فرهیختگان: برخورد با بی‌حجابی و متقابلا اعتراض افکار عمومی به رفتارهای ضابطان قضایی مقوله‌ای است که هرچند وقت یک‌بار فضای جامعه را ملتهب کرده و خروجی آن هرچه باشد کمک به بهبود وضع حجاب نیست. در جدیدترین نمونه برخوردهای سلیقه‌ای با بی‌حجابی، معاون دادستان مشهد در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت: «نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.» اسماعیل رحمانی در ادامه بدون اشاره به حد و حدود حجاب شرعی توضیح داد: «مدیران و روسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و... حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.» درپی این اظهارات، نامه‌ای از معاون دادستان مشهد خطاب به فرماندار این شهر منتشر شد که نشان می‌دهد عدم ارائه خدمات به اداره‌ها و بانک‌ها محدود نمانده و حتی حمل‌ونقل عمومی مشهد نیز قرار است درگیر این ماجرا شود. معاون دادستان مشهد در این نامه ضمن اینکه خبر از ابلاغ مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو داده، اعلام کرده است با کسانی که در اجرای این ماموریت کوتاهی کرده و دچار ترک فعل شوند برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. دستورات معاون دادستان مشهد برای جلوگیری از ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب واکنش‌های شدیدی را در افکار عمومی برانگیخت. واکنش‌هایی که غالب آنها چنین تصمیماتی را بدون پشتوانه قانونی دانسته و رویکرد سلیقه‌ای مقامات قضایی را موردانتقاد قرار داده بود. درپی انتقادهای افکار عمومی سیدعبدالله ارجائی، شهردار مشهد در موضعی انفعالی مسئولیت را صرفا بر دوش معاون دادستان انداخته و ضمن اشاره به عدم پشتوانه قانونی این دستور و خلاف صحبت‌های رهبر انقلاب بودن آن گفته است: «به‌دلیل اصرار مقام قضایی این دستور را جهت اجرا ابلاغ کرده است.» پررنگ کردن دوقطبی‌های اجتماعی در هفته اخیر منحصر به نامه معاون دادستان مشهد نیست. حسن عباسی یکی از چهره‌های رسانه‌ای پرطرفدار در فضای اجتماعی در اظهاراتی مدعی می‌شود ما حتی یک فوتبالیست مصلح اجتماعی نداریم و کسی که دیندار باشد و همسرش چادری باشد، فوتبالیست نمی‌شود. رفتارهای رادیکال اینچنینی نه‌تنها ناهنجاری‌های اجتماعی را بهبود نمی‌دهد، بلکه با تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر به از بین رفتن زمینه اصلاحات تدریجی نیز می‌شود. اگرچه شاید دستوراتی مشابه دستور معاون دادستان مشهد در شهرهای دیگری نیز ابلاغ شده باشد اما آنچه باعث تشدید واکنش‌ها نسبت به تصمیمات مقامات مشهدی شده است سابقه شناخته‌شده مسئولان این شهر در اتخاذ تصمیمات محدودکننده مشابه است. در جریان برگزاری مسابقه فوتبال بین ایران و لبنان در مشهد مقامات انتظامی به قیمت استفاده از اسپری فلفل مانع از ورود بانوانی به استادیوم شدند که بلیت ورود به استادیوم را تهیه کرده بودند و درنهایت علی‌رغم وعده برخورد با متخلفان هنوز تکلیف چنین اقدامات رادیکالی در مراجع قضایی روشن نشده است. تکلیفی که البته با توجه به صحبت‌های احمد وحیدی در توجیه اتفاق مشهد تا حد زیادی معلوم به نظر می‌رسد. سابقه چنین اتفاقاتی باعث شده اشتباهات فرهنگی در مشهد تاوانی به توان دو داشته باشد. در ادامه ضمن بررسی پشتوانه قانونی مورد ادعا برای برخورد با بی‌حجابی به بازخوانی مصادیق دیگری از اقدامات تنش‌زا مشابه خواهیم پرداخت که صرفا تشدید شکاف اجتماعی را در پی می‌آورند.
