مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: سه‌شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ مراسم تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از سوی رهبر معظم انقلاب، در حسینیه‌ امام خمینی(ره) به‌طور رسمی برگزار شد. حالا یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد. در ادامه به بررسی کارنامه یک‌ساله دولت سیزدهم می‌پردازیم. برای اینکه واقع‌بین و به دور از تعارفات سیاسی و جناحی باشیم، ذکر این نکته الزامی است که برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای تحقق خود به یک مقطع میان‌مدت و برخی نیز به یک مقطع بلندمدت‌تر نیاز دارند و انتظار تحقق اغلب برنامه در یک مقطع کوتاه‌مدت شاید انتظار بحقی نباشد. با این حال این را نباید فراموش کرد که برای ارزیابی عملکرد دولت هرچند انتظار این است برنامه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت محقق شوند اما پرواضح است باید آثاری از تغییر و تحول در سیاستگذاری و اجرا قابل مشاهده باشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دولت سیزدهم وارث مشکلات بسیار جدی همچون ادامه یا حذف سیاست ارز 4200 تومانی، سقوط بورس و تداوم بی‌اعتمادی به آن، کسری قابل‌توجه بودجه، رشد اقتصادی صفر درصد در 8 سال، پیشی گرفتن استهلاک سرمایه‌گذاری از تشکیل سرمایه و مشکلاتی از این دست بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییر و تحول در سیاستگذاری و اجرا قابل مشاهده است و در برخی نیز روند تغییر ریل، یا بر پاشنه همان در می‌چرخد یا اینکه سرعت تحولات بسیار کنُد است.

واکسیناسیون سریع و فوری
ازجمله ابعاد کارنامه دولت سیزدهم، موضوع مدیریت کروناست. به گواهی متخصصان حوزه سلامت دولت رئیسی کارنامه موفقی در حوزه واکسیناسیون کرونا و کنترل این ویروس مرموز داشته است. در ابتدا ممکن است اینطور به نظر برسد که واکسیناسیون چه ارتباطی به کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم دارد اما اگر شاخص‌های اقتصادی را نگاه کنیم، آثار کرونا با تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی و همچنین اختلال در زنجیره تامین جهانی و اختلال در تجارت خارجی و به‌ویژه با اختلال در بخش خدمات آشکار می‌شود.

مسکن در مسیر تندباد سفته‌بازی
یکی از موضوعات موردتاکید دولت سیزدهم، بحث مسکن بوده است. دولت سیزدهم وارث مشکلات عدیده‌ای در حوزه مسکن بوده است. از یک‌سو در دولت حسن روحانی ساخت‌وساز با کاهش 50درصدی در‌طول سال‌های 1392 تا نیمه اول سال 1400 روبه‌رو شد و از سوی دیگر تورم عمومی و تورم بخش مسکن و اجاره، دستیابی به مسکن مقرون به‌صرفه را برای اغلب خانوارهای فاقد مسکن غیرممکن کرده بود. در سال انتهایی دولت روحانی با مصوبه مجلس مقرر شد دولت طی چهار سال تعداد چهارمیلیون واحد مسکن بسازد که البته زمان تصویب قانون مصادف با شروع دولت رئیسی بود. این الزام قانونی مجلس، به‌شعار محوری دولت سیزدهم نیز تبدیل شد. براساس آمارهایی که رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده، فرآیند ساخت حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی اعم از واحدهای مسکونی تکمیل‌نشده مسکن ملی دولت روحانی و نهضت ملی مسکن دولت فعلی شروع شده و پیشرفت‌هایی نیز داشته است. با توجه به اینکه عرضه این واحدهای مسکونی به بازار بین دو تا سه‌ سال طول می‌کشد، بخش عرضه مسکن هنوز درگیر زخم‌های کاهش 50 درصدی ساخت‌وساز در دولت روحانی است. اما اتفاق دیگری که در بخش مسکن رخ داده، شروع توفانی قیمت‌ها در این بازار از اسفند سال 1400 است؛ به‌طوری‌که با شروع دولت سیزدهم قیمت هرمترمربع مسکن در تهران تا انتهای مرداد سال گذشته حول‌وحوش 31 میلیون تومان بود که این رقم تا بهمن سال گذشته به 33 میلیون تومان، در اسفند به بیش از 35 میلیون تومان و تا انتهای تیرماه امسال به 41 میلیون و 705 هزار تومان رسیده است. به‌عبارتی طی دوره 12ماهه دولت سیزدهم قیمت مسکن رشد 35 درصدی داشته که در نوع خود رقم قابل‌توجهی است. درخصوص مسکن اگر روندها را رصد کنیم، آمارها نشان می‌دهد طی این مدت تعداد معاملات مسکن و ورود پول به این بخش رشد چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که ارزش معاملات مسکن از 13.6 هزار میلیارد تومان در مرداد 1400 به 43.7 هزار میلیارد تومان در خرداد و 36.5 هزار میلیارد تومان نیز در تیرماه رسیده و تعداد معاملات نیز از 5102 فقره در خرداد و 5071 فقره در تیرماه سال 1400 به ترتیب به 13 هزار و 874 فقره در خرداد و 10هزار و 294 فقره در تیرماه امسال رسیده که گواه رشد 172 و 103 درصدی در خرداد و تیرماه امسال است. ورود حجم عظیم پول به بازار مسکن خود زنگ هشداری به سیاست‌های کنترل تورم و سیاست‌های کنترلی دولت سیزدهم است. این هجوم نقدینگی به بازار مسکن نشان می‌دهد دولت سیزدهم ابتدا باید در کنترل تورم و کنترل انتظارات تورمی و سپس در تنظیم‌گری بازار مسکن (کاربست پایه‌های مالیاتی کارآمد همچون مالیات بر ملاکی در بازار مسکن) سیاستگذاری دقیقی داشته باشد و همزمان ساخت‌وساز مسکن را نیز تسریع بخشد.

