فرهیختگان: یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در سیاستگذاری‌های فرهنگی مواجهه مناسبتی و نمایشی با مقوله فرهنگ است. مهم‌ترین مصداقی که برای بررسی آسیب‌های این مواجهه فرهنگی میتوان نام برد مساله مواجهه با بدحجابی است؛ مساله‌ای که سال‌ها یا مورد غفلت واقع‌شده یا از سطح همایش‌های پرخرج بالاتر نرفته است. اخیرا نیز تصمیم جدیدی از مواجهه مقطعی باحجاب را شاهد بوده‌ایم؛ تصمیمی که نهایتا جز ایجاد دوقطبی در جامعه نتیجه دیگر درپی نیاورده است. در آستانه هفته حجاب معاون دادستان مشهد طی نامه‌ای به شهردار این شهر دستور جلوگیری از ورود بانوان بدون حجاب شرعی به مترو را صادر کرد؛ دستوری که به‌لحاظ قانونی مورد ابهام و مناقشه قرار گرفت. نهایتا بعد از سکوت چندروزه دستگاه قضا در قبال دستور معاون دادستان مشهد این تصمیم روز گذشته با واکنش محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا مواجه شد. وی در سخنرانی روز گذشته خود در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه تفاوت قائل شدن دستگاه قضا بین بی‌حجابی و مروجان بی‌حجابی را لازم دانست و برخورد با عوامل ترویج‌کننده بی‌حجابی را اولویت دانست. اژه‌ای دراین‌باره گفت: «چنانچه بی‌حجابی را معضلی می‌دانیم که فرهنگ جامعه را تهدید می‌کند، باید ابتدا عوامل ترویج‌کننده آن را شناسایی کرده و سپس در جهت اصلاح آن موارد گام برداشت. اگر ساختاری مروج این مساله است، آن ساختار را اصلاح کنیم و اگر ضعف‌‌هایی در این حوزه مشاهده می‌شود برای برطرف کردن آن ضعف‌ها اقدام کنیم.»
وی دیروز با اشاره به این مساله که «برخی دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی و مردم متدین ما، به‌دنبال ترویج ابتذال و بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه هستند؛ پیگیری این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد، لذا دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط باید مواظبت و عنایت بیشتری به این مقوله داشته باشند و نسبت به کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده و جریانات سازمان‌یافته ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه اهتمام داشته باشند.» بر این نکته تاکید کرد که برای دستگاه قضا، میان بی‌حجابی و ترویج بی‌حجابی تفاوت وجود دارد. او همچنین به این نکته تاکید کرد که اولویت باید شناسایی عوامل ترویج بی‌عفتی باشد، نه پرداختن صرف به حجاب افراد. اژه‌ای دراین‌باره گفت: «اینکه چه کسی به‌عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد؛ حجابش کمرنگ است یا پررنگ؛ یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است، اما شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.»
بنابراین نکته شایسته توجه این است که حداقلی‌ترین راه‌حل مقابله با ترویج بی‌حجابی، لزوم برخورد با مروجان آگاه این مساله است، نه برخوردهای قهری و خشک با افرادی که در جامعه حضور دارند اما به هر دلیل حجاب کامل اسلامی را هم رعایت نمی‌کنند. در ادامه به یکی از رویکردهای مواجهه با بی‌حجابی پرداخته‌ایم که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود به یکی از عوامل ضربه‌زننده به سرمایه اجتماعی نظام تبدیل خواهد شد؛ برخورد قهری و خشک با جامعه بانوانی که حجاب را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند. علاوه‌بر پرداختن به غلط بودن این‌گونه برخوردها، به عدم وجود مقررات شفاف و چهارچوب‌های قانونی دقیق دراین‌باره نیز اشاره کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تمرکز بر برخورد قهری؛ رویه‌ای غیرمصلحانه
در اصلاح ناهنجاری‌های جامعه باید این اصل را همواره مورد توجه قرار داد که جامعه از یک طیف متکثر عقیدتی تشکیل شده است و طبعا نمی‌شود برای همه افراد یک نسخه را صادر کرد. البته از این اصل قرار نیست این معنی برداشت شود که هر فردی مجاز است با هرگونه پوششی در جامعه حاضر شود بلکه مقصود ایجاد این درک است که روش‌های اصلاحی تک نسخه‌ای نیست و باید به نحوی اتخاذ و اعمال شود که بتواند اکثریت این طیف متکثر را با خود همراه کند. اگرچه برخوردهای قهری در موارد اضطرار نیز یکی از ابعاد عملیات چندساحتی اصلاح رفتار است اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که برخورد قهری جنبه سلبی داشته و زمانی کارکرد دارد که راهکارهای تشویقی و ایجابی به قدری مورد استفاده قرار گیرند که فضای تقابلی غلبه پیدا نکند، در غیر این صورت برخوردهای قهری یا اثرگذار نخواهد بود یا صرفا اثر مقطعی خواهد داشت؛ چراکه رویه تقابلی تا زمانی ادامه‌دار خواهد بود که مجریان توان تقابل را داشته باشند درحالی که اصلاح رفتاری جامعه یک فرآیند بلندمدت است و تنها همراهی همه‌جانبه جامعه است که می‌تواند این فرآیند بلندمدت را تکمیل کند. نکته دیگری که در استفاده از برخوردهای قهری باید مورد توجه قرار گیرد این است که خطوط قرمز دقیقی تعیین و تبیین شود تا هم ضابطان با برخوردهای سلیقه‌ای دچار افراط و تفریط نشوند و هم متخلفان نتوانند بدون واهمه از خلأ قانونی موجود سوءاستفاده کنند. اشتباهی که در تعیین خطوط قرمز ممکن است رخ دهد نگاه ایده‌آل‌گرایانه و غیرمنطقی نسبت به آن است. اگر قوانین وضع‌شده از عرف جامعه فاصله زیادی داشته باشد آن را از کارکرد انداخته و منجر به یک نافرمانی مدنی می‌شود. نافرمانی که قانونگذار و مجری را ناگزیر به عقب‌نشینی کرده و باعث کم اثر شدن قوه قهریه آنها حتی در موارد مورد قبول جامعه می‌شود.
