محمدابراهیم یزدانی، خبرنگار: اگر کسی از هر یک از ما بپرسد که حکومت‌ها در وضعیت ایده‌آل خودشان چه خاصیتی برای شهروندان و انسان‌ها دارند؟ بدون‌تردید پاسخ می‌دهیم که قرار است حکومت‌ها با برقراری امنیت در محدوده اقتدارشان، از ما در برابر حمله به جان و مال‌مان حراست کنند و نیز با شیوه‌های متعددی، تدارکاتی فراهم کنند تا بتوانیم درکنار یکدیگر مسالمت‌آمیز زندگی کنیم.
ما انسان‌ها مجبوریم با یکدیگر مرتبط باشیم و همکاری کنیم تا بتوانیم امور زندگی‌مان را سروسامان بدهیم و هریک از ما بتواند به مقصود خود از زندگی برسد. حکومت‌ها در این زمینه نیز باید مقرراتی تعیین کنند تا چهارچوب همکاری انسان‌ها با یکدیگر و همچنین نحوه ارتباط‌شان با همدیگر مشخص شود و چنانچه این همکاری‌ها و ارتباطات با مشکل و ناسازگاری طرفین روبه‌رو شد، حکومت‌ها با تدوین قانون در این موارد دخالت کرده و اختلافات را قضاوت می‌کنند و انتظام و انسجام را به جامعه برمی‌گردانند.
علاوه‌بر اینها، حکومت‌ها امکانات فراوانی برای ما فراهم می‌کنند؛ از خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی گرفته تا احداث جاده‌ها و خانه‌ها و پارک‌ها و چیزهایی از این دست. واضح است، آنچه گفته شد درباره منافع حکومت مطلوب بود، وگرنه همه حکومت‌ها به یک اندازه از عهده این وظایف برنمی‌آیند.
در اینجا پرسشی که مطرح می‌شود و می‌تواند ذهن‌ها را درگیر کند، این است که به چه دلیل، حکومت حق دارد برای شهروندانش قوانین تعیین کرده و زندگی اجتماعی‌شان را اداره و آنان را تدبیر و سیاست کند؟ این سوال که به مساله حق فرمانروایی سیاسی یا مشروعیت حکومت مشهور است، یکی از مشغله‌های ذهنی فیلسوفان سیاسی است. در این مساله می‌خواهیم بدانیم ما شهروندان عادی چرا باید از قوانینی که حکومت‌ها تعیین می‌کنند و دستوراتی که صادر می‌کنند، اطاعت کنیم و تا کجا محدوده اطاعات‌مان ادامه دارد؟ به‌عبارت دیگر، در قدرت سیاسی، نابرابری و عدم‌توازنی خوابیده است که باید این نابرابری برای شهروندان موجه و مقبول باشد و تا حکومت نتواند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه حق فرمان دادن را به خود می‌دهد و از شهروندان اطاعت کردن را درخواست می‌کند، نمی‌تواند از شهروندان فرمانبرداری را مطالبه کند.
برای توضیح بیشتر می‌توان گفت، مشروعیت حکومت یا فرمانروایی سیاسی دو طرف دارد؛ یک طرف آن مرتبط به عموم شهروندان است که آنان می‌پذیرند حکومت حق دارد چهارچوب‌های رفتاری‌شان را دیکته کند و از شهروندان بخواهد که رفتارهایشان را در آن چهارچوب قرار دهند تا حکومت بتواند به اهدافش که در بالا بدان اشاره شد، برسد. طرف دیگر مرتبط به کسانی است که قانون‌شکنی کرده و از اطاعت قانون سرکشی می‌کنند که در این صورت، باید حکومت با تهدید و قرار‌دادن مجازات، آنان را به اطاعت از قانون مجبور کند و با وضع قوانین مرتبط به قانون‌شکنی مشکلاتی که به‌سبب قانون‌شکنی آنان پیش آمده را جبران کند.
به‌هرحال، در هریک از دو طرف مشروعیت، باید چرایی ذیحق بودن حکومت برای شهروندان تبیین بشود و در این مساله شهروندان قانع شوند تا از حکومت اطاعت کنند و از این رهگذر، چرخ نظام سیاسی بچرخد و بتواند اهدافش را عملی کند. البته که گاهی اطاعت از حکومت برای شهروندان زیان‌آور است؛ مثلا در جاهایی که حکومت از آنان مطالبه مالیات می‌کند یا اینکه در جاهایی که حکومت، شهروندان را مجبور می‌کند کارهایی را انجام بدهند که ممکن است تعدادی از آنان انجام آن کارها را نادرست و غیرمفید برای جامعه بدانند.
