مسعود امیدی، نویسنده و پژوهشگر:در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ مطلبی با عنوان «۳۰ سال کارشکنی» در روزنامه سازندگی منتشر شد که جا دارد مورد بررسی قرار گیرد.
در مطلب مذکور با اشاره به اینکه «محمدرضا باهنر عضو ارشد جبهه اصولگرایی گفته است ما نگذاشتیم اصلاح اقتصادی در دوره هاشمی انجام شود. مخالفت اصولگرایان چه عواقبی برای کشور داشت؟»، تلاش شده است تا از مجموعه دستورکارها و برنامه‌های نئولیبرالی-موسوم به تعدیل اقتصادی پس از جنگ هشت‌ساله در دهه اول پس از انقلاب- تحت‌عنوان توسعه‌گرایی و سازندگی دفاع شود و «فروبستگی اقتصادی» امروز کشور را به ممانعت از اجرای آن برنامه‌ها مربوط کند.
درمجموع مهم‌ترین ادعاهای مطرح‌شده در این مقاله عبارتند از:
۱- اعتراف به خطا سنت مرسومی در جامعه ایران نیست و کمتر پیش می‌آید که میان سیاستمداران ایرانی پرونده‌های قدیمی را باز و اعتراف کنند که در بزنگاهی تاریخی مرتکب خطا شده‌اند.
۲- مخالفت‌های مجلس پنجم مانع انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از سوی دولت هاشمی شد.
۳- انجام اصلاحات مورد بحث هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی داشت؛ اما تعویق آن و دنبال‌کردن آن چند دهه بعد با هزینه‌های بیشتری همراه شده است.
۴- از قول دکتر محمد طبیبیان، اجرای برنامه‌های موسوم به تعدیل اقتصادی را «یک تغییر ساختار و تغییر مسیر اقتصاد در جهت توسعه پایدار» معرفی می‌کند.
۵- به نقل از محمد طبیبیان، مخالفت مجلس پنجم با اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی را چپ معرفی کرده و آن را برخلاف مسیر تاریخ وانمود می‌کند.
۶- به نقل از آقای طبیبیان این‌گونه القا می‌شود که گویا قرار بوده است که برنامه‌های تعدیل ساختاری مردم را متنعم کند و عده‌ای به‌دلیل اینکه تنعم مردم را از دین و ایمان دور می‌کند، مانع آن شده‌اند!
۷- هاشمی‌رفسنجانی می‌خواست دولت را کوچک کند و این به نفع جامعه و آزادسازی اقتصادی بود و...
۸- از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دفاع شده است.
۹- «دخالت‌های امپریالیستی بانک جهانی» انکار شده و از نقد آن به‌عنوان «نگاه بدبینانه» یاد شده است.
۱۰- «امروز تمام اقتصاددانان از چپ و راست به تعبیری همین حرف را می‌زنند که ساختارها در جهت رقابتی کردن باید اصلاح شود. یعنی همان تعدیل اقتصادی که اقتصاددانان و روشنفکران چپ از آن چهره‌ای نامطلوب ساختند...»
۱۱- «فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(1370 خورشیدی) به معنای از بین رفتن و شکست نظام اقتصاد متمرکز بود.»
البته می‌توان به این فهرست چیزهای دیگری هم افزود. اما از آنجا که تمام ادعاهای مقاله فاقد هرگونه استدلال فنی، علمی و داده‌های آماری و اطلاعات مستند است، از بیان سایر ادعاها در اینجا صرف‌نظر می‌شود.
پاسخ‌گویی به این ادعاها ازآن‌رو اهمیت دارد که می‌توانند منشأ تقویت توهم در دولت کنونی شده و سرعت اقدامات به‌زعم خود انقلابی آن را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی یعنی سرعت اجرای برنامه‌های نئولیبرالی را تشدید کند و اگر چیزی از مشروعیت شیوه حکمرانی در کشور باقی مانده باشد، تمامی آن را بر باد دهد و با توجه به توازن قوای اجتماعی و سیاسی موجود، فضا را برای تهدید امنیت ملی کشور از سوی امپریالیسم مساعدتر کند.
