معین رضیئی، خبرنگار گروه سیاست: یک‌سال از پایان دولت روحانی می‌گذرد و در این مدت برخی اعضای کابینه‌ وی در گفت‌وگوهای مختلفی که با رسانه‌ها دارند، برخی وقایع مهم تاریخ سیاسی ایران در سال‌های 92 تا 1400 را روایت می‌کنند؛ روایت‌هایی که برخی از آنها از بین‌برنده‌ ابهامات ما در رابطه با جنجال‌های سیاسی چندسال گذشته است. اخیرا محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی در دولت دوازدهم و وزیر ارتباطات دولت یازدهم گفت‌وگویی مفصل با شماره هفتم نشریه آگاهی نو داشته است. در میان تمامی موضوعات موردبحث در این گفت‌وگو ازجمله «انتخابات 1400»، «سفر سال 98 بشار اسد به تهران»، «انتشار فایل صوتی محرمانه ظریف» و «نقش خود و حزب اعتدال توسعه در مناسبات کابینه» مهم‌ترین بخش مصاحبه مربوط می‌شود به اظهارات واعظی پیرامون رابطه‌ جبهه اصلاحات با دولت که در بیشتر آن وی به بررسی تعاملات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و حسن روحانی می‌پردازد. واعظی می‌گوید در هشت‌سال دولت روحانی روابط میان رئیس‌جمهور و جهانگیری با یکدیگر بسیار خوب بوده است و این دو نفر با یکدیگر نیز بسیار خوب کار می‌کردند. همچنین رئیس دفتر روحانی که از وی به‌عنوان نزدیک‌ترین چهره به رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم یاد می‌شود، اخبار منتشرشده از درون دولت مبنی‌بر وجود اختلاف میان روحانی و جهانگیری را تقلیل می‌دهد به اختلاف‌نظر کارشناسی میان این دو و مدعی می‌شود هیچ‌گاه رئیس دولت دوازدهم با معاون اول خود اختلاف‌نظر شخصی نداشته است. او در جایی دیگر از مصاحبه موضوع کاهش اختیارات جهانگیری در دولت دوازدهم را رد می‌کند و می‌گوید تمام آن جلسات و موضوعاتی که در دولت یازدهم به جهانگیری تفویض شده بود، عینا در دولت دوازدهم بود. این چندخط از اظهارات واعظی در رابطه با اختیارات جهانگیری در دولت دوازدهم و رابطه وی با روحانی را می‌توان دربرابر روایت‌هایی گذاشت که در سالیان گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب با محوریت کم بودن اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور و اختلافات وی با روحانی منتشر می‌کردند؛ روایاتی که با اظهارنظر جهانگیری آنجا که در سال 97 گفته بود «من اجازه برکناری منشی خودم را هم ندارم» تکمیل می‌شد. وجود دو روایت متفاوت در میان اعضای دولت روحانی بر سر یک موضوع واحد نمی‌تواند امری اتفاقی باشد و احتمالا منافع سیاسی باعث شده برخی شاهدان عینی تاریخ دولت روحانی آن‌گونه که باید به بیان حقایق متعهد نباشند، در چنین شرایطی ما برای تحلیل درست و پی بردن به حقیقت نیاز داریم که به ترتیب لااقل پاسخ سه سوال زیر را پیدا کنیم.

