سیدیاسر تقوی، خبرنگار: میانگین سنی دولت‌های جمهوری اسلامی، از بدو پیروزی انقلاب تاکنون همواره رو به افزایش بوده است. طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه 90 به‌طور معمول با تغییر روسای جمهور، دولت‌ها یک تا سه سال پیرتر شده‌اند. این رقم با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جهشی هشت‌ساله داشت و در اواخر دولت دوازدهم میانگین سنی دولت به 59 سال رسید. اما دولت سیزدهم با رویکرد جوان‌گرایی میانگین سنی کابینه را با کاهشی بی‌سابقه به 51 سال رساند، رقمی که نسبت به دهه 60 و دولت‌های آغازین جمهوری اسلامی فاصله‌ای 10ساله دارد اما می‌تواند شروع خوبی برای سیاست جوان‌سازی کارگزاران نظام قلمداد شود؛ مشروط بر آنکه زمینه‌های اجتماعی آن را نیز فراهم سازد و جامعه ایران را آماده پذیرش آن کند.
علی‌رغم آنکه جامعه ایران دولت‌های به‌مراتب جوان‌تری را در دهه 60 تجربه کرده و بخش عمده‌ای از مدیریت جنگ در هشت سال دفاع مقدس را به‌واسطه فرماندهان جوان پشت‌سر گذاشته، اما افکار عمومی امروز از حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی استقبال چندانی نمی‌کند یا بی‌تفاوت از کنار آن عبور می‌کند. اراده حاکمیت به جوان‌سازی دولت و ساحت‌های سیاستگذاری و اجرایی نیازمند پیوست پذیرش اجتماعی است که به نظر می‌رسد راهبرد مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این امر باعث می‌شود نخبگان راه‌یافته به دولت و سایر بخش‌های ساختار سیاسی کشور نتوانند از پس هزینه‌های احتمالی ناشی از آزمون و خطا بربیایند و شکست‌خورده از ساختار اجرایی کشور حذف شوند. این درحالی است که در شرایط متفاوت دهه 60 تاب‌آوری جوانان در عرصه مدیریت به این اندازه شکننده نبوده است. آسیب‌شناسی جوان‌گرایی در ایران امروز نیازمند بررسی ابعاد و زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است که به برخی از آنان اشاره می‌شود:
1. جامعه ایران در رفتار سیاسی دچار تشتت است. البته شاید جریان‌های سیاسی حول یک‌سری گزاره‌ها و مطالبات به وحدت افق و نظر برسند، اما به نظر می‌رسد در عرصه میدان تفاهم عملیاتی وجود ندارد. رسانه‌ها و فضای مجازی با تشدید نگاه انتقادی، علی‌رغم آنکه معطوف به مشکلات ملموس و روزمره مردم هستند، در ساحت ترسیم افق‌های پیش‌رو، اگر یأس و ناامیدی را پژواک نکنند، فضای سوررئال و انتزاعی را به تصویر می‌کشند. درواقع کاربران موثر شبکه‌های اجتماعی که بر بخش عمده افکار عمومی اثرگذارند، تلاش دارند با عبور از لایه «هواداری» در مقام «منتقد سخت» باقی بمانند و آلوده به طرفداری از شخص یا جریانی نشوند. از سوی دیگر بازخوانی آرمان‌های انقلاب و رجوع مجدد به اندیشمندان انقلاب اسلامی هر اندازه به ارتقای سطح مطالبات دامن زده، این پرسش را که «کدام مدیر می‌تواند ما را به تحقق این مطالبات نزدیک کند؟» بی‌پاسخ می‌گذارد. افکار عمومی در نقد وضعیت موجود- و حتی در پاره‌ای موارد سیاه‌نمایی آن- کاملا تفاهم دارد، اما در میدان و عرصه مدیریت آنقدر متشتت است که هیچ جریان و خرده‌جریانی مدیران طرف مقابل و حتی طیف‌های نزدیک به خود را برنمی‌تابد. در این میان- که طبعا تفاوتی میان مدیران باتجربه و جوان نیست- اگر کسی به‌عنوان جوان‌گرایی وارد ساختار سیاسی کشور شود، نه‌تنها از حمایت منسجمی برخوردار نخواهد بود که آزمون و خطاهای وی اصل «جوان‌گرایی» را نیز هدف قرار می‌دهد.
