شیخ‌محمدحسین غروی‌نائینی از عالمان برجسته شیعه در سال ١٢٧6 قمری در خانواده‌ای روحانی در نائین به دنیا آمد. پدرش شیخ‌عبدالرحیم و جدش شیخ‌محمد سعید، هر دو شیخ‌الاسلام اصفهان بودند. ایشان از محضر استادان برجسته‌ای همچون میرزا محمدحسن شیرازی(رهبر نهضت تنباکو) بهره بردند و در نجف پای درس ملامحمدکاظم خراسانی حاضر می‌شدند. وی همچنین سال‌ها در کنار آخوندخراسانی به فعالیت‌های علمی، سیاسی و اجتماعی پرداخت و منشأ خدمات فراوان شد.
درباره شخصیت علمی نائینی، همین بس که در زمان حیات آخوندخراسانی در نجف‌اشرف رسما تدریس را آغاز کرد که بیش از 300 تن از شاگردان خراسانی در درس او نیز حاضر می‌شدند و مجلس درسش را از بزرگ‌ترین مجالس درس نجف معرفی کرده‌اند. شهرت نائینی در علم اصول است، به‌گونه‌ای که به مجدد علم اصول شهرت یافته؛ اما در رشته‌های دیگر همچون فقه، کلام، حکمت، ریاضی، اخلاق و عرفان نیز صاحب‌نظر بوده است.
ازجمله توفیقات او تربیت شاگردانی همچون سیدابوالقاسم خوئی، شیخ‌احمد کاشف‌الغطا، شیخ‌محمدحسین کاشف‌الغطا، شیخ‌موسی خوانساری، شیخ‌محمدتقی آملی، سیدجمال گلپایگانی، سیدمحسن حکیم و شیخ‌عبدالحسین حلی بود.
رسیدن او و فقیه معاصرش، سیدابوالحسن اصفهانی به مقام مرجعیت شیعه، پس از وفات میرزا محمدتقی شیرازی و شیخ‌الشریعه اصفهانی، گواه دیگری بر مقام و موقعیت علمی او است.
شخصیت اجتماعی- سیاسی نائینی، مرهون ارتباط او با میرزای‌شیرازی در نهضت تنباکو، همچنین انس و دوستی او با سیدجمال‌الدین اسدآبادی از دوران جوانی در اصفهان و استمرار این پیوند تا دوره‌ای که در سامرا می‌زیست و نیز همکاری و همیاری وی با آخوندخراسانی در نهضت مشروطیت است. حضور او در کنار میرزای‌شیرازی در نهضت تنباکو، حضورش در کنار محمدکاظم خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی در نهضت مشروطه، جهاد بر ضد انگلیس و تجاوز روسیه و فعالیتش در نهضت اسلامی ملت عراق که به تبعیدش انجامید، گواه شخصیت اجتماعی- سیاسی او است.
تالیف اثر نفیس تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله در میان فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی او نقطه‌عطفی در زندگی وی به شمار می‌آید. از سوی دیگر، نگارش این اثر علمی در میان مسلمانان پشتوانه‌های نظری برای مشروطه محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که شخصیتی چون شهید مرتضی مطهری فارغ از ماجرای مشروطه، درباره جایگاه این اثر می‌نویسد:
«انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ‌کس به‌خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ، میرزا محمدحسین نائینی (قدس‌سره) توأم با استدلال‌ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج‌البلاغه در کتاب ذی‌قیمت تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله بیان نکرده است.»
سرنوشت مشروطه سبب نشد که نائینی از عرصه‌های سیاسی کناره‌گیری کند، زیرا شخصیتی چون او نمی‌توانست درباره سرنوشت اسلام و مسلمانان بی‌تفاوت باشد.
نائینی در دفاع از کیان مرجعیت و روحانیت نیز حساسیت نشان می‌داد و در ایـن راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزید. در ماجرای اهانت عده‌ای از اراذل و اوباش به تحریک بعضی جریانات سیاسی، به روحانی جلیل‌القدر و رهبر نهضت تنباکو در داخل کشور، میرزا حسن آشتیانی و عزیمت آن بزرگوار به مشهد مقدس برای اعتراض، نائینی در نجف با تلاشی درخور تحسین، نامه‌ای را در محکوم کردن این حرکت زشت به امضای چهار تن از مراجع بنام حوزه، یعنی شیخ‌محمدحسن ممقانی، سیداسماعیل صدر، شیخ‌محمد طه‌نجف و آخوند ملامحمدکاظم خراسانی رساند و نامه‌ای نیز به آشتیانی در مشهد نوشته و از او دلجویی کرد.
