گروه سیاست: موافقت نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولادمبارکه اصفهان به قوه قضائیه خبری بود که روز سه‌شنبه در رسانه‌ها منتشر شد. نمایندگان مجلس با 168 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 212 رای ماخوذه ارجاع این گزارش به قوه قضائیه را تصویب کردند. بعد از انتشار گزارش مجلس درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولادمبارکه اصفهان آنچه خیلی عجیب به نظر می‌رسد سکوت و گاه انکار این گزارش است. شاید برخی سکوت در این مورد را این‌گونه توجیه کنند که تهیه این گزارش همچون دیگر گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس یکی از وظایف روزمره بهارستان است. اما این استدلال از آنجا قابل رد شدن است که اولا همه گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده نشده، ثانیا همه گزارش‌ها رسانه‌ای نمی‌شود و از همه مهم‌تر اینکه همه گزارش‌های تحقیق و تفحص شامل لیست بلندبالایی از چهره‌های سیاسی و مسئولان سابق دولتی نیست. در این گزارش نام افرادی همچون اسحاق جهانگیری معاون‌اول روحانی، عباس آخوندی وزیر مستعفی مسکن در دولت دوازدهم و محمود واعظی مسئول دفتر روحانی دیده می‌شود. همه این گزاره‌ها باعث می‌شود سکوت رسانه‌ای در مقابل گزارش فساد مجلس از فولادمبارکه به انفعال تعبیر شود. انفعالی که برچسب سیاسی بودن را نمی‌توان خیلی راحت از روی آن برداشت. در هر دعوایی برخی برای اینکه آسیب نبینند، کنار نشسته، به تماشای دعوا می‌نشینند و درنهایت با طرف پیروز همسو می‌شوند. فساد هم مرکب سرکشی است که برخی بر آن نشسته و می‌تازانند، برخی برای مهار آن تلاش می‌کنند و برخی نیز کنار نشسته تا از لگد این مرکب در امان بمانند. کنش منفعلانه در مواجهه با فساد کمک می‌کند مفسد بر این مرکب نشسته و بدون هیچ مانعی پیشروی کند. این کمک زمانی شدت می‌یابد که برخی به جای اینکه در راستای جلوگیری از فساد حرکت کنند، به توجیه آن پرداخته یا کاملا چشم بر آن بسته و آن را منکر شوند تا مبادا سایرین مانع آن شوند و این توجیه‌ها زمانی مضحک‌تر می‌شود که گرد فساد لباس برخی منادیان را نیز آلوده کرده باشد و آن زمان است که شاید زبان به تکفیر صالح و تمجید فاسد نیز بگشایند و حتی فساد را اتفاقی مبارک جلوه دهند. روی دیگر مواجهه غیرمصلحانه با مساله فساد، مقابله گزینشی و سیاسی با آن است.
اگر طیف‌های مختلف سیاسی درمقابل رقیبان خود بلندگوی عدالتخواهی را در دست گرفته اما در مواجهه با هم‌طیفان خود سکوت مصلحتی اختیار کنند، طیف مقابل نیز ممکن است در دام لجبازی افتاده و برای حفظ وزن سیاسی خود هرگونه فساد هم‌جناحی‌های خود را انکار یا توجیه کند. در ادامه ضمن پرداختن به بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس درمورد فولادمبارکه واکنش‌های غیرمصلحانه و توجیه‌گرایانه برخی رسانه‌ها و چهره‌های رسانه‌ای سیاسی را نیز بررسی کرده‌ایم. در این گزارش همچنین موضع‌گیری‌های غیرسازنده و گاه قبیله‌گرایانه در مواجهه با مصادیق دیگری از فساد نیز روایت شده است.

