تعداد بلاتکلیفی‌های مردم، در جریان چند گزارش و روایت میدانی اخیر، بیش‌ازحد تصور بود. تقریبا هرجایی که رفتم و پای صحبت‌های مردم نشستم، همگی روی یک موضوع و محور اجماع‌نظر داشتند و آن هم بلاتکلیفی بود. ماجرای روستای سله‌بن فیروزکوه آخرین موردی بود که سروصدای زیادی هم به پا کرد و مردم حدود 20 سال در گیرودار تصمیمات ملی برای سکونتگاه‌هایشان بعد از احداث سد نمرود بودند و حالا خیلی نزدیک‌تر به تهران، در منطقه سرخه‌حصار و شهرک زیتون، همین وضعیت وجود دارد و متاسفانه مردم بیش از سه دهه است که نمی‌توانند در زمین‌های خودشان که همگی هم سند دارند ساخت‌وساز داشته باشند و زندگی کنند، حتی خانه‌هایی هم که سال‌ها پیش ساخته بودند، به دستور جایی که نمی‌دانیم کجاست، بر سرشان خراب کرده و می‌کنند. اصل ماجرا گویا تعارضی بین مالکان این زمین‌ها با سازمان حفاظت محیط‌زیست است اما خب حتما مثل باقی موارد مشابه همه‌چیز به این حد محدود نیست و پشت‌پرده‌ای هم دارد که روایت اصل مساله و آنچه در این حدود سه دهه بر مردم این منطقه رفته است را در ادامه و از زبان یکی از اهالی معتمد می‌خوانیم.

محمد تصدیق‌مقدم، مدیرعامل تعاونی گلشهر شرق در ارتباط با وضعیت شهرک زیتون در منطقه سرخه‌حصار به «فرهیختگان» گفت: سال ۶۴ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب زمان ریاست‌جمهوری حضرت‌آقا، دستوری صادر شد برای اینکه اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارمندان و کارکنان دولتی که قشر ضعیف جامعه بودند برای سرپناه‌شان تصمیم‌گیری بشود. براساس ماده ۳۲ و ۳۳ قانون احیای اراضی وزارت کشاورزی این اختیار را پیدا کرد که از اراضی ملی زمین‌هایی که استعداد بارگذاری جمعیتی را دارند به تعاونی‌های مسکن واگذار کند. در وزارت کشاورزی ۲۸ تعاونی مسکن وجود داشت که همه اینها جمع شدند و یک تعاونی مرکزی شماره یک وزارت تعاونی کشاورزی تشکیل شد و یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ هکتار در شرق تهران منطقه سرخه‌حصار از پلاک ثبتی ۴۴۸۱ از اراضی ملی منفک شد و دولت این را به تعاونی مسکن واگذار کرد و صورتجلساتش هم موجود است. بعد از این واگذاری مسئولان تعاونی اقدامات بایسته را انجام دادند. در مرحله اول موافقت اصولی از وزارت مسکن وقت گرفته شد و براساس آن مراحل تفکیک و تکه‌گذاری و... را انجام دادند. نقشه کلی شهرک پیاده‌سازی شد و این ۲۵۰ هکتار با لحاظ اماکن خدمات شهری و خیابان‌ها و کوچه‌ها طبق استاندارد‌های شهرسازی آن موقع تقسیم‌بندی شد و برای ۴۲۱۸ قطعه سند تفکیک‌شده صادر شد. این سندها برای اعضای تعاونی مسکن که عمدتا از خانواده جانبازان و خدمتگزاران جهاد کشاورزی بودند و بخشی برای به قول معروف خانواده شهدا هم در این مابین دیده شد. بعد از اینکه اسناد تفکیکی صادر شد (اشاره‌ای کنم به صحبت دادستان کل کشور درمورد صحت واگذاری اینها که بعدها محیط‌زیست آمد مدعی شد که اینها زمین‌خوار هستند و وزارت کشاورزی اینها را تصرف کرده و سند صادر کرده) دادستان مطلبی را طی نامه‌ای ارائه کرد که محال است قبل از اینکه استعلامات لازم را بگیرد نسبت به واگذاری و