فرهیختگان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با آرای خود عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک و خیرالله پروین را برای مدت 6سال به‌عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند. در هفته گذشته نیز رهبرمعظم‌انقلاب در اجرای اصل91 قانون اساسی طی حکمی احمد جنتی، سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی و مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به‌عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. شورای نگهبان قانون اساسی در دوره جدید، چالش‌ها و کارویژه‌های مهمی پیش‌رو دارد. با هدف بررسی این کارویژه‌ها و ماموریت‌های مهم، به گفت‌وگو با سه تن از حقوقدانی که پیش‌تر سابقه پژوهش در این حوزه را داشته‌اند پرداخته و عمده‌ترین موارد از چالش‌های مورد اشاره را مورد بررسی قرار دادیم. ازجمله این مسائل می‌توان به «رسیدگی به قانون انتخابات»، «عدم توجه کافی به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»، «سیاستهای کلی قانونگذاری در برنامه توسعه»، «راهکار این چالش‌ها» و «کیفیت مواجهه شورای نگهبان با افکارعمومی» اشاره کرد.
در ادامه متن گفت‌وگوی «فرهیختگان» با سیدمحمدمهدی غمامی، عضو هیات‌علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام‌صادق(ع)، حمید رحیمی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی و محمد سلیمانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه را می‌خوانید.
اصلاح قانون انتخابات
سیدمحمدمهدی غمامی، عضو هیات‌علمی و مسئول اندیشکده حقوق بشر دانشگاه امام‌صادق(ع) یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شورای نگهبان را رسیدگی به قانون انتخابات مجلس می‌داند. او علت اهمیت این قانون را در این می‌داند: «یکی از مشکلات ما در انتخابات مربوط به قانون انتخابات است تا حداقل فرصت فراهم شود که شورای نگهبان در زمان لازم به بررسی‌ها بپردازد، چون زمان کافی دراختیارش نیست، به‌جای اینکه با ادله و اسناد متقن بخواهد مانع ردصلاحیت‌ها شود، اسناد و اطلاعاتی که بقیه نهادها یا حتی دفاتر استانی خود شورای نگهبان دراختیارش قرار می‌دهند، عموما با تعجیل تایید می‌کند و احتمالا اگر یک فردی در حقش تعدی شود و دسترسی ویژه‌ای هم به اعضای شورای نگهبان نداشته باشد، همین مساله مانع ورود به جریان مردم‌سالاری و اصل ششم قانون اساسی و استفاده از حق شهروندی انتخاب‌شدنش می‌شود. مقاممعظمرهبری هم در دیدارهای متعددی بر اصلاح قانون انتخابات تاکید کردند. از طرف دیگر، رهبری سیاستهای کلی انتخابات را در 18بند سال95 ابلاغ کردند و هدف از این ابلاغیه اصلاح تمامی نظام‌های انتخاباتی بود، نه فقط انتخابات مجلس.»
دیگر کارشناس مسائل حقوقی، محمد سلیمانی نیز درخصوص اصلی‌ترین وظایف و عمده‌ترین مسائل پیش‌روی شورای نگهبان در مقطع کنونی گفت: «می‌توان دو محور اصلی را جزء وظایف عمده شورای نگهبان دانست؛ یکی بحث نظارت بر مصوبات است و دیگری بحث نظارت بر انتخابات. به‌نظرم شورای نگهبان در مساله نظارت بر مصوبات، چندان مساله و چالشی نداشته است. تلاش کرده براساس آن معیارهای شرعی، فقهی و موازین حقوقی و منطبق‌بر قانون اساسی نسبت به مصوبات و مقررات اعلام‌نظر کند و احیانا اگر مصوباتی با قانون اساسی یا موازین شرعی مغایرت داشت، اعلام کند.
با شناختی که از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دارم و همچنین با توجه به بازوهای مشورتی و کارشناسی که در این شورا وجود دارد مثل پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان که وظیفه بررسی مصوبات از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی را برعهده دارند، به‌نظرم یک کار علمی دقیق و فنی در این حوزه انجام می‌شود. مشروح مذاکرات شورای نگهبان و مجموعه نظرات اعضای شورا نیز موید این مطلب است.»