اولین بحث در اندیشه سیاسی علامه فقیه، شیخ‌محمدحسین نائینی حکومت آرمانی است. از آنجا که بعضی نویسندگان و تحلیلگران اندیشه سیاسی نائینی از این نکته غفلت یا تغافل کرده و (مشروطه سلطنتی) را تنها حکومت مطلوب او دانسته‌اند، بررسی این مساله لازم و ضروری است، به‌ویژه که در تبیین اندیشه شخصیتی چون نائینی که هم دارای مبنای فکری در علوم اسلامی است و هم به واقعیات و مقتضیات عصر خویش عنایت دارد، نمی‌توان از آرمان‌های او سخن نگفت و تنها آنچه به‌عنوان تنها راه ممکن در شرایط آن روز تبیین کرده، درنظر گرفت و آن را از نظر او اندیشه‌ای ثابت و قابل عرضه در هر شرایطی تلقی کرد‌.
بررسی این مساله ازاین‌رو اهمیت دارد که آیا آنچه نائینی به‌عنوان یک نظام سیاسی برای عصر خویش ارائه کرده و به بیان روشن‌تر، آنچه در مقام دفاع از نظام نوپای سیاسی عصر خویش مطرح کرده، از نظر او برای هر زمان و مکانی، نظامی مطلوب و شایسته است؟ آیا از نظر این فقیه برجسته، آخرین نظریه در عرصه سیاست، نظامی است که او ترسیم کرده یا می‌توان برای شرایطی دیگر و با مقتضیاتی متفاوت با عصر او، نظام دیگری را با مولفه‌هایی متفاوت عرضه کرد؟ با بررسی این مساله مشخص خواهد شد که نظام مشروطه سلطنتی، که او درصدد اثبات مشروعیت آن از منظر دین بود، یک نظام حداقلی و از روی ناچاری بود و بس، هرچند پاره‌ای از عناصری که او در این کتاب به بحث درباره آنها پرداخته، اختصاص به نظام مشروطه سلطنتی نداشته و لازمه لاینفک یک نظام سیاسی مطلوب در فرهنگ اسلامی است. با توجه به این مطلب است که بعضی علمای معاصر، آنچه او ترسیم کرده، انطباق‌پذیر بر نظام‌های سیاسی دیگر مانند جمهوری نیز دانسته‌اند.
از نظر نائینی، حقیقت سلطنت و حکومت، نه‌تنها در اسلام و ادیان الهی بلکه نزد عقلای جهان، ولایت بر حفظ و نظم و به‌منزله شبانی گله است و فلسفه وجودی حکومت، جز حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و ترتیب نوع و رعایت رعیت نیست.
در اندیشه سیاسی نائینی، چنین حکومتی با چنین ماهیتی به نصب الهی که مالک حقیقی و ولی بالذات و معطی ولایات است، موقوف است که البته تفصیل آن را به مباحث امامت موکول کرده است. از دیدگاه این متفکر، تحقق حقیقت سلطنت در مرحله نخست به نصب الهی امکان‌پذیر است، زیرا اگر حقیقت سلطنت، ولایت است و خداوند ولی بالذات است، قهرا کسی می‌تواند حظ و بهره‌ای از این ولایت داشته باشد که از سوی او در چنین جایگاهی قرار گیرد و هیچ‌کس غیر از خداوند که فاقد ولایت است، نمی‌تواند معطی ولایت باشد.
بدیهی است صاحب چنین بینشی در عرصه سیاست نمی‌تواند حکـومت آرمانی موردنظرش حکومتی باشد که از پشتوانه الهی محروم است و این نگرش، منحصر به عصر حضور امام معصوم هم نیست، زیرا در این بینش تحقق حقیقت سلطنت و حکومت یعنی ولایت بدون اعطای صاحب ولایت حقیقی امکان ندارد.