فولاد نامبارکه برای جریان‌‌های سیاسی

پیش از علنی شدن پرونده‌های فساد، جریان‌های مختلف سیاسی در تقبیح «فساد» نغمه‌های زیادی می‌سرایند؛ نغمه‌هایی چون «ریشه‌کن کردن فساد»، «رحم نکردن به مفسدان» و... با این حال، عیار این نغمه‌ها و گفته‌ها زمانی مشخصی می‌شود که پرونده‌ فسادی محرز می‌شود. اینجاست که باید دید واکنش این جریان‌ها چه میزان با ادعاهایشان همخوانی دارد. یکی از جنبه‌های گزارش فساد پرونده‌ شرکت فولاد مبارکه‌ اصفهان که اخیرا در 25 مردادماه توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد، واکنش جریان‌های مختلف به این فساد است. از منظر اقتصادی این گزارش 300 صفحه‌ای در بسیاری از رسانه‌های مختلف منتشر شد. دو روز گذشته نیز در «فرهیختگان» گزارشی تحت عنوان «عجایب فساد 92 هزار میلیاردی یقه‌‌سفیدها در فولاد مبارکه» منتشر شد که به ابعاد اقتصادی پرونده فساد شرکت فولاد مبارکه با استناد به گزارش مجلس پرداخت. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد، واکنش‌های سیاسی و نه اقتصادی خود نوشته‌ بسیاری از چهره‌ها و گزارش‌ رسانه‌‌های جریان‌های مختلف است. برای نمونه عباس عبدی، چهره سرشناس اصلاح‌طلب در صفحه توئیتر خود، نوشته است: «300 صفحه گزارش مجلس از فساد در فولاد مبارکه در یک خط: 91 هزار میلیارد تومان جمع تخلفات مالی!» او در ادامه همین توئیت شرح می‌دهد: «یک شرکت به‌ازای هر ایرانی یک میلیون تومان تخلف کرده بعد چند میلیاردی به رسانه ملی و خبرگزاری‌های اصولگرا ضدفساد!! پرداخت می‌شود تا سیاست رسانه‌ای مناسب اجرا شود.» اگر با عینکی نزدیک‌بین به این گفته‌ عبدی پرداخته شود، او فساد را در بدبینانه‌ترین حالت «جناحی» کرده است، به‌طوری که گویا از انتشار گزارش فساد شرکت فولاد مبارکه ناراضی است؛ چراکه ردپای اصلاح‌طلبانی چون همسر محمود واعظی، رئیس دفتر دولت روحانی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی و قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان در این پرونده‌ فساد دیده می‌شود. گذشته از این واکنش عبدی، واکنش رسانه‌‌های اصلاح‌طلب نیز جالب‌توجه است؛ برخی سکوت کرده‌اند و برخی دیگر مساله‌ فساد را تقلیل داده‌اند. برای نمونه، رسانه‌ شرق اگرچه گزارش فساد فولاد مبارکه را منتشر کرده اما در گزارش دیگری تحقیق و تفحص مجلس از پرونده‌های فساد دولت روحانی را زیر سوال برده است. برخلاف شرق، رسانه‌ اصلاح‌طلب آرمان ملی اما هیچ واکنشی نداشته است. چنانچه در قسمت سرچ این رسانه، عبارت «فولاد مبارکه» سرچ شود، لیست بلندبالایی از رپرتاژ خبرهایی از فولاد مبارکه در ماه‌های گذشته دیده می‌شود، رپرتاژهایی با عناوین «نقش مهم فولاد مبارکه در ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور»، «فولاد مبارکه الگوی موفق خصوصی‌سازی در کشور» و... البته در خبرهای روزنامه شرق نیز چنین رپرتاژهایی درباره شرکت فولاد مبارکه با عناوینی چون «فولاد مبارکه 50 هزار میلیارد تومان سود نقدی توزیع می‌کند» و «گسترش تعاملات فولاد مبارکه با سیستم بانکی» دیده می‌شود. شاید یکی از عمده‌ترین دلایلی که این رسانه‌ها در مقابله با فساد واکنشی حداقلی گرفته یا سکوت کرده‌اند، همین رپرتاژهای خبری باشد؛ چراکه هر جناح سیاسی برای زیست خود باید از منبع مالی‌ای ارتزاق بکند و چنانچه علیه فساد منابع مالی خود واکنش نشان دهد، زیست خود را به خطر می‌اندازد. بر همین اساس، گویا تا زمانی که «فساد در قبیله خودی نباشد»، فساد است ولی زمانی که به قبیله خودی سرایت می‌کند، یا باید سکوت کرد یا باید با واکنش حداقلی و قابل‌خنثی‌ از آن عبور کرد. برخی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز، مساله فساد را سیستماتیک دانسته و برای بزرگ‌نمایی آن معتقدند چون سیستم مدیریتی فسادزاست، هر دولتی خواه ناخواه فساد می‌کند. این گفته هم از جهات بسیاری دچارخدشه است؛ چراکه در بین بسیاری از مدیران سابق یا مدیران کنونی از هر جناحی افراد پاکدست نیز وجود داشته و دارد. گذشته از اصلاح‌طلبان، واکنش‌ برخی از اصولگرایان نیز قابلیت پرداخت دارد. برای نمونه برخی معتقد هستند انتشار این‌گونه پرونده‌های فساد موجبات ناامیدی جامعه را فراهم می‌کند. این استدلال از جهات بسیاری دچار خدشه است؛ چراکه اگر از سویی دیگر به انتشار پرونده فساد شرکت فولاد مبارکه نظاره شود، اینکه مجلس با کارآمدی در تحقیق و تفحص موفق شده تا پرونده‌ای را که از سال 99 اعلام وصول شده، به سرانجام برساند، خود جای امیدواری بسیار دارد. از جهت دیگر، اینکه مجلس در تحقیق و تفحص سپس در مراحل بعدی قوه قضائیه به این‌گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، می‌تواند هشداری برای فساد احتمالی دیگر شرکت‌ها در آینده باشد؛ چراکه درصورت فساد، شناسایی می‌شود. بر همین اساس، چه دولت اصولگرا باشد چه اصلاح‌طلب یا چه دولت همسو با مجلس باشد چه نباشد، رسیدگی و واکنش به تخلف و پرونده‌های فساد از اصول ابتدایی حیات جناح‌های سیاسی است و به هر میزان که اعضای جناح‌ها با فساد درآمیخته شوند، اعتبار جناح خود را زیر سوال می‌برند.

