سیداحمد مشرف، پژوهشگر سیاست خارجی: اوایل بهار امسال بود که مخالفان عمران‌خان نخست‌وزیر وقت پاکستان، با تشکیل یک ائتلاف ناهمگون و تاحدی شگفت‌انگیز موفق شدند وی را از اریکه قدرت به پایین کشیده و دولتی را تشکیل دهند که شاید «دولت اضداد» مناسب‌ترین لقب برای آن باشد. در شرایطی که همگان چگونگی بقای این «دولت اضداد» را مهم‌ترین چالش سیاسی پیش‌روی پاکستان می‌دیدند، پافشاری عمران‌خان و حزبش برای تداوم حضور در صحنه سیاسی این کشور، همه این معادلات را درهم‌ریخته و توجهات را به‌سوی تحرکات و تنش‌های ایجاد‌شده توسط آنها جلب کرده است. در این راستا عمران‌خان پافشاری دارد که سقوط دولت وی بیش و پیش از آنکه نتیجه تصمیم مجلس ملی پاکستان باشد، پیامد یک دسیسه‌چینی خارجی و به طور خاص توطئه آمریکایی‌ها بوده است. برچنین مبنایی، وی تعابیری چون «دولت وارداتی» و فاشیسم آشکار را برای ائتلاف حاکم و اقدامات آن به‌کار می‌گیرد و مردم و حامیان خود را به برگزاری اجتماعات و اعتراض‌های خیابانی دعوت می‌کند. در بستر این فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی، در روزهای اخیر نیز اتفاقاتی رخ داده که بسیاری آن را جرقه‌ای در انبار باروت توصیف می‌کنند.
جرقه در انبار باروت
در شرایطی که تنش‌ها میان عمران‌خان و دولت، فضای سیاسی پاکستان را در چند ماه گذشته به‌اندازه کافی ملتهب ساخته است؛ تحرکات روزهای اخیر نظامیان در اطراف منزل نخست‌وزیر سابق، ایراد اتهامات سنگینی به وی و درنهایت مطرح‌شدن احتمال دستگیری‌اش از سوی پلیس را شاید بتوان به منزله جرقه‌ای در انبار باروت تلقی کرد. اما جرقه این التهاب جدید زمانی زده شد که عمران‌خان در سخنرانی هفته گذشته‌اش در جمع هواداران حزب تحریک انصاف، نسبت به دستگیری یکی از مشاوران نزدیکش به نام «شهباز گیل»، به‌شدت معترض شده و پلیس و قوه‌قضائیه را به شکنجه وی متهم کرد. در این میان نکته دردسرساز ماجرا این بود که عمران‌خان در سخنرانی‌اش عباراتی را به‌کار گرفت که در تعبیر دولت و قوه‌قضائیه نوعی تهدید مستقیم پلیس و قاضی پرونده «شهباز گیل» ارزیابی شد. با در نظر گرفتن این موضوع و با استناد به «قانون مبارزه با تروریسم» پاکستان، بلافاصله پرونده‌ای برای عمران‌خان تشکیل شد که درصورت اثبات اتهامات می‌تواند به مجازات‌هایی چون حبس به‌مدت چند سال و به تبع آن محرومیت از شرکت در انتخابات منتهی شود. همزمان با این تحرکات حقوقی، سازمان مقررات‌گذاری رسانه‌های پاکستان نیز با متهم‌ساختن نخست‌وزیر سابق به گسترش نفرت‌پراکنی علیه نهادهای حکومتی، تمامی شبکه‌های تلویزیونی این کشور را از پوشش سخنرانی‌های وی منع کرده و حتی پخش سخنرانی عمران‌خان از یوتیوب را قطع کرد. واکنش «خان» نیز به این اقدام بسیار شدید بود، چنان‌که در توئیتی اعتراضی، دولت را با لقب «فاشیستی وارداتی» مورد‌خطاب قرار داد. هواداران خان هم با اجتماع در بیرون از منزل وی و همچنین درمقابل دادگاهی که قرار وثیقه نخست‌وزیر سابق را صادر کرد، به تهدید دولت پرداخته و قسم خوردند که درصورت تلاش پلیس برای بازداشت وی، پایتخت را به تسخیر خود درآورند.