به همین علت کسانی که امانت در کلمات نائینی را به نوعی قرارداد بین مردم و حکومت تفسیر کرده‌اند، به خطا رفته‌اند. همچنین کسانی هم که حکومت عرفی را مقسم حکومت استبدادی مطلقه و حکومت مشروطه مقیده قرار داده‌اند و حکومت شرعی و الهی را مقوله جدایی فرض کرده و به نائینی نسبت داده‌اند، کلام این فقیه برجسته را به‌درستی درک نکرده‌اند. او در جای‌جای تنبیه‌الامه می‌کوشد نشان دهد که حکومت شرعی و الهی حتما مشروطه و مقیده است، یعنی مشروط و مقید به رعایت حقوق و مصالح مردم.
از نظر نائینی در مکتب تشیع، اعتقاد به نصب و عصمت موجب می‌شود که حکومت و سلطنت از محدودیتی بسیار فراتر از محدودیتی که برمبنای نظر اهل‌سنت مبنی‌بر انتخاب امت یا اهل حل‌وعقد وجود دارد، برخوردار است، زیرا برمبنای دیدگاه اهل‌سنت، سلطنت امری انتخابی بوده و عصمت نیز در فرد منتخب شرط نیست، تنها محدودیتی که برای حاکم وجود دارد، عدم تخطی از کتاب و سنت و سـیره پـیامبر است که در نفس عقد بیعت، شرط زمان‌الذکر است. در این بینش، به همین مقدار که تصمیمات شخص متصدی خودسرانه نباشد، قانعند و البته چنین محدودیتی از نظر نائینی، عصمت شخص متصدی را لازم و ضروری نمی‌سازد.
از نظر نائینی درجه مشروطیت و محدودیت حکومت، در اندیشه سیاسی شیعه قابل‌مقایسه با آن در اندیشه سیاسی اهل‌سنت نیست. در این مکتب، تنها کافی نیست که حاکم بر مردم ستم روا ندارد و حقوق ایشان را آن‌طور که تشخیص می‌دهد، تامین کند بلکه نیروی عصمت او که نوعی مراقبت الهی است، در هر لحظه نه‌تنها رفتار و عملکرد سیاسی- اجتماعی او بلکه رفتار فردی و فراتر از آن، اندیشه او را نیز تحت مراقبت دارد. حاکم، قوانین الهی و حقوق و مصالح واقعی مردم را می‌داند و هرگز از آن تخلف نمی‌‌کند.
آنچه نائینی را از متفکران دیگر ممتاز می‌سازد، آن است که معمولا دانشمندان اسلامی، لزوم عصمت در امام را که برای افراد معمولی قابل شناسایی نیست، سبب نصب او از جانب خدا شمرده‌اند. تنها خداوند است که می‌تواند عصمت بنده را تشخیص دهد و به مردم معرفی کند. ازاین‌رو، امامت جامعه به انتخاب مردم واگذار نشده بلکه از سوی خداوند نصب شده، درحالی‌که نائینی تحقق حقیقت سلطنت را که همان ولایت و امانت است، موجب نصب الهی حاکم می‌داند. گویی تحقق این حقیقت جز به نصب الهی امکان ندارد.
دلیل او بر این مطلب، ولی بالذات بودن خداست. در نظام آفرینش، انسان‌ها همگی برابر آفریده شده‌اند، هیچ‌کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد بلکه خداوند، خالق انسان‌ها، بر آنان ولایت دارد. ازاین‌رو، برخورداری هر فرد از ولایت، در هر حد و مرتبه‌ای بدون انتساب به خداوند که معطی ولایت‌هاست، ممکن نیست.

  نصب و عدالت حاکم
در مرحله دوم و در فرض عدم دسترسی به شخص معصوم، نوبت به کسی می‌رسد که از این لحاظ به او نزدیک‌تر بوده و توان پاسداری از حقیقت سلطنت را داشته باشد و بتواند خود را از غلتیدن در ظلم و بی‌عدالتی و قاهریت و مالکیت بر مردم حفظ کند و او شخص عادل و متقی است. عدالت و تقوا نیز مانند عصمت و البته در مرتبه‌ای پایین‌تر می‌تواند تا حدودی حافظ حقیقت سلطنت باشد، البته عادل و باتقوایی که دارای علم و آگاهی کافی از قوانین اسلامی و شرایط و مقتضیات روز باشد. برخلاف نظر کسانی که عدم مطلوبیت حکومت مستقیم علما را به نائینی نسبت داده‌اند، او تحقق این فرض را در عصر خویش غیرمقدور می‌داند و می‌نویسد:
«دست‌مان نه‌تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدحقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم.»

