انگاری شده است یعنی برخی تفسیر به جرم‌انگاری می‌کنند.»
تداوم ارائه خدمات درگاه بانکی به فروشندگان وی‌پی‌ان
گفتیم که بحث فیلترشکن‌ها در ایران هنوز یک معمای مبهم و حل‌نشده است. البته در سطح قانونی و رسمی، سلمان کونانی، جرم‌شناس و کارشناس فضای مجازی اما معتقد است این مساله در واقعیت کاملا مشخص، عینی و تعریف‌شده است. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح می‌دهد: «در شرایط کلی قانونی برای دسترسی غیرمجاز به ابزارهای فیلترشکن نداریم. همچنین جای بحث نیست که بخواهیم سوال کنیم فروش فیلترشکن‌ها به‌طور کلی مشکل قانونی دارد یا خیر؟ این از نظر من تعریف شده است. اگر چالشی در این باره وجود دارد به‌خاطر این است که افراد دانشگاه‌ها را مثال می‌زنند و می‌گویند نظام دانشگاهی و بیمارستانی ما نیاز به سایت‌های خارجی برای دانلود مقالات خارجی دارند تا بتواند از طریق این ابزارها از صفحات مسدود عبور کنند. این بحث دیگری است. هر گونه ابزاری که دسترسی غیرمجاز را تسهیل کند طبق تصریح قانونگذار در قانون جرائم رایانه‌ای مشمول بحث مجرمانه است و این موضوعی است که از نظر من از آن رفع ابهام از آن شده است. اینها مباحث پوپولیستی و عوام‌گرایانه‌ای است که هر از چندگاهی مطرح می‌شود که فروش فیلترشکن جرم نیست. در کل اطلاق قانونگذار به‌گونه‌ای است که دسترسی غیرمجاز را حتی برای وزیر و رئیس‌جمهور غیرقانونی می‌داند، یعنی اگر رئیس‌جمهور بخواهد ابزار دسترسی غیرمجاز برای خود ایجاد کند مجرم محسوب می‌شود ولی بین مصالح اجرایی با درک قانونگذار تضاد وجود دارد. به‌طور خلاصه بخواهم بیان کنم از سال 88 به بعد این امر تعیین‌تکلیف شده و ابزار دسترسی غیرمجاز غیرقانونی است.»