افسار دلار در کنترل دولت
دلار و سکه طی یک‌سال اخیر روند پرنوسانی را تجربه کرده‌اند. در زمانی‌که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، دلار حول‌وحوش 25 هزار و 800 تومان بوده که این نرخ حتی به نرخ 33 هزار تومان نیز در مقطعی رسید اما با مدیریت بازار ارز، طی هفته‌های اخیر در بازار آزاد نرخ ارز در کانال 31 هزار تومان در نوسان بود و طی روز گذشته حتی به کانال 30 هزار تومان نیز سقوط کرده است. گرچه افزایش حدود پنج‌هزار تومانی برای نرخ ارز رقم تقریبا قابل‌توجهی است اما باید توجه داشت این نوسان در شرایطی رخ داده که انتظارات تورمی در کشور بسیار بالا بوده و انتظار توافق از مذاکرات نیز بسیار کم بوده است. در همین مدت سکه بهار آزادی نیز رشد قیمتی 35 درصدی را تجربه کرده و طلای 18 عیار هم رشد نزدیک به 23 درصدی را شاهد بوده است. درخصوص سکه و طلا طبیعی است بخشی از نوسان قیمتی آنها ناشی از تحولات بازار جهانی بوده و بخش دیگر نیز از تغییرات نرخ ارز و تحولات اقتصاد کلان ناشی شده است.

بهبود نسبی شاخص کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز درطول زمان متفاوت هستند. پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران گزارشی است که پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1390 به صورت فصلی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. در آخرین گزارش اتاق بازرگانی که مربوط به زمستان 1400 بوده، رقم شاخص ملی به 5.83 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده که نسبت به رقم 5.94 پاییز 1400 و نسبت به 5.91 تابستان و 5.90 بهار 1400 بهبود داشته است.