  نظارت بیرونی فقیه عادل
درصورت عدم دسترسی به مقام عصمت و مقام عدالت و تقوا که شخص حاکم را از درون کنترل کند، در مرحله سوم نوبت به نظارت بیرونی می‌رسد. حتی در این مرحله نیز در اندیشه سیاسی نائینی، هنوز نوبت به نظام مشروطه که از طـریق مـجلس شورای ملی و نظارت نمایندگان ملت از بیرون بر دولتمردان تحقق یابد و حافظ حقیقت سلطنت باشد، نمی‌رسد بلکه در این مرحله که امام معصوم یا فقیه عادل، شخصا از تصدی حکومت برکنار است، نظارت فقیه بر رفتار دولتمردان می‌تواند هدف حراست از حقیقت سلطنت و جلوگیری از تبدیل آن به استبداد را تامین کند. نائینی این واقعیت را در پاسخ به شبهات مخالفان اظهار داشته است که گماشتن نظار برای فقهای عصر غیبت، غیرممکن و بر فرض گماشتن نیز موجب اهانت و تبعید ایشان است.
 از عبارت نائینی برمی‌آید که او به فرض نظارت فقها از طریق نصب نمایندگان بر دولتمردان نیز نظر داشته است، فرضی که مخالفان مشروطه آن را مطرح می‌کردند، زیرا نظارت بر دولتمردان را که ازجمله امور حسبیه است، شأن فقها می‌دانستند، اما چون از نظر نائینی تحقق این فرض در آن روز، غیرممکن بود، به مرحله چهارمی نظر داشت که در مشروطه تبلور می‌یافت. حوادث بعدی، واقع‌نگری نائینی را نشان داد، زیرا مشروطه‌خواهان غرب‌گرا حضور فقها را حتی در حدی که در مرحله چهارم خواهـیم گفت، تحمل نکردند.

  نظارت بیرونی نمایندگان ملت
نائینی که به نظام مشروطه تن داده و نـمایندگان مـلت را به‌عنوان هیات نظار بر دولتمردان، مطرح کرده و درصدد تبیین مشروعیت این راه با هدف مهار استبداد او برآمده، پس از عبور از مراحل سه‌گانه یادشده در دفاع از مشروطه، قانون اساسی و مجلس شورای ملی، در فرضی است که از یک‌سو، دست‌مان از دامان عصمت بلکه تقوا و عدالت و علم کوتاه و از سوی دیگر، گماشتن هیات نظار برای فقهای عصر غیبت غیرممکن است و درصورت اقدام به آن، موجب اهانت و تبعید ایشان خواهد شد. با توجه به اصول و مبانی خود در فقه که تصدی امور جامعه را در عصر غیبت، از شئون فقها می‌داند، به دخالت نـمایندگان ملت و نظارت بر دولتمردان بدون حضور فقها در جمع آنان یا با اجازه ایشان تن نمی‌دهد. وی چنین می‌نویسد:
«غایت آنچه مع‌التمکن محض رعایت این جهت من‌باب احتیاط لازم‌الرعایه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومه یا اشتمال هیات مبعوثان به‌طور اطراد و رسمیت بر عده‌ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنانچه فصل دویم دستور اساسی، متضمن است. تمام جهات و احتیاطات شرعی و مجال شبهه غیرمغرضانه نبودن، حتی بر عوام شیعه هم، فضلا عن اهل‌العلم بدیهی است.»
از مجموع مطالب یادشده برمی‌آید که حکومت آرمانی از نـظر نائینی، نظام مشروطه سلطنتی نیست که در آن، مجلس شورای منتخب مردم بر عملکرد دولتمردان نظارت می‌کنند. از نظر نائینی، چـون در شـرایـط آن روز راهـی برای تحدید سلطان و جلوگیری از سلطنت تملکیه و تسلطیه، غیر از تاسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی نیست، به‌ناچار باید بدان تن داد و طبق قاعده عقلی دفع افسد به فاسد، این نظام سیاسی را پذیرفت.
او در پاسخ به شبهات مخالفان که تصدی حکومت را وظیفه و شأن فقها می‌شمردند و دخالت دیگران را در این عرصه نامشروع می‌خواندند، باصراحت بیان می‌کند که در عصر غیبت، دست‌مان از دامان عصمت و مقام ولایت و نیابت نواب عام، در اقامه وظایف مذکوره کوتاه است، زیرا فعلا این منصب، مغصوب بوده و انتزاعش غیرمقدور است.
