میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افغانستان:نقش و جایگاه مردم در نظام‌ها و دولت‌های حاکم بر جوامع انسانی از دیرباز یکی از موضوعات موردتوجه و مناقشه اندیشمندان اجتماعی و به‌ویژه متفکران عرصه سیاست بوده است. در این راستا دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متضادی وجود دارند که همه آنها در طیفی جای می‌گیرند که در یک‌سر آن انتزاع کامل دولت از مردم و درعین‌حال سلطه مطلقه حکومت بر مردم (نظام‌های تئوکراسی یا استبدادی مطلقه) و در سر دیگر آن شکل‌گیری دولت بر بنیان نظر و اراده مردم (نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو) و مشارکت مردم در حاکمیت و درنهایت نظارت ملموس آنها بر عملکرد دولت‌ها (نظام‌های دموکراتیک) قرار می‌گیرد. اکنون‌که از سلطه امارت اسلامی طالبان بر افغانستان نزدیک به یک‌سال می‌گذرد، شاید این امکان وجود داشته باشد که با در نظر گرفتن عملکرد یک‌سال اخیر آنها در کشور، به بررسی نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی موردنظر آنها پرداخته شود. به همین منظور برای بررسی این موضوع در اینجا سه شاخص مهم را مدنظر قرارداده‌ایم؛ نخست نقش مردم در تشکیل دولت از سوی طالبان، دوم چگونگی مشارکت مردم در اداره امارت اسلامی و سرانجام جایگاه نظارتی مردم در ساختار امارت اسلامی طالبان.
نقش مردم در تشکیل امارت اسلامی طالبان
آنچه در این مقوله موردبحث و توجه قرار می‌گیرد میزان حمایت و پشتیبانی مردم از طالبان یا درصد مقبولیت آنها در میان مردم نیست، بلکه ریشه‌یابی نقش و جایگاه مردم در بنیان‌های نظری و همچنین پایه‌ریزی امارت اسلامی طالبان در کانون تمرکز قرار دارد. با در نظر گرفتن این مهم باید گفت تا پیش از استقرار امارت اسلامی طالبان در افغانستان، نقش و جایگاه مردم در بنیان‌گذاری نظام حاکمیتی و دولت در افغانستان به‌شکل نسبتا دقیقی توصیف و تعیین شده بود. در این راستا در مقدمه قانون اساسی جمهوریت افغانستان بر این نکته تاکید می‌شود که این نظام با اتکا بر اراده مردم تاسیس شده است. در اصل 4 قانون اساسی نیز به‌صراحت یادآوری شده که «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند.»در اصول متعدد دیگر قانون اساسی نیز چگونگی اعمال این حاکمیت از سوی مردم در چهارچوب‌هایی همچون برگزاری انتخابات عمومی و سراسری برای گزینش ارکان اجرایی و تقنینی و در راس آنها انتخاب رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولت تشریح شده است. بنابراین بر مبنای قانون اساسی نظام جمهوریت، اراده و خواست مردم مهم‌ترین عنصر و رکن تشکیل‌دهنده حاکمیت محسوب می‌شد. نکته قابل تامل این است که قائل شدن چنین نقشی برای مردم، تنها مختص به قانون اساسی جمهوریت نیست و در نظام‌های پیش از آن هم مسبوق‌به‌سابقه بوده است. نگاه به مفاد قانون اساسی مشروطه 1343 (1964) نیز نشان می‌دهد که براساس مفاد آن قانون حاکمیت ملی متعلق به ملت دانسته شده و مسیرهایی نیز برای اعمال این حاکمیت از سوی مردم تعریف و تعیین شده است.
با در نظر گرفتن چنین پیشینه‌ای از نقش مردم در ایجاد و اعمال حاکمیت در افغانستان، اکنون این سوال مطرح می‌شود که دیدگاه طالبان در مورد مردم و جایگاه آنها در پایه‌ریزی حکومت چگونه است؟ با توجه به این‌که طالبان به‌صراحت و به‌کرات اعلام کرده‌اند که خواهان بازگشت به سنت و سیره نبوی و احیای خلافت اسلامی در همان قالب صدر اسلام هستند، به‌طورقطع آرا و نظرات علما و اندیشمندان اهل سنت صدر اسلام و دوره خلافت‌های اسلامی، در پایه‌ریزی تفکرات سیاسی رهبران طالبان بسیار تاثیرگذار بوده است. بر چنین مبنایی است که طالبان ضمن نفی کامل ابعاد مختلف مظاهر تمدن غربی، نقش قائل شدن برای مردم در تعیین حاکمیت را نیز یکی از همین مظاهر تلقی می‌کنند و حاکمیت را تنها مختص خدا و حاکم را هم جانشین خدا و پیامبر روی زمین می‌دانند. این همان نگرشی است که داود سدوزی از رهبران فکری طالبان آن را به‌روشنی تشریح می‌کند: «حکومت اسلامی بدین معناست که تمام اوامر در هر موردی مطلق از آن خداست... خدا مصدر اساسی حکومت است و هیچ‌کس حق تشریع ندارد. درست عکس نظام مردم‌سالاری که حاکمیت در دست مردم است و آنها به اراده خودشان افراد را انتخاب می‌کنند.» در سایه چنین نگرشی است که طالبان برگزاری هرگونه انتخابات را برای گزینش حاکمان نفی کرده و آن را تقلیدی و میراث غرب می‌دانند. ملا هبت‌الله، رهبر گروه طالبان صراحتا اعلام می‌کند که «در حکومت او تصمیم‌ها براساس خواست و سلیقه مردم گرفته نمی‌شود و اعضا و فرماندهان این گروه صرفا موظف به اطاعت از فرامین رهبرشان هستند؛ فرامینی که به‌طورقطع با شرع تطبیق و همخوانی دارد.»