روحانی اسطوره صبر اصلاح‌طلبان نشد
روحانی با آغاز به کار خود در دولت یازدهم بدون هیچ ترسی از اینکه درباره او چه می‌گویند سقف انتصابات فامیلی را زده و برادرش، حسین فریدون را به‌عنوان دستیار ویژه خود در نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد. رابطه فامیلی فریدون با روحانی مسیر ترقی را برای وی طوری هموار کرد که باعث شد او بتواند تا پایان مذاکرات برجامی و انعقاد توافق در تیم مذاکره‌کننده ایران نیز حضور یابد. شاید اگر رسانه‌های اصلاح‌طلب همسو با روحانی همانطور که به انتصابات اصولگرایان معترضند و حتی انتصاب داماد شهردار به‌عنوان مشاور خود را نیز به رئیسی نسبت داده و به آن معترض می‌شوند به روحانی نیز معترض می‌شدند، او نیز کمی از جسارت خود کاسته و برادرش را در جایگاهی قرار نمی‌داد که بعد‌ها چندین فساد اقتصادی به بار آورده و محکوم به حبس شود. حسین فریدون در ماجرای جنجال فیش‌های حقوقی، به دخالت در تعیین رئیس بانک رفاه کارگران متهم شد که البته به‌شدت آن را تکذیب کرد، اما این شائبه هرگز پاسخ روشنی نیافت. سیدابراهیم رئیسی در یکی از مناظره‌های زنده تلویزیونی، حسن روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم «نزدیک‌ترین» افرادش شده‌ است. او گفت: «معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهور رفته‌اند، اما حسن روحانی گفته موضوع فعلا نباید پیگیری شود.» با وجود مقاومت روحانی در برابر قانون برخی رسانه‌ها همچون روزنامه قانون با مصداق قراردادن روحانی به‌عنوان یک فرد قانونمدار تعریف جدیدی از قانونمداری ارائه دادند. پس از بازداشت فریدون در اردیبهشت 97 روزنامه قانون با انتشار تیتری با عنوان «قانون خط‌قرمز روحانی» نوشت: «روحانی برخلاف احمدی‌نژاد که ارزشی برای قانون قائل نبود، قانون را خط‌مشی اصلی دولت خود قرار داد و از همان ابتدا با این شعار که همه در برابر قانون یکسان هستند، نزدیکان به رئیس‌جمهور امتیاز خاصی درخصوص اجرای قانون ندارند، فعالیت کند.» آنچه در مواجهه با پرونده حسین فریدون جالب به نظر می‌رسد واکنش‌های توجیه‌گرایانه نسبت به بازداشت وی است. روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «3 فراز از زندگی فریدون» نوشت حالا فریدون احضار شده و هنوز سکوت برادر درباره او نشکسته است؛ آنان به‌دنبال بازکردن جبهه‌ای تازه و افزایش تنش هستند و آرامش روحانی در برابر رسیدگی قضایی به پرونده برادرش قطعا این فرصت را از آنان می‌گیرد.» آنچه شرق درباره صبر روحانی گفته بود اما خیلی زود با سخنرانی وی در یزد زیرسوال رفت. روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «حسین فریدون: اعتراض دارم» به بازداشت حسین فریدون واکنش نشان داده و نوشت: «درحال حاضر با توجه به اینکه دولت در کشور در موضع ضعف قرار دارد و مقابله با تحریم‌ها و دشمنان خارجی اختلافات داخلی را تا حدی به حاشیه برده است، چرا اعلام حکم حبس حسین فریدون به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به رئیس دولت در این تاریخ صورت می‌گیرد؟» درنهایت در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شده ‌است. فردای همین روز فریدون با تودیع وثیقه‌ای 50میلیاردی آزاد می‌شود. سرانجام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ خبر قطعی صدور حکم پنج‌سال حبس برای حسین فریدون را تایید کرد. اگرچه رسانه‌های اصلاح‌طلب در مواجهه با فساد برادر رئیس‌جمهور نهایت اغماض را نشان داده و گاهی در حمایت از آن سنگ‌تمام گذاشتند اما بعد از صدور حکم قطعی فریدون حسن روحانی خود وارد میدان شده و پرچم اعتراض‌ها به حکم فریدون را در دست گرفت. روحانی نوزدهم آبان در سفر خود به یزد به قوه‌قضائیه کنایه زد که سراغ دانه‌درشت‌ها نمی‌رود و پرونده «نهادها و افرادی» را که مرتکب فسادهای میلیارد دلاری شده‌اند پیگیری نمی‌کند.