ثبت‌سند اقدام کند. با این حال بعد از اینکه این اسناد تفکیکی صادر شد، سازمان محیط‌زیست آمد ادعایی کرد برای تصرف این زمین‌ها و مدعی شد که آنجا اراضی قرق بوده و زمان شاه اینجا شکارگاه بوده و باید زیرنظر سازمان محیط‌زیست باشد و... و عنوان اراضی چهارگانه را روی زمین‌های ما گذاشت و این درصورتی است که ما طبق قوانین اصلا داریم که حریم شهرها نمی‌تواند جزء اراضی حفاظت‌شده چهارگانه باشد. با توجه به اینکه رئیس سازمان محیط‌زیست، معاون رئیس‌جمهور هستند و رانت قدرت داشتند، اعمال نفوذ و تلاش کردند که اسناد ما را باطل کنند. دعاوی مختلفی مطرح شد و چیزی حدود ۱۸ سال ما کشمکش قضایی داشتیم، از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و... هر ادعایی که اینها می‌کردند رای به نفع ما صادر می‌شد و مدام می‌رفتند ادعای دیگری می‌کردند. درنهایت ۲۲ حکم قضایی از دادگاه بدوی، تجدید‌نظر و هم‌ارض تا دیوان‌عالی کشور به نفع مالکان صادر شد و درنهایت تمام ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر اینکه اراضی حفاظت‌ شده و در اختیار سازمان محیط‌زیست است، رد شد. آنها هم به استناد یک صورتجلسه به شماره ۹۱ که در سال ۶۱ به ثبت رسانده بودند این حرف را می‌زدند. چون در آن امضای وزیر کشاورزی وقت نبود، وجاهت قانونی نداشت. بعد از اینکه این احکام صادر شد زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، معصومه ابتکار موضوع را در هیات دولت مطرح کرد و آنجا صورتجلسه‌ای هیات‌وزیران تنظیم و سازمان محیط‌زیست را ملزم کردند به اینکه اگر این اراضی را نیاز دارد طبق قوانین زمین‌های معوض و منابع مالی‌اش را تامین کند و تملک کند. یک آگهی تملکی در روزنامه حیات‌نو صادر کردند که این اراضی را تملک کنند. متاسفانه از آنجایی که نه ردیف بودجه‌ای تعیین شده بود و نه اراضی برای معوض در نظر گرفته بودند بعد از چند سال که مالکان دیدند هیچ اقدامی روی این موضوع نمی‌شود، شکایتی تنظیم کردند به دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت اداری آن آگهی تملکی سازمان محیط‌زیست را ابطال کرد، بعد از آن ما برای گرفتن مجوز ساخت‌وساز از طریق شهرداری اقدام کردیم و شهرداری تمکین نکرد و محیط‌زیست هم دائما مکاتبه می‌کرد و اجازه نمی‌داد حرکتی انجام شود. درنهایت شکایتی به دیوان عدالت اداری تنظیم کردیم و بعد از سه سال دیوان، شهرداری را ملزم کرد و شهرداری پروانه ساختمانی را هم برای ما صادر کرد. با این حال از اعمال قدرت و نفوذی که اینها کردند اجازه اجرایی‌شدن حکم را ندادند و نگذاشتند شهرداری سیر قانونی‌اش را طی کند. وقتی که یک حکم دیوان برای دستگاه دولتی صادر می‌شود اگر که تمکین نکنند بالاترین مقام اداره باید از شغل خودش برکنار شود. اینها رایزنی کردند و گفتند یک ماه به ما فرصت تعامل بدهید. در این یک ماه یک شیطنتی کردند و از طریق بازرسی کل کشور یک گزارش مهندسی‌شده را تنظیم کردند و درخصوص تعاونی‌هایی که به‌عنوان ۳۳ گانه مطرح می‌شود از نوار شمالی شهر، غرب تهران و مراد‌آباد بگیرید تا سوهانک و تلو و خود شهر، درباره تمام تعاونی‌ها صحبت کردند و تصمیمات جدیدی گرفتند. مثلا