اما با توجه به نفی نقش مردم در گزینش حاکمان (که آنها را تنها مصدر حاکمیت تلقی می‌کنند)، وقتی به بحث در مورد چگونگی به قدرت رسیدن حاکمان و لزوم اطاعت از آنها می‌رسیم، اینجاست که طالبان نیز گرفتار همان تشتت آرا و جنجال‌های موجود در میان اندیشمندان اهل سنت می‌شوند. در این زمینه طیفی از نظریات گوناگون را مشاهده می‌کنیم؛ درحالی‌که برخی بر نقش شورا و علما در انتخاب حاکمان تصریح دارند (مانند گردهمایی علمای قندهار برای انتخاب ملاعمر به‌عنوان امیرالمومنین)، عده‌ای دیگر مانند مولانا سمیع الحق، رهبر جمعیت العلمای پاکستان و رهبر معنوی طالبان، قبضه قدرت و تامین امنیت جامعه اسلامی را مهم‌ترین و شاید تنها ملاک انتخاب حاکمان اسلامی تلقی می‌کنند.به‌رغم همه این تفاوت‌ها درنهایت شاید بتوان یک وجه مشترک پیدا کرد؛ حاکم یا همان خلیفه، چه منتخب اجماع و شورای مسلمانان باشد و چه به‌حکم قوه قهریه به حکومت رسیده باشد؛ چه پارسا و مومن باشد و چه فاجر و فاسق؛ او نماینده خدا در روی زمین و حاکم مطلق بر جان و مال مردم است.
نقش مردم در اداره امارت اسلامی طالبان
با دانستن این موضوع که در امارت اسلامی طالبان مردم عادی در انتخاب و گزینش حاکم یا حاکمان نقش موثری ندارند؛ اکنون این سوال مطرح می‌شود که در مدیریت و اداره دولت امارت اسلامی طالبان، مردم به چه میزان قادر به تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی خواهند بود؟ پاسخ به این سوال را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ نخست نقش مردم در اداره دولت به‌لحاظ تقنینی و دوم نقش مشارکتی مردم در همراهی و همکاری با دولت.
در رابطه با مورد اول یعنی نقش تقنینی مردم باید به این نکته اذعان کرد که براساس قانون اساسی دوران جمهوریت، مردم مبنا و منشأ اصلی قانون‌گذاری تلقی می‌شدند؛ البته با این قید که «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» (ماده سوم قانون اساسی) در چنین چهارچوبی مجلس شورای ملی افغانستان مظهر اراده مردم و عالی‌ترین ارگان تقنینی کشور محسوب می‌شد. (ماده 81) درکنار این مجلس نهاد دیگری همچون لویه جرگه هم وجود داشت که به‌عنوان عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان می‌توانست درمورد مسائل بسیار کلان ملی تصمیم‌گیری کند. بدین‌ترتیب روشن است که براساس قانون اساسی نظام جمهوریت، مردم و خواست و اراده آنها در چهارچوبی مشخص (شرع اسلام)، نقشی بسیار پررنگ در تصویب قوانین داشته است. اما به‌نظر می‌رسد که در امارت اسلامی طالبان شرایط کاملا متفاوت است. از نظر علما و رهبران طالبان از آنجا که حکومت و حاکمیت تنها به خداوند تعلق دارد، تشریع و قانون‌گذاری نیز منحصرا به خداوند تعلق می‌گیرد. در سایه چنین تحلیلی همان‌طور که حکومت صرفا متعلق به حاکم و خلیفه است، تشریع و قانون‌گذاری نیز تنها مختص او و کسانی است که از جانب وی تعیین می‌شوند. خلیفه این اختیار را دارد که در تعیین این حدود و قوانین خود تصمیم‌گیرنده باشد و کسی را طرف مشورت قرار ندهد: «تصمیم براساس نظر امیرالمومنین گرفته می‌شود. برای ما مشورت لازم نیست. ما معتقدیم که عمل ما طبق سنت است.»این نوع موضع‌گیری را نمی‌توان به دوران ملاعمر و دوره اول حکومت طالبان مختص دانست؛ چراکه در همین اواخر ملا هبت‌الله، رهبر کنونی طالبان نیز در دیدار با برخی مقامات امارت اسلامی تاکید کرد که حکم او را باید به‌منزله حکم شرع و لازم‌الاجرا تلقی کنند. در چنین فضایی است که مقامات امارت اسلامی تن به تدوین قوانین مدون و محدودکننده‌ای چون قانون اساسی نمی‌دهند.
