امیرعباس محمدلو، پژوهشگر اقتصاد: چندی پیش گزارشی با عنوان (NEET) توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شد که به بررسی شاخصی پرداخته بود که میزان جمعیت 24_15 سال در کشورهای مختلف جهان را که نه به فراگیری تحصیلات و نه به اشتغال مشغول بودند، اندازه می‌گرفت. احتمالا شما هم مشاهده کردید که متاسفانه ایران در این رده‌بندی در رتبه نخست قرار داشت با مقدار 29درصد (مربوط به سال 1399) در این شاخص مذکور که نگران‌کننده است و نشان از وضعیت جالبی ندارد. این گزارش برآورد جمعیتی است که هیچ‌ گونه فعالیت مولدی برای ارتقای وضعیت خود و کشورشان ندارند و معمولا این جمعیت در معرض شدیدترین تنش‌های عصبی و روانی هم هستند و درکنار افزایش جمعیت امکان افزایش بزهکاری هم افزایش می‌یابد. اما نکته‌ای که شاید برای ما باید مهم باشد و درکنار این گزارش مورد توجه قرار بگیرد، این است که با واکاوی دقیق‌تر داده‌های موجود در زمینه اشتغال و تحصیل جوانان متوجه می‌شویم عمده بخش این گروه موردتوجه در گزارش صندوق بین‌المللی پول از دهک‌های پایین جامعه ایران هستند و گزارش‌های منتشرشده از طرف مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حکایت از همین امر دارند. برای مثال طبق نقشه حرارتی موجود در متن (از گزارش وزارت تعاون) سیستان وبلوچستان حادترین وضعیت را در شاخص (NEET) دارد و بعد از آن هم مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار غربی کشور مانند کردستان در این شاخص رتبه‌های نخست را دارند.

حجم بالای اقتصاد غیررسمی 

گرچه بخش بزرگی از همین گروه شاید به اشتغال‌های غیررسمی و غیرمجاز و برآوردنشده توسط نظام آماری کشور مشغول باشند که گزارش این نکته را در نظر نگرفته و درکنار آن درآمدی هم از این موضوع کسب کنند اما با در نظر گرفتن سطح کیفیت این اشتغال، چه از بعد توسعه‌ای و اعتلای کشور که مخرب است و چه از بعد فردی و امنیت شغلی و درآمدی برای آن فرد، بهتر همان است که این اشتغال جزء بیکاری قرار بگیرد! امروز در بهترین حالت و خوشبینانه‌ترین برآوردها 70درصد از نیروی کار در ایران با قراردادهای غیررسمی مشغول به کارند و درکنار این رواج شدیدتر قراردادهای موقت منجر به یک فضای وحشتناک برای نیروی کار ایرانی شده، البته این موضوع جدای از وجود حجم بزرگی از اقتصاد زیرزمینی در ایران است. درکنار این به‌تعبیری دستمزدهای پایین در بخش‌های غیررسمی هم منجر به کاهش تمایل جوانان برای اشتغال در این حوزه شده و نیز به بازارسپاری آموزش هم در ایران وضعیتی به‌شدت وحشتناک پیدا کرده و تقریبا آموزش را به‌صورت طبقاتی مختص به طبقات بالا کرده و منجر به وضعیتی شده که قشر بزرگی از جمعیت کشور که باید در اعتلای کشورشان نقشی داشته باشند و برای آن به‌صورت مولد فعالیت کنند، تقریبا هیچ نقشی ندارند. 
گرچه بحث اشتغال و آموزش در ایران همیشه یک موضوع مهم بوده و قابل‌بحث اما شاید این گزارش بهانه خوبی برای واکاوی دقیق‌تر این موارد باشد چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. در ابتدا با نگاهی به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری در ایران در چندین سال گذشته بین 25_15درصد در حال نوسان بوده، گرچه خود این آمار قابل تشکیک بوده و موردبحث است و معیارهای موردنظر برای احتساب بیکاری در ایران با معیارهای جهانی کمی متفاوت است و بیکاری را کمتر برآورد می‌کند اما این شاخص تنها شاخص موجود و مرسوم در دست ماست. در کنار این نرخ بیکاری بزرگ تورم‌های دورقمی که 5 دهه است بر ایران حکم‌فرمایی می‌کند نرخ فلاکت را هم افزایش داده. 