او با ابطال این فرض که با مغصوب بودن منصب و عدم توانایی در رفـع آن، تکلیف ساقط باشد، نتیجه می‌گیرد که پس چاره‌ای جز تن دادن به نظامی که غصب و غاصب را حتی‌الامکان تحت‌کنترل درآورده و او را از ظلم بیشتر باز دارد، نیست.
یادآوری این نکته ضرورت دارد که در حکومت آرمانی موردنظر نائینی، مردم نقش اساسی دارند، مردم حق مشورت، امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر و نظارت بر دولتمردان را دارند. حتی عصمت و عدالت متصدیان موجب نمی‌شود که مردم از حق نظارت محروم شوند، زیرا در صدر اسلام و در زمان حاکمیت رسول‌خدا(ص) و امیرمومنان، علی(ع) نه‌تنها مردم دارای چنین حقی بودند بلکه آن بزرگواران مردم را به استفاده از این حق تشویق و ترغیب می‌کردند. در حکومت آرمانی موردنظر او مردم، مقهور و مملوک دولتمردان نبوده و صاحب حقند.
او به اجتهادی مبتنی‌بر اصول و معیارهای مورد اتفاق فقهای شیعه معتقد بود و عدول از آن را مجاز نمی‌دانست. در اجازات اجتهادی که به شاگردانش داده، بر این نکته تاکید ورزیده است. از این تاکید در اجازه اجتهاد به شاگردان برمی‌آید که او از نوآوری‌های بی‌ضابطه و اظهارنظرهای بی‌بنیاد تحت پوشش اجتهاد، ناخشنود بوده و دانش‌آموختگان مکتبش را از غلتیدن در این وادی برحذر می‌داشت.
از نظر نائینی تا جایی که فقیه در عصر غیبت بتواند در امر حکومت مداخله کند و محذوری در پیش‌رو نداشته باشد، نمی‌تواند از انجام این تکلیف الهی صرف‌نظر کند، چنان‌که خود او چنین می‌کرد.
نائینی نیابت فقها در عصر غیبت را در حوزه امـور حسبیه، از قطعیات مذهب می‌داند و می‌نویسد:
«ازجمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه، در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه، از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت، در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.»
علامه نائینی برای پیشوایان معصوم، قائل به ولایت مطلقه بود. او در پاسخ به این شبهه که رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی‌عصر- ارواحـنا فـداه- چه کار است؟ می‌نویسد:
«از شدت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدسه امام زمان- ارواحنا فداه- است یا کوفه مشرفه و زمان‌مان عصر خلافت شاه ولایت- علیه‌السلام- و مغتصبین مقام هم آن بزرگواران و منتخبین ملت، به یکی از آن دو مرکز، برای مداخله در آن خلافت حقه یا ولایت‌مطلقه مبعوثند.»
از این بیان، به‌خوبی استفاده می‌شود که او برای امام معصوم، ولایت‌مطلقه قائل است.
نائینی در مباحث فقهی خود که به قلم شاگردانش تقریر شده، باصراحت بیشتری از ولایت‌مطلقه سخن گفته است. در منیه‌الطالب که تقریر اولین دوره بحث فقهی او است، نخست ولایت را به دو قسم تقسیم می‌کند: ولایت غیرقابل تفویض و ولایت قابل‌تفویض. در قسم دوم، بخشی را مربوط به امور سیاسی و نظم بخشیدن به امور جامعه می‌داند و بخشی را به افتا و قضاوت ولایت‌مطلقه و مقیده مراد از ولایت‌مطلقه، نفی یکی از دو معنای ذیل درباره ولایت مقیده است:

  ولایت در محدوده بیان حکم شرعی و قضاوت
بعضی فقها شأن فقیه را بیان حکم شرعی و قضاوت می‌دانـند، ولی درمورد پیامبر و ائمه معصومین علیهم‌السلام ولایت مقیده به این معنا مطرح نـیست و ولایت سیاسی آنان مورد قبول و اتفاق همه علماست. گاه که از ولایت عامه یا مطلقه سخن گفته می‌شود، نفی ولایت مقیده به این معناست، یعنی ولایت محدود به بیان حکم شرعی و قضاوت نیست، بلکه همه مناصب اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. کسانی که از ولایت محدود به این معنا برای پیشوایان معصوم سخن گفته‌اند، از سوی نائینی به‌شدت مورد ایراد قرار گرفته‌اند. او با بیان این مطلب که از نظر فقهای امـامیه، شک و شبهه‌هایی در ولایت سیاسی پـیامبر و اوصـیای مـعصوم او وجـود نـدارد، مـخالفت کسانی که ولایت تشریعی آنان را فقط به وجوب پیروی از آنان در احکـام شرعیه اختصاص داده‌اند و تنها پذیرش احکامی را که از سوی خداوند ابلاغ می‌کنند، واجب شمرده‌اند، غیرقابل اعتنا دانسته و ادعای فقدان دلیل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ایشان در امور عادی، مانند خوردن، خوابیدن، راه‌رفتن، ایستادن و نشستن را که نتیجه آن، عدم لزوم امثال اوامر آنان در امور متعارف است، تخطئه می‌کند و آن را با ادله چهارگانه مردود می‌شمارد و آن را پیروی از مخالفان قلمداد می‌کند.