درواقع هاشمی مانند همه تصمیم‌گیران کلیدی کشور، نه هیچ‌گونه بهره‌ای از دانش اقتصاد داشت و نه دانش توسعه و... . آنچه پس از جنگ او را به مسیر برنامه‌های نئولیبرالی کشاند، همین توصیه‌های به‌اصطلاح اقتصاددانان مدافع تعدیل اقتصادی از نوع آقای طبیبیان بود. آنها چنان دستورکارهای نئولیبرالی را به‌عنوان نسخه شفابخش به هاشمی توصیه می‌کردند که علم ناب در حوزه اقتصاد پنداشته می‌شد. این درحالی است که در همان زمان اقتصاددانان دیگری ازجمله زنده‌یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا در این کشور بودند که تمام تلاش‌شان را برای آگاهی‌رسانی درمورد پیامدهای ویرانگر اجرای برنامه‌های نئولیبرالی به‌کار می‌گرفتند. اما در شرایط توازن قوای اجتماعی و سیاسی آن روزگار نه‌تنها گوش کسی در دولت بدهکار آنها نبود، بلکه از کار بیکار می‌شدند، مورد تهدید و آزار و بازداشت و... قرار می‌گرفتند. تلاش نئولیبرال‌ها برای معرفی آموزه‌های نئولیبرالی به‌عنوان اقتصاد آزاد و بشارت‌دهنده آزادی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، درواقع چیزی جز یک فریب بزرگ نیست؛ چراکه مقدمه و لازمه اجتناب‌ناپذیر اجرای این برنامه‌ها، حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و زحمتکشان، تعطیل کردن فصل حقوق ملت در قانون اساسی و وظایف دولت در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و کار و خدمات اجتماعی و... و از همه مهم‌تر سرکوب و انحلال تشکل‌های کارگری و آزادی احزاب و... است.
برای اینکه بحث به کلی‌گویی و شعارزدگی و... دچار نشود، سعی خواهد شد به ادعاهای مطرح‌شده به‌طور مجزا پرداخته شود:
۱- درست است که «اعتراف به خطا سنت مرسومی در جامعه ایران نیست و...» اما درست‌تر آن است که این سنت خود معلول چیز دیگری است که می‌توان از آن تحت‌عنوان نبودن سنت‌های دموکراتیک و سازوکارهای آن نام برد. شیوه حکمرانی در جامعه ما چه در نظام سلطنتی و چه پس از آن اساسا دغدغه دموکراسی و رعایت حقوق اساسی مردم را نداشته است. با تعلق به طبقات و گروه‌های مسلط، همواره می‌شد و می‌شود خطا کرد و حتی جرم کرد و... و از محاکمه و عقوبت در امان ماند.
نکته دوم اینکه آنچه آقای باهنر به‌عنوان خطا به آن اعتراف می‌کند، ناشی از تغییر و تثبیت جایگاه اجتماعی و طبقاتی ایشان در دهه‌های گذشته است که زمانی خود را متعلق به بخشی از جامعه می‌دانست که اجرای این برنامه‌ها را به زیان خود می‌دیدند، و امروز آن را به نفع خود نیز می‌بیند.
نکته این است که درست و خطا در حوزه‌های اجتماعی از سوی طبقات و قشرهای مختلف، معنای یکسانی ندارند. اما می‌توان با رجوع به قانون اساسی و فصل سوم آن یعنی حقوق ملت، ملاکی برای درست یا خطا بودن اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی و پیامدهای آن به دست آورد. البته نئولیبرال‌ها اگر فرصت پیدا کنند و شهامت داشته باشند، قطعا ثبت آن حقوق در قانون اساسی را هم خطایی بزرگ می‌دانند که در نتیجه خطایی بزرگ‌تر به نام انقلاب حادث شده است.
۲-بی‌تردید مخالفت‌های مجلس پنجم در اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری از نقش بازدارنده برخوردار بود. اما ساده‌اندیشی و تقلیل‌گرایی و خودفریبی خواهد بود اگر ایجاد موانع و گاه توقف اجرای شتابان برنامه‌های نئولیبرالی را به مخالفت‌های مجلس پنجم و اختلافات جناح‌های حکومتی محدود کنیم. حقیقت آن است که توده‌های وسیع مردم به‌عنوان قربانیان اجرای این برنامه‌ها دربرابر اجرای آنها دست به مقاومت و اعتراض زدند. اعتراضات اسلام‌شهر و سرکوب خونین آن را به‌خاطر آوریم که تنها یک نمونه از آن است. پس از آن نیز شاهد ده‌ها شورش شهری بوده‌ایم که ریشه آنها در همین جهت‌گیری اقتصادی بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
نکته بعد اینکه بر چه اساسی باید پذیرفت اجرای این برنامه‌ها در ایران متوقف شد؟ فصل اول کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران، نشر گل‌آذین» پر است از داده‌ها و اطلاعاتی که در قالب جداول و نمودارهای مختلف با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، هم تداوم اجرای این برنامه‌ها را در کشور نشان می‌دهد و هم پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی آن را.
