علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درنهایت خرداد امسال، طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه را پس از سلسله‌ای از جلسات تصویب کرد. براساس این مصوبه، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان از ۱۰۰درصد به ۴۰درصد کاهش می‌یابد و۶۰درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز براساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود. مصوبه‌ای که ظاهرا برای کنکور 1402 اجرایی خواهد شد. کنکور و آسیب‌هایش با این مصوبه حذف نخواهد شد، بلکه ضرب در سه خواهد شد و درصورت اجرایی شدن این مصوبه، مشکلات بسیاری گریبانگیر متقاضیان ورود به دانشگاه خواهد بود. گویا ارسال نامه‌ای از سوی ۲۰۲ نفر نماینده مجلس در اعتراض به این مصوبه نیز مانع اجرایش نبوده است. به گفته یک کارشناس حوزه آموزش: «به‌جای آنکه ملت یک سال درگیر کنکور شوند، 12 سال درگیر آن خواهند بود و این اتفاق به‌شدت به نفع موسسات آموزشی و کنکوری خواهد بود و آنها در این اتفاق ذی‌نفع هستند؛ چراکه به جای یک سال، روی 12 سال سوابق تحصیلی فعالیت خواهند کرد. سوابق تحصیلی مشکلات و خلأهای بسیاری دارد، یکی از معلمان زمانی به من گفت: «اگر کنکور را حذف کنید، همه معلم‌ها شاسی‌بلند سوار خواهند شد.» چون فساد و اعمال سلیقه در سوابق تحصیلی بسیار بیشتر از کنکور بوده و کنترل و نظارت بر فضای آن بی‌نهایت سخت است.» در این گزارش با استمداد از کارشناسان حوزه آموزش، آسیب‌های این تصمیم شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی را بررسی خواهیم کرد.

اثرگذاری مافیای کنکور بر تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی

سیدمجید حسینی در نقد مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به «فرهیختگان» می‌گوید: «معتقدم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اگر تحت‌تاثیر مافیای کنکور نبود، به‌جای ویران کردن کنکور به‌صورت فعلی باید مافیای کنکور را ویران می‌کرد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر آموزش نگاهی لیبرال دارد. من اعتقاد دارم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به نفع موسسات کنکور و مدارس غیرانتفاعی عمل کرده است. این کنکوری که همین امروز متمرکز برگزار شد در دقیقه 45 آن تقلب شد و سوالات آن پخش شد. این کنکور با این میزان محافظت که گریبانگیر این حجم تقلب است، حالا شما حساب کنید در آن امتحان نهایی‌هایی که هیچ محافظت و تدابیر امنیتی در آنها اندیشیده نشده است، با پول می‌توان به‌راحتی انواع و اقسام تقلب‌ها را در آن مرتکب شد و مدارس غیرانتفاعی نیز در آن حتما موفق‌تر هستند و مدارس دولتی و عادی حتما در این آزمون‌ها ناموفق‌تر. ثروتمندان در این طرح جدید برنده هستند و بی‌پول‌ها بازنده‌اند.» استاد دانشگاه تهران در ادامه نقد خود به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مدعی است، این شورا تحت‌تاثیر موسسات کنکوری است. به گفته وی: «در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هنگام تصویب این طرح، همین موسسات کنکوری را دعوت کرده بود و از ایشان مشورت می‌گرفت. من به آقای کبگانیان، دبیر ستاد علم‌وفناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفتم چرا از اینها مشورت می‌گیرید؟ پاسخ دادند: «به این خاطر که آنها ذی‌نفع‌اند.» گفتم خدا خیرتان بدهد، در قاچاق موادمخدر هم قاچاقچی‌ها ذی‌نفعند، پس دعوت‌شان کنیم و از آنها نظر بخواهیم؟ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کاملا تحت‌تاثیر این موسسات است. مجلس هم مخالف است و بیش از 270 تن از نمایندگان نیز در اعتراض به این مصوبه نامه نوشتند. این مصوبه تحت‌تاثیر سرمایه‌داری آموزشی است و به نفع سرمایه‌داران است، وضعیت فعلی را هم بدتر از این خواهد کرد و اگر الان 86درصد ورودی‌های رشته‌های علوم پزشکی از 3 دهک بالای جامعه هستند، با این مصوبه قطعا این آمار به بیش از 90درصد خواهد رسید.»