این مساله که پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام دارای ولایت مطلقه فراتر از بیان احکام شرعی و قضاوت هستند، در کلمات فقیه نامور، شیخ‌مرتضی انصاری و آخوند ملامحمدکاظم خراسانی نیز به چشم می‌خورد. شیخ‌انصاری پس از بررسی ادله و اثبات ولایت‌مطلقه برای امام معصوم، می‌گوید:
«مقصود از این بحث، دفع توهم کسانی است که وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعی دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفی یا سلطنت او بر اموال و انفس، فاقد دلیل شمرده‌اند.»

  ولایت در محدوده امور سیاسی
برخی فقها ولایت معصومین را فراتر از ابلاغ احکام و قضاوت و امور سیاسی و مملکت‌داری می‌دانند؛ اما سرایت دادن آن را به امـور عـادی و شخصی افراد، فاقد دلیل می‌دانند.
آخوندخراسانی، استاد نائینی در این‌باره می‌گوید:
«بدون‌شک، امام(ع) در امور سیاسی کلی که وظیفه رئیس جامعه است، ولایت دارد. اما در امور جزئی که جنبه شخصی دارد مانند فروش خانه و امثال آن ثبوت ولایت مشکل است.»
وی ولایت را که در آیات و روایات برای امام ثابت شده شامل اموری مانند ازدواج و ارث که جنبه شخصی دارد، نمی‌داند. آنگاه لزوم پیروی از اوامر و نواهی آنان در امور عادی و غیرسیاسی را مشکل ارزیابی می‌کند. سخنان نائینی، همان‌طور که دلالت بر ولایت‌مطلقه معصوم و نفی ولایت مقیده به معنای اول می‌کرد، بر ولایت‌مطلقه در برابر معنای دوم از ولایت مقیده نیز دلالت دارد. او علی‌رغم آنکه استادش، آخوندخراسانی باصراحت، ولایت معصوم را در امور غیرسیاسی که جنبه شخصی دارد، مشکل شمرده، صریحا از نفوذ ولایت معصوم در امور عادی مردم مانند خوردن و خوابیدن سخن می‌گوید.
بنابراین بیان، روشن شد که نائینی نه‌تنها ولایت معصومین را فراتر از تبیین و تبلیغ احکام شرعی و قضاوت و فصل خصومت دانسته و در حوزه امور سیاسی- اجتماعی نیز برای آنان ولایت قائل است و آن را مورد اتفاق فقهای امامیه می‌شمارد بلکه مانند شیخ‌انصاری دایره ولایت آنان را به عرصه امور شخصی مردم نیز گسترش می‌دهد. ازاین‌رو، به هر دو معنا ولایت پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت را مطلقه می‌داند.
مروری بر کتاب تنبیه‌الامه نشان می‌دهد که نائینی مستقلا بحث ولایت‌فقیه را مطرح نکرده؛ اما مشروعیت نظام مشروطه را به ولایت‌فقیه می‌داند و همواره تلاش می‌کند ارکان مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان یـا اذن ایشان، مشروع سازد. در حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی نائینی یادآور شدیم که او چون از حاکمیت مستقیم فقها در عصر خویش مأیوس بود و حتی از نظارت مستقیم علما با تعیین هیات نظار، برای نظارت بر دولتمردان نیز ناامید بود و اقدام فقها به چنین کاری را به علت بی‌نتیجه بودن آن موجب اهانت به ایشان می‌شمرد، ازاین‌رو، تن به نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی و انتخاب نمایندگانی از سوی مردم داد و برای آنکه دخالت منتخبان ملت در اموری که دخالت در آنها از وظایف فقهای جامع‌الشرایط است، مشروع باشد، حضور تنی چند از آنان را در مجلس یا اذن دادن به آنان را از سوی فقیهی جامع‌الشرایط و تصحیح و تنفیذ آرا و مصوبات مجلس را لازم شمرد.