به‌طور مثال در ماجرای نامه معاون دادستان مشهد به شهرداری که طی آن دستور داده شده بود از ورود بانوان بدون حجاب شرعی به مترو ممانعت به عمل بیاید شاهد بودیم که بی‌توجهی با ظرافت‌های برخورد قهری منجر به اعتراض شدید افکارعمومی شد. آنچه که باعث شد فضای اعتراضی به وجود آمده تشدید شود استنادات قانونی معاون دادستان برای دادن چنین دستوری بود. استناداتی که به لحاظ حقوقی با ابهاماتی جدی مواجه است. معاون دادستان مشهد در نامه خود به فرمانداری مشهد برای جلوگیری از ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده است. مطابق این ماده «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به معاون دادستان اطلاع دهند.» اسماعیل رحمانی درحالی در این نامه کوتاهی ماموران و پذیرش وضعیت ابتذال را مصداق ترک فعل و دارای قابلیت برخورد قضایی دانسته که حتی تعریفی حداقلی از وضعیت ابتذال را نیز مشخص نکرده است. اسماعیل رحمانی همچنین در نامه خود اشاره نکرده است که براساس کدام بند قانون زنان بدحجاب حق ورود به مترو و سایر اماکن عمومی را ندارند. اگرچه برخی این پاسخ را در ماده 638 قانون مجازات اسلامی جست‌وجو می‌کنند اما این ماده بدون ارائه تعریف دقیق، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب شرعی در منظر عمومی را شایسته برخورد دانسته است. علاوه‌بر این در مورد مجازات با بی‌حجابی نیز در این ماده اصلا بحث جلوگیری از ورود بانوان بدحجاب به اماکن عمومی مطرح نشده است.
عدم وجود قوانین دقیق و تکیه بر تعابیر کلی باعث می‌شود تا هم ضابط قضایی و هم مردم که مخاطبان قانون هستند دچار برداشت‌های متفاوت از قانون شوند و قانون را براساس سلیقه شخصی محل رجوع قرار دهند.
کلید حل تعارضات به‌وجود‌آمده در مورد برخورد با بی‌حجابی را میتوان در تدوین یک آیین‌نامه دقیق از پوشش متعارف و شرعی یافت. آیین‌نامه‌ای که اگرچه خلأ آن شدیدا احساس می‌شود اما نگاه ایده‌آل‌گرایانه نه‌تنها به پرکردن این خلأ کمکی نمی‌کند بلکه قانونگذار را به دام تصمیمات غیرکارشناسی‌ای می‌اندازد که خروجی جز لوث شدن قانون درپی نخواهد داشت.
همچنین باید توجه داشت که بدون توضیح و تبیین برای مردم قانون یا به متن جامعه منتقل نمی‌شود یا اینکه صرفا جنبه قهری آن در افکار عمومی نهادینه می‌شود. عدم اقناع مردم و توضیح ندادن کارکردهای‌های قانون باعث می‌شود که جامعه صرفا درکی قهری و محدودیت‌زا از قانون داشته باشد درکی که در بهترین حالت صرفا منجر به تظاهری ریاکارانه و مقطعی از اجرای قانون می‌شود.
تبیین دقیق قانون در مورد حجاب از یک جنبه دیگر نیز در مورد کشورمان الزام پیدا کرده است. جبهه رسانه‌ای غرب مدت‌هاست تبلیغات ضدهنجاری خود علیه ارزش‌های ایران اسلامی را آغاز کرده است. در چنین شرایطی نباید توقع داشت که مخاطب بدون هیچ پرسش و شبهه‌ای تن به اجرای هر آیین‌نامه کارشناسی و غیرکارشناسی بدهد. در طرف مقابل تاکنون نه‌تنها قوانین ناکافی موجود برای مردم تشریح نشده بلکه هرچند وقت یک بار اجرای دفعتی و سلیقه‌ای قانون در دستور کار ضابطان قضایی قرار می‌گیرد. چنین رویکردی نه‌تنها تاثیرات یک انفعال چندین‌ساله را از بین نمی‌برد بلکه افکارعمومی را هرچه بیشتر در تقابل با قانون قرار داده و اجرای یک رویکرد اصلاحی بلندمدت را نیز با چالش مواجه می‌کند.