خان و ماهیگیری از آب گل‌آلود
بدون‌شک پیش‌بینی این موضوع که تنش‌های عمران‌خان و دولت به چه سرانجامی منتهی خواهد شد، چندان آسان نخواهد بود. با این همه جدا از مباحث حقوقی و احتمالات مطرح‌شده درمورد آینده عمران‌خان و حزبش، یک نکته روشن است؛ این مهم که بالارفتن تنش‌های سیاسی و التهابات اجتماعی در راستای منافع عمران‌خان بوده و او را در دستیابی به اهدافش کمک خواهد کرد. درواقع نخست‌وزیر سابق پاکستان از چند جهت می‌تواند از این فضای گل‌آلود به‌نفع خود بهره‌گیری کند؛ در وهله نخست این ناآرامی‌ها ثبات و آرامش دولت را به چالش کشیده و ضرورت برگزاری انتخابات زودرس را به‌عنوان یک راهکار خروج پاکستان از شرایط بحران موردتاکید قرار می‌دهد. این در شرایطی است که برگزاری انتخابات پیش از موعد همواره یکی از درخواست‌های اصلی عمران‌خان بوده است. اما در وهله دوم این تنش‌ها و جنجال‌های سیاسی موجب می‌شود تا خان و حزب تحریک انصاف همچنان در مدار تحولات سیاسی این کشور باقی مانده و امکان حذف بدون هزینه آنها از سوی دولت کم‌رنگ‌تر از قبل گردد. درعین‌حال هواداران حزب نیز از تب‌وتاب نیافته و همچنان به تحرکات سیاسی خود ادامه خواهند داد. درنهایت ارتقای محبوبیت نخست‌وزیر سابق پاکستان مهم‌ترین نتیجه و پیامد بالارفتن تنش‌ها و التهابات اخیر به‌شمار می‌آید. براین اساس تنش‌ها و ناآرامی‌های اخیر یک‌بار دیگر برای خان این فرصت را فراهم کرده که به شعارها و مواضع پوپولیستی و تبلیغاتی خود در دوره قبل از انتخاب‌شدن به نخست‌وزیری بازگشته و دولت مستقر را از جهاتی چون فساد خاندانی یا وابستگی به قدرت‌های خارجی مورد هجمه قرار دهد. به نظر می‌رسد که این تاکتیک و رویکرد خان کارایی خود را نیز نشان داده است، چنان‌که براساس نظرسنجی‌ها محبوبیت وی از زمان برکناری‌اش تاکنون روندی رو به رشد را طی کرده است. در همین راستا و در مهم‌ترین تحول سیاسی چند ماه گذشته، حزب تحریک انصاف عمران‌خان پیروزی بزرگی در یک انتخابات ایالتی پنجاب کسب کرده و موفق شد اکثریت کرسی‌های پارلمان این حوزه را دراختیار گیرد. این همان ایالتی است که آرای آن به‌طور سنتی به خانواده شریف تعلق داشته است. بسیاری این پیروزی را دلیلی بر آن دانستند که اگر شرایط برای برگزاری یک انتخابات زودهنگام مهیا شود، احتمال پیروزی مجدد حزب تحریک انصاف در آن بسیار زیاد خواهد بود.
