نمایندگان مجلس یازدهم، کمتر از دوسال دیگر، صندلی‌های راحت و سبزرنگ بهارستان را تحویل نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند داد. 290 نماینده مجلس یازدهم در این مدت دوسال و چندماهه‌ای که نمایندگی مردم حوزه‌های انتخابیه خود را برعهده داشته‌اند، برخی صفات، شعارها و ماموریت‌ها را بیش از هرچیز دیگری به‌دوش کشیده‌اند. یا حداقل اگر به دوش نکشیده باشند هم رسانه‌‌ها موفق شده‌اند فضا را این‌طور برای جامعه جا بیندازند که مجلس یازدهم در این مدت که زمان کمی هم برای کار کردن نبوده است، به بعضی اولویت‌ها بیش از هر مساله دیگری اهمیت داده و در موارد مثبت توانسته به بعضی دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم، بیش از برخی دیگر از دغدغه‌های آنان جامه عمل بپوشاند. اگر بخواهیم از کلی و مبهم‌گویی فاصله بگیریم، باید به صفتی اشاره کنیم که بار مسئولیت مجلس یازدهم را حتی قبل از خرداد سال 99 بیش از ادوار پیشین مجلس سنگین کرد. صفتی که البته به اصرار خود نمایندگان از سوی مردم به آنان داده شد؛ مجلس انقلابی. نمایندگان این مجلس انقلابی که در سال آخر دولت دوازدهم به‌عنوان وکیل مردم در خانه ملت سوگند یاد کردند، جدی‌ترین ماموریت خود را هم پاسخگو کردن کابینه دولت حسن روحانی درمقابل عملکرد نامناسبش در حوزه اقتصاد اعلام کردند. علاوه‌بر این ماموریت مهمی که برای خود تعریف کردند، به‌سراغ یک مساله مهم دیگر هم رفتند. بسیاری از آنان در دوران تبلیغات و پیش از انتخاب‌شدن به‌عنوان نماینده، ضمن محکوم کردن قاطبه نمایندگان مجلس دهم، شفافیت آرای نمایندگان را محوری‌ترین شعار خود برای اصلاح عملکرد مجلس عنوان کردند. علاوه‌بر این، با ستایش ایده‌ای تحت‌عنوان شفافیت آرای نمایندگان، آن را مساله‌ای دانستند که فقدانش در مجلس دهم، فسادزا و عامل ناکارآمدی بوده است. حالا و با گذشت بیش از دوسال از آن روزها میتوان برآیند اقدامات مجموع نمایندگان را مورد بررسی قرار داد و تطابق-انحراف یا میزان آن از وعده‌های داده‌شده و ماموریت‌های تعریف‌شده‌شان پیش از تکیه زدن بر کرسی‌های نمایندگی را به‌طور جدی‌تر سنجید.
نقطه‌قوت‌هایی که کمتر دیده شد
در این مدت دوسال و چندماهه، کم نبوده طرح‌ها و مصوباتی که صفر تا صد آن یا حداقل بخش قابل‌توجه آن با کار کارشناسی قابل‌قبولی پیش رفته و به نتیجه رسیده باشد. مصوباتی که بعد از طی‌شدن مراحل لازم و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هم از موارد قابل‌دفاع در عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم طی چند مدت اخیر است. یکی از شاخص‌ترین آن مصوبات هم بدون‌شک قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست که در حوزه اقدامات مجلس در زمینه سیاست خارجی دسته‌بندی می‌شود؛ قانونی که به اذعان کارشناسان حدی از کارآمدی و جامع‌نگری را پوشش داد که به ابزار قدرتی در دست مذاکره‌کنندگان کشورمان تبدیل شد؛ مولفه‌ای که در اوج کارزار فشارهای حداکثری آمریکا علیه کشورمان، قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات را بالا برد. البته نکته قابل‌توجه در این میان آنکه این مصوبه از مواردی بود که بعد از مطرح شدن و به تصویب رسیدن، ناراحتی دولت وقت را هم برانگیخت؛ مساله‌ای که حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین چند بار و در چند مقطع آن را ابراز کرد و مانع بزرگ توافق خواند؛ توافقی که البته مفاد احتمالی آن بعدها مشخص شد و نشان داد اگر قانون مجلس وجود نداشت، روند مذاکرات چه مسیر خطرناکی را طی می‌کرد. نقاط‌قوت دیگر مجلس را میتوان در ماه‌های ابتدایی شکل‌گیری آن و مواردی همچون طرح مالیات بر خانه‌های خالی و رد کلیات بودجه اصلاح‌نشده سال 1400 جست‌وجو کرد.
