علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: این توقع که همه افراد مختلف بتوانند درمورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظرات تخصصی و دقیق ارائه دهند، قطعا امری ناشدنی و غیرمنطقی است اما زمانی که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در هرکدام از حوزه‌های مذکور را متقبل می‌شود، طبعا این توقع نیز از وی ایجاد می‌شود که بتواند با استفاده از مشورت کارشناسان امر حداقل آشنایی را با مسائل پیدا کرده و اقدام به تصمیم‌گیری دقیق کند. نمایندگان مجلس از آنجا که شأنیت قانون‌گذار داشته و هر روز با چنین مسائلی سروکار دارند باید از رویکرد سطحی‌گرایانه فاصله گرفته و نگاهی عمیق نسبت به مسائل پیدا کنند. توجه به این اصل نماینده را ملزم می‌کند در مواقع رای‌گیری با استفاده از داده‌های پیشینی به تصمیم رسیده و کمتر از گزینه ممتنع استفاده کند. موضع انفعالی نمایندگان زمانی رخ‌نماتر می‌شود که آنها حتی از گزینه ممتنع نیز استفاده نکرده و با بی‌توجهی کامل حتی در رای گیری نیز شرکت نکنند. بی‌توجهی تعداد زیادی از نمایندگان به مصوبات مجلس وضعیتی است که روز گذشته اعتراض محمدباقر قالیباف را نیز برانگیخت. در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری، هنگام رای‌گیری درباره اصل ماده 11 این طرح 55 نفر از نمایندگان شرکت نکردند. رئیس مجلس در واکنش به این رویکرد نمایندگان گفت: «لیست کسانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند در پایان هفته اعلام می‌شود.» رئیس مجلس همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در واکنش به عدم مشارکت 70 نفر از نمایندگان به یکی از مواد این لایحه گفت: «همکاران در رای‌گیری‌ها شرکت کنند، اسامی نمایندگانی را که رای ندهند آخر هفته اعلام خواهیم کرد.» اتخاذ چنین رویکردی که نمایندگان در مقابل با مسائل اتخاذ کرده‌اند پیش از این نیز سابقه داشته و با تذکر رئیس مجلس مواجه شده است. در ادامه ضمن بازخوانی این رویکرد راهکار مطلوب برای جلوگیری از تکرار آن را بررسی کرده‌ایم.

 اثر انفعال
سابقه بررسی برخی طرح‌ها و لوایح مهم در صحن علنی مجلس نشان می‌دهد که رویکرد انفعالی نمایندگان گاهی از حد اعتدال فراتر رفته و در مواردی نیز سرنوشت یک طرح را کاملا تغییر داده است. به‌طور مثال در جریان بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان که خود یکی از راهکارهای جلوگیری از رویکرد منفعلانه نمایندگان محسوب می‌شود از مجموع 234 نماینده حاضر 6 نفر در رای‌گیری شرکت نکردند. این درحالی است که طرح شفافیت آرا برای به تصویب رسیدن تنها سه رای موافق دیگر نیاز داشت. این رویکرد در جریان بررسی چند طرح مهم دیگر نیز تکرار شده است. در جریان بررسی طرح مالیات بر خانه‌های خالی از 237 نماینده حاضر 34 نفر یعنی بیش از 14 درصد حاضران در رای‌گیری شرکت نکردند. در جریان رای‌گیری برای بررسی دوفوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» که به لایحه حذف ارز ترجیحی معروف شد و یکی از چالشی‌ترین لوایح مجلس یازدهم بود 16 نفر از 249نماینده حاضر در رای‌گیری شرکت نکردند. در جریان بررسی یک‌فوریت این لایحه نیز 19 نفر در رای‌گیری شرکت نکردند. این رویه در جریان بررسی لوایح بودجه نیز هرساله تکرار شده است. این آمار را زمانی که درکنار آمار غایبان و آمار آرای ممتنع قرار می‌گیرد تصویری پررنگ از انفعال طیف زیادی از نمایندگان را نمایان می‌سازد. تا حدی که در جریان رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم تنها چهار وزیر جهاد کشاورزی، دادگستری، کشور و راه شهرسازی بودند که مشارکت فعالانه بیش از 280 نماینده در انتخاب‌شان موثر بود و در سایر موارد تعداد نمایندگانی که به هر دلیلی در فرآیند رای اعتماد شرکت نکردند یا رای ممتنع و باطله به گلدان انداختند بیش از 10 نفر بوده است. در جلسه رای اعتماد به عبدالملکی 27 نماینده و در جلسه رای اعتماد به فاطمی‌امین نیز 25 نماینده یعنی چیزی حدود 10 درصد نمایندگان یا رای نداده‌اند یا رای ممتنع و باطله داده‌اند. عبدالملکی، وزیر کار پیش از این تا پای استیضاح در مجلس رفته بود و نهایتا تن به استیضاح داد و استیضاح فاطمی‌امین نیز مطابق آنچه روز گذشته محسن دهنوی خبر داده توسط هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. رویکرد مجلس در فرآیند انتخاب وزرا و مطالبه از آنها نشان می‌دهد که بهارستان وزیرانی را در اولویت انتقاد خود قرار داده است که کمترین مشارکت را در فرآیند انتخاب آنها داشته است. این درحالی است که عملکرد نامطلوب وزیران کار و صمت از پیش قابل‌پیش‌بینی بوده و نمایندگان فرصت جلوگیری از انتخاب آنها را داشته‌اند اما با رویکردی منفعلانه در جلسه رای اعتماد فرصتی یک‌ساله را از دولت سلب کرده و حال به فکر اصلاح آن افتاده‌اند.