اعلام کردند ارتفاع پروژه‌های ما بالای ۱۸۰۰ متر است و چون ساخت‌وساز بالای ۱۸۰۰ متر امکان‌پذیر نیست، خواستند کار را محدود کنند. این گزارش را خدمت حضرت‌آقا دادند و ایشان با علم به اینکه می‌دانستند افرادی که گزارش را تنظیم کردند و دست‌های پشت‌پرده چه کسانی هستند، یک دستور منطقی دادند که هم این خلأ به‌وجود‌آمده را پوشش دهند و هم اینکه مردم به حق‌شان برسند. در دستور حضرت‌آقا در چند بخش در مرحله اول اعلام کردند که زمین‌هایی به مردم واگذار شده و آحاد مردم درگیر این موضوع شده‌اند و مشکل عمده اینها تامین مسکن بوده و برای آنها سند صادر شده و محق هستند. یعنی در دو سه وعده حضرت‌آقا به محق بودن مالکانی اشاره کردند که زمین بهشان واگذار شده و این واگذاری هم به این صورت نبوده که هبه کنند، چون دولت پول بابتش دریافت کرده است. حضرت‌آقا در دو سه مورد حق و حقوق مالکان را متذکر شدند و گفتند این زمین‌ها را آزادسازی کنید و با توجه به اینکه آن بحث ۱۸۰۰ متر مطرح شده بود گفتند آزادسازی کنید و به جای آن به مردم خانه یا زمین دهید. خب این بیانگر این است که حق مالکیت و مشروعیت ما را در این زمین‌ها متذکر شدند و این زمین‌ها به‌عنوان تامین مسکن به مردم داده شده و باید بحث مسکن در آن دیده شود. متاسفانه دولتمردان در دولت‌های مختلف از اجرای دستور رهبری سر باز زدند و الان حدود ۱۴ سال است دستور صادر شده ولی هیچ‌کدام از دولت‌ها به وظیفه‌شان عمل نکردند و ترک‌فعل کردند. بعد از دستور رهبری کارگروهی در دولت تشکیل شد، آن هم در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد که این موضوع را حل و فصل کند. در ابتدا با توجه به آن شانتاژ‌هایی که شده بود و گزارش‌های کذبی که توسط سازمان محیط‌زیست به مسئولان داده می‌شد تصورشان بر این بود که ما زمین‌خوار هستیم و بیراهه رفتیم و اسناد به‌صورت قانونی صادر نشده و... ابتدا خیلی با ما بد برخورد کردند و عناوین ناشایست هم به کار بردند، ازجمله همین زمین‌خوار بودن و... ولی بعد از ارائه اسناد و مدارک، خدابیامرز حاج‌داوود احمدی‌نژاد مسئول آن کارگروه بود؛ از استانداری، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مختلفی که درگیر کار زمین و مسکن هستند در آن کارگروه حضور داشتند و حدود سه سال تلاش کردند این معضل حل شود و درنهایت بعد از اینکه دیدند مالکان محق هستند و اسناد درست صادر شده و هیچ خدشه‌ای ندارد و دیدند که نه دولت بابت این اراضی توان پرداخت وجه دارد و نه اینکه زمین‌های مناسبی در اختیار دارند که بخواهند به‌صورت معوض به مردم بدهند آمدند راهکاری دادند تحت این عنوان که 30 درصد از زمین‌ها را ما بسازیم و 70 درصدش را به‌صورت فضای سبز خصوصی استفاده کنیم. این راهکار پیشنهادی کارگروه مقام‌معظم‌رهبری بود. سعیدی‌کیا که وزیر مسکن و شهرسازی بود این نامه و این گزارش خروجی کارگروه اجرای دستور رهبری را به بیت دادند و وحید حقانیان گفت که برخلاف دستور رهبری است و فکر دیگری کنید. نامه را برگرداندند و اجازه ندادند که این کار انجام شود. سال‌هاست بحث معوض مطرح بود. از زمان ابتکار و از سال‌های ۷۵ و ۷۶ به این طرف مدام می‌گفتند زمین معوض باید به شما بدهیم و ما هی می‌گفتیم خب این زمین معوض که می‌گویید کجا هست؟ چی هست؟ ما را چگونه می‌بینید؟ ارزش‌گذاری‌ها را به چه شکل می‌خواهید لحاظ کنید و... در جلساتی که ما می‌رفتیم و می‌آمدیم مشخص بود که اینها فقط می‌خواهند وقت را بکشند. دیدیم که ما زورمان به دولت نمی‌رسد حتی اینها آمده بودند در یکی از صورتجلسات هیات‌دولت وزارت دادگستری را ملزم کردند به برقراری ارتباط با قوه قضائیه برای اینکه احکام جدیدی برای ما صادر نشود و احکامی هم که صادر شده فعلا اجرایی نشود. این را عرض کردم که بدانید با چه رانت‌های قدرتی اینها جلوی انجام قانونی کار را گرفتند. خوشبختانه قوه قضائیه استقلال خودش را حفظ کرد و نگذاشت این اعمال‌نفوذها در آرا اثر داشته باشد و حق را به مالکان داد و در مراجع مختلف حق برای مالکان صادر شد. به‌هرحال قدرت روبه‌روی ما، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور بود. ما حرف‌مان نه به گوش مسئولان می‌رسید و نه کسی برایمان کاری انجام می‌داد. جز اینکه چاره‌ای ندیدیم از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مسائل‌مان را پیگیری کنیم. در دوره‌های قبلی مجلس با رایزنی‌هایی که کردیم موفق شدیم با دکتر نعیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس مذاکره کنیم و جلسه داشته باشیم. خیلی کمک کردند و مکالمات و مکاتبات مختلفی را انجام دادند. درنهایت آقایان آمدند، اعلام کردند که ما 27 نقطه را برای اینها در نظر گرفتیم و اینها تمکین نمی‌کنند، نمی‌آیند موافقت کنند، گفتم دکتر اینها در حد کلام است و واقعیت نداشته، متراژ و کاربری و اینها را نمی‌خواهیم فقط بیایند 27 نقطه را اعلام کنند. ایشان با وزیر راه و شهرسازی تماس گرفت و گفت آقا این 27 نقطه‌ای که شما می‌گویید برای اینها در نظر گرفتیم رسما به ما اعلام کنند کجاست، ما از طریق مجلس کمک می‌کنیم این موضوع حل شود. 27 نقطه یواش‌یواش شد 23 نقطه و 18 نقطه و 15 نقطه و درنهایت رسید به سه‌ نقطه که یک ‌جایی در نظرآباد و یک‌ جایی در گرمسار بود و یک جای دیگر را اعلام کرده بودند که حضور ذهن ندارم. من به دکتر نعمتی گفتم این یک نمونه از مسائلی است که ما داریم. درنهایت آن سه ‌نقطه‌ای که اعلام کردند هیچ‌کدام قطعیت پیدا نکرد و هیچ‌وقت رسما به ما اعلام نکردند. یک روزی آمدند اعلام کردند 500 هکتار را در پردیس برای شما در نظر گرفته‌ایم. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم اینجایی که به ما می‌گویند اینها معارض‌های شخصی دارد و جزء مراتعی است که دامداران گله‌هایشان را می‌برند و اصلا نمی‌گذارند کسی وارد آن محدوده شود. وقتی دیدند ما به حقایق پی بردیم، پردیس هم کنسل شد. بحث شهرک خوارزمی را مطرح کردند که قرار شد یک شرکت کره‌ای بیاید و شهرکی هوشمند طراحی کند و بسازد. رفتیم بررسی کردیم که آنجا هم نه امکان تامین داشت و نه با شرکت کره‌ای به توافق رسیدند و در مراحل اولیه مسکوت ماند و به‌نتیجه نرسید. درنهایت مردم با فشارهای اقتصادی که بود، مقابل نهاد های مربوط دست به اعتراض و تجمع زدند و این مراجعات اعتراضی سریالی