  2 مبنا در ولایت‌فقیه
همه فقها اتفاق‌نظر دارند که در عصر غیبت، قضاوت و فتوا از شئون فقهای واجد شرایط است و دیگران حق دخالت در این دو عرصه را ندارند، اما در شأن سوم، یعنی حکومت و تصرف در شئون مختلف جامعه، اختلاف‌نظر هست. بسیاری از فقها معتقدند که ائمه معصومین علیهم‌السلام همان‌طور که افرادی مانند مالک‌اشتر، قیس بن‌عباده و محمد بن‌ ابی‌ بکر را به نیابت از خود، به رتق و فتق امور مردم می‌گماشتند تا در محدوده استانداری خود امور جامعه را سامان بخشند، در عصر غیبت نیز به راویان حدیث خود که علما و فقهایند، نیابت داده‌اند در غیاب آنان به رتق و فتق امور جامعه همت گمارند. روایاتی هم که در این زمینه نقل شده است، ولایت عامه فقها را در عصر غیبت اثبات می‌کند. بنابراین دیدگاه، ولایت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نیست بلکه فراتر از آن است، همان‌گونه که محدود به امور ضروری که شارع و قانونگذار، راضی به ترک آنها نیست، نیست.
اما گروهی از فقها در عصر اخیر، ادله نیابت را کافی ندانسته و معتقدند غیر از ولایت در دو عرصه فتوا و قضاوت، فقیه، تنها در اموری ولایت دارد که اطمینان داریم قانونگذار حکیم، رها کردن و وانهادن آن امور را در جامعه نمی‌پسندد و مایل است که به هر قیمتی انجام گیرد.
در این‌گونه امور که از آن با نام امور حسبیه یاد می‌‌شود، اگر به‌صورت مشخص برعهده فقیه نهاده نشده باشد، چون فقها در مقایسه با دیگران به مسائل دینی و احکام شرعی آشناترند، حق تصدی برای آنان در اولویت است. وظیفه فقهاست که در درجه اول، متکفل انجام دادن این‌گونه امور شوند، اما اگر به هر علتی توفیق انجام دادن آن را پیدا نکردند، کسانی که در رتبه بعدی قرار دارند مومنان عادل موظفند که متکفل شوند و حتی درصورت معذور بودن ایشان، عموم مردم وظیفه دارند به انجام آن برخیزند.
وظایف نواب عام، در امور نوعیه و سیاست امور امت، هم می‌تواند بر نیابت عامه آنـان مبتنی باشد و هم بنابر مبنای حسبه، البته با توسع‌هایی که نائینی در مفهوم حسبه قائل است و آن را منحصر به سرپرستی کودکان بی‌‌سرپرست، امور مربوط به افراد غایب، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و امثال آن نمی‌داند بلکه فراتر از آن، تدبیر امور جامعه و ولایت سیاسی را نیز از امور حسبیه می‌داند.
او همچنین تاکید می‌کند:
«... نیابت فقها عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت.»
این عبارت، گویای این واقعیت است که او درصدد است حتی در فرض عدم ثبوت نیابت عامه فقها نیز وظیفه فقها را در امور سیاسی، بنابر مبنای دیگری که مورد اتفاق علما باشد، تثبیت کند.
این عبارت، نشانگر آن است که نائینی نیز مانند فقهای امامیه، ولایت‌فقیه را در امـور حسبیه مسلم می‌داند، اما آیا فراتر از آن را نفی می‌کند؟ کسانی که مبنای حسبه را برگزیده‌اند، معمولا نیابت عامه را به علت قصور ادله، به‌صراحت نفی کرده‌اند ولی او در اینجا درصدد این معنا نبوده است. وی در مقام نتیجه‌گیری از مقدمات می‌نویسد:
«تصرفات نحوه ثانیه، همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها- چنانچه بیان نمودیم- برای اهلش شرعا ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم، ازقبیل مداخله غیرمتولی شرعی است. در امر موقوفه که به‌وسیله نظارت نظار، از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به‌وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.»