قانون چه می‌گوید
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث واکنش شدید افکار عمومی نسبت به برخوردهای محدودیت‌زا می‌شود، مشخص نبودن مرز قانون درمورد چهارچوب این برخوردهاست. ابهامات قانونی از طرفی باعث می‌شود ضابطان قضایی رفتارهای سلیقه‌ای را در اجرای وظیفه خود دخیل کنند و از طرف دیگر باعث می‌شود برخی افراد هرگونه پوششی را حق قانونی خود قلمداد کنند و برخورد با پوشش‌های بسیار زننده را نیز با سلب آزادی خود برابر بدانند. خلأ قانونی نه‌تنها ضابط قضایی را دچار اشتباه و افراط‌وتفریط می‌کند، بلکه دامنه سلیقه گرایی را تا سطح تصمیم‌گیران قضایی گسترش می‌دهد. نمونه بارز این سلیقه‌گرایی را می‌شود در دستور معاون دادستان مشهد به شهرداری ملاحظه کرد. معاون دادستان مشهد در نامه خود به فرمانداری مشهد برای جلوگیری از ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است. مطابق این ماده «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل‌گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به معاون دادستان اطلاع دهند.» اسماعیل رحمانی درحالی در این نامه کوتاهی ماموران و پذیرش وضعیت ابتذال را مصداق ترک فعل و دارای قابلیت برخورد قضایی دانسته که حتی تعریفی حداقلی از وضعیت ابتذال را نیز مشخص نکرده است. بدیهی است که نبود تعریفی مشخص دست ضابطان را برای هرگونه برخورد سلیقه‌ای درست یا غلط باز می‌گذارد و وقوع اتفاقاتی چون استفاده از اسپری فلفل نیز نتایج محتمل چنین برخوردی است. همچنین معاون دادستان مشهد در نامه خود اشاره نکرده است که براساس کدام بند قانون زنان بدحجاب حق ورود به مترو و سایر اماکن عمومی را ندارند. اگرچه برخی این پاسخ را در ماده 638 قانون مجازات اسلامی جست‌وجو می‌کنند اما این ماده بدون ارائه تعریف دقیق، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب شرعی در منظر عمومی را شایسته برخورد دانسته است. علاوه بر این در مورد مجازات با بی‌حجابی نیز در این ماده اصلا بحث جلوگیری از ورود بانوان بدحجاب به اماکن عمومی مطرح نشده است. این توضیحات تا حد زیادی موضع قانون در برخورد با بی‌حجابی را مشخص کرده است؛ موضعی که سیدعبدالله ارجائی، شهردار مشهد آن را این‌گونه توصیف کرده: «دستور معاون دادستان مشهد درباره ممنوعیت ورود به مترو بانوان بدحجاب، خلاف قانون و سخنان رهبری است اصرار کردند، ابلاغ کردم.» دستور معاون دادستان مشهد اگرچه ممکن است بدون هماهنگی با مقامات قضایی داده باشد اما دستگاه قضا تا این لحظه واکنش رسمی درقبال آن نداشته است.