مافیای کنکور؛ مافیای همیشه منتفع
حسینی درباره معضل موسسات کنکوری می‌گوید: «تا زمانی که موسسات کنکور غیرقانونی اعلام نشوند و مجوز داشته باشند، چه درصورتی‌که کنکور به شکل متمرکز برگزار شود و چه درصورتی‌که نمرات امتحان نهایی ملاک بشود و چه به هر شکل دیگری گزینش صورت پذیرد، موسسات از متقاضیان ورود به دانشگاه سود خواهند برد. حتی ممکن است درصورتی‌که میزان تاثیر سوابق به‌طور کامل ملاک قرار بگیرد، سود و درآمد موسسات کنکوری بیشتر نیز بشود، همین الان حجم زیادی از کتاب‌های کمک‌آموزشی را با نظام‌جدید تولید کرده‌اند و اصلا برایشان تفاوتی ندارد گزینش به چه شکلی باشد، مساله این است که بساط سرمایه‌داری آموزشی جمع بشود و این موسسات نتوانند مجوز بگیرند وگرنه زمانی که بستر سرمایه‌دارانه است، هر فرمی از کنکور به نفع سرمایه‌داری تمام می‌شود و تفاوتی نمی‌کند شکل برگزاری کنکور اصلاح شود یا خیر. تنها در یک صورت بساط مافیای کنکور جمع می‌شود، آن هم اینکه این موسسات غیرقانونی اعلام شوند، کتاب‌های کمک‌درسی مجوز چاپ دریافت نکنند و کلاس‌های کمک‌آموزشی هم حذف بشوند مشابه فرآیندی که تا پیش از دهه 70 درحال وقوع بود. باید میدان از اینها بازپس گرفته شود و الا تا زمانی‌که میدان دست اینهاست، هر فرمی از مطالعه به این ربط پیدا می‌کند که متقاضیان کتاب‌های آنها را بخوانند و با استفاده از توان و نفوذ مالی‌شان همه موانع و مسائل را نیز حل می‌کنند، با این وضع هر فرمی از کنکور به نفع آنها تمام خواهد شد، حتی حذف کنکور به نفع‌شان تمام خواهد شد. دقیقا مثل فضای سرمایه‌داری‌ای که در پی بحران کرونا در جهان به وجود آمد و در نتیجه این بحران، شرکت آمازون ثروتمندتر شد. این موسسات کنکور را نابرابرتر و پولی‌تر می‌کنند و حتی در قالب سرمایه‌دارانه خود، مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند. تا زمانی که اینها هستند، کنکور عادلانه نخواهد شد.»

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی=کنکور و آسیب‌هایش3
رضا زنگنه، فعال حوزه آموزش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، می‌گوید: «با این کار کنکور و آسیب‌هایش را ضرب در سه خواهیم کرد.» وی این مصوبه را این‌گونه تشریح می‌کند: «تغییر دادن کنکور به شکل دیگری از ارزشیابی، معضل‌ها را حل نکرده و تنها زمین بازی را برای اینها عوض می‌کند. اگر از نقش کنکور در ارزشیابی ورود به دانشگاه‌ها کاسته و امتحان‌نهایی‌ها را ملاک قرار دهیم، بزرگ‌ترین خدمات را به موسسات آموزشی کرده‌ایم؛ چراکه در این‌صورت آنها بهانه خواهند داشت به جای یک پایه، در سه پایه و سه سال مختلف محصولات‌شان را بیشتر بفروشند. درواقع با این کار کنکور و آسیب‌هایش را ضرب در سه خواهیم کرد. نظارت بر امتحانات کشوری هیچ‌گاه به اندازه کنکور سفت و سخت نبوده است و قطعا رانت و رابطه در این امتحانات بیشتر خواهد بود. حذف کنکور هم عملا ممکن نیست و امکان بیرونی ندارد، مگر اینکه ارزشیابی و آزمون را از گردن سازمان سنجش به‌عنوان نهادی متمرکز برداریم و بر دوش وزارت علوم و دانشگاه‌ها بگذاریم که در این‌صورت فساد، رانت، پارتی‌بازی، تشتت و تخلفات بیشتر خواهد شد و به ضرر عدالت آموزشی خواهد بود. در یک دیدگاه بدبینانه باید گفت که حذف کنکور، شعاری به‌شدت عوام‌فریبانه است و در عمل به ضرر دانش‌آموزان و عدالت آموزشی است اما در نگاه خوشبینانه‌تر باید گفت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسا متوجه آثار مصوبه خود نیست.»

صنعت موسسات کنکور بر پایه اضطراب فروشی می‌چرخد
زنگنه در ادامه از اضطراب‌فروشی موسسات کنکور می‌گوید: «مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نقش امتحان نهایی را در قالب سوابق تحصیلی بیشتر می‌کند، و ایرادی که اکنون در این خصوص مطرح است ناظر به این است که روند تصحیح برگه‌های امتحانات در سراسر کشور یکسان نخواهد بود و قطعا با اعمال سلیقه‌ها و سایر مسائل، این ارزشیابی از حالت عادلانه خارج خواهد شد. مشکل دیگر اینکه اساسا یک عامل مهمی که اضطراب و فشار کنکور را بسیار افزایش داده و به‌طور غیرواقعی اضطراب را چندبرابر می‌سازد، تبلیغات موسسات و دکان‌دارانی است که از این وضعیت آموزش و گزینش کاسبی می‌کنند و درواقع صنعت‌شان بر پایه اضطراب‌فروشی می‌چرخد. چنانچه تبلیغات غیرواقعی این موسسات صحت‌سنجی شده و محدود شود، دست‌شان از دسترسی ساده و آسان به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان کوتاه‌تر شده و شفافیت و نظارت بر اعمال‌شان حاکم شود، از بار اضطراب کاذب کنکور کاسته خواهد شد. کنکور علت مشکلات نظام آموزشی نیست، کنکور درواقع معلول خیلی از مشکلات و نارسایی‌های نظام آموزشی بوده و اکنون بهانه‌ای برای سوءاستفاده این دکان‌داران نظام آموزشی قرار گرفته است.»