نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستورکار صحن علنی مدنظر قرار دادند و نسبت به ماده‌های مختلف آن تصمیم‌گیری کردند. طرحی که تیرماه سال قبل اعلام وصول شد و بررسی آن تا امسال طول کشید و بالاخره خردادماه به صحن علنی رسید. اما رسیدگی به جزئیات بندها و ماده‌های مختلف این طرح و نحوه تصمیم‌گیری اهالی بهارستان درخصوص برخی موارد آن که از اتفاق بخشی از آن شامل حال دانشگاه آزاد اسلامی نیز شده، شائبه‌های مختلفی را ازجمله انگیزه‌های سیاسی و به دور از کار کارشناسی برانگیخته است.
1. یکی از پربحث‌ترین تصمیمات اخیر مجلس مستثنی شدن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی همانند مجلس خبرگان رهبری و شورای‌عالی امنیت ملی، از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری بود. نمایندگان مجلس به استناد یکی از نکات مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب درخصوص استثنا قرار دادن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از طرح در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، این تصمیم را به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی هم تعمیم دادند. در متن حکم مذکور آمده: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود این قانون {تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت} را اصلاح کند، به‌گونه‌ای‌که مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شورای نگهبان و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» بازخوانی پیام رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ابهام بزرگ در اذهان ایجاد می‌کند؛ چراکه در زمان حکم رهبری شورای‌عالی فضای مجازی نیز مشغول فعالیت بوده است اما باوجود این، اشاره به این شورا و تصریحی در متن حکم وجود ندارد. این اتفاق موجب شده برخی با یادآوری رفتار ضدونقیض و پرچالش برخی نمایندگان در زمان طرح صیانت نسبت به ایجاد بستر حاشیه امنی برای دنبال کردن بی‌سروصدای آن طرح در فضای شورای‌عالی فضای مجازی اظهار نگرانی کنند.
2. تصمیم اخیر مجلس در تصویب مستثنی شدن دو شورای‌عالی درحالی صورت می‌گیرد که در فاصله‌ای کمتر از یک ماه قبل و در جریان بررسی و تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، این دو شورای‌عالی مشمول طرح شناخته‌شده و برای سرپیچی از شفافیت مستلزم برخورد و رسیدگی قانونی قرار گرفته بودند! به بیان دیگر نمایندگان مجلس در کمتر از یک ماه دو موضع متناقض درخصوص شوراهای عالی مجازی و انقلاب فرهنگی اتخاذ کردند. گذشته از رفتار متناقض با تصمیم اخیر سرنوشت شفافیت در این دو شورا هم در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت که در تناقض با ایده اصلی طرح شفافیت به نظر می‌رسد.
3. درنظر گرفتن تناقضات اخیر مجلسی‌ها گمانه‌های رفتارهای سیاسی و به دور از ارزیابی‌های کارشناسی و منطقی را تقویت می‌کند و بیم آن می‌رود همین نگاه در جریان بندهای دیگر هم وجود داشته باشد. مانند تبصره 6 ماده 10 طرح که دانشگاه آزاد اسلامی با یک و به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری متصل شد. این درحالی است که شرایط و ماهیت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی و نقش موثر و بی‌بدیل و البته منحصربه‌فرد آن در فضای آموزش عالی نیازمند توجه ویژه -نه صرفا در برخی حوزه‌های خاص که گاه با نیت‌های خاصی هم دنبال می‌شود- است. چنان‌که به نظر می‌رسد برخی تلاش دارند با طرح شعارهای شفافیت و تظلم‌خواهی چشم روی واقعیت‌ها و مسائل جدی امروز دانشگاه ببندند و ماهی خود را از آب گل‌آلود مطالبات صنفی خانواده دانشگاه بگیرند. روند روبه‌رشد بدهی‌های مالی دانشگاه که تا نیمه دهه 90 ادامه داشت، امروز متوقف شد و تغییرات جدی دانشگاه در حوزه هوشمندسازی و سامانه‌سپاری که زمینه رصد و شفافیت را نه در حد حرف بلکه در عمل ایجاد کرده، موجب شد وضعیت مالی دانشگاه امروز به شکل مثبتی دنبال شود. این درحالی است که چندی پیش در جریان بررسی لایحه بودجه که امکان برقراری عدالت میان دانشجویان در برخورداری از تسهیلات دانشجویی وجود داشت، کمتر مساعدتی از سوی برخی نمایندگان به‌ظاهر پیگیر مطالبات صورت نگرفت تا پیشنهادهای مفید و مهم ارائه‌شده از سوی دانشگاه چه در حوزه دانشجویی و چه در حوزه خدمات درمانی و علوم پزشکی بی‌سرانجام باقی بماند. اتفاقاتی که می‌توانست امروز باری از دوش دانشگاه برداشته و زمینه حرکت پرشتاب آن به‌سمت آینده‌ای بهتر را فراهم آورد. دانشگاه آزاد و مدیران آن از شفافیت و نظارت‌پذیری استقبال کرده و حتی در سند تحول دانشگاه خود را مکلف به شفافیت مالی 95درصدی تا حدود چهار سال آینده کرده است. دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود همان‌گونه که در قانون بودجه آمده، در سازمان اقتصاد و دارایی اطلاعات خود را ثبت خواهیم کرد. شفافیت از راه‌های قانونی قابل دسترسی است و نیاز به هیاهو ندارد.
* مسعود رحیمی