به‌علاوه این فقط دولت هاشمی نبود که رویکرد نئولیبرالی را دنبال کرد. این به‌اصطلاح تغییرات ساختاری در مجلس به‌صورت قانونی تصویب شد و در اسناد بالادستی چون برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز و... و در همه دولت‌های پس از هاشمی نیز دنبال شد. فراموش نکنیم که حتی احمدی‌نژاد به‌دلیل اجرای برنامه‌های نئولیبرالی، مورد تقدیر صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفت. روحانی هم همین مسیر را دنبال کرد و دولت سیزدهم نیز به استناد شواهد فراوان همان برنامه‌ها را دنبال می‌کند.
ازاین‌رو این ادعا که وضعیت فلاکت‌بار کنونی کشور نتیجه توقف اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری است، دروغی بیش نیست و درواقع یک فرار به جلو است. نکته اینجاست که اجرای این برنامه‌ها به یکباره و ناگهانی انجام نمی‌شود بلکه به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی پیش می‌رود. علت اصلی آن هم پیامدهای ویرانگر آن و مقاومت مردم است. تردید نباید کرد اگر سرعت اجرای برنامه‌های نئولیبرالی بیشتر از این بود، سرعت به فلاکت کشیدن کشور نیز بیشتر از این می‌شد.
۳- طبیعی است که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌های نئولیبرالی هرچه جلوتر می‌رود، بیشتر شود؛ چراکه با مفهوم انباشت فلاکت شامل افزایش همزمان تورم و بیکاری مواجه بوده‌ایم. حذف خدمات اجتماعی در دستورکار نئولیبرالی را نمی‌توان یکباره به اجرا گذاشت؛ چراکه جامعه را به آشوب می‌کشد و توده‌های وسیع مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند و... ،کمااینکه کشانید. بنابراین به موازات کاهش بیشتر خدمات اجتماعی و مشاهده بیشتر پیامدهای اجرای برنامه‌های نئولیبرالی بر زندگی مردم، هزینه‌های جدید اجتماعی و اقتصادی روی هزینه‌های قبلی انباشته می‌شوند و افزایش نشان می‌دهند. آقایان یعنی همه دولت‌های گذشته و همه مسئولان کشور، یا از روی کم‌دانشی و بی‌اطلاعی یا از روی منافع شخصی و محفلی و طبقاتی، به هر اندازه که توانسته‌اند، زور خود را برای اجرای برنامه‌های نئولیبرالی زده‌اند و آن را پیش برده‌اند. بیشتر از آنچه کرده‌اند، به‌دلیل عدم پذیرش جامعه و مقاومت مردم برایشان امکان‌پذیر نبوده است. این فقط در ایران نیست که چنین است. در همه‌جای جهان که این برنامه‌ها را دنبال کرده‌اند، وضع بر همین منوال بوده است.
۴- اینکه کسی اسم تغییر مسیر نئولیبرالی و اجرای بسته تعدیل ساختاری توصیه‌شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را «توسعه پایدار» نام بگذارد، یا باید ناشی از کم‌اطلاعی و بی‌دقتی به مفاهیم جاافتاده واژه‌ها و عبارات در ادبیات اقتصادی باشد یا هدف دیگری را دنبال می‌کند که جز فریبکاری اسم دیگری نمی‌توان بر آن گذاشت.
جهت اطلاع لازم است اشاره شود به اینکه عبارت توسعه پایدار پیرو رویکردی از بهره‌برداری عنان‌گسیخته از منابع طبیعی که منجر به تخریب و نابودی محیط‌زیست چون کویرزایی، نابودی جنگل‌ها، آلودگی هوا و آب و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر در سیستم مسلط اقتصادی با هدف کسب سود و انباشت بیشتر صورت گرفت، در اقتصاد توسعه مطرح شد. براساس این مفهوم، توسعه از سه منظر اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در قالب نمودار زیر موردتوجه قرار می‌گیرد:
همان‌گونه‌که مشاهده می‌شود، تداخل دوبه‌‌دوی آنها با یکدیگر، سه ویژگی تداوم، منصفانه‌بودن و قابلیت اجرا یا امکان‌پذیری را ایجاد می‌کند که سرانجام برآیند تاثیر متقابل جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و سه ویژگی ذکرشده منجر به تعریف صفت پایدار برای توسعه شده است.
اهداف توسعه پایدار در ۱۷ بند در سند ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد تعریف شده است.نگاهی به آنها نشان می‌دهد که معرفی اجرای برنامه‌های نئولیبرالی به‌عنوان توسعه پایدار، فریبی بیش نیست.