این حقوقدان همچنین با اشاره به اهمیت مساله قانون انتخابات افزود: «یک مساله دیگر که شورای نگهبان با آن مواجه است، مساله نظارت بر انتخابات است. این موضوع، ابعاد مختلفی دارد. یک بخشی از آن مربوط به خارج از شورای نگهبان است که مجموعه قوانین و مقررات انتخاباتی که ما در کشور داریم را شامل می‌شود. چه قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری باشد و چه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی. بخش دیگر آن، بحث فرآیندها و مکانیسم نظارت بر انتخابات است که این بحث، در داخل شورای نگهبان پیش‌بینی‌شده و انجام می‌شود.
به‌نظرم شورای نگهبان در هر دو مورد نیاز به تقویت عملکرد نظارتی خود دارد. البته بخش اول که ناظر بر حوزه قوانین و مقررات است طبیعتا به وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌شود که در این خصوص نیاز است چه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و چه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، منطبق‌بر سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب، به‌روزرسانی صورت گیرد، خصوصا آن بندی که رهبر انقلاب درخصوص آن تذکر دادند و فرمودند باید معیارهای رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر شفاف و روشن شود. این نکات درباره قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری باید ازسوی نمایندگان مجلس پیش‌بینی شود.»
این حقوقدان درباره این مساله که ممکن است مجلس از شورای نگهبان بخواهد که مانند سال1400، اقدام به تدوین آیین‌نامه‌ای درخصوص انتخابات سال آینده مجلس دوازدهم داشته باشد یا خیر این طور توضیح داد: «وظیفه شورای نگهبان قانونگذاری نیست. قانونگذاری وظیفه قوه‌مقننه و مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان هم همیشه به این اصول و قواعد در چهارچوب نظام حقوقی پایبند بوده. به‌نظرم همه حقوقدانان باید به این موضوع توجه داشته باشند که هر دستگاهی باید ماموریت و وظیفه خودش را انجام دهد. قوه‌مجریه نباید تداخلی در وظایف قوه‌مقننه و قوه مقننه هم نباید تداخلی در وظایف قوه‌مجریه داشته باشد. هر دستگاهی وظیفه اختصاصی خود را دارد.
سازوکار نظارت بر انتخابات دو بخش است، یک بخش مربوط به قوانین و مقررات انتخاباتی است که در خارج از حیطه وظایف شورای نگهبان است، زیرا شورا خود قانونگذار نیست و صرفا براساس قوانینی که وضع شده است بر فرآیند انتخابات نظارت می‌کند.
بخش دوم مربوط به مکانیسم‌های اجرایی نظارت بر انتخابات است که این مکانیسم‌ها در خود شورای نگهبان تعریف می‌شود. به‌نظرم در این رابطه شورا می‌تواند هم فرآیندهایش را ارتقا دهد و هم مکانیسم‌هایش را با استفاده از ابزارهای نوین و شفاف به‌روز کند.
مساله بررسی صلاحیت داوطلبان اگرچه مهم است اما تنها وظیفه نظارتی شورای نگهبان در انتخابات نیست. مطابق قانون در تمامی مراحل انتخابات از چاپ تعرفه گرفته تا تبلیغات و شمارش رای و درنهایت رسیدگی به شکایت داوطلبان شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که در تمامی این موارد شورا می‌تواند فرآیندهای خود را به‌روزرسانی کند.
همه انتخابات‌هایی که در 42سال گذشته برگزار شده است سالم بوده‌اند. به‌عبارت دیگر، در تمامی این سال‌ها وظیفه نظارت بر سلامت فرآیند انتخابات و نتایج آن به‌درستی انجام شده، منتها مردم توقع دارند در حوزه بررسی صلاحیت‌ها شاهد عملکرد یکسان و یکپارچه در فرآیند، طی دوره‌های زمانی مختلف باشند که این انتظار به‌نظرم با اصلاح قوانین انتخاباتی و به‌روزرسانی فرآیندهای نظارت بر انتخابات تا حدی قابل تحقق است.»
سلیمانی درباره آیین‌نامه اعلامی شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 گفت: «آیین‌نامه‌ای که شورای نگهبان سال گذشته و در آستانه انتخابات برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد، منطبق‌بر همین سیاستهای کلی انتخابات بود. در آن آیین‌نامه، ضوابط کمی‌ای جهت ثبت‌نام داوطلبان اعلام شده بود که حداقل‌هایی از آن معیارهای رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر را شامل می‌شد. می‌توان گفت این اقدام، یک حرکت پیش‌برنده و روبه جلو در این زمینه بود.