روابط پیچیده «خان» و نظامیان پاکستان
در کشوری که تقریبا نیمی از دوره استقلال خود را تحت‌حاکمیت نظامیان گذرانده و آنها یکی از اضلاع مهم قدرت و سیاست محسوب می‌شوند، چگونگی رابطه و تعامل سیاستمداران با ارتش یکی از عوامل و معیارهای اصلی بقا یا سقوط آنان محسوب می‌شود. به‌طور طبیعی عمران‌خان و حزب تحریک انصاف نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند، چنان‌که در میان ناظران سیاسی اعتقادی قاطع وجود دارد که پیروزی قهرمان سابق کریکت و حزبش در انتخابات 2018 تنها در سایه حمایت نظامیان از آنها میسر شده بود. درستی این ادعا زمانی به شکل دقیق‌تر اثبات شد که با بروز اولین شکاف‌ها میان ارتش و عمران‌خان، پایه‌های دولت عمران‌خان به لرزش درآمده و درنهایت به سقوط سریع و زودهنگام او منتهی شد. اینکه اختلاف‌نظر میان نخست‌وزیر سابق و نظامیان پاکستانی دقیقا از چه زمان و بر سر چه موضوع یا موضوعاتی آغاز شد، جای تامل بیشتر دارد؛ ولی نکته واضح این است که سقوط دولت وی با فروپاشی مثلث معروف «خان»، «باجوا» (رئیس ستاد ارتش) و «فیض حمید» (رئیس سازمان اطلاعات ارتش)، نمود عینی یافت. نزاع سه هفته‌ای عمران‌خان و باجوا بر سر جایگزین فیض حمید، برای ادامه روابط ارتش و عمران‌خان در حکم تیر خلاص بود و پیروزی باجوا در این زورآزمایی، در حکم امضای سند سقوط دولت بود. بدین‌ترتیب اگرچه ارتش در ظاهر مداخله‌ای در برکناری دولت عمران‌خان توسط مجلس نداشت، اما رویکرد «بی‌طرفی» معروفش نیز کاملا گویا به نظر می‌رسید.
در بحران کنونی پیش‌آمده میان دولت ائتلافی و حزب تحریک انصاف نیز در شرایطی که اغلب احزاب سیاسی مستقیما به ابراز نظر پرداخته و خواهان محکومیت خان و حامیانش شده‌اند، ارتش در ظاهر سکوت اختیار کرده و رویکرد «بی‌طرفی» معروفش را تداوم داده است. در این میان عمران‌خان و سیاستمداران حزب تحریک انصاف تلاش‌های خود را بر محوری خاص متمرکز ساخته‌اند؛ اینکه با تحریک حامیان خود درمیان ارتش، در صفوف نظامیان تفرقه انداخته و آن گروهی را که هنوز به عمران‌خان و اهداف او تمایل نشان می‌دهند از انفعال خارج کنند. این دقیقا همان کاری بود که «شهباز گیل» مشاور سیاسی عمران‌خان در یک مصاحبه تلویزیونی انجام داد و به بازداشت وی انجامید. گیل در این مصاحبه تاکید می‌کند که بخش‌هایی از بدنه ارتش_ به‌ویژه در سطوح پایین و میانی_ با نظرات و مواضع فرماندهان خود در قبال عمران‌خان موافق نیستند و بدین‌جهت لازم است که آنها از دستورات مافوق‌های خود اطاعت نکرده و حمایت خود از نخست‌وزیر سابق پاکستان را علنی کنند. حکم بازداشت وی هم دقیقا به همین اساس صادر شد؛ چرا که از نظر پلیس و دادگاه این اظهارات گیل نوعی دعوت نظامیان به شورش در برابر فرماندهان‌شان محسوب می‌شد. به نظر می‌رسد عمران‌خان هم خط سیر مشابهی را در پیش گرفته و در سخنرانی‌های خود به‌طور مکرر از «بی‌طرف‌ها» (یکی از القاب نظامیان در پاکستان) می‌خواهد که به انفعال خود دربرابر دولت «دزدها» خاتمه داده و به وی برای ایجاد «نیا پاکستان»(پاکستان جدید) جدید ملحق شوند.
اگرچه در موقعیت فعلی روشن نیست که عمران‌خان از چه میزان حمایت داخلی در ارتش برخوردار است، ولی تردیدی وجود ندارد که بخش‌هایی از بدنه ارتش به‌ویژه وابستگان به آی.اس.آی (سازمان اطلاعات ارتش) با دیدگاه‌های وی تا حدی همراهی دارند. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم ژنرال «باجوا» رئیس کنونی ستاد ارتش پاکستان در آستانه بازنشستگی قرار دارد و برگزاری یک انتخابات زودهنگام و احتمال پیروزی مجدد عمران‌خان، اوضاع درونی ارتش را پیچیده‌تر کرده و حتی احتمال تضعیف موقعیت آنها در برابر یک دولت منتخب قوی را دوچندان می‌کند.