نگاهی به سه دایره متداخل در نمودار فوق که بیانگر سه بعد اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیستی است و فصل مشترک آنها که توسعه پایدار محسوب می‌شود، به‌روشنی نشان می‌دهد که مجموعه برنامه‌های موسوم به تعدیل ساختاری (نئولیبرالی) در قالب دستورکارهای آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، حذف یارانه‌ها (تحت‌عنوان هدفمندسازی)، کوچک‌سازی دولت و... که هاشمی و دولت‌های پس از آن و ازجمله همین دولت کنونی دنبال کرده‌اند، تا چه حد از منظر اقتصادی-اجتماعی غیرمنصفانه و در تعامل با محیط‌زیست از منظر قابلیت اجرا و تداوم بهره‌برداری از منابع طبیعی آن فاجعه‌بار بوده است.
براساس یک نگاه واقع‌بینانه و علمی و بررسی‌های میدانی، هیچ نسبتی نمی‌توان بین اجرای بسته تعدیل ساختاری یا نئولیبرالیسم با مفهوم توسعه پایدار تعریف کرد، به‌جز اینکه بگوییم اجرای این برنامه‌ها دقیقا در تعارض با اهداف توسعه پایدار است.
اتفاقا هاشمی با سدسازی‌های انبوه و فاقد مطالعات امکان‌سنجی مناسب و غیرکارشناسی، بیشترین آسیب را به محیط‌زیست و توسعه پایدار وارد کرد که بخشی از پیامدهای آن را امروز در خشک‌شدن تالاب‌ها و بحران آب در مناطق مختلف کشور می‌بینیم. بعید است که آقای طبیبیان و سایر مدافعان تعدیل ساختاری که از برنامه‌های هاشمی دفاع می‌کنند، از این حقایق آگاه نباشند.
۵-تعریف مخالفت مجلس پنجم با برنامه‌های اقتصادی هاشمی، از سوی آقای طبیبیان به‌عنوان چپ، درواقع به‌نوعی تقلیل و تحریف مفهوم چپ به معنای سوسیالیستی (اجتماعی/مردمی) است.
برنامه‌های چپ در مفهوم سوسیالیستی که آقای طبیبیان نیز قصد دارد همین مفهوم را مورد حمله قرار دهد، اساسا برنامه‌هایی با جهت‌گیری مردمی، ضدسرمایه‌داری و در جهت تامین و تضمین کار و اشتغال، معیشت و خدمات اجتماعی چون بهداشت و درمان، آموزش و مسکن و... برای توده‌های وسیع مردم است. تحمیل چنین مطالباتی به دولت‌های سرمایه‌داری ازجمله در ایران مستلزم فشار اجتماعی و سیاسی و شکل‌گیری توازن قوایی است که یک‌سوی آن احزاب کارگری و چپ و مدافع سوسیالیسم و تشکل‌های کارگری سراسری چون اتحادیه‌هاست. در ایران نه‌تنها هیچ حزب و سازمان چپی در چنین مفهومی که مجاز به فعالیت و رقابت سیاسی باشد، نداریم، بلکه تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌ها نیز عملا چنینند. ازاین‌رو هرگونه مخالفت با بخش‌هایی از برنامه‌های نئولیبرالی را نمی‌توان در قالب چپ در مفهوم سوسیالیستی آن معرفی کرد تا بعد بتوان چپ و سوسیالیسم را زیر ضرب قرار داد.
چپ سوسیالیستی در ایران نه‌تنها هیچ‌گاه نماینده‌ای در قدرت اعم از دولت و مجلس و حتی شورای شهر و... نداشته، بلکه همواره درمعرض فشار و... نیز بوده است. مخالفت بخش‌هایی از حاکمیت با شتاب اجرای بیش از حد برنامه‌های نئولیبرالی حداکثر و در بهترین حالت می‌تواند در چهارچوب نوعی اقتصاد دولت رفاه مطرح بوده باشد. و البته به دلایل مختلف، نمی‌توان مخالفت مجلس پنجم یا چالش‌های موجود در این ارتباط در دوره‌های بعدی بین جناح‌های حکومتی را در این چهارچوب ارزیابی کرد. ازاین‌رو معرفی آن به‌عنوان چپ هیچ نسبتی با هواداران مدافعان سوسیالیسم در ایران ندارد.