در پاسخ به پرسش بالا و درباره چگونگی پدید‌آمدنِ مشروعیت حکومت و حق فرمانروایی سیاسی نظرات گوناگونی ارائه شده است. به‌عنوان نمونه عده‌ای از فیلسوفان سیاسی معتقد به نظریه قرارداد اجتماعی بوده و بر‌این باورند که میان حکومت و شهروندان یا بین خود شهروندان، قراردادی برقرار است که براساس آن، شهروندان، حق اداره و تدبیر امور جمعی را برای حکومت می‌دانند و از این‌رو خود را ملزم به پیروی از قوانین حکومتی می‌دانند تا از این راه حکومت بتواند امنیت، رفاه و نظم آنان را تامین کند.
عده‌ای دیگر به این دیدگاه گرایش دارند که اگر فردی در جامعه شخصیت و رفتار اجتماعی سیاسی چشمگیری داشته باشد، به‌گونه‌ای که شهروندان او را مورد اعتماد دانسته و برای او حساب ویژه‌ای باز کرده باشند، می‌شود از او بخواهند تا جامعه را به‌گونه‌ای مناسبِ شخصیت مقبولش اداره کند و او نیز بپذیرد. در این صورت آن شخصِ صاحبِ مشروعیت، می‌تواند بر شهروندان حکومت کند.
برخی نیز معتقدند هیچ حکومتی نمی‌تواند مشروعیتی به‌صورت مطلق داشته باشد و نمی‌تواند در نگاه مردم صاحب حق فرمان‌دادن و اطاعت‌شدن باشد؛ چراکه مردم زمانی از قانونی اطاعت می‌کنند که دلایل شخصی برای توجیه قانون داشته باشند، مستقل از اینکه حکومتی مشروع آن قانون را صادر کرده باشد یا نکرده باشد.
با توجه به آنچه آمد، می‌توان گفت معیار مشروع بودن حکومت در فلسفه سیاسی، وابسته به نوع نگاه شهروندان به یک حکومت است. اگر شهروندان جامعه‌ای آن حکومت را دارای حق اطاعت بدانند، آن حکومت مشروع جلوه می‌کند و در غیر این صورت، آن حکومت نمی‌تواند برای شهروندانش مشروع باشد. از این‌رو بر هر حاکمی لازم است شهروندانش را در اطاعت از خود قانع کند و به آنان بقبولاند که حکومتش حق فرمانروایی دارد. بنابراین چنانچه وضعیت مشروعیت یک حکومت سیاسی در خطر افتاد، آن حکومت با بحران مشروعیت روبه‌رو شده و درمعرض تردید قرار می‌گیرد و درنتیجه در آن نظام سیاسی تغییراتی به وجود می‌آید.
استاد مصباح معتقد است که مشروعیت حکومت، وابسته به مرجعیت امر الهى است. از این‌رو معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهى و امر اوست که ایشان براساس همین نظریه حکومت دینى را توجیه‌پذیر می‌کند.
به باور استاد، همه کسانى که به وجود خدا معتقدند، خدا را مالک و سلطان (داراى تسلط تکوینى بر مردم) مى‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسان‌هاست، چرا حق دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟ از سوى دیگر کسانى که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهى به سود خدا نیست، بلکه درجهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزش‌هاى اخلاقى است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است. بدین‌ترتیب، اگر خدا کسى را براى اجراى حکم الهى معین کند، او حق حاکمیت دارد و حکومت او با اشکالى روبه‌رو نخواهد شد.
به‌عبارت دیگر و به‌صورت خاص‌تر، در میان ما مسلمانان، شیعه و سنى در معیار مشروعیت حکومت، متفقند که اگر خدا کسى را براى حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او داراى حق حاکمیت است، زیرا براساس بینش اسلامى همه جهان مِلْک طلْق خداست و همه‌چیز از آن اوست. هیچ‌کس حق تصرف در چیزى را ندارد، مگر با اجازه خدایى که مالک حقیقى همه است. حکومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست و از شئون ربوبیت اوست. هیچ‌کس حق حاکمیت بر دیگرى را ندارد، مگر آنکه از طرف خداى متعال مأذون باشد؛ یعنى حکومت کسى که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
یک مصداق از این حکومت که مورد قبول شیعه و سنى است، حکومت رسول‌الله است. همه مسلمانان اتفاق‌نظر دارند حکومت رسول‌الله به‌دلیل نصب الهى، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به‌جز رسول‌الله کس دیگرى از سوى خداى متعال به حکومت نصب نشده است ولى شیعیان معتقدند پس از رسول‌الله، امامان معصوم نیز از سوى خداى متعال به حکومت منصوب شده‌اند، ولی در نظر شیعیان، آیا از جانب خدا کسى در زمان غیبت معصوم، براى حکومت نصب شده است؟
آنچه از روایات موجود در کتاب‌هاى روایى شیعى استفاده مى‌شود، این است که در زمان غیبت، فقیهى که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت دارد و به تعبیر برخى روایات از طرف معصومان، به حکومت نصب شده است. بنابراین، مشروعیت حکومت فقها برآمده از نصب عام آنان از سوى معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. بدین‌ترتیب، از نظر شیعه به همان معیارى که حکومت رسول‌الله مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت‌فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنى مشروعیت حکومت هیچ‌گاه مشروط به راى انسان‌ها نبوده، بلکه امرى الهى و با نصب او بوده است. تنها تفاوتی که از دیدگاه استاد در نصب امامان معصوم با نصب فقها، وجود دارد، این است که معصومان به‌صورت معین نصب شده‌اند، ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها ماذون به حکومت هستند.