مدیریت فسادزای کرباسچی در شهرداری
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تخلف اقتصادی پس از انقلاب مربوط می‌شود به پرونده اختلاس غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران. در جریان بررسی این پرونده نهایتا کرباسچی در تیرماه 1377 با حکم محسنی اژه‌ای قاضی دادگاه مجرم شناخته شد و به سه‌سال زندان و 10سال انفصال از مسئولیت‌های دولتی محکوم شد. پرداختن به پرونده فساد کرباسچی در شهرداری تهران خود یک مثنوی 70 من است و باید در یک گزارش دیگر به‌جزئیات آن پرداخت، ما در اینجا تنها قصد داریم واکنش جناحی اصلاح‌طلبان به پرونده‌ فساد کرباسچی را مورد بررسی قرار دهیم. وی از حامیان اصلی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم بود به‌نحوی‌که یکی از اتهامات وی نیز در آن برهه استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص (سیدمحمد خاتمی) در انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری بود، حمایت کرباسچی از خاتمی و عضویت وی در یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب یعنی حزب کارگزاران سازندگی باعث شد بلافاصله پس از بازداشت وی اصلاح‌طلبان بدون آنکه نتیجه‌ بررسی تخلفات شهردار وقت تهران در دادگاه مشخص شود شروع کنند به حمایت و تطهیر چهره کرباسچی. به‌عنوان مثال یک روز پس از بازداشت کرباسچی، حسین مرعشی، نماینده وقت مجلس پنجم و از هم‌حزبی‌های شهردار تهران در حزب کارگزاران سازندگی، کرباسچی را فردی وارسته دانست که دامانش از اتهاماتی نظیر اختلاس پاک است. علاوه‌بر چهره‌های اصلاح‌طلب، احزاب این جناح سیاسی نیز سعی داشتند با برخورد جناحی مدیریت کرباسچی در شهرداری تهران را مبرا از اشتباه بدانند، به‌عنوان نمونه پس از دستگیری وی حزب کارگزاران سازندگی در بیانیه‌ای کرباسچی را شهرداری فداکار و دلسوز دانست که دیناری از بیت‌المال را صرف زندگی شخصی خود نکرده است، به‌جز حزب کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز قدیمی‌ترین حزب اصلاح‌طلب نیز در حمایت از کرباسچی بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن با اشاره به سوابق شهردار تهران او را فردی مورد تایید و حمایت حضرت امام(ره) خواندند.