سوال نخست: معاون اول رئیس‌جمهور چه اختیاراتی دارد و در دولت دوازدهم این اختیارات تا چه میزان نادیده گرفته می‌شد؟
در قانون اساسی به‌طور مشخص دو جا در اصل 124 و اصل 131 به جایگاه حقوقی و اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور اشاره شده است، مطابق این دو اصل معاون اول می‌تواند با موافقت رئیس‌جمهور اداره هیات‌وزیران و مسئولیت هماهنگی با سایر معاونت‌‌ها را برعهده بگیرد، همچنین اگر بنا به هر دلیلی ازجمله بیماری، عزل و... رئیس‌جمهور نتوانست عهده‌دار مسئولیت خود شود، در غیاب وی تا زمان برگزاری انتخابات معاون اول با اذن رهبری جایگزین رئیس‌جمهور می‌شود. از محتوای این دو اصل می‌توان نتیجه گرفت که معاون اول به لحاظ حقوقی جایگاهی رفیع‌تر از وزرا در کابینه دارد و بعد از رئیس‌جمهور نفر دوم در دولت است، به همین جهت در آیین‌نامه داخلی هیات‌دولت مصوب سال 1368 اختیارات ویژه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال مطابق ماده 27 آیین‌نامه معاون اول اختیار نظارت بر دستور جلسات هیات‌دولت را دارد و دستور جلسات هفتگی باید با نظر وی تنظیم شود یا مطابق ماده 22 موضوعاتی می‌توانند در جلسات هیات دولت مطرح شوند که از سوی اعضای کابینه ازجمله رئیس‌جمهور برای معاون اول ارسال شده باشند، در همین رابطه بنابر ماده 24 آیین‌نامه فوریت مصوبات دولت نیز باید به تایید معاون اول رئیس‌جمهور برسد. این موارد تنها بخشی از اختیارات قانونی معاون اول رئیس‌جمهور است که در دولت دوازدهم جهانگیری نه‌تنها عهده‌دار تمامی این اختیارات قانونی بود بلکه به واسطه حضور در دولت دوازدهم و در مواردی با نظر رئیس‌جمهور نیز جهانگیری ریاست و مدیریت بر 18ستاد، شورا و کارگروه ویژه را برعهده گرفت. در این رابطه اگر بخواهیم مقایسه‌ای نسبت به قبل داشته باشیم، مسئولیت‌های جهانگیری با تفویض ریاست کارگروه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی نسبت به دولت یازدهم نیز بیشتر شده بود. مواردی که بررسی کردیم نشان می‌دهد روی کاغذ و مطابق آمار آن‌گونه که جهانگیری و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب مدعی بودند، اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم کاهش پیدا نکرده بود، در اینجا سوال دوم مطرح می‌شود.

  سوال دوم: چرا اصلاح‌طلبان در روزهای بحرانی دولت روحانی اختیارات معاون اول را کم می‌دانستند؟
روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 با رای 24 میلیونی به پیروزی رسید، اما سرمایه رای میلیونی وی خیلی زود به‌دلیل ناکارآمدی دولت در تحقق وعده‌هایش رو به افول گذاشت، در این میان با خروج ترامپ از برجام اصلی‌ترین ایده دولت برای مدیریت کشور نیز به بن‌بست رسید و استیصال روحانی و وزرایش در مدیریت کشور پس از خروج آمریکا از برجام باعث شد پیش از نخستین سالگرد پیروزی روحانی در انتخابات سرمایه اجتماعی وی به زیر 10 درصد برسد. در این شرایط اصلاح‌طلبان حامی روحانی که سرمایه اجتماعی خود را بربادرفته می‌دیدند، شروع به فاصله‌گذاری از رئیس دولت دوازدهم کردند، اما برائت اصلاح‌طلبان از روحانی تا زمانی‌که چهره‌های شاخص جبهه اصلاحات در کابینه حضور داشتند برای مردم باورپذیر نبود، بنابراین اصلاح‌طلبان در قدم نخست به جهانگیری و برخی دیگر از وزرای اصلاح‌طلب توصیه می‌کردند از کابینه استعفا دهند، درنتیجه این توصیه چهره‌هایی چون عباس آخوندی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی و محمود حجتی با استعفا از دولت خداحافظی کردند، اسحاق جهانگیری هم گویا یک‌بار استعفا می‌دهد اما این استعفا مورد‌ موافقت قرار