ارثیه شوم 4200
ازجمله مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، نوع و کیفیت سیاستگذاری است، به طوری که این سیاستگذاری منجر به حفظ اشتغال، بهبود معیشت و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی شود. بین این شاخص‌ها، کنترل تورم بیش از هر چیزی برای مردم محسوس است. براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه در تیرماه به 40.5 درصد و تورم نقطه‌ای به 54 درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه خوراکی‌ها در تیرماه به 54.6 درصد و تورم نقطه‌ای آن به 86 درصد رسیده است. همه این نرخ‌ها ازجمله بالاترین نرخ‌های تورم در چند سال اخیر هستند. اما باید توجه داشت روند تغییرات نرخ تورم نشان می‌دهد نیمه دوم اردیبهشت امسال نقطه‌عطف تغییرات تورمی در دولت سیزدهم بوده است، به این صورت که جهش تورمی فعلی عمدتا از ناحیه فشار بخش عرضه به‌واسطه حذف ارز 4200 و جایگزینی آن با یارانه نقدی بوده است. براین اساس اگر بانک مرکزی در سیاست‌های کنترل نقدینگی و پایه پولی موفق عمل کند، تورم بالای فعلی ناشی از فشار بخش عرضه اولا چندان پایدار نخواهد بود و آثار آن درحال تخلیه‌شدن است و ثانیا ارز 4200 ارثیه شومی بوده که از دولت حسن روحانی به دولت سیزدهم رسیده است. اما درخصوص نقدینگی و پایه پولی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور تا پایان خردادماه به رقم پنج‌هزار و 105هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 640 هزار میلیارد تومان رسیده است. طی این مدت حجم نقدینگی نسبت به خرداد سال گذشته رشد 37.8 درصد و نسبت به اسفند سال قبل رشد 5.6 درصد داشته و رشد پایه پولی نیز نسبت به خرداد سال قبل 27.8 درصد و نسبت به اسفند 6 درصد بوده است. گرچه هنوز نرخ رشد نقدینگی نسبت به میانگین 20 درصدی چهار دهه اخیر بالاست اما باید توجه داشت بالاترین نرخ آن در دولت قبل طی سال 1399 برای نقدینگی 40.6 درصد و برای پایه پولی 42.1 درصد بوده است. طبیعی است برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به میانگین تاریخی خود دولت نیاز به زمان و تمرکز برای ایجاد ثبات در اقتصاد دارد.

شکست اشتغالزایی از حجت عبدالملکی
دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود از اجرای الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال به‌عنوان چشم‌انداز اشتغال کار خبر داد. طبق اعلام حجت‌الله عبدالملکی وزیرکار سابق دولت سیزدهم، دولت ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ را هدف‌گذاری کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم که تئوری‌پرداز آن حجت‌الله عبدالملکی بوده، با شکست مواجه شده است؛ چراکه آمارهای مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد تعداد شاغلان کشور با کاهش 100 هزار نفری از 23.7 میلیون نفر در سال بهار 1400 به 23.6 میلیون نفر در بهار سال جاری رسیده است. طی این مدت نرخ بیکاری مردان از 7.5 درصد در بهار 1400 به 7.8 درصد در بهار امسال برای زنان نیز از 15.6 به 16.1 درصد در بهار امسال رسیده است. درخصوص نرخ بیکاری باید این نکته را یادآوری کنیم که طی سال‌های اخیر نرخ بیکاری کشور روند کاهشی داشته که دلیل آن نه‌تنها برنامه‌ریزی اشتغالزایی دولت‌ها (روحانی و رئیسی) نبوده، بلکه عمدتا به‌واسطه کرونا و خروج نیروی کار بیکار دلسرد از بازار کار بوده است؛ به‌طوری‌که تعداد مردان غیرفعال از 8.9 میلیون نفر و تعداد زنان از 25.6 میلیون نفر در سال 98 به ترتیب به 10.1و 27.4 میلیون نفر در بهار امسال رسیده است.

تجارت 102 میلیارد دلاری
تجارت خارجی از مولفه‌های دیگر ارزیابی عملکرد و کارنامه یک‌ساله دولت رئیسی است. بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد مجموع ارزش تجارت خارجی ایران از ابتدای شهریور سال 1400 تا تیرماه امسال حدود 102 میلیارد دلار بوده است. از این مقدار، 48میلیارد و 198میلیون دلار سهم صادرات غیرنفتی و 53 میلیارد و 802 میلیون دلار نیز مربوط به واردات بوده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه خود در دولت حسن روحانی نسبت رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طبق اعلام سخنگوی گمرک، از زمان استقرار دولت سیزدهم در 11 ماه اخیر، 12میلیون و 875هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه 58 درصد افزایش داشته است.