درخصوص اختلافی که میان شورای نگهبان و دولت پیش آمد هم باید گفت آن آیین‌نامه از نظر قانونی معیارهایی لازم‌الاجرا بود. وزارت کشور دولت وقت به‌جهت اختلافات پیش‌آمده گفت من این را اجرا نمی‌کنم اما شورای نگهبان که وظیفه بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده داشت اعلام کرد فقط ثبت‌نام داوطلبانی را نهایی تلقی می‌کند که منطبق‌بر آن آیین‌نامه و ضوابط اقدام کرده باشند. این یک اقدام مثبت و روبه‌جلو بود. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی هم منطبق‌بر این موارد اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.»
عدم توجه کافی به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری انتخابات
غمامی به یکی دیگر از چالش‌های شورای نگهبان نیز می‌پردازد. او معتقد است: «این چالش مربوط به مجموعه‌ای از عوامل مختلف است، این عوامل مختلف در امر بازسازی و ترمیم و ارتقای قوانین انتخاباتی شامل مجلس و ریاست‌جمهوری می‌شود. شورای نگهبان تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات یک رویکردی داشت و بعد از این ابلاغیه یکسری تغییرات در این رویکرد داشت. سعی کرد با آن تغییر رویکردی که اعمال‌شده، ورود جدی‌تری به مساله انتخابات کند، حداقلش در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یک‌مقدار فعال‌تر شد، ولی به‌هرحال، از آن‌طرف با برداشت ثالثی ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. تعارض این برداشت‌ها، یعنی برداشت مجلس و برداشت مجمع و برداشت شورای نگهبان از مسائل مختلف، از طرف دیگر فقدان دغدغه‌مندی جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی، این تغییر در نظام انتخابات را تقریبا با چالشی جدی مواجه کرده است. ما معمولا در حوزه‌های مختلف، سیاستهای کلی داریم ازجمله انتخابات، ولی متاسفانه آن‌جور که این سیاست‌ها حکم کرده و افق جدیدی را باز می‌کنند، نهادها و کنشگرهای رسمی با آن جدیت لازم عمل نمی‌کنند؛ البته در گفتار همه‌چیز خوب است، اما چیزی که مهم است، خروجی آن است.»
او صحبت خود را با مثالی تکمیل کرد و گفت: «اگر نگاهی به سیاستهای ابلاغی رهبری در سال95 داشته باشیم، چند درصد از آن محقق شده؟ یکی از مهم‌ترین این بندها بند 10 و 11 است. شورای نگهبان توجه کافی نمی‌کند و می‌آید سندی را تحت‌عنوان بخشنامه آماده می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ از همان ابتدا در همان انتخابات ریاست‌جمهوری، همه حقوقدان‌های غیرمنتسب به شورای نگهبان یا اینکه با مجموعه‌های شورای نگهبان کار نمی‌کنند، به این سند شورای نگهبان اعتراض می‌کنند و می‌گویند این را از کجا آورده‌ای؟ این ایراد دارد. یعنی وقتی قرار است یک اتفاق خوبی در مساله انتخابات و سیاستهای کلی انتخابات که رهبری روی آن تاکید دارند رخ بدهد، شورای نگهبان به شکل غیرمتقنی سند وضع می‌کند که محل ایراد همه می‌شود. این خودش یک مساله جدی برای شورای نگهبان است که در انتخابات مجلس هم به‌خاطر تاکید رهبری در ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات ناظر بر بند10، مبنی بر شایسته‌گزینی بروز و ظهور پیدا می‌کند.»
