حواشی پیش‌آمده اخیر برای یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی و درگیر شدن احتمالی این وزارتخانه با مسائل مرتبط با آن، نگرانی‌ها درخصوص احتمال عدم به‌نتیجه رسیدن یکی از وعده‌های دولت مبنی‌بر تحویل چهار میلیون مسکن طی چهارسال را برانگیخته است. به همین بهانه و با هدف مرور ابعاد این وعده و بررسی ظرفیت‌های دولت برای تحقق آن، به گفت‌وگو با میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
در قدم اول به این مساله بپردازیم که چه عواملی باعث شد دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های خود را به حوزه مسکن و افزایش تولید در این زمینه معطوف کند؟
برای مقدمه لازم است به دلایلی بپردازیم که موجب شده مسکن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ما حتی در آیات قرآن هم می‌بینیم که از آرامش و اصطلاحا سکینه‌ای یاد شده است که ریشه عربی آن به مسکن بازمی‌گردد و به‌طور کلی سکینه، آرامش و ساکن شدن ریشه‌های مشترکی با یکدیگر دارند. نکته دیگر آنکه یکی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های بشری توان تامین سرپناه و مسکن است. با همین استدلال و نگاه ایرانی-اسلامی هم بوده که در قانون اساسی ما صراحتا به موضوع مسکن اشاره شده است. در سال‌های ابتدایی انقلاب هم شاهد بودیم که امام خمینی(ره) روی مساله مسکن مناسب برای آحاد مردم تاکید ویژه‌ای داشتند، رهبر معظم انقلاب هم همان‌طور که شاهد بودیم بر آن تاکید داشته‌اند، در آخرین سخنرانی‌‌شان هم به این موضوع اشاره مستقیم کردند. حالا و در شرایط اقتصادی امروز ما مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاده مسکن زمین است که ما به‌لحاظ وسعت جغرافیایی هیچ محدودیتی در این خصوص نداریم. از طرفی منابع مورد نیاز ما برای تولید انبوه مسکن نیز منابع ریالی است. نیازمندی به منابع ارزی وجود ندارد. به این معنا که سایر نهاده‌های تولید مسکن از جمله مصالح ساختمانی، نیروی کار و امثال آن، مواردی هستند که ما در همه آنها خودکفا هستیم و به‌رغم وجود و تداوم تحریم‌ها هم امکان جهش برای تولید مسکن برای اقتصاد ما وجود دارد. اینها نکات مهمی است که درخصوص ماهیت مسکن باید مورد توجه قرار داد. از طرف دیگر، در شرایط فعلی اقتصاد ما، ایجاد رونق در حوزه مسکن صرفا محدود به افزایش عرضه آن که درنتیجه خود منجر به کاهش قیمت مسکن یا افزایش دسترسی مردم به خانه مناسب یا کاهش سهم مسکن در سبد هزینه مصرفی خانوار نخواهد شد. چون یک صنعت پیشران است، می‌تواند در زمینه ایجاد رونق اقتصادی هم به کشور کمک کند. یعنی اگر همین روند ساخت مسکن شتاب بگیرد و حرکت کند می‌تواند به‌عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصاد ایران به‌تنهایی اقتصاد کشور را رونق و رشد دهد. دلیل آن هم صنایع وابسته گسترده‌ای است که دارد. اینها را از باب اهمیت مقوله مسکن می‌گویم. یک نکته آنکه در جامعه و فرهنگ ایرانی اسلامی ما تامین مسکن یک ضرورت است. نکته دوم هم آنکه این مورد می‌تواند نقش بسیار پررنگی هم در حوزه اقتصاد کلان داشته باشد. می‌تواند در خروج اقتصاد ایران از رکود و ایجاد رونق اقتصادی اثر قابل توجهی ایجاد کند. نکته سوم هم آنکه حوزه مسکن درحال‌حاضر اثرگذاری کمی از تحریم و تداوم آن در حوزه‌های درآمدهای ارزی، بانکی، نقل‌وانتقال، واردات و امثال آن دارد. یعنی ظرفیت‌های داخلی موارد مورد نیاز آن را می‌تواند به‌طور کامل پوشش دهد. دولت سیزدهم با این فرض‌ها موضوع مسکن را یکی از شعارهای اصلی خود قرار داد. می‌توان گفت دولت از دو حیث به این موضوع توجه کرد؛ یک آنکه با افزایش ساخت‌وساز مسکن و افزایش عرضه آن بتواند جلوی این جهش پرشتاب قیمت مسکن را که موجب انتقاد و اعتراض مردم و مسوولان عالی‌رتبه نظام شده را بگیرد که این می‌تواند در رضایت اقتصادی شهروندان هم اثرگذار باشد. اصلا یکی از شعارهای انتخاباتی رئیسی این بود. اینکه باتوجه به بالا بودن سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار و این مساله که هزینه‌های مربوط به مسکن و خدمات مسکن دارد حقوق و دستمزدهای مردم را می‌بلعد ما باید این سهم را کاهش دهیم. نکته دوم هم آنکه فارغ از افزایش رضایت عمومی که در نتیجه حرکت دولت در حوزه مسکن در جامعه رخ خواهد داد، حرکت در این مسیر می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز بشود. یعنی جهش در حوزه تولید مسکن می‌تواند بر سایر پارامترهای اقتصادی ما تاثیرگذار باشد. مثلا می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و GDP ما اثرگذاری مثبت داشته باشد. می‌تواند منجر به این شود که هزینه‌های خانوار در سبد مسکن کاهش پیدا کند و اگر این اتفاق بیفتد، درآمد خانوار از لحاظ اقتصادی به سمت سایر مصارف می‌رود که همین مساله منجر به افزایش رفاه خانوار می‌شود. این افزایش رفاه خانوار هم که از افزایش درآمد خانوار می‌آید منجر به افزایش مصرف شده و زمانی که این اتفاق بیفتد جامعه هم باید به سمت تولید بیشتر حرکت کند. می‌خواهم بگویم گاها تاثیرات غیرمسکنی رونق در حوزه مسکن و جهش آن خیلی مهم‌تر از تاثیرات مسکنی آن است.