رشد 500درصدی صادرات خدمات فنی‌و‌مهندسی
بخش خدمات ساخت‌وساز و زیربخش‌های خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، خدمات معماری، خدمات مهندسی یکپارچه، خدمات معماری تزئینی و همچنین معدن‌کاوی از خدمات بازرگانی‌ای است که به‌صورت مجزا طبقه‌بندی می‌شوند و در ایران جمعا تحت‌عنوان خدمات فنی‌ومهندسی بیان می‌شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد روند صادرات خدمات فنی‌ومهندسی طی سال‌های 1380 تا 1400 دو مسیر صعودی و نزولی را طی کرده است. به‌طوری‌که از سال 1380 تا 1390 روند صادرات صعودی بوده و از 575 میلیون دلار در سال 1380 به چهار میلیارد و 118 میلیون دلار رسیده و سپس این مقدار تا پایان سال 1399 با سقوط 88 درصدی به کمتر از 500 میلیون دلار رسیده است. اما در سال 1400 با روی کارآمدن دولت سیزدهم و فعال‌ترشدن دیپلماسی اقتصادی کشور و افزایش فعالیت سازمان توسعه تجارت، حجم قراردادهای صادرات خدمات فنی‌ومهندسی کشور به دومیلیارد و 305 میلیون دلار رسید که حکایت از رشد 368 درصدی نسبت به سال 99 دارد. در سال جاری نیز براساس آخرین آمارها، تا پایان بهار ارزش حجم قراردادهای این حوزه به 105 میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم 17 میلیون دلار بهار 1400 رشد 518 درصدی را نشان می‌دهد.

نشانه‌های بهبود در خودروسازی
اوایل اسفندماه1400 سیدابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت ایران‌خودرو، فرمان هشت‌ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل: 1-افزایش 50درصدی تولید خودرو نسبت به سال1400، 2-تولید خودروهای جدید، خودروهای برقی و خودران با استفاده از ظرفیت صنایع‌دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها، 3-تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست سال، 4-رفع موانع قانونی برای واردات خودرو تا پایان بهار، 5-حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش عرضه خودرو، 6-توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف، 7-نوسازی 20هزار خودروی تجاری به‌صورت سالانه و 8-واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در 6ماهه نخست سال1401 بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد در شرکت سایپا (شرکت اصلی) طی 4ماهه امسال 102هزار و 595خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (109هزار و 175دستگاه خودرو) تولید شرکت کاهش 6درصدی داشته است. در گروه ایران‌خودرو طی 4ماهه امسال 170هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به تولید 145هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته رشد 17.3درصدی را نشان می‌دهد. اما براساس اظهارات مسئولان وزارت صمت یکی از اتفاقات مثبتی که در سال جاری رخ داده، کاهش خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان بوده است؛ به‌طوری‌که براساس اظهارات وزیر صمت، در آبان و آذرماه سال گذشته ۱۷۰هزار خودروی ناقص در کشور تولید شده بود که امسال به ۲۰هزار دستگاه خودرو کاهش یافته است. درخصوص قیمت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی این رشد قیمت حول‌وحوش 20 تا 30درصد و در خودروهایی که از رده خارج شده یا قرار است از رده خارج شوند، این میزان 60 تا 70درصد بوده است.

کاهش خاموشی‌های برق
یکی از گرفتارهای سال1400، قطعی گسترده برق از نیمه دوم بهار تا پایان تابستان بود؛ اما در سال جاری براساس آنچه مشاهده می‌شود و مسئولان وزارت نیرو اظهارکرده‌اند، برق خانگی قطع نشده است. البته آن‌طورکه تولیدکنندگان می‌گویند، برق صنایع امسال به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و از قبل اعلام‌شده، قطع می‌شود با این تفاوت که میزان محدودیت برق صنایع کشور نسبت به سال گذشته 26.9درصد کاهش پیدا کرده و مشترکان بخش کشاورزی نیز 44درصد بیشتر از سال گذشته برق دریافت کرده‌اند. علاوه‌بر این، تامین برق مشترکان تجاری نیز 23.2درصد بیشتر از سال گذشته انجام شد. براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصرف برق کشور طی روزهای اخیر در ساعت پیک به بیش از 63هزارمگاوات رسیده که نسبت به مصرف مدت مشابه سال قبل رشد 6درصدی را تجربه کرده است. اما براساس گزارش وزارت نیرو، ظرفیت (نامی و عملی) صنعت برق کشور از 85هزار و 550مگاوات در مرداد سال گذشته به 88هزار و 373مگاوات رسیده است. قدرت عملی شبکه برق کشور نیز از 64هزار و 35مگاوات در مرداد سال قبل به 69هزار و 525مگاوات رسیده است.