علاوه‌براین، حمید رحیمی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی درباره عملکرد شورای نگهبان نظر دیگری اظهار می‌کند: «در رابطه با مغایرت قوانین با شرع و قانون اساسی به لحاظ حقوقی تاکنون عملکرد شورای نگهبان خوب بوده است و اگر در این رابطه چالشی پیش بیاید، این چالش مربوط می‌شود به بررسی مغایرت قوانین با شرع که مساله تازه‌ای نیست و به‌خاطر حل آن در دهه 60 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. رویکرد فقهای شورای نگهبان مبتنی‌بر فقه جواهری است که در دهه 60 بر سر بررسی قوانینی چون قانون کار این رویکرد باعث ایجاد تعارضاتی شد. در آن برهه نظر امام بر این بود که خود شورای نگهبان مصلحت را که بخشی از فقه نیز هست بسنجد، اما از آنجایی که شورای نگهبان رویکردش سنتی و وابسته به فقه جواهری بود، درنهایت تصمیم بر این شد نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود تا در آنجا مصلحت سنجیده شود.»
رحیمی‌نژاد بیش از اینکه چالش شورای نگهبان را در سیاستهای کلی قانونگذاری بداند، معتقد است چالش‌های شورای نگهبان به مسائل سیاسی همچون بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها مربوط می‌شود.
قانون برنامه توسعه
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی شورای نگهبان، قانون برنامه توسعه است. غمامی به این موضوع این‌گونه می‌پردازد: «قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از قوانین کلیدی است که همه نهادها اعم از دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص باید در نوشتن آن هم‌اندیشی کنند تا مانند قانون برنامه ششم، مجموعه‌ای از آرزوهای تخیلی نباشد که الان حدود 30 درصد آن فقط اجرایی شده است. مشکل قانون برنامه ششم چیست که درصد عملیاتی شدنش پایین است؟ یکی از مهم‌ترین مشکلات قانون برنامه ششم، عدم رعایت سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. یک بخش عمده‌ای از آن به این برمی‌گردد که شورای نگهبان نتوانسته بر قانون‌نویسی قانون برنامه ششم خوب نظارت کند. به‌هرحال شورای نگهبان اختیارات متعددی دارد، غیر از مغایرت‌گیری از ابزار دیگری هم، تحت عنوان ابهام‌گیری استفاده می‌کند. اینکه می‌گویند قانون برنامه ششم حدود 30 درصد محقق شده است، هم مرکز پژوهش‌ها هم برخی دیگر نهادها می‌گفتند که رقم قابل‌توجهی از احکام قانون برنامه ششم اصلا قابل‌فهم نیست و عبارات مبهم است.»
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «شما بیایید سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ببینید، اصل قانونگذاری با مجلس است اما کسی که بر صحت قانونگذاری مجلس نظارت می‌کند، شورای نگهبان است. شورای نگهبان چقدر نظارت کرده که مثلا برخی از قواعد و الزامات خیلی بدیهی نقض نشود؟ بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که بحث شفافیت و عدم ابهام را شامل می‌شود، چقدر رعایت شده است؟ احکام برنامه ششم مبهم و غیرمتقن است و معطوف بودن به نیازهای واقعی جزء دوم بند 9 است. اساسا قانون برنامه ششم ناظر بر نیازهای واقعی نیست. اینها باعث می‌شود که ما یک قانون داشته باشیم که هم قانون باشد و هم غیرقابل‌اجرا؛ این یک پارادوکس است.»
مواجهه شورای نگهبان با افکار عمومی چگونه است؟
سیدمهدی غمامی درمورد نوع مواجهه و اقناع افکار عمومی توسط شورای نگهبان توضیح می‌دهد: «ما دو مساله جدی در شورای نگهبان داریم؛ یکی بحث شفافیت است، نه‌فقط ناظر به شورای نگهبان بلکه در کل فرآیند قانونگذاری این اتفاق باید بیفتد. در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که رهبری در سال 98 ابلاغ کردند، در بند 9 گفتند باید فرآیندی بر قانونگذاری و قانون‌نویسی حاکم بوده و قانونگذاری و قانون‌نویسی باید شفاف باشد. مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذاری دخیل هستند. خب همه این نهادها که در فرآیند قانونگذاری هستند باید شفاف بگویند چه می‌کنند. یکی از مسائل ما این است که این نهادهایی که برآمده از انقلاب هستند و در چهارچوب نظام مردم‌سالاری دینی شکل گرفته‌اند، آنقدری که باید، پاسخگویی شفاف به مردم ندارند. به‌هرحال شورای نگهبان یک ساختار لازم برای نظام قانونگذاری است، در این موضوع هیچ تردیدی نیست. وقتی شورای نگهبان می‌خواهد به وظایف خود بپردازد، مشخص نیست چرا نظر عدم‌مغایرت رای آورد یا کدام ادله‌ای پشت سر آن نظر بوده؟ وقتی این شفافیت نیست، آن پاسخگویی هم پایین می‌آید. اینها مساله‌های ما در امر قانونگذاری است، حالا هر نهادی که بتواند بیشتر رویکردهای خودش را در منظر مردم قرار بدهد و خودش را در مقام پاسخگویی بیشتر قرار دهد، یعنی من حرف‌هایم آنقدر متقن است که اگر در انظار مردم قرار بگیرد، می‌توانم از آن دفاع کنم.»