۶- اجرای برنامه‌های نئولیبرالی از سوی دولت هاشمی و دولت‌های بعد ازجمله دولت سیزدهم در ایران نه‌تنها نمی‌توانست توده‌های وسیع مردم را متنعم کند، بلکه وسیع‌ترین بخش از مردم جامعه شامل کارگران و مزدبگیران، زحمتکشان شهر و روستا و بخش‌های وسیعی از آنچه به‌اصطلاح طبقه متوسط خوانده می‌شد، به خاک سیاه نشانده است و اساسا پیامدی جز این هم نمی‌توانست داشته باشد؛ چراکه در همه‌جای جهان نئولیبرالیسم به افزایش چشمگیر فاصله طبقاتی بین الیت برخوردار و حاکم با توده‌های وسیع مردم انجامیده است. این ادعا که تعدیل ساختاری قرار بوده است مردم را متنعم کند، فریب و دروغی بیش نبوده و نیست. چرا باید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیش از سه دهه دستورکارهای نئولیبرالی را که در بسیاری از کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی به فلاکت مردم و فاجعه انجامیده است، به گردن بخش‌هایی از این دستورکار انداخت که هنوز فرصت اجرای کامل آن فراهم نشده است؟ چرا نباید آنها را نتیجه اجرای بخش‌های اساسی این دستورکارها بدانیم که به افزایش بی‌رویه واردات و کاهش رشد اقتصادی درنتیجه آزادسازی تجارت، صنعت‌زدایی و تعطیلی ۷۰ تا ۸۰درصد شهرک‌های صنعتی و بیکاری میلیون‌ها نفر، رشد منفی سرمایه ثابت، افزایش شدید فاصله طبقاتی و ضریب جینی، افزایش شدید شاخص فلاکت (تورم و بیکاری)، کاهش شدید ارزش پول ملی، واگذاری منابع ملی به بخش‌های بسیار محدودی از اعوان و انصار تحت‌عنوان خصوصی‌سازی، افزایش نرخ بهره، افزایش مداوم نقدینگی، تغییر ساختار بودجه به زیان خدمات اجتماعی، مالی‌سازی و تجاری‌سازی اقتصاد، تضعیف شدید و درواقع نابودی دستاوردهای مبارزات کارگران و تشکل‌های کارگری در قالب حقوق کار، حذف و دور زدن قوانین بازدارنده مرتبط با محیط‌زیست و بسیاری پیامدهای مشابه دیگر انجامیده است؟
البته این پیامدهای اقتصادی با پیامدهای اجتماعی مخربی چون ترویج فرهنگ و ارزش‌های فردگرایانه و ضداجتماعی، کارتن‌خوابی، کولبری، کودکان کار، بزهکاری، طلاق، فحشا، اعتیاد، فقر، فساد، افسردگی و... نیز همراه بوده است.
بیش از سه دهه دولت‌های مختلفی که با هم در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی تفاوت‌هایی داشتند اما همگی آنها درعمل ادامه دستورکارهای نئولیبرالی آغازشده توسط هاشمی را دنبال کردند که پیامد آن وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است و حالا هم در چالش‌های سیاسی با یکدیگر تلاش می‌کنند تقصیر آن را به گردن یکدیگر و دیگران بیندازند و نه نتیجه اجتناب‌ناپذیر آنچه همگی با هم انجام داده‌اند! لابد این وضعیت تقصیر چپ‌ها به معنای سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و امثال زنده‌یاد دکتر رئیس‌داناها و دیگر اقتصاددانان عدالتخواه بوده است! این رویکرد نه نشانی از اخلاق دارد و نه نشانی از رویکرد علمی به پدیده‌های اجتماعی.
نکته بعد اینکه این تنها در ایران نیست که اجرای این برنامه‌ها به این فلاکت انجامیده است. نگاهی به لبنان، یونان، سریلانکای امروز، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و... آشکارا نشان می‌دهد که این پیامدهای ویرانگر، نتیجه اجتناب‌ناپذیر جهت‌گیری نئولیبرالی است. حتی پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز آن را تایید می‌کند. آنهایی که خود را «اقتصاددان برتر» و صاحب‌نظر در حوزه علم اقتصاد می‌دانند، نمی‌توانند از این پژوهش‌ها بی‌اطلاع باشند!
در فصل دوم همان کتاب که ترجمه یک پژوهش بسیار گسترده از اتحادیه خدمات عمومی اروپا و درواقع بررسی صد پژوهش دیگر است، تحت‌عنوان «خصوصی‌سازی در آئینه پژوهش» با فکت‌های روشن نشان داده شده است که وعده‌های نئولیبرال‌ها برای افزایش کارایی و بهره‌وری و... درنتیجه خصوصی‌سازی و اجرای دستورکارهای نئولیبرالی در ۹ حوزه خدمات عمومی شامل آب، برق، بهداشت و درمان، مدیریت پسماند، اتوبوسرانی، زندان‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل ریلی و ارتباطات، دروغی بیش نیست.
مدافعان نئولیبرالیسم درمورد مسائل با کلی‌گویی و شعاری صحبت می‌کنند و علاقه‌مند نیستند با فکت‌های علمی و پژوهشی ادعاهای خود را مطرح کنند.
ژوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، نماینده اسبق آمریکا در بانک جهانی و مشاور اقتصادی کلینتون در یک مصاحبه درباره نئولیبرالیسم چنین می‌گوید:
«نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمی‌کند، بلکه نابرابری ایجاد می‌کند. بازارهای رهاشده به حال خود به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه ناکارآمد هستند. دست نامرئی، نامرئی است برای اینکه وجود ندارد. آنچه اکنون به‌عنوان علم اقتصاد به حراج عمومی گذاشته شده، درواقع یک ایدئولوژی یا یک آیین مذهبی است...»
از سوی دیگر سه اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در یک پژوهش مشترک به این نتیجه رسیده‌اند در مواردی هم که نئولیبرالیسم از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است به رشد اقتصادی بینجامد، «حفظ رشد اقتصادی تحت نئولیبرالیسم دشوار است؛ چراکه رشد نئولیبرالی به افزایش نابرابری منجر می‌شود و این نابرابری مستمر برای رشد پایدار (یا مستمر) مضر است.»
۷- درباره کوچک‌سازی دولت و پیامدهای آن نیز باید از این آقایان پرسید قرار است کدام بخش از هزینه‌های دولت را کاهش دهند؟ درواقع در این زمینه بحث فراوان است. ساختار تابعی از اهداف و استراتژی در هر سازمان و نیز در یک دولت-حاکمیت است. تغییر ساختار مستلزم تغییراتی در هدف‌گذاری و تدوین استراتژی است. بی‌شک در یک بررسی علمی از منظر ساختار، در راستای افزایش بهره‌وری بسیاری از تغییرات اساسی را می‌توان در ساختار دولت و به‌عبارت درست‌تر ساختار حاکمیت در ایران انجام داد. بسیاری از سازمان‌های فاقد کمترین بهره‌وری اجتماعی را از ساختار حذف کرد و منابع تخصیص‌یافته به آنها را صرف بودجه عمومی و خدمات اجتماعی کرد. اما انسداد سیاسی و تمرکز ساختاری بسیار بالا در ایران به هیچ‌وجه اجازه طرح چنین تغییراتی را به هیچ دولتی نمی‌دهد. حقیقت آن است که مفهوم کوچک‌سازی دولت در جهت‌گیری‌های نئولیبرالی چیزی جز کاهش بودجه عمومی و خدمات اجتماعی یعنی کاهش بودجه بهداشت و درمان، آموزش، خدمات حمل‌ونقل و... نیست. دولت‌های با جهت‌گیری نئولیبرالی هیچ‌گاه هزینه پلیس و... را کاهش نمی‌دهند اما برای حذف یارانه‌ها ازجمله یارانه نان به‌راحتی توجیه می‌تراشند. بنابراین از این نمد کوچک‌سازی دولت هیچ کلاهی برای توده‌های مردم درنیامده و نخواهد آمد.
۸- باید از این آقایان مدافع نئولیبرالیسم پرسید چگونه است که کشورهای امپریالیستی که به انواع بهانه‌ها تحریم‌های گسترده‌ای را بر کشورهای مستقل تحمیل می‌کنند، درعین‌حال پیوستن به سازمان تجارت جهانی را به این کشورها توصیه می‌کنند؟ علاقه‌مندان به حقیقت می‌توانند پاسخ آن را در جنبش ضدجهانی‌سازی جست‌وجو کنند. حقیقت آن است که سازمان تجارت جهانی اساسا یک نهاد غیردموکراتیک و تحت کنترل و هدایت آمریکاست. تسلط کشورهای ثروتمند بر این سازمان از طریق سازوکارهای غیردموکراتیک آن، به تشدید ناامنی در جهان، پایمال کردن حقوق نیروی کار، واگذاری خدمات ضروری موردنیاز مردم به بخش خصوصی، تخریب و نابودی محیط‌زیست، محروم کردن بسیاری از مردم جهان در کشورهای مختلف از داروهای حیاتی تحت‌عنوان کپی‌رایت و... که در ارتباط با بیماری کووید (کرونا) هم مشاهده شد، افزایش عملی نابرابری در جهان در چهارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و گشودن اقتصادهای کشورها در برابر سرمایه خارجی و تحمیل هزینه‌های فراوان بر محیط‌زیست کشورهای پیرامون، افزایش گرسنگی در جهان براساس آمارهای آکسفام تحت تسلط سازمان تجارت جهانی و... انجامیده است.
مساله اساسی این است که جایگزین‌های دیگری به‌ویژه در جهان پیش‌رو که از جهان تک‌قطبی تحت سیطره آمریکا متفاوت خواهد بود، ازجمله کشورهای بریکس وجود دارد که اتفاقا بخش عظیمی از جمعیت جهان را در کشورهای عضو تحت پوشش قرار داده است. مناسبات اقتصادی در این چهارچوب به هیچ‌وجه مانند سازمان تجارت جهانی ناعادلانه نیست.