مهار دخل و خرج دولت
یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم در ایران، کسری بودجه دولت است. کسری بودجه موجب می‌شود دولت گاهی از طریق دستبرد به منابع بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده و با چاپ پول به افزایش نقدینگی و درنهایت به تورم دامن بزند، اما در مواقعی نیز دولت از مسیر غیرمستقیم یعنی تحمیل این کسری به نظام بانکی، تامین اجتماعی و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و... دست به جیب می‌برد. در هر حالتی تورم ناشی از کسری بودجه ناعادلانه‌ترین دستبرد به جیب مردم است که از آن به‌عنوان مالیات پنهان و سیاه هم یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند دولت در حوزه اصلاح ساختار بودجه اقدام چندان زیادی انجام نداده اما کنترل برخی هزینه‌ها در بودجه نشان می‌دهد دولت اراده لازم برای اصلاح ساختار را دارد. برای مثال نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی که در بودجه سال 1400 حدود 464 هزار میلیارد تومان بود در قانون بودجه امسال به 299 هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش شدید یا عدم دریافت تنخواه از بانک مرکزی که در سال قبل 56 هزار میلیارد تومان بود(دوره روحانی) از دیگر موارد انضباط مالی دولت سیزدهم است.

فرار پول از بورس به مسکن
یکی از تلخ‌ترین اتفاقات دولت روحانی که ارثیه شوم آن، دامنگیر دولت سیزدهم نیز شده؛ سقوط بورس پس از یک رشد پُفکی در سال 98 و 99 بود. این سقوط که با عدم درایت دولت روحانی و همدستی پکیج‌فروشان بورسی رخ داد، بین 50 تا 70 درصد از سرمایه تازه‌واردان سال 99 را نابود کرد. بررسی تغییر و تحولات شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص کل بورس در میانه مردادماه سال گذشته حول‌وحوش سطح یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحدی قرار داشته که درحال حاضر با سطح یک میلیون و 448 واحدی روز گذشته، طی یک سال رشد 3 درصدی را نشان می‌دهد. این وضعیت درحالی است که طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در 6 ماهه نخست سال 1400 درحالی 64 شرکت بورسی زیان‌ده بوده که این تعداد در پایان سال 1400 به 34 شرکت کاهش یافته است. برای اینکه بدانیم بر سر بورس چه بلایی آمده، مقایسه پول وارد شده به بورس و بازار مسکن تهران نشان می‌دهد در سال 1399 درحالی به‌طور میانگین ماهانه حدود 13 هزار میلیارد تومان پول به بخش مسکن تهران وارد شده که این میزان معادل ارزش معاملات یک روز بورس تهران در نیمه اول همان سال بوده است، اما در ماه‌های خرداد و تیرماه به ترتیب درحالی 44 و 36 هزار میلیارد تومان پول وارد بخش مسکن تهران شده که متوسط ارزش معاملات ماهانه بورس در سال جاری حول‌وحوش ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. کارشناسان بازار سرمایه این تغییر ضدبورسی را ناشی از کاهش اعتماد به‌ویژه در میان حقیقی‌ها می‌دانند. کارشناسان اقتصادی نیز سیاستگذاری اشتباه دولت در رها کردن بازارهای موازی همچون مسکن(سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه بدون ریسک و بدون هزینه مالیاتی و... در این بازار) و نبود چشم‌انداز مثبت و عدم ترمیم بی‌اعتمادی به بورس را از عوامل جاماندن بورس از دیگر بازارها می‌دانند.

شفافیت در مسیر خروج  پول از بانک‌ها
گرچه نمی‌توان به تک‌تک شاخص‌ها پرداخت، در اینجا به‌طور مختصر به دو شاخص دیگر می‌پردازیم. یکی از این شاخص‌ها رشد اقتصادی است. آخرین آمار رشد اقتصادی مربوط به پایان سال1400 است. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال1395) در سال1400 به عدد 4.4درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی 4.4درصدی در سال1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1درصدی سال‌1399، حکایت از روند روبه‌بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. همچنین طبق این داده‌ها، نرخ رشد سه‌ماهه سوم و چهارم سال1400 به ترتیب 4.8 و 5.7درصد بوده است.
از دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم، الزام به انتشار تسهیلات کلان بانکی است. این اقدام حتی اگر با فشار افکارعمومی منجر به وصول تسهیلات غیرجاری نظام بانکی نشود، یک دستاورد بسیار مهم دارد و آن اینکه مسیر خروج پول از نظام بانکی را به‌خوبی نشان می‌دهد. با این شفافیت تسهیلات کلان به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که مسیر پول از نظام بانکی به سمت بخش های غیرمولد و افراد بدحساب بانکی است یا به سمت بخش واقعی اقتصاد سرازیر می‌شود.