رحیمی‌نژاد نیز درباره عملکرد رسانه‌ای و مواجهه شورای نگهبان با افکار عمومی توضیح می‌دهد: «به‌عنوان یک ناظر بیرونی این را می‌فهمم که شورای نگهبان عملکرد رسانه‌ای موفقی ندارد و اصلا اقناع افکار عمومی برای اعضای شورای نگهبان مساله نیست. مثلا در رابطه با عدم احراز صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌گویم لزوما عملکرد شورای نگهبان غلط است ولی عملکرد رسانه‌ای موفقی نداشت. در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها اگر خود فرد متقاضی خواست، شورای نگهبان می‌تواند دلایل عدم احزار صلاحیت را بدون طبقه‌بندی به فرد متقاضی اعلام کند، البته این دلایل اکنون با قید طبقه‌بندی‌شده و به‌صورت محرمانه به داوطلبان اعلام می‌شود و امکان انتشار عمومی ندارد.
سختگیری‌هایی در رابطه با ابهاماتی که به اصل جایگاه شورا خلل وارد می‌شود، وجود دارد اما اگر سخنگوی شورای نگهبان به شفاف‌سازی برخی از ابهامات بپردازد، می‌شود امیدوار بود بدون تغییر ساختار تا حد زیادی مشکلات و انتقادها حل شود.»
سلیمانی نیز درخصوص جایگاه افکار عمومی نزد شورای نگهبان و برنامه اعضا، به‌خصوص سخنگو برای بهبود روابط میان این شورا و فضای افکار عمومی معتقد است: «در ابتدای گفت‌وگو به وظایف نظارتی متوجه شورای نگهبان پرداختم. یعنی اگر وظایف نظارتی، چه در حوزه مصوبات و چه در حوزه انتخابات مبتنی‌بر معیارهایی که پیش‌تر عرض کردم و همچنین درچهارچوب آن فهم حکمرانی که به آن اشاره شد پیش رود، مساله افکار عمومی هم خودبه‌خود و تا حد زیادی حل می‌شود. اما اگر این توجه وجود نداشته باشد یا انجام شود طبیعتا ایرادات افکار عمومی یا سوالات افکار عمومی در این زمینه وجود خواهد داشت.
به‌نظرم شورای نگهبان در حوزه رسانه‌ای با حضور چهره جوانی مثل آقای طحان‌نظیف مجموعا فعال‌تر شده، منتها عملکرد شورای نگهبان است که باید در کنار این مساله تقویت شود.»