شده بود و زیبنده کشور نبود و ما هم راضی به این مراجعات اعتراضی نبودیم، چون می‌دانستیم رسانه‌های معاند سوءاستفاده می‌کنند و از طرفی هم می‌دانستیم که رسانه‌های داخلی هم ما را پوشش نمی‌دهند. 37 سال از این ماجرا گذشت، 12، 13 سال هم از دستور مقام‌معظم‌رهبری می‌گذشت و دیگر مردم به تنگنا رسیدند و فشارهای اجتماعی زیاد شد. کلانتری که زمانی وزیر کشاورزی بود و من از ایشان به وزیر دادگستری و رئیس قوه قضائیه نامه‌هایی دارم، اینها در نامه‌هایشان قید کرده بودند در حق این مردم ظلم شده است؛ به اینها زمین فروخته شده ولی اجازه نمی‌دهند سرپناه درست کنند. اما کلانتری که به محیط‌زیست رفت، تغییر جهت داد و شد مدافع همان حرکات ابتکار و درنهایت در جلساتی که در دولت برگزار شد موفق شدیم در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی حضور پیدا کنیم و جلساتی گذاشتیم که به آنها اثبات کنیم چیزی که شما می‌گویید اراضی چهارگانه و... نیست. در آخر با فشاری که وزارت راه و شهرسازی و استانداری آورد، کلانتری آمد زمینی که درحقیقت بابت فاز 8 پردیس مشکل داشتند و به اینها داده بودند توی واسفجان را در اختیار وزارت راه و شهرسازی گذاشتند و گفتند اینها را بدهید که مثلا این غائله ختم شود. ابتدا گفتند این زمین در واسفجان 500 هکتار است و همه می‌گفتند خوب شد که شما اینجا 250 هکتار را دارید و آنجا 500 هکتار می‌دهند. ما رفتیم بررسی کردیم و دیدیم یک‌جایی وسط بیابان و لم‌یزرع است. صخره‌های سنگی با شیب 30 درصد دارد و در بررسی‌ها دیدیم اینجا تقاطع دو گسل اصلی و خطرناک تهران است. آمدیم در جلسات راه و شهرسازی اینها را مطرح کردیم و گفتیم زمینی که دادید در شمال و جنوب با شیب 30 درصد است و امکان بارگذاری هیچ‌چیزی نیست و صخره‌ای است و حتی نمی‌توانید طرح جنگلی اجرا کنید و درخت بکارید. آمدیم در جلسات راه و شهرسازی اینها را مطرح کردیم و گفتیم زمینی که دادید در شمال و جنوب با شیب 30 درصد است و امکان بارگذاری هیچ‌چیزی نیست و صخره‌ای است و حتی نمی‌توانید طرح جنگلی اجرا کنید و درخت بکارید. اما راه به‌ جایی نبردیم و حالا آمدند روی این تمرکز کردند و مصوبات شهرسازی را پشت‌سر هم صادر کردند برای اینکه زمین معوض آماده‌شده و جابه‌جا شوند. چندین بار آمدند بدون اطلاع قبلی خانه‌های مردم را خراب کردند، سال 95 آمدند آب و برق مردم را قطع کردند؛ مردمی که 20 سال آنجا سکونت داشتند و حداقل حقوق مکسبه 20 سال سکونت آنجا به آنها تعلق می‌گرفت. اگر بگوییم سند هم نداشتند، خیلی‌جاها را در اطراف تهران داشتیم که طرف سند نداشتند و آلونک درست کردند و بعد از مدتی به آن سند دادند. ما سند منگوله‌دار تفکیکی صادره جمهوری اسلامی را داریم، ولی می‌آمدند خانه‌های ما را خراب می‌کردند که ما را مجبور به کوچ اجباری کنند. به‌هرحال مردم چهارسال است که آنجا بدون آب و برق و خدمات شهری زندگی می‌کنند و با بدترین شرایط و سختی‌ها رو‌به‌رو هستند. منطقه کوهستانی است؛ مار دارد، عقرب دارد ولی مردم با تمام سختی‌ها دارند زندگی می‌کنند، چون چاره‌ای جز این ندارند. یک بازنشسته‌ که با حقوق نامکفی دارد زندگی‌اش را می‌گذراند، چطور می‌تواند بیاید در شهر چندین میلیون کرایه‌خانه بدهد؟