2. سیاست‌ورزی نیازمند یک سنت تربیتی است. این مهم است که جوانان گزینش‌شده برای حضور در دولت و سایر ارکان نظام، براساس کدام سنت تربیتی شایستگی لازم را پیدا کرده‌اند. این مهم در بسیاری از کشورها توسط احزاب تامین می‌شود؛ اما شرایط فرهنگی ما می‌تواند ساختارهای متناسب با خود را داشته باشد. البته سنت سیاست‌ورزی می‌تواند معنای نزدیکی به باند‌ها و قبایل سیاسی پیدا کند، اما این آفت ما را از ضرورت آن بی‌نیاز نمی‌کند. مدیران جوان نیازمند فرآیندی هستند که طی آن پختگی لازم را برای حضور در عرصه‌های کلان به دست آورند. بخشی از آفت‌های جوان‌گرایی مانند «اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های غیرمتعارف و عجیب»، «بیگانگی با جهان شغلی و صنفی خود»، «تحولات شکننده به‌منظور اصلاح ناگهانی در ساختار»، «بی‌اعتنایی به آداب سیاست‌ورزی» و... همه بیانگر آن است که وضعیت سیاست‌ورزی در ایران فاقد سنت تربیتی است و به تعبیر دقیق‌تر بزرگ‌تر و قوه عاقله ندارد. برخی مراکز علمی به‌منظور تربیت مدیران جمهوری اسلامی تاسیس شدند اما سنت سیاست‌ورزی جایی بیرون از مراکز علمی رقم می‌خورد و فرآیند انضمامی‌تری را می‌طلبد تا میان ارتقای سطح دانش و فهم دقیق‌تر واقعیت‌ها نسبتی برقرار شود.
3. جامعه نیازمند ثبات است. تمام هم‌وغم مردم معیشت و دغدغه‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، برخی مدیران ضعیف در تصمیمات خرد و کلان، روان جامعه را آسیب‌پذیر کرده‌اند. در این شرایط فرصت آزمون و خطا و ریسک‌پذیری دولت باید کنترل شود. طبعا این خود نوعی محافظه‌کاری به‌همراه خواهد داشت و عرصه را بر مدیران جوان تنگ خواهد کرد. دولت سیزدهم تلاش دارد خود را دولتی ریسک‌پذیر نشان دهد؛ اما بهتر است در حوزه‌های حساس اقتصادی بیشتر دقت شود. هیچ‌یک از سه عامل یادشده، یعنی «تشتت جامعه ایران در رفتار سیاسی» و «فقدان سنت سیاست‌ورزی» و «فقدان ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی» در دهه 60 مطرح و مورد انتظار نبوده و نمی‌توانسته مانع حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی باشد. اما کاهش مشارکت در انتخابات و رای رئیس‌جمهور منتخب و فقدان بسیاری از بزرگان عرصه سیاست‌ورزی و نیز شرایط کشور در جنگ اقتصادی، همه بیانگر شرایط جدیدی است که پذیرش اجتماعی جوان‌گرایی در ساختار سیاسی کشور را متاثر می‌کند. در پایان باید توجه داشت که جوان‌گرایی نه یک امر ترجیحی و تزئینی در جمهوری اسلامی که مقوم انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ماهیتا نیازمند آرمان‌خواهی و پویایی و خلاقیت نسل جوان است وگرنه بی‌شک مبانی گفتمانی آن توسط موریانه محافظه‌کاری و اقتضائات اجرایی خورده خواهد شد. ما برای ادامه مسیر انقلاب راهی جز جوان‌گرایی نداریم. اما فقدان راهبرد مشخص برای تامین زمینه‌های اجتماعی آن می‌تواند پروژه جوان‌سازی مدیران جمهوری اسلامی را شکست‌خورده نشان دهد. غیرمنصفانه است، اما سوءتدبیر و آشفتگی اقتصادی و سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم به پای میانگین سنی و حتی مجرب‌گرایی نوشته نخواهد شد، اما هزینه‌های ناشی از به‌کارگیری جوانان در اداره کشور به پای جوان‌گرایی و جوانان مومن انقلابی نوشته خواهد شد. فارغ از هجمه‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، بخشی از این نمود ناکارآمد، متوجه سیاستگذارانی است که پیوست‌های اجتماعی لازم را برای حضور جوانان فراهم نکرده‌اند.