برخورد جناحی اصلاح‌طلبان با پرونده‌ اختلاس کرباسچی تنها خلاصه به تطهیر چهره‌ وی در رسانه‌ها نشد، در بعدی دیگر بسیاری از اصلاح‌طلبان با سیاسی کردن پرونده وی، برخورد با شهردار اصلاح‌طلب تهران را به‌نوعی مرتبط با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد 76 دانستند. در همین راستا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های رادیکال اصلاح‌طلب 22 فروردین 77 بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: «دستگیری شهردار تهران بخشی از یک استراتژی جناح راست است که پس از حماسه دوم خرداد به این‌سو، و برای جبران شکست فاحش در انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شده و هدف بانیان این حرکات، خنثی کردن نتایج انتخابات، ایجاد تشنج و انجام حرکات شبه‌کودتا است.» به غیر از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چهره‌های سرشناس جناح چپ نیز سعی در برقراری ارتباط میان بازداشت شهردار پیشین تهران با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری داشتند تا از طریق سیاسی کردن پرونده فساد اقتصادی کرباسچی، با وارد آوردن فشار بر قوه قضائیه، دستگاه قضا را از پیگیری این پرونده منصرف کنند. به‌عنوان مثال آیت‌الله طاهری‌اصفهانی از روحانیون برجسته اصلاح‌طلب در رابطه با دستگیری کرباسچی 17 فروردین 77 گفت: «بازداشت آقای کرباسچی نه مساله اختلاس، نه ارتشا و نه سوء‌مدیریت است، بلکه بازداشت ایشان در ارتباط با حماسه دوم خرداد است» یا در موردی دیگر فائزه هاشمی، نماینده مجلس پنجم هدف از دستگیری شهردار تهران را ایجاد مشکل و تضعیف دولت خاتمی دانست و گفت: «حضور کارگزاران در انتخابات و پیروزی دوم خرداد برای عده‌ای ناگوار بوده است.»
اما هیچ‌کدام از این فشارها مانع صدور رای علیه کرباسچی نشد و درنهایت وی همان‌طور که در ابتدا نیز اشاره شد با حکم دادگاه به سه سال حبس و 10سال انفصال از مسئولیت‌های دولتی محکوم شد.

کرسنت از قبیله ماست!
پاییز سال گذشته، پرونده کرسنت بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرار گرفت؛ چراکه در مهرماه خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه شرکت «داناگاز» امارات مدعی شده یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه 607 میلیون و 500 هزار دلاری محکوم کرده است. چنانچه در اخبار آن روزها منتشر شد، بیژن نامدارزنگنه، وزیر سابق نفت و همراهنش طی مسئولیت 16 ساله خود در وزارت نفت، متهم و پشت پرده‌ این پرونده‌ گازی بودند. گذشته از ابعاد اقتصادی این فساد، واکنش‌‌های مختلف جریان‌های سیاسی به این پرونده نیز جالب‌توجه است. برای بررسی این واکنش‌ها، باید به سال‌های قبل از 1400 نگاهی انداخت. قرارداد «کرسنت» که پرحاشین‌ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از انقلاب اسلامی بود، همواره حامیان زیادی داشته؛ چراکه بسیاری از اصلاح‌طلبان کرسنت را از قبیله خود می‌دانستند و دفاع از آن را بر خود واجب. حتی برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پا را فراتر گذاشته و قرارداد کرسنت را به‌عنوان نقطه قوتی برای دولت روحانی معرفی می‌کردند. حتی متهم اصلی پرونده کرسنت، نامدارزنگنه سال 96 معتقد بود: «درمورد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه درحال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته[دولت احمدی‌نژاد] ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم.» یا در واکنش دیگری سیدمصطفی هاشمی‌طبا، کاندیدای حامی دولت روحانی در مناظرات انتخاباتی در دفاع از روحانی گفته بود: «ما قراردادی در کشور به نام کرسنت داشتیم که به‌خاطر آن 14.5 میلیارد دلار جریمه شدیم. کرسنت بد؛ اما ما به خاطر عدم اجرایش در دولت‌های نهم و دهم جریمه شدیم. همه راست‌ها را بگوییم.» پس از بازخوانی این واکنش‌ها، جالب‌توجه واکنش‌ رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب در سال 1400 بود، این رسانه‌ها همانند واکنش کنونی به پرونده‌ فساد فولاد مبارکه، مجلس را متهم کرده و با جملاتی همچون «بهارستان‌نشینان مدت‌هاست به جای حل این معضل[کرسنت] به دنبال محاکمه روحانی و کابینه تدبیر و امید هستند» یا «محاکمه یاران روحانی» همسو با پرونده فساد موضع گرفته‌اند. نکته جالب توجه آنکه زمانی که خبری از فساد در پرونده‌های خودی آنها نیست، مطالب نکوهشی بسیاری در وصف فساد می‌نویسند اما همین که پرونده فسادی محرز می‌شود، دایره فساد را جبری دانسته و معتقدند سیستم دولت‌ها را به فساد وامیدارد، حال آنکه اگر همین فساد در جناح مقابل آنها رخ داده بود، فساد جبری نبوده و اختیاری بوده است. با این وجود، این نوع برخورد جناحی با فساد، نه‌تنها فساد را ریشه‌کن نمی‌کند بلکه به تعمیق این فساد دامن می‌زند.