حواشی پیش‌آمده اخیر برای برخی مسئولان وزارت راه و بازداشت مشاور عالی وزیر چه اثراتی بر سرعت حرکت این وزارتخانه خواهد داشت؟
بعضا اتفاقاتی از این جنس که رخ می‌دهد شاید موضوعاتی حاشیه‌ای باشد و چندان مهم به‌نظر نرسد اما نکته قابل توجه آن است که این تیپ موضوعات می‌تواند باعث کندی حرکت وزارت راه و شهرسازی در این زمینه شود. در کشور ما، دو سیاستگذار اصلی حوزه مسکن، «معاونت مسکن و ساختمان» وزارت راه و شهرسازی و «دفتر اقتصاد مسکن» این وزارتخانه هستند. نکته قابل توجه آنکه مسئولان این دو بخش، هر دو کسانی هستند که در دولت گذشته همین مسئولیت را داشتند. تغییری نکرده‌اند. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که اگر قرار بود یک تحول جدی در حوزه مسکن ایجاد شود که وعده آقای رئیس‌جمهور و اصل اساسی قانون اساسی هم هست با مدیران دولت قبل امکان‌پذیر است؟ باتوجه به اینکه دولت قبل و به‌خصوص آخوندی، وزیر اسبق خیلی به این موضوع باور نداشتند. اگر قرار است در این زمینه(ساخت مسکن) تحولی جدی رخ دهد، طبیعی آن است که مسئولان و مسببان وضعیت موجود تغییر کنند.
معاون وزیر در این حوزه و رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه تغییر نکرده‌اند، علاوه‌بر آن، شاهد ماجراهای پیش‌آمده اخیر هم هستیم که می‌توان درباره اینها گفت حاشیه‌هایی هستند که قطعا به مأموریت‌ها و رسالت‌های وزارتخانه آسیب می‌زنند.
با جمیع این شرایط نظر شما درباره ظرفیت‌های حال حاضر کشور برای تحقق این وعده مهم دولت چیست؟ این امکان وجود دارد که دولت این وعده را اصلاح کند؟
این وعده از ابتدا واقعی و منطقی بود. شعار را باید این‌طور تعریف و قضاوت کرد که در پایان چهار سال، باید چهار میلیون مسکن به بهره‌برداری برسد. مثلا یک درصد بالایی از آن چهار میلیون قطعا به بهره‌برداری رسیده باشد و افراد در آن ساکن شده باشند. آن بخش از 4 میلیون هم که نهایی نشده است به مرحله نهایی شدن رسیده باشد. باید این وعده را این‌طور عنوان کرد که در پایان چهارساله اول دولت سیزدهم، چهار میلیون واحد مسکونی جدید یا تحویل شود یا با یک بخش زیادی از پیشرفت کار آماده تحویل باشد. اینکه ما تقسیم‌بندی کنیم و بخواهیم سالی یک میلیون تحویل دهیم تا طرح آغاز شود، تسهیلات و منابع داده شود، طراحی‌ها انجام شود، با این وضعیت صدور مجوزها شاید مقداری غیرمنطقی به‌نظر برسد.
اما اصل حرف و اصل وعده شدنی است. حتما هم باید اتفاق بیفتد. به‌نظر من هم ان‌شاءالله اتفاق خواهد افتاد. همان‌طور که گفتم مثلا در موقعیتی، ظرفیت برای انجام یک کار وجود ندارد که بحثی بر سر این نداریم اما زمانی ظرفیتی وجود دارد اما به دلیل کم‌کاری، اهمال و سوءمدیریت آن اتفاق نمی‌افتد. در حوزه مسکن با مورد مشابهی روبه‌رو هستیم. مساحت، نیروی انسانی و عواملی از این دست است که باید به شما اجازه چنین کاری در این زمینه بدهد. این فضا در اقتصاد ایران فراهم است. همان‌طور که گفته شد ظرفیت نیروی انسانی، متقاضی این مصرف‌ها، نهاده اصلی تولید مسکن که زمین است و مصالح ساختمانی در کشور ما وجود دارد. لذا این امکان وجود دارد.
ظرفیتش به‌صورت بالقوه وجود دارد فقط باید بالفعل شود. این مساله هم نیازمند مقداری تغییر در رویه‌های موجود و آن تفکری است که پیشتر به آن اشاره شد.
در پایان لازم است اشاره کرد اخبار رسمی و غیررسمی‌ای که از فضای وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود نشان می‌دهد برخی افرادی که در این وزار‌خانه مسئولیت دارند خیلی به این مأموریت اساسی باور ندارند. بحث باور یک چیز است، بحث شدن یا نشدن یک چیز دیگر. من می‌گویم تحقق این وعده امکان دارد اما اینکه یک ظرفیت بالقوه بالفعل شود نیازمند وجود آن باوری است که به آن اشاره شد. این شاید ایراد امروز وزارت راه و شهرسازی است.
در این رابطه بیشتر بخوانیم:
حال راه و مسکن خوب نیست(لینک)