او  مجبور بوده که با این شرایط رفته آنجا زندگی کرده. مشکل عمده دیگری که داریم اینکه آقایان می‌گویند آنجا چون شما کاربری ندارید زمین‌تان بی‌ارزش است و بیابان‌هایی که ما هرجایی برای شما درنظر می‌گیریم، چون می‌خواهیم به آن کاربری بدهیم، ارزشمند می‌شود و این مابه‌التفاوت را اینها این‌جوری می‌خواهند پوشش دهند. درصورتی‌که بحث ما این است که اگر قرار است بیابان بدهید، بعد کاربری بدهید و ارزش‌گذاری کنید. اینکه ما را همین‌جوری ارزش‌گذاری کنید که بگویید زمینی که ما به شما می‌دهیم کاربری دارد  و جواهر می‌شود، اینکه منطقی نیست. به این دلیل است که ما نمی‌توانیم به توافق معوض برسیم، برای بخشی از اعضای ما این زمینی که به آنها تعلق گرفته زمینی معوضی است که مثلا در تعاونی‌ای که بودند در ولنجک زمین دادند، آقایان از ما بهتران آمدند آن زمین را گرفتند و به آنها بالاجبار زمین معوض زیتون را دادند. ما در قانون نداریم که زمین یکی را به‌زور بگیری و زمین معوض بدهی. مالک که اینجا گناهی ندارد. مالک مستاصل یک زمانی در دهه 60 آمده طلا و جواهر زنش و فرش زیر پایش را فروخته که بتواند پول تعاونی را بدهد و قطعه زمینی بگیرد. اگر قصوری شده ترک فعل‌هایی است که دولتمردان انجام دادند. ما برداشت کرده‌ایم که اینها هیچ‌ عزمی برای حل مشکل مردم ندارند، هیچ راهکار مناسبی تابه‌حال ارائه نشده و اگر امروز زمین واسفجان مطرح می‌شود، برای این است که از سر خودشان باز کنند و بگویند ما ‌قدمی برداشته‌ایم اما مردم قبول نکرده‌اند، درصورتی‌که قدمی که برداشته‌اند، اصولی نیست؛ اولا کدام قانونی به اینها اجازه می‌دهد بحث معوض را مطرح کنند و عنوان تهاتر روی آن بگذارند و کجای قانون تملک عنوان تهاتر دارد؟ درصورتی‌که آقایان در مکاتبات‌شان بحث تهاتر را عنوان می‌کنند. کجای قانون به اینها اجازه داده که شما زمینی را در تهران بگیرید و بعد مصوب کنید که به اینها خارج از تهران زمین بدهی. اصلا کدام عقل سلیم اینها را می‌پذیرد؟ ضمن اینکه نوع ارزش‌گذاری‌تان به‌نوعی ظلم در حق این مالکان است. امروز در دورترین نقطه با 20، 30 تا سکنه میلیاردها میلیارد هزینه می‌کنند تا آب و برق‌شان را تامین می‌کنند. ما در ام‌القرای جهان اسلام درکنار پایتخت قرار داریم که  فاصله‌ای با شهر نداریم و فاصله ما با اتوبان شهید یاسینی کمتر از 100 متر است و اتوبان شهید خرازی که به انتهایش می‌رسد، خانه‌های ما را روی تپه‌های آنجا می‌بینید. ترمینال شرق که ساختند و افتتاح نمی‌شود، دلیلش ما هستیم، فاصله‌اش با ما کمتر از 150 متر است. از همه اینها دردناک‌تر اینکه حدود هشت کیلومتر بالاتر از ما از مسیر جاده‌ای که عبور می‌کنند، مجموعه روستاهای آنجا که به ترکمن‌ده معروف است را 400 سال اجازه ساخت‌وساز و حتی تجدید بنا نمی‌دادند اما یک وقت دیدیم که آقای آرام و آقای فرهادی فرماندار و معاونانش مرتب رفت‌وآمد می‌کنند با آن بخشدارشان. خب اخبار به گوش ما می‌رسد. به روستایی که 8، 9 کیلومتر بعد از ما در دل طبیعت هستند طرح هادی دادند، ویلاهای لاکچری آنجا درست