نمی‌گیرد. علی صوفی، وزیر تعاون دولت خاتمی و دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در گفت‌وگوی تلویزیونی استعفای جهانگیری را این‌گونه شرح می‌‌دهد: «این‌جور پخش شده که ایشان استعفا داد؛ تصمیم به استعفا گرفت یا استعفا داد. به‌دنبال آن استعفا چون رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بود، باید اذن رهبری را هم می‌داشت. بنابراین نامه‌ای به مقام‌معظم‌رهبری نوشتند و شرایط را بیان کردند که من نمی‌توانم مفید باشم و اقتصاد مقاومتی هم پیش نمی‌رود، لذا اجازه خواستند که استعفا بدهند ولی ایشان مصلحت ندیدند.» صوفی در همین گفت‌وگوی صادقانه به بیان چرایی خروج برخی وزرا از کابینه می‌پردازد و با اشاره به کاهش سرمایه اجتماعی دولت به زیر 10 درصد می‌گوید: «وصل‌شدن به چنین دولتی با چنین نارضایتی‌ای که وجود دارد جز هزینه کردن چیز دیگری ندارد. نمی‌دانم چه فایده‌ای دارد.» استعفای جهانگیری به نتیجه نمی‌رسد و البته بعدها خود او نیز روایت دیگری از چرایی ماندنش در دولت بیان می‌کند و در گفت‌وگویی کلاب‌هاوسی می‌گوید: «در دوران جنگ اقتصادی اگر هیچ کار دیگری برعهده نداشتم و فقط باید فشار اقتصادی را از دوش مردم ایران کم می‌کردم باید در صحنه باقی می‌ماندم.»  با ماندن جهانگیری در دولت سناریوی دیگری از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب طراحی شد تا نقش اصلاح‌طلبان در تصمیمات دولت کم‌رنگ جلوه داده شود، این رسانه‌ها سعی کردند با پررنگ کردن اختلافات میان جهانگیری و روحانی و همچنین کم‌ جلوه‌دادن اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور، در روزگاری که فرمانده تیم اقتصادی دولت جهانگیری بود، مسئولیت بسیاری از تصمیمات غلط اقتصادی را به گردن روحانی بیندازند. جهانگیری نیز با عدم‌حضور در جلسات دولت ازجمله جلسات ستاد ملی کرونا و همچنین بیان سخنانی در رابطه با کم‌بودن اختیاراتش برای رسانه‌های‌ اصلاح‌طلب در پیشبرد سناریوشان خوراک خبری فراهم می‌کرد، اما با وجود این به دلیل نقش پررنگ جهانگیری در تصمیمات راهبردی دولت دوازدهم ازجمله وضع ارز ترجیحی این سناریو هیچ‌گاه به موفقیت نرسید و حتی برخی اصلاح‌طلبان هم باورشان نشد اختیارات جهانگیری محدود است. در ادامه به سراغ سومین سوال و پاسخ آن می‌رویم.

  سوال سوم: چرا واعظی نقش جهانگیری در دولت روحانی را پررنگ دانست؟
در اختلافات موجود میان اصلاح‌طلبان و دولت روحانی همیشه یک ‌طرف دعوا محمود واعظی بود. او در نقد اصلاح‌طلبان گاهی آنقدر پیش‌می‌رفت که اظهاراتش با واکنش تند سران این جریان سیاسی روبه‌رو می‌شد. علاوه‌بر این اصلاح‌طلبان منتقد دولت روحانی نیز معتقدند در دولت دوازدهم با پررنگ‌تر شدن نقش واعظی عملا جهانگیری نیز به‌حاشیه رفت و دولت به‌دست اعتدال و توسعه‌ای‌ها، یعنی همان حزبی افتاد که واعظی عضو آن است. با وجود این اختلاف شدید و ریشه‌دار میان اصلاح‌طلبان و واعظی، نمی‌شود سخنان وی در رابطه با جهانگیری در نشریه «آگاهی ‌نو» را صرفا  اقدامی از او برای روایت درست تاریخ قلمداد کرد، کمااینکه در همین مصاحبه واعظی در مواردی چون «انتشار فایل صوتی ظریف» سعی می‌کند با کلی‌گویی و اظهار بی‌اطلاعی از بیان جزئیات بخشی از حواشی مرتبط با دولت روحانی شانه خالی کند، شاید واعظی در این گفت‌وگو می‌خواست با پررنگ جلوه دادن نقش جهانگیری در تصمیمات دولت به‌نوعی پاسخ اصلاح‌طلبان منتقدش را بدهد و بگوید مسئولیت تصمیمات دولت تنها معطوف به روحانی و حامیان اعتدال و توسعه‌ای‌اش نیست، بلکه همه ازجمله جهانگیری و سایر اصلاح‌طلبان حامی دولت در تصمیمات دولت، چه خوب و چه بد نقش دارند.