این عبارت نیز با هر دو مبنا سازگار است، هم با مبنای نیابت عامه فقیه و هم با مبنای حسبیه خلاصه سخن، آنکه گرچه نائینی مساله نیابت فقها را در فصول مختلف کتاب، برمبنای حسبه که مورد اتفاق فقهاست، مطرح کرده است، اما نه‌تنها نمی‌توان او را منکر نیابت عامه فقها در این اثر دانست بلکه از بعضی عبارات او که پیش‌تر نقل کردیم، برمی‌آید که او به نیابت عامه فقها در این اثر قائل بوده است، چنان‌که بعضی نویسندگان باصراحت او را قائل به نیابت عامه فقها دانسته‌اند.
همچنین نائینی در این اثر، گستره امور حسبیه را به اندازه‌ای توسعه می‌دهد که تدبیر امور جامعه و نظم و نظام بخشیدن به امور اجتماعی و سیاسی نیز در زمره امور حسبیه قرار می‌گیرد. از نظر وی متصدی امور اجتماعی و سیاسی، فقهایند، چه برمبنای نیابت عامه و چه برمبنای تولی امور حسبه.
نائینی در کتاب منیه‌الطالب، همه روایاتی را که در اثبات نیابت فقها در عصر غیبت، مورد استناد قرار گرفته، مطرح کرده و در دلالت آنها مناقشه می‌کند و تنها روایت مقبوله عمر بن‌حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌یابد که هم در پرسش راوی یا قاضی در برابر سلطان قرار داده شده و هم در پاسخ امام، از فقها به‌عنوان حاکم سخن به میان آمده است.
یکی از مسائلی که علامه نائینی، از همه فقهایی که بر عروه‌الوثقی حاشیه‌ای نوشته‌اند، دربـاره آن، قوی‌تر اظهارنظر کرده، این فرع فقهی است که آیا حاکم می‌تواند مبلغی را به‌عنوان زکات، قرض کند و به مصرف برساند، مثلا حاکم برای دفع مفسدها نیاز به بودجه دارد و بودجه‌ای هم برای این منظور در اختیار ندارد. به علت شبهاتی که در این مساله وجود دارد و برخی فقها متعرض آنها شده‌اند صاحب عروه برای تجویز آن، به توجیهاتی رو آورده است، ولی نائینی با رد آن توجیهات می‌گوید:
«ظاهر این است که جواز قرض گرفتن ولی، چیزی را که بر آن ولایت دارد و مـصرف کردن آن، روشن‌تر از آن است که نیازمند چنین تکلفاتی باشد.»
برخی فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته‌اند و چون به چنین ولایتی قائل نبوده‌اند، در این مساله خدشه کرده‌اند.
نائینی برخلاف نظر سیدیزدی، دستگردانی زکات را توسط فقیه، با شرایطی جایز شمرده و می‌گوید: «دریافت زکات و بازپس دادن آن به مالک مانعی ندارد، مشروط بر اینکه صوری نباشد، اما مصالحه مبلغ زکات، در برابر چیز کم‌ارزش یا خریدن چیزی از مالک، به ارزشی بالاتر از بهای واقعی آن و امثال چنین کارهایی جایز نیست.»
با ملاحظه نظریات و دیدگاه‌های نائینی در آثار مختلف دانسته می‌شود که سخنانی از این قبیل که اهمیت کار نائینی، در مقابله با تفکر ولایت است که مساله تاریخی ماست و از باب ولایت بودن، حکومت ساخته و پرداخته روحانیان مخالف مشروطه است تا چه اندازه با افکار و اندیشه‌های این فقیه برجسته بیگانه است!
به نظر می‌رسد که ایراد چنین سخنانی در سال‌های اخیر، در پاره‌ای محافل، صرفا سیاسی بوده و هزینه کردن از نائینی، در جهت ابراز مکنونات قلبی گوینده است. همچنین نائینی را منکر ولایت‌فقیه معرفی کردن نشانه ناآگاهی از فقه و فقاهت و مبانی فکری نائینی است، زیرا هیچ فقیهی منکر ولایت‌فقیه نیست و به قول فقیه نامدار شیعی، شیخ‌محمدحسن نجفی، صاحب دائره‌المعارف بزرگ فقهی، جواهرالکلام، کسی که منکر ولایت‌فقیه شود، طعم فقه را نچشیده است.