کردند که من اطلاع موثق دارم فقط در ورودی آن 400 میلیون قیمت دارد ولی به مالکان ما که 20سال با سختی آنجا زندگی کردند حتی آب و برق ندادند. ما برای اینکه بتوانیم خدمات شهری را برای آنجا تامین کنیم به مجلس فشار آوردیم و درنهایت چندسال پیش بحث انشعاب غیرمجاز و... به تصویب رسید. کاری که سال‌ها مانده بود دوباره سه، چهار سال پیش به جریان افتاد و تصویب شد از سکونتگاه‌های موقت و جاهایی که انشعاب غیرمجاز داشتند قرار شد تعهدات محضری بگیرند و انشعاب قانونی به آنها واگذار کنند تا تعیین‌تکلیف شوند. ما براساس این قانون رفتیم اداره برق و کلی موافقت استانداری و معاون دادستان و وزارت نیرو و همه اینها را گرفتیم و 200 انشعاب از اداره برق گرفتیم و گفتند که 200تا  را یکجا نمی‌دهند و از ناآگاهی مردم ما سوءاستفاده کردند و مردم هم با تصور اینکه اینها دلسوز هستند، فکر کردند اینها می‌خواهند در چند مرحله این کار را انجام دهند. بعدا کاشف به عمل آمد که آنها ملزم بودند 200خانوار ما که آنجا قید می‌شد تمام خدمات را بدهند. متاسفانه آمدند ما را تکه‌تکه کردند و گفتند که فعلا 50تا بیایند بگیرند و بعد بقیه را در مراحل دوم و سوم بگیرند. دوستان‌مان که مسئولیت داشتند درنهایت قبول کردند و ما 50تا کنتور برق از شرکت برق خریداری کردیم با دلخوشی اینکه برق شهرک روشن می‌شود. گفتند که ما آنجا تاسیسات نداریم، باید همیاری کنید. نزدیک یک‌میلیارد هم با ما قرارداد بستند برای خرید ترانس و تیر برق و شرکت پیمانکاری که برای نصب می‌آید. موقعی که این تجهیزات آمد دوباره جلویش را گرفتند و الان نزدیک سه‌سال است که دوندگی می‌کنیم. چرا بعد از این مراحل قانونی نمی‌گذارند این تجهیزات بیاید؟ بعد می‌گویند که اگر ما این خدمات را به شما بدهیم یعنی اینکه سکونت شما را تثبیت کرده‌ایم. همان آقای آرام معاون فرماندار که حالا جابه‌جا شده و رفته مجلس شورای اسلامی چندین‌بار شب و نیمه‌شب آمد در خانه‌ها را زد که یک گزارش رد کند که بگوید این خانه‌ها خالی از سکنه است، اما دید کسی در آنجا زندگی می‌کند و مجبور شد بنویسد این ۵۰خانه که کنتور برق خریدند، ساکن دارند و با علم به اینکه می‌دانند آنجا سکنه دارد؛ بچه، کوچک، زن و پیرمرد مریض، بالاخره اقشار ضعیف جامعه هستند اما حاضر نیستند کوچک‌ترین خدماتی به ما بدهند. دیروز چندتا از مالکان، مستأصل و خسته آمدند چندتا چادر سر زمین‌هایشان زدند. بعدازظهر نیروی یگان ویژه آمد آنجا و 50تا ماشین نیروی انتظامی آمدند که یا جمع کنید یا جمع‌تان می‌کنیم و با درگیری مجبور شدند چادرهایشان را جمع کنند. یعنی اصلا نه اجازه اعتراض به این مردم بدبخت که محق هستند و شهروند هستند داده می‌شود و نه کسی حرف‌شان را می‌خواند. ما نمی‌دانیم کجا داد بزنیم، تنها امیدی که داریم این است که رسانه‌ها براساس دینی که برگردن‌شان است درباره احقاق حقوق شهروندان اطلاع‌رسانی کنند تا بلکه از این طریق مسئولی به داد مردم برسد. امروز مردم مستاصلند و اجاره‌ها سرسام‌آور است. سیل مهاجرت معکوس شروع شده است. از این طرف در کردار و گفتار آقایان تعارض و تناقض‌ها وجود دارد. ما می‌گوییم ۲۵۰هکتار زمین داریم، سند مالکیت خصوصی داریم و حاضریم بیایم به دولت کمک کنیم. بیایید در این زمین‌ها طرح مسکن ملی را پیاده کنید، مسکن جوانان را پیاده کنید و هر طرح دیگری پیاده کنید. آقای قاسمی آمده و بحث شهرک‌سازی‌های جدید را مطرح می‌کند. خب چرا ما را جزء شهرک‌های جدید نمی‌بینند؟ ما که همه قابلیت‌ها را داریم برای اینکه به شهر الحاق شویم. فقط به‌دلیل مخالفت سازمان محیط‌زیست به ما اجازه نداد وگرنه با شرایطی که داریم و پلاک اصلی۴۴۸۱ که سازمان محیط‌زیست مدعی ‌شده اراضی چهارگانه است، چطور آمده به وزارت راه‌وشهرسازی واگذار کرده است؟ مگر می‌شود سند بزنی؟ وقتی می‌آیی سند مادر یک منطقه بزرگ که 250هکتار وسعت دارد را که ما جزء کوچکی از آن هستیم به شهرداری واگذار می‌کنی، یعنی قابلیت شهری پیدا کرده است دیگر. مگر غیر از این است؟ ولی متاسفانه دست‌هایی در کار است و این چیزی است که ما در این سال‌ها درک کردیم و زمان شهرداری قالیباف مچ‌شان را گرفتیم، اینها برای آنجا مثل غرب ‌تهران نقشه‌هایی داشتند. می‌خواستند یک منطقه۲۲ هم در زمین 250هکتاری ما پیاده کنند و دریاچه و هتل بزنند و.. و یک شرکت چینی هم آورده بودند برایشان طراحی کند. از طرف دیگر هم به‌نظر می‌رسد آقایان می‌خواستند آنجا یک باستی‌هیلز برای از ما بهتران درست کنند، برای همین دل‌شان نمی‌آمد این زمین‌ها دست یک مشت کارمند و ضعیف باشد. این تحلیلی است که می‌شود از روند قضیه داشت. با این حال در دوره دکتر اسلامی طی جلسه‌ای، به ایشان گفتم هر طرحی برای این منطقه دارید ما آماده‌ایم خدمت کنیم و مردم هم می‌خواهند از این بلاتکلیفی دربیایند.اگر می‌خواهید آنجا را گردشگری کنید، بسم‌الله. ما را به‌عنوان یک سهم ببینید و مالکان را ببینید. دولت هم یک سهم بشود و اسپانسر هم بیاید و کاری که می‌خواهید انجام دهید و ما می‌رویم دنبالش و ارتباط هم داریم آدم از چین بیاوریم تا انجامش دهد. ما تا این حد همراهی کردیم؛ چه برای گردشگری، چه مسکن مهر، چه مسکن ملی؛ هر طرحی دارید ما را هم به‌عنوان مالک ببینید. ما هم همکاری می‌کنیم ولی اینکه بخواهید بعد از 40سال مردم را برانید و بفرستید در بیابان که خطر زلزله هر لحظه تهدیدشان می‌کند اصلا امکان‌پذیر نیست. چندین سال پیش این بحث مطرح شد که این منطقه روی انبار مهمات بنا شده است. خب آنجا پارچین به فاصله دوتا کوه پشت ماست. در آن محدوده چندین شهرک نظامی داریم که کار تاسیساتی می‌کند. در این بحثی نیست ولی آیا اگر آنجا بحث نظامی داشت می‌آمدند به روستایی که بالادست ماست و اشراف دارد به آنجاها طرح هادی بدهند و اجازه دهند که ساخت‌وساز کنند؟ اگر برای آنها هست پس برای ما هم باشد. اگر برای ما نیست پس برای آنها چرا هست؟ ما چند سال پیش رفتیم با تعاونی سپاه و هواوفضا هم ارتباط گرفتیم. آنها گفتند ما مشکلی نداریم و اگر می‌خواستیم می‌رفتیم سیم خاردار می‌کشیدیم و نمی‌گذاشتیم کسی بیاید رد شود. آنقدر هم توانش را داریم که اگر لازم بود از شما خریداری می‌کردیم. نه بحث معوض بود و نه چیزی. ما مشکلی با شما نداریم. اگر ما نکردیم هر چه خواستند بگویند، ولی اطمینان داریم که جای حق ایستاده‌ایم.