ساختار نهادی نامولد اقتصاد ایران

گرچه ریشه‌یابی مشکلات برای حل مسائل مذکور درنهایت به چند دسته مشکل مشترک ختم می‌شود اما مهم‌ترین نکته در وجود تورم در کشور و البته بیکاری نهادهای نامولد در کشور است. جنس تورم‌های ساختاری و فشار هزینه (طرف عرضه) و البته بیکاری هر دو از جنس ساختار نهادی نامولد ایران است و البته سیاست‌هایی که مشخصا به‌ضرر تولید اجرایی می‌شوند. برای مثال همین امروز رویه‌هایی که برای مهار تورم در پیش است بدون توجه به مساله بیکاری یک نمونه از مواجهه ناصحیح با بحث اشتغال جوانان در سطح سیاستگذاری است. نرخ‌های بهره بین‌بانکی از شهریورماه و البته در همین اواخر افزایش‌هایی را متحمل شده که در منظر اهل علم مشخصا به‌معنای عدم اعتنا به تولید و در ادامه اشتغال جوانان است و معلوم نیست در کشوری که در سال 1400 وقتی در ماه‌های ابتدایی شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از 90درصد عبور کرد و همین عدد برای مصرف‌کننده (CPI) 30 درصد بود، چگونه قرار است سیاستمدار با افزایش نرخ بهره مهار تورم کند یا حتی چگونه وضعیت بانک‌ها را بسامان کند؟ گرچه افزایش این پارامتر به‌راحتی از محل بالا بردن هزینه تامین مالی شرکت‌ها توان توزیع رکود و ازقضا افزایش بیکاری را دارد. درکنار این باید توجه کرد که عدم اشتغال تنها باعث فقر یا عدم وجود درآمد نمی‌شود، بلکه می‌تواند باعث کاهش سطح سرمایه اجتماعی و انگیزه در میان مردم نیز باشد. این رویه‌های مخرب درکنار سیاست‌های دیگری که به‌صورت جزیره‌ای نه به‌طور کلان به‌دنبال حل مساله اشتغال است وضعیت را وخیم‌تر کرده، برای مثال مدت‌هاست رویه در کشور این بوده که با کاهش دستمزدهای حقیقی در سالیان دراز بیکاری را کاهش و تولید را افزایش دهیم، درحالی‌که این تفکر از کلیت اقتصاد ایران چیزی نمی‌داند، نه از سهم پایین دستمزد در هزینه بنگاه‌ها و نه از تاثیر دستمزد بر بهره‌وری و... که این کار در سال‌های گذشته، نه‌تنها بیکاری را رفع نکرده، بلکه آن را تشدید کرده و تمایل به کار را نیز در بین جوانان کاهش داده و بهره‌وری نیروی کار را به‌علت کاهش تمایل به کار کاهش داده که به‌قول ضرب‌المثل معروف روسی که در زمان حکومت شوروی در باب دستمزد بسیار توسط کارگران به‌کار برده می‌شد، «آنها وانمود می‌کنند که به ما پول می‌دهند، ما هم وانمود می‌کنیم که برایشان کار می‌کنیم!» 

چرخش به‌سمت تولید کلید حل مشکل

پس اساسا دورنمای وضعیت مشکلات در بخش اشتغال با رویه‌های اقتصادی بسته‌بندی‌شده ایده نئولیبرالیسم قابل‌حل نیست و وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند و برای حل مشکل موجود مهم‌ترین نکته چرخش سیاست‌هاست که اتکا به تولید باشد و سرمایه‌گذاری‌های مولد نه تمرکز بر بهبود وضعیت بخش مالی یا بخش رانتی‌ها و چندشرکت حقوقی یا شرکت رانتی در بورس یا تمرکز بر سیاست شوک‌درمانی. طبیعتا این عدم تمکین به مساله بیکاری در یک اقتصاد جزء خصایص اصلی اقتصاد نئوکلاسیک است و به همین دلیل باید این مسیر عوض شود. تا امروز با تبعیت از این دید اقتصادی در مسائل اقتصاد کلان مانند ثبات و بیکاری نه‌تنها مشکلات حل نشدند، بلکه وضعیتی پیچیده پیدا کردند. تمرکز بیش از حد اقتصاد نئوکلاسیک به مساله قیمت‌ها و درکنار آن آزادسازی قیمتی و اجتناب از توجه به نکات دیگر باعث از بین رفتن ثبات در کشور شده و به‌تبع آن عدم تمایل به سرمایه‌گذاری مولد در حیطه صنعت را ایجاد کرده و درنهایت منجر به کاهش اشتغال شده و درکنار این سیاست‌های مکمل دیگری مانند مالیات ستانی غیرمولد و تنبیه‌کننده تولید و اجتناب از افزایش مالیات در حیطه‌های لازم که از این دیدگاه اقتصادی نشأت می‌گیرد وضعیت را بدتر کرده که همه اینها لزوم هرچه سریع‌تر چرخش نظری در این حیطه برای بهبود وضعیت را می‌رساند.