۹- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در کنار سازمان تجارت جهانی تروئیکا خوانده می‌شوند و نهادهای مالی درحقیقت، محصول کنفرانس برتون وودز برای اعمال سلطه امپریالیستی بر کشورهای پیرامون و نیمه‌پیرامون هستند. این یک نگاه واقع‌بینانه و مبتنی‌بر تجارب و فکت‌های فراوان در تاریخ معاصر است. کسانی که این نگاه را «نگاه بدبینانه» می‌دانند، درواقع منکر اعمال فشارهای اقتصادی و مالی از سوی این نهادهای مالی امپریالیستی بر کشورهای جهان پیرامونی هستند و لابد معتقدند آنها نهادهای مستقل از قدرت‌های امپریالیستی هستند که به‌صورت غیرانتفاعی و با اهداف خیریه و مشاوره و حمایتی مالی و اقتصادی و... و برای ارائه مشاوره در جهت توسعه کشورها عمل می‌کنند که البته هیچ نسبتی با نقش واقعی آنها ندارد.
۱۰- ادعا شده است که «امروز تمام اقتصاددانان از چپ و راست به تعبیری همین حرف را می‌زنند که ساختارها در جهت رقابتی کردن باید اصلاح شود. یعنی همان تعدیل اقتصادی که اقتصاددانان و روشنفکران چپ از آن چهره‌ای نامطلوب ساختند...»
این بیان دربردارنده حقیقتی است که نباید از آن گذشت و آن اینکه جناح‌های مختلف حکومتی در اجرای برنامه‌های نئولیبرالی به اشتراک‌نظر رسیده‌اند. اما بخش دوم آنکه پیامدهای فلاکت‌بار و اجتناب‌ناپذیر برنامه‌های تئولیبرالی را به گردن اقتصاددانان و روشنفکران چپ می‌اندازد، درواقع یک دروغ بزرگ است. اساسا این پیامدها همان‌گونه که از سه تن از پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول و ژوزف استیگلیتز نقل شد، پیامد گریزناپذیر اجرای برنامه‌های نئولیبرالی است نه نتیجه تبلیغات چپ‌ها و سوسیالیست‌ها و... که از هیچ کرسی خطابه و موقعیت سیاسی و... در کشور برخوردار نبوده و نیستند.
۱۱- تعبیر تخریب و فروپاشی اتحاد شوروی به شکست نظام اقتصاد متمرکز را اگر ناشی از بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی ندانیم، باید آن را ناشی از دنباله‌روی از پروژه ضدسوسیالیستی دانست که فوکویاما آن را تحت‌عنوان پایان تاریخ و عصر پایان ایدئولوژی (لابد فقط ایدئولوژی سوسیالیسم) و جاودانگی لیبرال‌دموکراسی مطرح کرد و بعدها هم مجبور شد تحت ضربات سنگین پتک واقعیت‌ها آن را پس بگیرد.
گفتنی در این مورد بسیار است اما در اینجا فقط لازم است اشاره شود که اتفاقا تخریب و فروپاشی اتحاد شوروی نه نتیجه اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی سوسیالیستی، بلکه برعکس آن دقیقا نتیجه فاصله‌گرفتن از برنامه‌ها و مدیریت سوسیالیستی در دهه‌های پایانی پیش از تخریب و فروپاشی بوده است.
برخلاف استدلال‌های تئوریسین‌های بورژوایی مبنی‌بر اینکه تنها انگیزه سود فردی در سیستم سرمایه‌داری را عامل پیشرفت تصور می‌کنند؛ چراکه انسان را تنها آن موجود مسخ شده‌ای می‌دانند که فقط برای دستیابی به منافع فردی دست به تلاش، نوآوری و فعالیت اثربخش می‌زند، دستیابی به پیشرفت‌های چشمگیر در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن هم با همه مشکلات جنگ داخلی و تهاجم فاشیسم و... و رهانیدن بخش بزرگی از جهان از عقب‌ماندگی قرون وسطایی و تبدیل آن به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در حوزه‌های تولیدی- صنعتی، علمی و تکنولوژیک، پیشتازی در خدمات اجتماعی چون آموزش و بهداشت و درمان، محو بیکاری و مشکل مسکن، پیشرفت‌های بزرگ در حوزه‌های فرهنگی و هنری، نظامی و فضایی و... به‌روشنی گواه آن است که پیش‌فرض مدافعان سیستم سرمایه‌داری نادرست بوده و به موازات تربیت انسان‌های تراز نوین، دستیابی به اهداف انسانی و اجتماعی سوسیالیستی بدون سودجویی‌های فردگرایانه و در پرتو برنامه‌ریزی و مدیریت سوسیالیستی کاملا امری ممکن است و به جای دست نامرئی بازار که همان منافع سودجویانه طبقه سرمایه‌دار حاکم است، می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت سوسیالیستی به نرخ‌های رشد بسیار بالا همراه با دستاوردهای اجتماعی و پیشرفت‌های باشکوه دست یافت که در سیستم سرمایه‌داری تصور آن هم ممکن نیست. دستیابی به چنین دستاوردهایی تنها با یک دولت منسجم و مقتدر و مشارکت گسترده مردم در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ممکن است و نکته مهم‌تر اینکه با توجه به پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و امکانات چشمگیر مدیریت اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی، امروزه امکان پیاده‌سازی و تحقق اهداف سوسیالیستی بسیار بیشتر از گذشته فراهم است. بدون یک حاکمیت پایدار و مستحکم سیاسی و بدون انضباط مدیریتی و اعمال حاکمیت انقلابی کارگران و زحمتکشان نه‌تنها دستیابی به چنین موفقیت‌هایی ممکن نمی‌شد بلکه حاکمیت انقلابی درمعرض تهاجم ضدانقلاب نیز در کوتاه‌ترین مدت سرنگون می‌شد.