انفعال؛ روی دیگر روزمرگی
غیر از نقاط‌قوتی که به‌صورت گذرا به آن پرداختیم، نمایندگان به‌دلیل انتظاراتی که پیش از شکل‌گیری مجلس یازدهم از خود در میان افکار عمومی ساختند، در بسیاری از موارد در موضع قابل‌قبولی قرار نگرفته‌اند. به‌طور کلی میتوان گفت فارغ از شعارهایی مثل شفافیت‌آرای نمایندگان که تصویب یا عدم‌تصویب آن به‌راحتی قابل ارزیابی است، تحولات رخ‌داده در این مدت بیش از دوسالی که از فعالیت نمایندگان می‌گذرد -یا حداقل برون‌داد رسانه‌ای آن- وضعیت مطلوب برای یک مجلسی که با شعارهای انقلابی و تحول‌خواهانه قدرت را به‌دست گرفته محسوب نمی‌شود. نکته اساسی آنکه برون‌داد رسانه‌ای هر دستگاه، نهاد و حتی قوه است که قضاوت نهایی افکار عمومی درخصوص عملکرد آن نهاد، دستگاه یا قوه را شکل می‌دهد. قضاوت افکار عمومی متناسب با میزان موفقیت شما در پوشش رسانه‌ای دستاورد یا دستاوردهای احتمالی است که به شما نمره رد یا قبولی در آن حوزه را می‌دهد.
مساله‌ای که در عملکرد مجلس یازدهم بیش از دو قوه قضائیه و مجریه دیده می‌شود، تعدد کم‌سابقه حواشی و بحث و درگیری‌هاست. فارغ از حواشی به‌وجود آمده در این مدت بیش از دوسال، نکته عجیب درباره فضای مجلس، درگیر شدن دستورجلسات خانه ملت با یک روزمرگی غیرقابل‌قبول است؛ روزمرگی مخربی که ناشی از یک خلأ اساسی است؛ خلأ برنامه کلاننگر بلندمدت در مجلس یازدهم. به این معنا که هر اتفاقی در کشور افتاد، قوه مقننه، ماموریت خود را پیگیری آن اتفاق روز تعریف کند. این رویکرد بیش از هرچیز ماموریت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی را زیرسوال می‌برد. چنانچه دو بال قوه مقننه را قانونگذاری و نظارت بدانیم، نداشتن چهارچوب مشخص یا استراتژی کلاننگر بلندمدت، حاصلی جز درگیر شدن مجلس با مسائل روزمره ندارد.
حاکمیت روزمرگی بر دستورجلسات مجلس، اتفاقی است که در بسیاری از مواقع نه‌فقط به ضرر مجلس، بلکه به ضرر سرمایه اجتماعی نظام تمام خواهد شد. به این معنا که اگر قوه مقننه یا حداقل غالب نمایندگان بر لزوم حاکمیت نگاه کلان‌محور بر اقدامات ریز و درست بهارستان واقف نباشند، این مسائل روزمره است که جهت‌گیری قوه مقننه با 290 عضو خود را مشخص می‌کند، نه ماموریت‌های اصلی واگذارشده به آن.
فقدان این نوع نگاه به مسائل کشور است که درنتیجه خود، فقدان کلانپروژه بهارستان در پایان سال چهارم مسئولیت را به‌دنبال دارد؛ کلان‌پروژه‌ای که فدای پیگیری مسائل روزمره و سطحی می‌شود. به این معنا که بعد از هر رویدادی، به‌دلیل نبود چهارچوب مشخص نمایندگان خود را موظف می‌دانند علاوه‌بر موضع‌گیری، در آن دخل و تصرفی هم داشته باشند. مساله‌ای که در کوچک‌ترین ثمره خود، تولیدکننده دوقطبی‌هایی خواهد بود که تا پیش از آن کسی فکرش را هم نمی‌کرد بتوان درباره آن مساله درجامعه دوقطبی ساخت.
البته در این میان، بودند کمیسیون‌ها و نمایندگانی که از همان خردادماه سال 99 که مجلس یازدهم به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد، بدون حاشیه و با توجه به اولویت‌های اصلی کشور مشغول خدمت شدند و برای خود از روز آغاز مسئولیت ماموریت‌هایی تعیین کردند که میتوان آن ماموریت‌ها را ذیل فعالیت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی، نزدیک به حکمرانی نگاه کلان‌محور ارزیابی کرد و در مدت زمان باقی‌مانده مایه امیدواری دانست.
در گزارش امروز قصد داریم مروری بر برخی جدی‌ترین چالش‌های مجلس یازدهم داشته باشیم تا در این حدودا 20 ماه باقی‌مانده از عمر خود، به جبران کاستی‌ها و تلاش برای به‌ثمر رساندن اولویت‌ها بپردازد.
درهمین رابطه، به گفت‌وگو با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی پرداخته‌ایم تا عملکرد مجلس شورای اسلامی را تا اینجای کار در برخی مقاطع مهم، از دید یک کارشناس مورد بررسی بیشتر قرار دهیم. ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی به «فرهیختگان» از عدم‌وجود استراتژی کلاننگر و همچنین قابل‌قبول نبودن سطح علمی برخی موضوعات مطرح‌شده در مجلس یازدهم در چند مقطع خاص گفت. مساله‌ای که در ادوار گذشته مجلس هم تا حدی دیده شده است.
در این رابطه بیشتر بخوانیم:
روزمرگی مجلس به‌علت فقدان کلان‌ایده است(لینک)