مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: بخش اول- بانکداری مبتنی‌بر شریعت اسلام یا همان بانکداری اسلامی، نظم نوینی را در حوزه پولی، بانکی و مالی در مقابله با بانکداری غربی و ربوی رقم زده است که تاکنون توانسته گوی سبقت را در حوزه‌های مختلف اعم از توسعه خدمات، ابداع شیوه‌های نوین تامین مالی و افزایش بهره‌وری از رقیب غربی خویش برباید و جالب اینجاست که این اتفاقات بیش از آنکه در ملل اسلامی و کشورهای مسلمان که خاستگاه بانکداری اسلامی است، رخ داده باشد؛ در کشورهای غربی که خاستگاه بانکداری ربوی است بسط و گسترش یافته است، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر رشد مراکز مطالعاتی و عملیاتی اعم از پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های توسعه اسلامی در کشورهای غربی بی‌بدیل بوده و این یکی از نشانه‌های استقبال جهانی از این پدیده معاصر اقتصادی است؛ چراکه تا پیش از این متاسفانه بانکداری و شریعت دو واژه ناملموس درکنار یکدیگر بودند و اکنون اما شرایط متفاوت و الگوی حسنه موجود توانسته کارکرد مطلوب این نوع از تامین مالی را به‌خوبی بیان داشته و دورنمای مناسبی را نشان دهد. اگرچه رشد بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی دلایل مختلف و بسیار گسترده‌ای را داراست، لکن شاید عمده‌ترین دلیل سوءظن نسبت به این صنعت و عدم‌استفاده از ابزار‌های بانکداری مبتنی‌بر شریعت در کشورهای اسلامی را می‌توان در عدم‌معرفی صحیح، کارکردگرایانه، منطقی و علمی بانکداری اسلامی و درعین‌حال استفاده از بانکداری غربی به‌نام بانکداری اسلامی در این کشورها ازجمله کشور خودمان دانست و به‌بیان بهتر و با دیدن آنچه به نام بانکداری اسلامی در کشور ما و مراکز اسلامی حاضر در غرب و مقایسه میان این دو شیوه رخ می‌دهد باید گفت سکولاریزاسیون بانکی در داخل ایران به‌طور گسترده‌ای به چشم می‌خورد و این بدان معنی است که بانکداری در ایران تنها واژه‌ای به‌نام اسلام را یدک می‌کشد و از شیوه‌های نوین، علمی و عملیاتی بانکداری اسلامی و آنچه امروز در دنیا صورت می‌گیرد، در آن خبری نیست که جبران آن مستلزم عزم جدی کارشناسان و مدیران مربوطه است؛ چراکه بخش عظیمی از بحران‌های حال حاضر اقتصاد ایران نشات‌گرفته از همین سیستم غربی و به ظاهر اسلامی است و روی کارآوردن بانکداری اسلامی نه‌تنها این قسمت از مشکلات را حل می‌کند بلکه باید با اطمینان گفت می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه‌های درگیر اقتصاد را بهبود بخشد؛ چراکه صنعت بانکداری یکی از ستون‌های اقتصاد امروز ملت‌هاست.
از سوی دیگر به دلایل مختلف و طی سالیان اخیر، صنعت ساختمان و حوزه مسکن در ایران، وارد چالش جدی شده و علی‌الظاهر وارد بن‌بست عجیبی شده است؛ بن‌بستی که دولت‌های مختلف از قدیم کوشیده‌اند تا آن را از بین برده یا حداقل کم‌اثر سازند، درعین‌حالی که صنعت ساختمان نه آنچنان های-تک است که دانش آن در داخل موجود نباشد و نه آنچنان دور از نیاز که سرمایه‌گذاری هنگفت دولتی را استمداد کند و نه سیاستگذاری کشورهای مختلف در این حوزه آنچنان پیچیده است که سیاستگذاران را وارد وادی حیرانی کند. مشکل اما آنجا بیشتر جالب است که راهکار‌های دولتی برای بهبود اوضاع صنعتی که می‌تواند پیشران اقتصاد ایران باشد خود دلیل بزرگ‌تری می‌شوند برای عمیق‌تر‌شدن بن‌بستی که خروج از آن این‌بار هم هزینه مالی بیشتری می‌خواهد و هم هزینه انسانی و زمانی بالاتری. در یکی از ابعاد و مشکلات صنعت ساختمان‌سازی دولت‌های مختلف روی کار آمدند و با قصد بالا بردن قدرت خرید مردم که در پی گرانی مسکن رخ داده بود، نسبت به اعطای تسهیلات در حوزه مسکن اقدامات زیادی انجام دادند و نتیجه آن شد که بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن و ساخت‌وساز، طرح‌های تسهیلاتی مختلف و بسیاری را تا امروز ارائه کرده و می‌کوشد خلأ جدی میان قدرت خرید مردم و قیمت‌های سربه‌فلک‌کشیده خانه‌ها را جبران کند. در این میان نیز طرح‌های تکلیفی گوناگون با هدف عرضه بسیار بیشتر مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد تحت عناوینی چون مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن به مرور اضافه شده و در دست اقدام هستند و به این ترتیب شهر‌ها و شهرک‌های جدید انبوه ساخت نیز به کشور اضافه شد که مشکلات مربوط به آنها چه در حوزه زیرساختی، چه در حوزه اقتصادی و چه اجتماعی قابل‌توجه خواهد بود. در این میان طرح‌های مربوط به مسکن جوانان و طرح‌های ساخت بافت فرسوده نیز ازجمله طرح‌هایی بود که برای فرار از مشکلات شهر‌ها و شهرک‌های جدید و ورود دوباره به حاشیه‌های کم‌برخوردار شهر‌ها و بافت شهری بدان اندیشیده شد و خب همگی آنها درعین اینکه اقدامات مقطعی، تاکتیکی و درخور سپاسی بودند لکن مشکلات بزرگی را نیز به همراه داشتند؛ چراکه تفکر حل‌مساله در آنها تنها تک‌بعدی، غیرسیستمی و ساده‌انگارانه بود. این شرایط اگرچه توانست برخی مردم را خانه‌دار کند اما خود در بی‌خانمانی بسیاری تحت شرایط کنونی موثر بوده است، به‌طوری که عملا ساختمان‌سازی را به انبوه‌سازی که خود مشکلات پیچیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بسیاری داشته است؛ تبدیل کرد و در ثانی توزیع ثروت را از جیب مردم به سمت شرکت‌های ساختمانی که می‌توانند از رقابت‌های پیمانکاری در طرح‌های ملی مسکن دولتی بی‌نصیب نمانند، تغییر داد، بافت فرسوده و مشکلات آن کماکان باقی بوده، بانک مسکن را تا پیش از پایان دهه نود شمسی به بیش از سه‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته رساند و اوراق تسه را به ارقام نجومی و درنهایت نتیجه این شد که قشر قابل‌توجهی از مردم از وام خرید و ساخت مسکن به دریافت وام ودیعه مسکن دل‌خوش کرده و راضی شوند و عطای خرید را به لقای سقف استیجاری بالای سر خود ببخشند. این درحالی است که وام ودیعه مسکن مانند وام‌های خرید مسکن دیگر در تخصص صرف یک بانک نیست و سایر بانک‌ها نیز مکلف به پرداخت آن شده‌اند و این یعنی حوزه تامین مالی مسکن حتی در حوزه ودیعه و استیجاری برای دولت و بانک‌های به ظاهر اسلامی یک تکلیف سود‌آور است و نه یک تکلیف اجتماعی. در این میان اما این راه به کجاست و مشکل تا به کجا؟
این یادداشت ادامه دارد...