دلیل اقدامات اینچنینی: نادیده گرفتن عقلانیت انقلابی
اما سوالی که بعد از دیدن و شنیدن چنین اظهارنظرهایی برای مخاطب دلبسته نظام و انقلاب پیش می‌آید آن است که فارغ از قوانین و عرف جامعه، پشتوانه چنین سخنان و دستورهایی دقیقا کدام وجه از عقلانیتی است که مورد تاکید امامین و بزرگان انقلاب بوده است؟ به‌معنای دیگر، آیا اصلا گوینده چنین اظهارنظرهایی درکی از شرایط روز کشور و فضای حساس حاکم بر جامعه دارد؟ آیا شرایط سخت اقتصادی مردم که به تبع خود فشار روانی غیرقابل‌انکاری را متوجه آنها کرده است را پیش از چنین تصمیماتی در نظر گرفته‌اند؟ هیچ‌گاه مغالطه‌های رایج در توجیه ترویج بی‌حجابی را نمی‌پذیریم اما حداقل اطمینان داریم غنای ارزش‌های اسلامی و همچنین آن وجوه از اندیشه‌های امامین انقلاب که می‌دانیم تماما ریشه‌گرفته از فقه است، آنقدر بالاست که نیاز نباشد برای پرداختن به مساله مهمی مثل ترویج حجاب و عفاف در جامعه، از یک طرف بام افتاد. با توجه به این مبانی، باور داریم می‌توان از تصمیم‌گیری‌هایی که جز ارسال پاس‌گل به دشمنان آرامش مردم و علاقه‌مندان به ایجاد دوقطبی در جامعه حاصلی ندارد، جلوگیری کنیم. در شرایطی که دشمنان وجودی ایران و بازوهای رسانه‌ای‌شان مترصد فرصتی هستند تا کوچک‌ترین شکاف‌های اجتماعی جامعه ایران را به بحرانی برای امنیت ملی کشورمان تبدیل کنند و مردم را صف‌بندی کرده و مقابل یکدیگر قرار دهند، تعجب‌آورترین اتفاق ممکن، سرزدن اقداماتی مشابه آنچه در دادستانی مشهد رخ داد ازسوی افرادی است که خود را دلسوز انقلاب اسلامی می‌دانند. نکته ناراحت‌کننده در این میان آن است که طی چند مدت اخیر حداقل در دو مورد پرسروصدا، شاهد ایجاد دوقطبی میان فوتبالیست‌ها-باورمندان به فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین دوقطبی میان هنرمندان-باورمندان به انقلاب بودیم. نکته تاسف‌آورتر ماجرا آنکه ایجاد و راهبری این دو مورد با دو فعال رسانه‌ای شناخته‌شده بود که خود را انقلابی و دلبسته نظام و ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند. یعنی این‌بار، دو چهره رسانه‌ای وابسته به جریان انقلاب بودند که به صف‌بندی مردم پرداخته و میان دو بخش بزرگ جامعه یک دوقطبی مخرب و پرهزینه را صورت‌بندی کرده و به آتش آن دمیدند. در نگاه اول می‌توان آن نامه عجیب معاون دادستان مشهد درباره الزام محرومیت برخی افراد جامعه از خدمات اجتماعی به‌بهانه فقدان حجاب کامل را با این رویکردی که به آن اشاره شد و تنها حاصلش ایجاد بحران در سطح ملی است مقایسه کرد؛ بحران‌هایی که جرقه‌اش معمولا زمانی می‌خورد که یک مقام مسئول با یک اظهارنظر یا اقدام عجولانه، خواسته یا ناخواسته میلیون‌ها ایرانی را مقابل میلیون‌ها ایرانی دیگر صف‌بندی می‌کند. جرقه‌ای که کافی است تا رسانه‌های فارسی‌زبان ایران‌ستیز با آن آتشی روشن کنند که نتیجه آن سوزاندن سرمایه اجتماعی بدون جایگزینی است که در شرایط فعلی کشور عامل محرکی برای قدم برداشتن به‌سمت اهداف مهم و متعالی نظام اسلامی است.