بنابراین، در دیدگاه استاد مصباح، مردم هیچ مشروعیتى به حکومت فقیه نمى‌دهند، بلکه راى و رضایت آنان باعث به وجود آمدن حکومت وی مى‌شود. از این‌رو مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهى، خواه حکومت رسول‌الله و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، نقش ایفا می‌کنند.
در باور آیت‌الله مصباح، مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی ترجیح دارد؛ چراکه همه هستى از آن خداست. انسان‌ها نیز همچون همه پدیده‌هاى عالم هستى، مملوک خدا هستند. بنده‌اى که همه‌چیزش از آن خداست، تصرف در او بدون اذن مالک حقیقى مجاز نخواهد بود. انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حق تصرف ندارد، چه رسد به دیگران. براى مثال، ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ براى اینکه همه‌چیز از آن خداست. وقتى ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسى به هر دلیل مرتکب دزدى شد، چه کسى حق دارد او را مواخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند یا دستش را ببرد؟ فقط کسى که مالک حقیقى به او اذن داده باشد، مى‌تواند اختیار دیگران را داشته باشد.
از این‌رو به باور ایشان، حکومت باید بر اراده تشریعى الهى استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کارى که حکومت‌ها مى‌کنند، قانونى که درباره دیگران اجرا مى‌کنند، تصمیماتى که براى دیگران مى‌گیرند، تصرفى که در زمین‌ها، جنگل ها، کوه‌ها و بیابان‌ها مى‌کنند، نفت، گاز، طلا، مس و معادنى که استخراج مى‌کنند ـ این کارها و تصرفات را باید با اخذ مجوز از خدا انجام بدهند. بدین‌ترتیب، راى مردم براى حکومت، حجیت شرعى نداشته و مشروعیت نمى‌آورد. از این‌رو اگر اسلام چیزى را نهى کرده باشد، مردم حق ندارند با راى و انتخاب خود آن را مجاز بشمارند. زیرا راى خداوند در همه‌جا مطاع است. بر این اساس، به باور آیت‌الله مصباح، مبانى مشروعیت دینى محور است و بر مقبولیت مردمى برترى دارد.
گفتنی است، از دیدگاه اعتقادى آیت‌الله مصباح، مقبولیت با مشروعیت تلازمى ندارد، یعنى مشروعیت ولایت فقیه، که ادامه ولایت معصومان است، منوط به مقبولیت آن نیست و مقبولیت فقط‌وفقط به حکومت دینى عینیت مى‌بخشد، زیرا حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. از این‌رو، اگر مقبولیت حاکمیت ولى‌فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمى‌رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه مى‌شود. بدین جهت باید توجه کنیم انتخابات و مراجعه به آراى مردم از دیدگاه عقیدتى استاد مصباح، هیچ‌گاه مشروعیت‌آور نیست، تا با منفى شدن آراى عمومى، مشروعیت نظام باطل شود. گواینکه آراى مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاکمیت دینى است؛ یعنى اگر مردم موافق نباشند، حاکمیت دینى برقرار نمى‌شود، چراکه چنین حاکمیتى با قهر و غلبه تحقق نمى‌یابد.
در پایان شایسته اشاره است که انتخابات از نظر آیت‌الله مصباح، دو فایده دارد؛ یکى اینکه با برگزارى آن و توجه به آراى مردم، آنها خود را در ایجاد حکومت دینى سهیم خواهند دانست و در نتیجه بیشتر و بهتر در حمایت از نظامى که به دست خودشان تحقق یافته، مى‌کوشند و آن‌گاه آرمان‌هاى مهم حکومت دینى تحقق مى‌یابد. فایده دیگر این است که مخالفان نظام جمهوری اسلامی را خلع‌سلاح می‌کند، زیرا آنان با تبلیغات خود، قصد دارند نظام اسلامى را، مستبد جلوه دهند، ولى هنگامى که آراى مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از کار خواهد افتاد.