تنها اتحاد شوروی نبود که با برنامه‌ریزی متمرکز و جهت‌گیری سوسیالیستی در اقتصاد توانست به دستاوردهای درخشان دست یابد. در کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره و... و چین نیز به نوعی با دستاوردهای این جهت‌گیری متناسب با شرایط و امکانات این کشورها نیز روبه‌رو هستیم. آنچه در چین امروز می‌گذرد، تصویری از پیشرفت‌های درخشان در یک اقتصاد متمرکز و با جهت‌گیری سوسیالیستی را بازتاب می‌دهد. نظریه‌پردازان و مدافعان سرمایه‌داری ازآن‌رو با این جهت‌گیری مخالفند که این جهت‌گیری اقتصادی را مانع سرمایه‌داری افسارگسیخته نئولیبرال می‌بینند و آن را چون کابوسی برای سیستم سرمایه‌داری می‌بینند. همین‌جا باید اضافه شود که بازگشت به سرمایه‌داری دولت رفاه به دلایل مختلف تاریخی و اجتماعی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، درعمل ممکن به نظر نمی‌رسد. (البته اراده چندانی هم برای بازگشت به آن مشاهده نمی‌شود.)
مساله اساسی آن است که اگر کشوری می‌خواهد به رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه انسانی دست یابد، دیگر نمی‌تواند مسیر سرمایه‌داری را دنبال کند. این امر نافی آن نیست که سرمایه‌داری در زمانی با رشد و توسعه و رونق همراه بوده اما مدت‌هاست که به مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی و به عامل رشد نامتوازن و به عامل تخریب و نابودی محیط‌زیست تبدیل شده است. در میان‌مدت، جایگزینی به‌جز جهت‌گیری اجتماعی و مردمی و ضدسرمایه‌داری در برابر نئولیبرالیسم وجود ندارد.
و نکته پایانی اینکه انتخاب نوع جهت‌گیری اقتصادی و اجتماعی بستگی اساسی به ماهیت طبقاتی دولت و حاکمیت در هر جامعه‌ای ازجمله ایران دارد. ساده‌اندیشی است اگر تصور شود بیش از چهار دهه پس از انقلاب سال ۵۷ جهت‌گیری اجتماعی و طبقاتی حاکمیت مشخص نیست و... تردید نباید کرد که ورای تغییر و تحولات سیاسی و رفتن این جناح و آمدن آن جناح بر سر کار، هسته سخت قدرت در ایران هم، جایگاه اجتماعی و طبقاتی خود را می‌شناسد و هم می‌داند که برای حفظ و تحکیم آن باید کدام رویکرد اقتصادی را دنبال کند. اینکه این رویکرد اقتصادی چه پیامدی برای توده‌های وسیع مردم برجای می‌گذارد، درظاهر از اهمیت چندانی برایش برخوردار نیست.
1. http://saazandegi.ir/post-121
2. Sustainable Development
3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sustainable_ development.svg
4.https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Documents/1395/10/28/13951028000951.pdf
5. برای مشاهده آمارها و شواهد مربوط به این متغیرها می‌توان به فصل اول کتاب (امیدی، مسعود، کارنامه نئولیبرالیسم در ایران، سال ۹۹، نشر گل‌آذین) مراجعه کرد.
6. امیدی، مسعود، در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی، مقاله مصاحبه با ژوزف استیگلیتز، ۱۳۹۷، نشر گل‌آذین.
7. پیشین، مقاله خودانتقادی صندوق بین‌المللی پول از نئولیبرالیسم.