بزرگان نظام اسلامی دراین‌باره چه گفته‌اند؟
طبق آنچه از ارزش‌های اسلامی و مشی و اندیشه بزرگان نظام فهم می‌شود، محروم‌کردن بخشی از جامعه از خدمات اجتماعی و دولتی به‌واسطه عدم رعایت کامل پوشش اسلامی، همان‌قدر نادرست است که صف‌بندی کردن مردم به باحجاب و بی‌حجاب و ایجاد دوقطبی واضح میان آنان غلط است. در ماندگارترین موضع‌گیری‌هایی که از بزرگان نظام اسلامی درخصوص چگونگی برخورد با بانوان کم‌حجاب سراغ داریم، می‌توان به بازخوانی بیانات امام‌خمینی، رهبر انقلاب و شهیدقاسم سلیمانی پرداخت. امام‌خمینی(ره) در تاریخ 13تیرماه سال59، در پاسخ استعلام درمورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیانا ضدانقلاب به بانوان بی‌حجاب دستوری با این شرح صادر کردند: «ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است و باید پلیس و کمیته‌ها از این‌گونه جریانات جلوگیری کنند.» همچنین رهبر انقلاب در موضعی مشابه در 19مهرماه سال91 در دیدار جمعی از علما اشاره صریحی به این مساله و لزوم برخورد مناسب با این‌دسته از بانوان داشتند و گفتند: «بعضی از همین‌هایی که در استقبال امروز بودند و شما الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند «خانم بدحجاب»؛ اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته به این اهداف و آرمان‌هاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص‌های این حقیر باطن است؛ نمی‌بینند. «گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم/ آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟». ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی‌ازمنکر هم می‌کند؛ نهی‌ازمنکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.» شاید بتوان معروف‌ترین موضع‌گیری در این خصوص را مربوط به سخنان شهیدسلیمانی دانست که تا حدی به دل و جان‌ها نشسته که حتما در آوای انتظار تلفن دوستان و آشنایان آن را شنیده‌اید؛ با این شرح که «من و آدم‌های خودم. من و رفقای خودم. من و مریدهای خودم. این بی‌حجاب است، آن باحجاب است. این چپ است، آن راست است، این اصلاح‌طلب است، او اصولگراست، خب پس چه کسی را می‌خواهید حفظ کنید؟ همان دختر کم‌حجاب دختر من است. دختر ما و شماست؛ نه دختر خاص من و شما، اما جامعه ماست.» که طبیعتا این مواضع قابل‌توجه، نظر امامین انقلاب و شهیدسلیمانی نسبت به حجاب نیست. این سخنان مهم از منظر چگونگی مواجهه اجتماعی با این بخش از جامعه ماست که حائز اهمیت است. به این معنا که حداقل می‌توان با خواندن و شنیدن این بیانات نتیجه‌گیری کرد بزرگان نظام اسلامی هیچ‌گاه این رویکرد را قابل‌قبول نمی‌دانستند که بخشی از مردم را به‌بهانه کیفیت حجاب‌شان از انقلاب و نظام طرد کرده و جامعه را به‌خودی و ناخودی تقسیم کنیم.
رویکرد اژه‌ای در یک‌سال گذشته؛ پررنگ‌ترین نقطه امیدواری
نکته آخر آنکه با همه این تحرکات دور از عقلانیت انقلابی و پاس‌گل دادن‌های مکرر به دشمنان ایران و انقلاب، مولفه مایه امیدواری، غالب‌بودن عقلانیت در ساختارهای کلان اجرایی حاکمیت است. به این معنا که در موقعیت فعلی و زمانی که از یک معاون دادستان در یکی از مناطق مهم کشور اظهارنظری اینچنینی و هزینه‌زا به شکل گسترده در رسانه‌ها منتشر می‌شود، در بدترین حالت هم نقاط امید بسیاری وجود دارد که انگیزه‌ای برای مطالبه‌گری است. نقاط امیدی که یکی از حیاتی‌ترین آنها، ساختار تحولی روبه‌تکامل قوه‌قضائیه