محمدصادق ابوالحسنی، پژوهشگر تاریخ: پیشنهاد «نظارتِ فائقه رسمىِ جمعى از مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس» از سوى مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری که در اثر مبارزات خونبار او(با تغییراتى) به‌عنوان اصل دوم، در متممِ قانون اساسى مشروطه درج شد و نقشى که این اصل در طول 70 و‌اندی سال پس از مشروطه، در بستر تحولات سیاسى و اجتماعى ایران بازى کرد، بهترین شاهد بر دورنگرى و تدبیر حساب شده و به موقع شیخ‌شهید است.
میدانیم که شیخ، به «عدالتخانه» می‌اندیشید، اما وقتى که دریافت موج سهمگین مشروطه وارداتى، آنچنان نافذ و فراگیر شده که به هیچ‌وجه او را یاراى مقابله با اساس آن نیست، در فکرِ «مهار» این موج افتاد و اصل مزبور را به صورت لگامى بر گردن «پارلمانتاریسم غربى» افکند.
منطق شیخ در پیشنهاد این اصل، آن بود که:
«مملکت ایران، از هزارو 300 و چند سال قبل که از آیین زردشتى به دین مبین محمدى صلىاللهعلیهوآله شرف انتقال پذیرفته است، مجلس دارالشوراى قائم دائم که امور جمهور اهالى را همواره اداره بکند نداشته است. امروز که این تاسیس را از فرنگستان اقتباس کرده، به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است، باید علماى اسلام ـ که عِنْد‌اللّه و عِنْدَ رَسُولِه مسئول حفظ عقاید این ملت هستند ـ نظرى مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند که امرى برخلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالى فرنگستان بی‌قید در دین، و بی‌باک در فحشا و منکر و بى‌بهره از الهیات و روحانیات واقع نشوند. این ملاحظه و مراقبه، حسب التکلیف الشرعى، هم حالا که قوانین اساسى مجلس را از روى کتب قانون اروپا مىنویسند لازم است، و هم من بعد در جمیع قرن‌هاى آینده الى یوم یقوم القائم عجّل اللّه تعالى فرجه.»
شیخ از پا ننشست تا این اصل را از تصویب مجلس گذراند و هنگام تصویب آن فرمود: «الآن طاب لى الموت». یعنى حالا دیگر مرگ بر من گواراست!
جالب است که با مرور بر تمامى نهضت‌هاى مرجعیت شیعه در ایران ـ در فاصله قتل شیخ تا پیروزى انقلاب اسلامى ـ مىبینیم که «دستمایه قانونى» فقهاى مبارز براى ورود «مقتدرانه» به عرصه مبارزات اجتماعى و مطالبه «قانونى» اصلاحات در نظام سیاسى کشور، همواره همین اصلى بوده است که شیخ شهید به‌عنوان اصلى جاوید و حاکم بر مواد دیگر قانون اساسى، در پگاه مشروطه پیشنهاد داده و با مبارزات خونبارش مایه درج آن(هرچند با تغییراتى) در متن قانون شده است.
شهید مدرس به استناد همین اصل بود که از سوى علماى نجف برگزیده شده، از اصفهان به تهران آمد و با حضور مقتدرانه در مجلس شورا، فعالیت سیاسى خویش در پایتخت را آغاز کرد. حاج‌آقا نوراللّه اصفهانى و همفکران مبارز وى، با تکیه بر همین اصل بود که در اوایل سلطنت پهلوى، درفش قیام اسلامى را بر ضدرژیم دیکتاتورى برافراشتند و شاه و دولت را مجبور به پذیرش درخواست‌هاى اصلاحى
خویش کردند(که البته با مرگ مشکوک حاج‌آقا نوراللّه و نبودن بدیل مناسبى براى رهبرى آن حرکت پرشکوه پس از وى، چراغ قیام فرو مرد).
همچنین پس از خروج رضاخان از کشور، این اصل، دستاویز مراجع گرانقدر حاج‌آقا حسین قمى و حاج‌آقا حسین بروجردى قرار گرفت و با استناد به آن، لغو دستور منع حجاب رضاخانى و نظارت فقهاى طراز اول بر مصوبات مجلس را از دولت خواستار شدند.
این ماجرا در اوایل دهه 40 شمسى نیز تکرار شد. مراجع گرانقدر تقلید، به استناد اصل «طراز اول»، خود را محق دیدند به لایحه دولت علم(انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى) اعتراض کرده و آن را مردود شمارند. بالاتر از این، زمانى که شاه در جریان قیام 15 خرداد امام خمینى را دستگیر کرده و به جرم! اخلال در امنیت کشور، تصمیم به اعدام آن بزرگمرد گرفت، مرحوم آیت‌الله میلانى و دیگر مراجع عظام وقت، اجتهاد امام را اعلام کرده و دخالت وى در امور کشور را به استناد اصل دوم متمّم، قانونا مجاز و مشروع دانستند، و همین امر، جان امام را نجات داد.
پیشواى فقید انقلاب، خود در طول دوران پهلوى(و حتى پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى) کرارا براى نفى مشروعیت رژیم پهلوى و مصوّبات مجلسین شورا و سنا در عصر ستم‌شاهى، به عدمِ اجراى اصل طراز اول استناد مىکردند.
حتى خسرو روزبه، مبارز مشهور چپ، نیز زمانى که مىخواست مبارزات حاد خود بر ضدرژیم شاه را توجیه کند، از غیر قانونى بودنِ قوانینِ کشور به علت عدم اجراى اصل طراز اول سخن گفت و به نقش مجتهدان ناظر به قوانین مجلس در رد لوایح استعمارى اشاره کرد!
این بذرى بود که شیخ پاشیده و نهالى بود که او غرس کرده بود... .
بى‌جهت نیست که دشمن نیز در ترفندها و اقدامات خود، بیش و پیش از همه شیخ‌فضل‌اللّه را درنظر گرفته و مىپایید. چنان که، در توطئه حذف قید «اسلامى» از عنوان مجلس شورا و تبدیل آن به «ملى» (که کاردار سفارت انگلیس «مستر گرانت داف» رسما در آن دست داشت) استدلال! توطئه‌پردازان، این بود که: «شاید یک زمانى مانند شیخ‌فضل‌اللّه ملایى پیدا شود که... همه اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند، آن وقت محرک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامى چه کار است... !» آرى، پیکر پاک و مطهر شیخ را در میدان توپخانه بردار آویختند تا به خیال خام‌شان در فقدان آن شهید فضیلت، شریعت محمدى صلىاللهعلیهوآله را به صلابه کشند. غافل از آنکه، خداى اسلام و ایران، حى و حاضر و ناظر است و 70 سال پس از آن تاریخ، فقیه دیگرى از همین سلسله ـ امام خمینى ـ را برمىانگیزد که به یارى مردم مسلمان این دیار، پرچم قیام اسلامى را برافرازد و با تاسیس نظام اسلامى،
به آرمان‌هاى بزرگ شیخ جامه تحقق پوشد.