زنگ خطر توسعه آموزش طبقاتی

درکنار این بحث، آموزش با وجهه طبقاتی‌ای که پیدا کرده، وضعیت بحرانی‌تری را ترسیم می‌کند، برای اکثریت متفکران روشن است که در عصر حاضر برای اینکه از دهک‌های پایین کسی توانایی بالا رفتن در طبقات و افزایش درآمد را داشته باشد نیازمند آموزش است، گرچه این مقوله مشکل بزرگی را به اسم نابرابری در تملک سرمایه که بیشترین ابعاد نابرابری در جهان را دارد، نادیده می‌گیرد اما از جهاتی هم قابل‌اتکاست. آموزش به‌عنوان یک کالای عمومی که در سرتاسر جهان به‌عنوان حقوق اجتماعی افراد شناخته می‌شود، توانایی افزایش بازدهی افراد را دارد اما این مهم زمانی می‌تواند رخ بدهد که اهتمام سیاستگذاران بر این مساله جدی باشد، نه اینکه سالانه درصد افزایش سهم دهک‌های بالا در تسخیر دانشگاه‌های کشور بیشتر و بیشتر شده اما حرکتی جدی دیده نشود. طبق آخرین آمار منتشرشده که در همین روزنامه «فرهیختگان» منتشر شد 80 درصد از ظرفیت دانشگاه شریف از دو دهک بالای درآمدی می‌آیند. نزدیک 60 درصد دانشجویان دانشگاه تهران از سه‌دهک بالای درآمدی، نزدیک به 65 درصد دانشجویان علامه از چهاردهک بالای درآمدی می‌آیند و سهم دانشجویان طبقات بالا از رشته‌هایی مثل پزشکی به‌شکل وحشتناکی سالانه درحال رشد است. این یک زنگ خطر است و دلایل آن هم مشخص است که درصدر مصائب اصلی برای آن رهاشدگی آموزش در ایران به‌دست بازار است. زمانی که نرخ مدارس غیرانتفاعی کشور از نمونه‌های مشابهش در آمریکا فراتر رفته، زمانی که نرخ مخارج دولت در آموزش در کشور ما سالانه درحال سقوط است نباید توقع دیگری داشت، درحالی‌که نمونه‌های موفق جهانی در این امر مانند کشورهای اسکاندیناوی این را اثبات کردند که مخارج دولت در آموزش و احاطه دولت در امر آموزش دولتی و رایگان توان کاهش ضریب جینی و نابرابری را دارد و سطح شاخص‌های کیفی آموزش را بالا می‌برد. آموزش نه‌تنها در تربیت نیروی کار جوان و ماهر برای صنعت و تولید نقش جدی دارد، بلکه می‌تواند در افزایش سطح سرمایه اجتماعی و تحرک طبقاتی هم موثر باشد و زمانی که در کشور ما طیف بزرگی از جوانان که یحتمل از طبقات محرومند هیچ‌گونه تحصیلی ندارند، باید صدای آژیر خطر برای دورنمای عدالت اجتماعی به صدا دربیاید. 