است؛ ساختاری که از ماه‌های پایانی ریاست آملی‌لاریجانی آغاز شد، درطول دوران ریاست رئیسی تداوم داشت و در این یک‌سال‌وچند روزی هم که از ریاست اژه‌ای بر این قوه می‌گذرد روز‌به‌روز مولفه‌های روبه‌تکامل و نقاط‌قوت بیشتری از خود نشان داده است. برای مثال می‌توان به فرمان‌های محسنی‌اژه‌ای در این حدودا یک‌سال اشاره کرد، فرمان‌هایی که از ادبیات و جنس آن می‌شود فهمید اقتضائات زمان و شرایط فعلی کشور تا چه میزان برای رئیس عدلیه اولویت‌دار و حائزاهمیت است. مثال دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، جلسات متعدد اژه‌ای با چهره‌هایی است که شاید سال‌ها قبل درنتیجه عدم وجود چنین فضایی، به رادیکالیسم روی آورده و بعضا درنتیجه آن به اقدام علیه امنیت ملی متهم و در ادامه مدتی را در زندان گذرانده‌اند. جلساتی که با در نظر گرفتن اقتضائات زمان و شرایط روز جامعه برگزار شد که درنتیجه خود، امید به تحول را نه‌تنها در دل علاقه‌مندان تام و تمام نظام اسلامی، بلکه در دل آنهایی که علی‌رغم دلبستگی به جمهوری اسلامی، اختلاف‌نظرهایی هم با حاکمیت داشتند، زنده کرد. دلیل آن هم این بود که پیام لازم به این افراد ارسال شد، پیامی که نفر اول قوه‌قضائیه حامل آن بود. پیامی با این محتوا که می‌دانیم چنانچه بخواهیم به‌سمت تعالی و رشد حداکثری جامعه اسلامی‌مان قدم برداریم، راهی جز تعامل حداکثری و شنیدن نظرات یکدیگر در سایه عقلانیت انقلابی نخواهیم داشت. علاوه‌بر این، پیگیری برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی ازسوی اژه‌ای بود که تایید کرد رئیس دستگاه قضا کاملا بر آفات امنیتی‌شدن پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی و میزان ناامیدی‌ای که چنین اتفاقی بین جامعه تولید خواهد کرد، اشراف دارد. به‌طور کلی اژه‌ای از ابتدای حضور خود در جایگاه ریاست قوه‌قضائیه، نشان داد نسبت به تکثر فکری و سیاسی موجود در جامعه ایرانی و لزوم به‌کار گرفتن همه ظرفیت‌ها جهت افزایش سطح رواداری اجتماعی در کشور دغدغه‌مند است. علاوه‌بر مواردی که به آن اشاره شد و بیشتر به جنبه سیاسی این دغدغه اژه‌ای اشاره داشت، جلسات او با محکومان و خانواده‌های بازداشت‌شدگان اغتشاشات امنیتی سال‌های 96 و 98 که عمدتا هم از خانواده‌های کم‌برخوردار و مستضعف جامعه محسوب می‌شدند گواهی روشن بر این دغدغه مهم محسنی‌اژه‌ای، از آغاز دوران ریاست بر عدلیه است. او با این رویکردهای شخصی که حالا به مرحله تثبیت رسیده است نشان داد هم جامعه را می‌شناسد و هم باور دارد در شرایط فعلی که دشمن از هرسو به‌دنبال نفرت‌پراکنی و ایجاد دوقطبی میان مردم است مسئولان کشور در حد توان باید درجهت خنثی‌سازی این اختلاف‌افکنی‌ها قدم بردارند. این رویکرد مثبت رئیس دستگاه قضا در مواجهه با موارد مشابه آنچه در دادستانی مشهد رخ داده است این انتظار طبیعی را برای دلبستگان به نظام و انقلاب ایجاد می‌کند که بدنه قوه‌قضائیه و شخص رئیس، درمقابل این هزینه‌تراشی‌ها و دوقطبی‌سازی‌‌ها بایستند. توقع دیگری که از مجموعه تحول‌گرای قوه‌قضائیه وجود دارد آن است که علاوه‌بر ایستادن مقابل چنین اعمال‌سلیقه‌هایی، هزینه مطرح‌کردن ایده‌های مشابه آن را هم به‌قدری برای شخص مطرح‌کننده بالا ببرند تا آرامش روانی و نظم عمومی جامعه با تهدید جدیدی روبه‌رو نشود.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
آقای محسنی‌اژه‌ای به ماجرای مشهد ورود کنند (لینک)