پاسخ صحیح به مساله
اعلام اسامی شرکت‌کنندگان در رای گیری اگرچه می‌تواند آمار مشارکت حاضران را بالا ببرد اما از آنجا که نمایندگان برای اتخاذ رویکرد منفعلانه راه‌های جایگزینی همچون غیبت و رای ممتنع را نیز دارند، خیلی نمی‌تواند به پویاتر شدن فضای مجلس بینجامد. شفافیت آرای نمایندگان بهترین راهی است که می‌تواند به پویایی فضای مجلس بینجامد؛ چراکه نماینده را در معرض پاسخگویی قرار داده و او را ملزم می‌کند تا برای دفاع از رای خود به‌کار کارشناسی روی آورده و در رای‌گیری‌ها نیز نظر خودش را مشخص کند. تحقق چنین امری از آنجا که فضای کارشناسی را بر خانه ملت حاکم می‌کند به‌مرور منجر به حذف نمایندگان سیاست‌زده از فضای مجلس شده و به‌مرور ظرفیت‌هایی را وارد بهارستان می‌کند که توانایی موضع‌گیری دقیق و پاسخگویی کارشناسی شده به افکار عمومی را داشته باشند.

برخورد گزینشی با شفافیت
قالیباف درحالی با تهدید نمایندگان به شفافیت اسامی افرادی که در رای‌گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند، سعی دارد فضای بهارستان را از انفعال خارج کند که پیش از این نهاد تحت امرش طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کرده است. اینکه مجلس برای شفافیت آرا خود تن به قانون‌نویسی نداده و بدون نوشتن هیچ قانونی قرار است صرفا اسامی افرادی منتشر شود که در رای‌دهی شرکت نمی‌کنند، نشان‌دهنده برخورد متناقض و گزینشی با شفافیت است؛ برخوردی که گاهی منجر به تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه شده و عملا شفافیت آرا را ذبح می‌کند و گاهی نیز برای راحت‌تر شدن کار هیات‌رئیسه شفافیت اسامی افراد منفعل را جایز می‌داند. پیش از این در گزارشی با عنوان «مجلس توپ شفافیت را به زمین همه قوا انداخت» برخی دلایل نمایشی و غیرکاربردی بودن طرح شفافیت قوا سه‌گانه را موردبررسی قرار داده بودیم. طرح شفافیت قوا سه‌گانه نهایتا توسط شورای نگهبان رد شد، اتفاقی که با توجه به ایرادات و نواقص این طرح از پیش کاملا محتمل می‌رسید.
یکی از دلایلی که تصویب طرح پر ایراد شفافیت قوای سه‌گانه به‌جای شفافیت آرای نمایندگان در دستورکار مجلس قرار گرفت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و خارج شدن بهارستان از زیرفشار این مطالبه بود. رویکردی که برخلاف توصیه رهبر انقلاب تصویری غیرمسئولانه از عملکرد مجلس را متبادر می‌کند. ایشان در دیداری که اوایل خرداد با نمایندگان مجلس داشتند مسئولیت‌پذیری را یکی از شاخصه‌های یک نماینده انقلابی توصیف کردند و با تاکید بر آن گفتند: «پای قانون خوبی که تصویب می‌کنید محکم بایستید و از طرف دیگر این‌گونه نباشد که با آگاهی از رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در اجرای آن، قانونی تصویب کنید تا فقط مسئولیت آن را از دوش خود بردارید.»

در این رابطه بیشتر بخوانید:

تهدید نمایندگان کم‌کار جایگزین طرح شفافیت نمی‌شود (لینک)

ریشه نگرانی نمایندگان از شفافیت آرا کجاست (لینک)