فروش اوراق دولت به بانک‌ها در سال 1400 نسبت به سال 99 بیش از 62 درصد کاهش یافته و این سیاست در سال 1401 هم ادامه دارد؛ چراکه اساسا سیاست دولت افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی است و در همین‌ راستا در یک‌سال اخیر تعداد مودیان مالیاتی 1.5 برابر و ارزش ریالی درآمد ابرازی مودیان سه‌برابر شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در 24 مردادماه، گزارشی باعنوان نتیجه وارونه از اوراق بدهی منتشر کرد. پایه این گزارش، مقاله‌ای منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است که در آن به تحلیل آثار فروش اوراق بدهی بر شبکه بانکی پرداخته است.
برخلاف رویکرد سیاسی روزنامه دنیای اقتصاد در مواجهه با این مقاله، محتوای مقاله بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی، تحلیلی فنی و کارشناسی از این موضوع دارد. اما روزنامه دنیای اقتصاد مقاله مذکور را به‌گونه‌ای بازنشر کرده که گویی دولت سیزدهم با شعار تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق بدهی به بانک‌ها کرده اما درعمل این سیاست منحرف و موجب تامین کسری بودجه به‌روش تورم‌زا شده است.
این قلب واقعیت درحالی انجام شده که اساسا دولت سیزدهم اعتقادی به استفاده از فروش اوراق بدهی به‌عنوان یک منبع تامین مالی کسری بودجه ندارد و در همین راستا آمار فروش اوراق بدهی به بانک‌ها در دولت سیزدهم افت قابل‌توجهی نسبت به دولت دوازدهم داشته است.
طبق آمار رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی، در سال 1399 دولت تدبیر و امید 125هزارو740میلیارد تومان اوراق بدهی فروخت که 50 درصد (62 هزار و 870 میلیارد تومان) از این مبلغ توسط بانک‌ها خریداری شده بود. در همان برهه نقدهای زیادی به دولت دوازدهم نسبت به فروش بی‌محابای اوراق بدهی مطرح شد، با وجود این، دولت و بانک مرکزی این سیاست را در نظام بانکی‌ای که تابه‌حال فروش اوراق بدهی در آن انجام نشده بود و حداقل 10 بانک با ناترازی‌های قابل‌توجه مواجه بودند، با شدت و جدیت ادامه دادند.
این روند مخرب اما توسط دولت سیزدهم متوقف شد و این موضوع را می‌توان در کاهش درآمد در نظر گرفته‌شده از فروش اوراق در لایحه بودجه 1401 به‌خوبی مشاهده کرد. در لایحه بودجه 1401، دولت حدود 90هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق بدهی در نظر گرفته بود و جالب آنکه روزنامه دنیای اقتصاد در 14دی‌ماه سال 1400 در واکنش به پیش‌بینی 90هزارمیلیارد تومانی فروش اوراق بدهی در لایحه بودجه تیتر انتقادی «غفلت از اوراق در بودجه 1401» را انتخاب کرده بود. درواقع روزنامه دنیای اقتصاد در 14 دی‌ماه منتقد برنامه دولت برای کاهش استفاده از روش فروش اوراق بدهی بود اما در 24 تیرماه امسال منتقد فروش اوراق بدهی می‌شود.
از ابتدای سال 1401 تا 20 مردادماه، 12 مرحله حراج برگزار شده و دولت در این مدت 25هزارو 890میلیارد تومان اوراق بدهی یا همان اوراق مرابحه عام فروخته است که سهم بانک‌ها از خرید این اوراق فقط 14هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام گویای روند کاهنده استفاده دولت از ابزار فروش اوراق بدهی است.

  ارقام به میلیارد تومان
همان‌طور که این ارقام نشان می‌دهد در سال 1400، با وجود اینکه پنج‌ماه اول آن هنوز دولت دوازدهم روی کار بود، درمجموع 90هزار‌و600میلیارد تومان اوراق فروخته شده که سهم بانک‌ها از خرید این اوراق فقط 26درصد (23هزار‌و556میلیارد تومان) بوده است.
همچنین سهم فروش اوراق از کل بودجه عمومی از 22 درصد در سال 99 به هفت درصد در سال 1400 کاهش یافته است.
بنابراین هم سیاست فروش اوراق بدهی و فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق مربوط در نیمه دوم سال 1400 کاملا معکوس شده و هم سهم درآمد حاصل از فروش اوراق به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
از طرف دیگر در سال 1401، دولت معادل بخش قابل‌توجهی از اوراق خریداری‌شده را در سررسید بازپرداخت کرده است. بنابراین این یک چرخه یک‌طرفه نیست بلکه دارندگان اوراق بدهی، در فواصل 6 ماهه سود دریافت می‌کنند و اصل ارزش اوراق هم در سررسید‌های یک‌ساله و حداکثر دوساله تسویه می‌شوند.
بنابراین این ادعا که سیاست فروش اوراق بدهی یا تامین مالی غیرتورمی نتیجه وارونه داشته و موجب افزایش نقدینگی شده، حداقل در دوره یک‌ساله اخیر، ادعای بی‌اساسی است.

  اقدامات دولت برای افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی
دولت سیزدهم از ابتدا، سیاست افزایش درآمدهای پایدار را در دستورکار خود قرار داده بود و در همین راستا با ساماندهی کارتخوان‌های بانکی و شناسایی مودیان مالیاتی این سیاست را پیگیری کرد. نتیجه این سیاست یک اتفاق بی‌نظیر در تاریخ نظام مالیاتی کشور بود.

  تعداد مودیان مالیاتی در یک‌سال اول دولت سیزدهم 1.5 برابر شد
در نوبت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تیرماه امسال، تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه‌شده نسبت به سال قبل 52 درصد افزایش یافت. این به‌معنای 1.5 برابر شدن کل مودیان مالیاتی در مدت یک‌سال است. درعین‌حال شاهد رشد درآمدها نیز بوده‌ایم و این موفقیت درحالی به‌دست آمده که نرخ مالیات برای یک‌میلیون و 700هزار مودی را در سال جاری صفر در نظر گرفته است.

  آغاز اجرای قانون بر زمین‌مانده پایانه‌های فروشگاهی در دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه مودیان
علاوه بر این، دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه جامع مودیان مالیاتی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را که در دولت قبل روی زمین مانده بود، آغاز کرده است. از مهرماه امسال شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی موظف به عضویت در سامانه جامع مودیان خواهند شد و به‌تدریج در مدت یک‌سال همه مودیان وارد این سامانه می‌شوند.
افزایش عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، کاهش قابل‌توجه کسری بودجه، تامین مالی غیرتورمی بودجه و درنهایت مهار پایدار تورم از آثار این اقدامات دولت است که در ماه‌های آینده نتایج آن به‌وضوح نمایان خواهد شد.