خطر خصوصی‌سازی آموزش

برای مثال در بررسی‌ای که انجام دادم درمورد شاخص مذکور (نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص داخلی) معمولا کشورهایی از جهان که نابرابری جزء دغدغه‌هایشان شده، بعد از برهه سال‌های 1990 درحال افزایش مخارج خود در عرصه آموزش بودند اما در ایران هنوز هم این عدد در محدوده 2، 3 درصد از تولید ناخالص قرار دارد، درحالی که این عدد برای کشورهایی مثل پاکستان و آذربایجان هم در سال‌هایی از ما بیشتر بوده است و در محدوده 2.5درصد قرار دارد (در سال2018) و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم این نسبت نزدیک به 8درصد است! در ادامه قابل بررسی است که کشوری همانند سوئد طبق آمار بانک جهانی از سال‌1994 که میزان مخارج دولت در آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلی‌اش در آن سال 5.54درصد بوده در سال2018 این عدد را به نزدیکی 7.8درصد رسانده و این درحالی است که نابرابری طبق آمار ضریب جینی این کشور عدد مطلوب 0.28 در سال2019 بوده. همین روند برای کشور دیگری مانند بولیوی نیز صادق است که از سال1994 که میزان مخارج دولت در آموزش مقدار 4.41درصد بوده در سال‌های پایانی 2018 به نزدیکی 7.5درصد رسیده که یک افزایش نسبت تقریبا دوبرابری را می‌رساند که این افزایش در میزان مخارج دولت در آموزش به‌خوبی خود را در کاهش میزان نابرابری نشان داده که از سال2000 که میزان ضریب جینی نزدیک 0.60 بوده که عددی بحرانی است در سال‌2018 به 0.42 کاهش یافته که یک عملکرد نسبتا قابل‌قبول است. گرچه کاهش ضریب جینی تنها به‌دلیل آموزش همگانی رایگان نبوده و از سال‌2000 با حضور مورالس در ریاست‌جمهوری بولیوی کلیت سیاست‌های این کشور به‌سمت سوسیالیسم چرخید و صددرصد سیاست‌های دیگر هم در این کاهش نابرابری مهم هستند، مانند سیاست‌های دستمزد در بولیوی ولی قطعا می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین موارد که تاثیر به‌سزایی در کاهش نابرابری داشته مخارج دولت در آموزش است. در کشورهایی دیگر هم این روند قابل بررسی است برای مثال در آرژانتین که به‌علت چندین دهه حکومت کودتاگران نئولیبرال این کشور وضعیت بدی در باب نابرابری داشت با افزایش مخارج دولت در آموزش از سال‌1996 که میزانش 3.73درصد بود به نزدیکی 6درصد در سال2018 میزان ضریب جینی این کشور از 0.53 به نزدیک 0.409 رسیده که کاهش قابل‌توجهی است. برای کشورهایی همانند برزیل هم این روند قابل بررسی است اما در کلیت امر کشورهای جهان با افزایش مخارج دولت در آموزش به‌دنبال تحقق اهدافی بودند که می‌توان نتیجه آن را بررسی کرد. با افزایش آموزش رایگان و دسترسی همگانی به آن نه‌تنها نابرابری کاهش‌یافته بلکه درکنار آن بهره‌وری کل اقتصاد افزایش یافته و می‌تواند در کل رشد اقتصادی هم تاثیرگذار باشد. این روند آموزش رایگان در ایران برخلاف نص‌صریح قانون اساسی به حد مطلوب نبوده و تا حدودی هم این حق اجتماعی فراموش شده و از سال‌های بعد از جنگ با برون‌سپاری آموزش به بخش خصوصی تقریبا آموزش که ذاتا یک کالای عمومی است، در ایران به یک بازار پرسود تبدیل شده و این مشخص است که بازار توان تخصیص بهینه کالای عمومی همچون آموزش را ندارد که طبق مولفه‌های علم اقتصاد اگر این کالا به‌صورت بازارمحور توزیع شود ما صددرصد با مشکل کمتر از ظرفیت بودن خدمات آموزشی و کاهش بهره‌وری اجتماعی روبه‌رو خواهیم بود که خصوصا برای دهک‌های پایین بیشتر مشخص می‌شود.
 افزایش در کالاهای کمک‌آموزشی هم که ادعا می‌شود در راستای افزایش کیفیت آموزش هستند، جدا از اینکه باید در کلیت ادعای مطرح‌شده شک کرد اما همین هم عمدتا برای طبقات بالا قابل دسترسی است و این تنها در تثبیت وضعیت نابرابر موجود است که توانایی دارد و چشم‌انداز موجود در کشور هم به‌نظر نمی‌رسد که با افزایش تقبل مسئولیت از طرف دولت روبه‌بهبودی باشد. قابل ذکر است میانگین مخارج دولت در آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی عدد نزدیک به 5درصد در سال2018 بوده و خود این نمایانگر همین نکته است که در بعد تامین عدالت اجتماعی از راه آموزش چقدر کشور با نقطه ایده‌آل فاصله دارد. نکته‌ای که شاید برای شما هم جالب باشد این است که در سال‌های گذشته مردم شیلی با اعتراض‌هایی علیه نابرابری قانون اساسی مصوب پینوشه را تغییر دادند، در این مسیر یکی از اعتراض‌های اصلی آنها به بحث بی‌عدالتی در حوزه آموزش رایگان برای همگان بود، اما زمانی که شما نگاه می‌کنید و می‌بینید که میزان مخارج دولت در آموزش در شیلی بیش از 5درصد تولید ناخالص داخلی و بیشتر از میانگین جهانی است واقعا جای تامل و تعجب دارد که ما چگونه چندین‌سال به این میزان پایین 2درصد اکتفا کردیم. آموزش به‌جد یکی از حقوق اجتماعی اساسی برای هر جامعه و مردم است و در وضعیتی که روزانه اقتصاددانان دست‌راستی از افسانه دولت بزرگ در ایران سخن می‌گویند باید گفت ازقضا ما برای حل مشکل بی‌عدالتی و آموزش در کشور نیازمند یک دولت بزرگ در قد و قامت دولت‌های اسکاندیناوی هستیم و اگر امروزه مشکلاتی در بحث عدالت اجتماعی در آموزش وجود دارد از همین دولت به‌شدت کوچک نشات گرفته است و حتی اگر ما سنجه‌های دیگری همانند میزان کل مخارج دولت را از تولید ناخالص داخلی (G/GDP) برای اندازه دولت مدنظر بگیریم بازهم افسانه دولت بزرگ در ایران قابل رد شدن است (نمودار از احسان سلطانی). 
طبیعی است با این دولت کوچک در امر آموزش و حتی در مخارج به‌طور کلی (حتی بهداشت) نه‌فقط بخشی از 15، 25ساله‌ها بلکه بخش بزرگ‌تری از مردم از نعمت آموزش رایگان که حق اجتماعی آنها طبق قانون اساسی است، محروم شوند و حتی اگر هم با امکانات به‌شدت محدود دولتی به آموزش بپردازند شانس موفقیت‌شان در برابر هزینه‌های عمده در بخش بازار «آموزش» که توسط دهک‌های بالایی پرداخته می‌شود بسیار ناچیز است. به تعبیری با خصوصی‌سازی آموزش فلسفه بازار بر روابط در این حیطه حاکم می‌شود و شما «همان‌قدر که پول بدهی آش می‌خوری».