آینده سیاسی خان؛ زندان یا دفتر نخست‌وزیری؟
از زمان سقوط دولت و کناره‌گیری اکثریت اعضا حزب تحریک انصاف از مجلس پاکستان، مخالفان عمران‌خان که در قالب دولت ائتلافی زمام امور را دراختیار گرفته‌اند به‌طور عمده بر دو هدف متمرکز شده‌اند؛ نخست بقاء دولت ائتلافی و به پایان رسانیدن دوره کامل مجلس که به معنی جلوگیری از برگزاری یک انتخابات زودهنگام است. درواقع همه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که برگزاری انتخابات در زمان و شرایط فعلی احتمالا به پیروزی مجدد عمران‌خان منتهی خواهد شد.
بالارفتن محبوبیت خان در نظرسنجی‌ها و پیروزی حزبش در انتخابات پنجاب، ائتلافی‌ها را در پیگیری این سیاست استوارتر ساخته است. اما برگزاری انتخابات در موعد مقرر ممکن است منفعت خرید زمان را هم داشته باشد؛ همان منفعتی که به آنها برای دستیابی به هدف دوم یعنی حذف کامل خان و حزبش از صحنه سیاسی پاکستان کمک می‌کند. در این راستا از مدتی قبل تلاش‌ها برای دستیابی به این هدف آغاز شده است. ادعای اخیر کمیسیون انتخابات پاکستان درمورد اینکه حزب تحریک انصاف از خارجی‌ها پول دریافت کرده است، بخشی از همین پروژه است که با توجه به غیرقانونی بودن آن در صورت اثبات می‌تواند به محرومیت فعالیت سیاسی حزب منجر شود.
با این حال به نظر می‌رسد بهانه اساسی‌تر برای کنار گذاشتن عمران‌خان از صحنه سیاسی پاکستان را خود وی در اختیار مخالفان قرار داده است. به قول یکی از حقوقدانان پاکستانی که با شبکه خبری الجزیره مصاحبه کرده است، وی در سخنرانی هفته گذشته خود با سخنانی کاملا غیرمسئولانه بهانه لازم را در اختیار مخالفان گذاشت تا او را ذیل ماده هفت قانون ضدتروریسم قرار داده و خواهان مجازات وی شوند. در قانون ضدتروریسم مصوب 1997 پاکستان بر این نکته تاکید شده که هرگونه تهدید و ارعاب پلیس و مقامات قضایی جرم محسوب شده و درصورت اثبات مجازات حبس به دنبال دارد. در گزارش مقدماتی پلیس پاکستان نیز با توجه به اظهارات عمران‌خان در جمع مخالفانش، چنین اتهامی به وی وارد شده و علاوه بر این وی با اتهام تضعیف نهادهای دولتی مواجه شده است؛ با این همه نمی‌توان درمورد اثبات این اتهام برای وی از سوی دادگاه قاطعانه نظر داد. در این راستا اکثریت وکلا و حقوقدانان پاکستانی در مصاحبه با الجزیره بر این نکته تاکید داشته‌اند که قوانین ضدتروریسم کاربرد محدودی داشته و صرفا در موارد بسیار شدید اعمال می‌شود. بنابراین ضمن وجود ابهام در وجود تهدید در اظهارات عمران‌خان، شدت آنها به حدی نیست که در ذیل چنین قانون سختی جای گیرند. اما حتی برخی از همین وکلا هم بر این نکته اذعان دارند که پرونده‌های ضدتروریسم معمولا در پاکستان به‌عنوان یک «ابزار سیاسی» قابل استفاده هستند. درعین‌حال به گفته جان سیفتون، مدیر دفاع آسیایی دیده‌بان حقوق بشر، حتی درصورت عدم‌کاربرد قانون ضدتروریسم، قوانین دیگری هم وجود دارد که می‌توان خان و اظهاراتش را با استناد به آنها قابل‌محکومیت دانست. درنهایت به نظر می‌رسد که هرقدر که سخنرانی‌های آتشین خان برای او محبوبیت رقم زده بود، این‌بار وی به مخالفان پاس گل داده یا حتی شاید گل به خودی زده است. بدین‌ترتیب هیچ بعید نیست که عمران‌خان از پشت میله‌های زندان نظاره‌گر انتخابات پارلمانی آینده باشد و به‌جای اقامت در دفتر نخست‌وزیری، سلولی در یکی از زندان‌های این کشور را اشغال کرده باشد.