اما در بعد دوم ماجرا یعنی مشارکت و همراهی مردم در اداره دولت باید گفت که در دولت‌های مدرن کنونی نهادهای مدنی همچون احزاب سیاسی، سندیکاهای حرفه‌ای، انجمن‌ها و گروه‌های صنفی نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا کرده و در کمک به دولت‌ها برای اداره کشور سهم بسزایی برعهده دارند. طبیعتا از رهبران امارت اسلامی طالبان که مخالف هرگونه مظاهر تمدنی جدید و به‌ویژه وابسته به غرب هستند، پذیرش حضور و مشارکت این نهادها توقعی کاملا بیهوده است. مصداق چنین رویکردی را در مخالفت شدید رهبران طالبان با فعالیت احزاب سیاسی در کشور می‌توان مشاهده کرد. با این همه به نظر می‌رسد که امارت اسلامی مشارکت برخی نهادهای سنتی و با قدرت محدود را تا حدی مورد پذیرش قرار داده است. جرگه‌های (شورای رهبران و بزرگان) روستایی بخشی از همین نهادها هستند که ظاهرا طالبان اداره و کنترل روستاها را بدان‌ها سپرده است. در مناطق قومی و قبیله‌ای هم طالبان از شوراها و سران این اقوام امنیت منطقه را مطالبه می‌کنند. درواقع تمامی این همکاری‌ها در حول محور یک موضوع متمرکز می‌شود؛ برقراری امنیت که بر اساس دیدگاه نظام‌های سنتی شرقی، تنها وظیفه اصلی دولت محسوب می‌شود و دولت در امور دیگری چون رفاه و خدمت‌رسانی به مردم مسئولیتی ندارد.
جایگاه نظارتی مردم در امارت اسلامی طالبان
شاید این امری بدیهی باشد در جایی که حاکم نماینده و جانشین خدا روی زمین و تنها سرمنشاء قانون‌گذاری محسوب می‌شود، بحث در مورد نظارت مردم بر عملکرد وی محلی از اعراب ندارد. نظر «ابن‌حنبل» از علمای اهل سنت در این زمینه کاملا گویا و کافی به‌نظر می‌رسد: «اطاعت از حکام و امیرالمومنین چه صالح باشند چه فاجر، واجب است... هیچ‌کس نباید به آنان طعنه زند و دربرابر ایشان بایستد... کسی که خروج کند بر امامی از امام مسلمانان درحالی‌که مردم بر او گرد آمده و خلافتش را به هر کیفیتی، چه از روی رضا و چه از سر اجبار و غلبه و اکراه، پذیرفته‌اند، شق عصای مسلمانان کرده و مخالفت با آثار پیامبر کرده است و چون بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.»براساس چنین دیدگاه‌هایی است که طالبان هاله‌ای از تقدس و خطاناپذیری برای ملاعمر و امیرالمومنین‌های بعد از او قائل می‌شوند و به کسی اجازه بازخواست و نظارت بر آنان را نمی‌دهند. در این میان تنها علما می‌توانند نقشی مشورتی و نه نظارتی، داشته باشند؛ آن هم درحالی‌که درنهایت تصمیم با امیرالمومنین خواهد بود: «از نظر امیر اطاعت می‌کنیم حتی اگر فقط او این نظر را داشته باشد... ملاعمر بالاترین مقام را دارد و حکومت قادر نیست تصمیمی بگیرد که او با آن موافق نباشد... در عوض با علمای بزرگ مشورت می‌کنیم که در برخی موارد به‌کار می‌آید.»
فهرست منابع
1) قانون اساسی افغانستان، نشر: دارالانشاء کمیسیون قانون اساسی؛ جدی (دی) 1382
2) قانون اساسی مشروطه افغانستان، نشر: جریده رسمی کابل میزان (مهر) 1343؛ برگرفته از سایت پیام آفتاب
3) سینایی، وحید؛ صادقی علی‌اکبر، «تاثیر جمعیت علمای اسلام پاکستان بر طالبان»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، ص 113
4) مارسدن؛ پیتر، طالبان؛ جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان، کاظم فیروزمند، تهران: نشر مرکز 1379. ص 101
5) بی‌بی‌سی فارسی، 6/5/1401
(6) رشید؛ احمد، طالبان؛ اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید، اسدالله شفایی و صادق باقری، تهران: دانش هستی 1379. ص 148
7) مسجدجامعی؛ احمد، زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن، تهران: الهدی 1369. ص 259
8) جهانبخش؛ محمدتقی، جایگاه طالبان در آینده سیاسی افغانستان، سایت شورای راهبردی روابط خارجی، 28/5/1396
9) مارسدن؛ پیشین
10) سینایی و صادقی؛ ص 114
11) رشید؛ احمد، صص 78 و 163
12) مسجد جامعی؛ احمد، صص 253-251
13) همان، ص 259
14) مارسدن، ص 101