راهکار چالش‌ها
پس از آنکه سیدمهدی غمامی به چالش‌های پیش روی شورای نگهبان پرداخت، در پایان سوالی که از او پرسیدم این بود که شورای نگهبان چه زمانی می‌تواند به این چالش‌ها خوب پاسخ دهد؟
او در پاسخ می‌گوید: «وقتی که نظام تحلیل و بررسی شورا متحول شود. وقتی که بداند کارکردها و وظایفش برای تحقق سیاستهای قانونگذاری چیست. »
او ادامه می‌دهد: «یکی از نکاتی که ما برای تقویت نظام قانونگذاری نیاز داریم، به آن روش‌های ارتقای قانونگذاری یا کیفیت قانونگذاری می‌گوییم، چیزی است که در اجزای بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است که مقاممعظمرهبری در اینجا گفته‌اند می‌خواهید نظام قانونگذاری ارتقا پیدا کند؟ این کار را بکنید: جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان، نهادهای قانونی و نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری. شورای نگهبان اتصالش به نظام جلب و اخذ نظر از حقوقدان‌ها و مراکز حقوقی کشور تقریبا صفر است. یعنی شورای نگهبان از مجموعه رویکردهای تخصصی این حوزه استفاده نمی‌کند. بعد چالش این می‌شود که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مجموعه رویکردها استفاده می‌کنند ولی شورای نگهبان استفاده نمی‌کند. مجلس می‌گوید این قانون خوب است یا این قانون این نکته را دارد، اما شورای نگهبان می‌گوید این مغایرت با قانون دارد. بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و همان ایده مجلس تایید می‌شود. درواقع بدنه کارشناسی متصل به این نهادها تنوعش متفاوت است. من نمی‌گویم که شورای نگهبان از بدنه کارشناسی یا پژوهشی استفاده نمی‌کند، می‌خواهم بگویم این بدنه چون محدود و محصور است، مساله را با چالش مواجه می‌کند. البته مرکز پژوهش‌ها هم تا حدی با این مشکل مواجه است که اگر اینها مواجه نبودند، رهبری این را در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نمی‌آوردند. این سیاست‌ها یعنی کشور در امر قانونگذاری با یکسری مشکلات روبه‌رو است که برای رفع آنها باید این اقدامات کلی صورت بگیرد. مثلا جزء 9 بند 9، جذب نظر از متخصصان امر قانونگذاری یا حتی از خود مردم است. بیایند به مردم بگویند، مردم ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم، چطور قانون وضع کنیم که مساله شما حل شود؟ مثلا فلان قانونی که ما وضع کردیم، مساله شما بوده یا نبوده؟ مثلا تغییر ساعات در اولویت نظام قانونگذاری یا حل مسائل بوده؟ الان مساله مردم در حوزه معیشتی است. ما چقدر قانون کارآمد در این حوزه داریم؟ کدام‌ها را داریم حل می‌کنیم؟ دغدغه قانونگذاری الان در کدام حوزه است؟»
رحیمی‌نژاد نیز درباره مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان پیشنهادهایی ارائه می‌دهد و توضیح می‌دهد: «مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان به دلیل مدیریتی که دارد کارش دفاع تئوریک از نظریات شورای نگهبان است و بازوی مشورتی این نهاد نیست، به همین خاطر شما هیچ نظر یا پژوهشی از مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان پیدا نمی‌کنید که در مخالفت با نظر اعضای شورای نگهبان باشد، درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس این‌گونه نیست و عملکردش حرفه‌ای‌تر است، به نحوی که در مواقعی شما شاهد هستید مرکز پژوهش‌های مجلس حتی دست به نقد روندی که اکثر نمایندگان در پیش گرفته‌اند می‌زند، به‌عنوان مثال در نسخه اولیه طرح صیانت با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان به آن اقبال داشتند اما مرکز پژوهش‌ها در گزارشی این طرح را نقد کرد. پژوهشکده شورای نگهبان هم می‌تواند چنین روند انتقادی داشته باشد.»
او درباره شفافیت شورای نگهبان هم چنین می‌گوید: «در فعالیت سیاسی شورای نگهبان که مربوط می‌شود به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها، ما با معذوریت‌های امنیتی روبه‌رو هستیم که در مواردی باعث می‌شود برخی نظرات شخصی تحت عنوان مسائل امنیتی اعمال شود. در اینجا به دلیل محرمانگی و طبقه‌بندی اسناد را خیلی نمی‌فهمیم چه اتفاقی رخ داده است، در این رابطه اگرچه سخت است اما اگر سازوکاری برای شفافیت درنظر گرفته شود، می‌شود امیدوار بود که انتقادها به شورای نگهبان کاهش پیدا کند. حداقل در مواردی که عملکرد این نهاد مهم زیرسوال می‌رود مانند انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته می‌شود با اندکی شفافیت از چالش‌ها کاست، زیرا معتقدم عملکرد شورا در عدم احراز صلاحیت این‌گونه نیست که غیرقابل دفاع باشد، ولی چون در این رابطه توضیحی ازسوی شورا داده نمی‌شود و از طرفی فردی که صلاحیتش در انتخابات احراز نشده بدون معذوریت حرف‌های خود را به راحتی می‌زند در افکارعمومی سخنان طرف مقابل شورای نگهبان منطقی‌تر جلوه می‌کند.»