چه عواملی «ترویج بی‌حجابی» را به مبارزه مدنی تبدیل کرد؟
اما همان‌طور که گفته شد، یکی از رویه‌های غیرمصلحانه و تقریبا بی‌نتیجه در امر مقابله با ترویج بی‌حجابی در سطح عمومی، «تمرکز بر برخورد قهری» است و همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، علاوه‌بر بی‌نتیجه بودن، از سوی عموم جامعه هم به‌عنوان رویه‌ای غیرمصلحانه شناخته می‌شود. فارغ از مصلحانه بودن یا نبودن رویکرد قهری در مواجهه با ناهنجاری‌های اینچنینی، تجربه نشان داده است این‌قبیل برخوردها به دوقطبی‌های مخرب نیز دامن خواهد زد. دوقطبی‌هایی که در جامعه امروز ما که از هرطرف زیر فشار روانی دشمنان وجودی ایران است و علاوه‌بر فشار اقتصادی ناشی از تحریم، باید با جنگ رسانه‌ای حامیان تحریم نیز مبارزه کند، سمی مهلک است. درباره مساله‌ای مثل بی‌حجابی و مقابله با آسیب‌های آن بر فرهنگ عمومی کشور، برای مسئولان و تصمیم‌سازان فرهنگی کشور لازم است علاوه‌بر پرهیز از رویکرد قهری، با محور قرار دادن اقدامات چهارچوب‌مند و اصولی، با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بلندمدت، به ریشه‌های این معضل اجتماعی نیز بپردازند. با بررسی جدی‌ترین عوامل به‌وجودآورنده شرایط فعلی جامعه در زمینه فرهنگ پوشش به مواردی کلی می‌رسیم که شاید مسبب اصلی آنها صاحب‌منصبان کشور در حوزه فرهنگ نبوده‌اند، اما این صاحب‌نظران فرهنگی بوده‌اند که می‌توانستند در طول این سال‌ها، رویه‌های به‌وجودآورنده شرایط فعلی را اصلاح کنند. یکی از آن عوامل که یک عامل کلی اما اثرگذار دراین‌خصوص محسوب می‌شود، بی‌توجهی مسئولان اجرایی کشور به ظرفیت اعتماد عمومی است. به این معنا که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته شکاف ایجادشده میان حرف و عمل مسئولان دولتی و گاه حاکمیتی و همچنین عملی‌نشدن وعده‌های مطرح‌شده از سوی آنان این نتیجه را به‌دنبال داشته است که اعتماد عمومی ضربه خورده و در بزنگاه‌های مهم، با دلسردی و سطح کمتری از اطمینان در پروژ‌ه‌های سرنوشت‌ساز ملی مشارکت داشته باشند. یکی از نگرانی‌هایی که شاید بتوان آن را جدی دانست، احتمال فاصله گرفتن هرچند جزئی نسل‌های جدید از برخی ارزش‌هایی است که توسط نسل‌های کنونی به‌عنوان یک هنجار مورد پذیرش عمومی قرار گرفته؛ ارزشی مثل قانون پوشش اسلامی که در سال‌های گذشته از سوی دشمنان آرامش مردم ایران تلاش شده به‌عنوان یک زمین مبارزه شناخته شود. به این معنا که عدم التزام به قانون حجاب را به‌عنوان یک کنش سیاسی جا بیندازند و افکار عمومی را با سوءاستفاده از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ضربه دیدن اعتماد عمومی را به‌دنبال داشته، در مقابل کشور صف‌بندی کنند.
یکی دیگر از عواملی که درطول این سال‌ها و به‌خصوص سال‌های دهه 90 در آسیب‌دیدگی اعتماد عمومی موثر بوده، شکاف ایجادشده میان حرف و عمل مسئولان اجرایی کشور است. به بیان دیگر، جامعه با تجربه کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی متعدد و بی‌نتیجه ماندن بخش جالب‌توجهی از اهداف اقتصادی وعده داده‌شده از سوی مسئولان اجرایی به‌تدریج اعتماد خود نسبت به دیگر وعده‌های آنان را هم از دست داده است و بازگشت این اعتماد عمومی جز تلاش زیاد مسئولان فعلی کشور، به زمان هم نیاز دارد. درنتیجه میتوان گفت چنانچه سطح اعتماد عمومی نسبت به حکمرانی در سطح قابل‌قبولی باشد، تلاش رسانه‌های دشمن نیز برای تبدیل بی‌حجابی به ابزار مبارزه با جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد. درنهایت به‌نظر می‌رسد مطمئن‌ترین راه‌حل که البته نیاز به گذشت زمان و تداوم اقدامات مثبت فرهنگی در این زمینه دارد، بازگرداندن اعتمادهای ازدست‌رفته در این‌سال‌هاست.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
مروج بدحجابی و بدحجاب را باید تفکیک کرد (لینک)
جلوی برخوردهای خودسرانه با بدحجابی باید گرفته شود (لینک)