NEETها خروجی نابرابری

پس اساسا در این رتبه وحشتناک ایران در شاخص (NEET) و البته در بی‌عدالتی موجود و نابرابری‌ها یک مشکل اصلی وجود دارد که آن‌هم سیاست‌های به‌شدت نامربوط و البته مخرب در کشور است. اینکه در وضعیت بیکاری 25درصد (در سال98) در کشور با شوک‌درمانی در حامل‌های انرژی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شویم، اینکه در نظر نگیریم که با افزایش در نرخ‌های بهره بدون مهار تورم فقط رکود را تشدید می‌کنیم، اینکه در وضعیتی که طبق گزارش‌های رسمی خود سازمان خصوصی‌سازی بیش از دوسوم بنگاه‌های واگذارشده برمی‌گردند و در این بین بیکاری افزایش و تولید کاهش می‌یابد و اینکه سیاست‌های ما تطبیقی با وضعیت کشور ندارد و توجهی به مولفه‌های اصلی قانون اساسی و آرمان‌های اقتصادی کشور نمی‌کنیم چشم‌انداز این را می‌رساند که برای تغییر در جایگاه ایران و رساندن آن به جایگاه حقیقی‌اش باید مسیر سختی را طی کرد. از تغییر نگرش به مسائل در سیستم حکمرانی گرفته تا تطبیق سیاست‌ها با وضعیت موجود، همگی نقش مهمی در اصلاح وضع موجود خواهند داشت و اگر این مهم سریع‌تر انجام نشود در ابعاد مختلفی همانند عدالت اجتماعی می‌تواند بحران‌ساز باشد. اینکه در این میان تغییر نگرش در دستگاه‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و سیاسی تا چه حد می‌تواند مفید باشد هم قابل اختفا نیست و البته حجم بحران‌های به بار آمده به‌دلیل سیاست‌های غلط نشات گرفته از دیدگاه‌های نئولیبرالی در چند دهه گذشته به‌نظر کافی است تا مسیر تصمیم‌سازی در کشور تغییر کند و این مهم قطعا توان تغییرات جدی در کشور را خواهد داشت. شاخص (NEET) می‌تواند از همین جهت یک هشدار برای ما باشد چه از سطح اشتغال مولد و چه از بعد عدالت اجتماعی و آموزش رایگان در کشور.

در این رابطه بیشتر بخوانیم:

این بمب ساعتی را جدی بگیرید(لینک)

اعداد ترسناک متناقض(لینک)

آموزش فنی‌وحرفه‌ای یک راه نجات برای NEETها(لینک)