تاریخ : Sat 18 Jun 2022 - 02:57
کد خبر : 72379
سرویس خبری : نقد روز

امید؛ چیزی که هنوز نیاز داریم

از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ چه انتظاری داشتیم؟

امید؛ چیزی که هنوز نیاز داریم

بررسی روند شاخص‌های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی در دولت روحانی تصویرگر یک آشفته‌بازار کاملی است که بار آن روی دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.

فرهیختگان: دولت‌ها همواره در آغاز به‌کار خود که هنوز در ابتدای اجرای ایده‌ها و برنامه‌ها هستند از آنجا که با چالش‌های شدید اجرایی مواجه نشده‌اند معمولا انگیزه و شتاب بیشتری برای فعالیت دارند. این انگیزه اما معمولا کاهش یافته و در سال‌ها و ماه‌های پایانی دولت‌ها فروکش کرده و به حداقل می‌رسد. کاهش طبیعی سرعت حرکت دولت‌ها اگر به جای اقدامات اجرایی با سیل ناکارآمدی و پاسخ‌های توجیه‌گرایانه همراه شود موجی از ناامیدی و احساس بی‌دولتی را بین بدنه مردم انتشار می‌دهد. در چنین فضایی برگزاری انتخابات و تغییر دولت‌ خون جدیدی به شبکه اجرایی دولت تزریق کرده و امید‌های مردم برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در سازوکار اجرایی کشور را افزایش می‌دهد. مصداق عینی چنین تفسیری را می‌توان در دولت روحانی مشاهده کرد. در شرایطی که وضعیت نامناسب اقتصادی در دولت روحانی در مواردی همچون تورم 50درصدی، چندبرابر شدن قیمت دلار و گرانی قیمت مسکن نمود پیدا کرده و نارضایتی عمومی را در پی آورده بود اظهاراتی نظیر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین نه‌تنها این نارضایتی را کاهش نداده بلکه آن را تبدیل به عصبانیت می‌کرد. ناکارآمدی دولت روحانی در تامین واکسن و افزایش آمار فوتی‌ها تا 700 نفر را می‌توان تیر خلاص اسلحه ناکارآمد دولت دوازدهم دانست. تیر خلاصی که احساس مطلقی از بی‌دولتی را در اذهان عمومی هک کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری به‌خودی‌خود در تغییر این فضای ناامیدکننده عنصر موثری است؛ اما ناکارآمدی دولت دوازدهم اهمیت دوره سیزدهم انتخابات را از این جهت بیشتر کرده بود. در سالروز برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن بازخوانی وضعیتی که تحویل دولت جدید داده شد، موفقیت دولت سیزدهم در کم‌اثر شدن حس بی‌دولتی به‌وجودآمده در افکار عمومی را بررسی کرده‌ایم.

   شهرآشوب؛ ارمغان روحانی به آیندگان
بررسی روند شاخص‌های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی در دولت روحانی تصویرگر یک آشفته‌بازار کاملی است که بار آن روی دوش دولت سیزدهم گذاشته شد. میانگین قیمت یکی از نیازهای اولیه بشر یعنی مسکن در روزی که روحانی قدرت را در ایران در دست گرفت، معادل رقم تقریبی 3 میلیون و 800 هزار تومان به ازای هر مترمربع بود. این رقم با رشد حدود 9برابری در پایان دولت دوازدهم به بیش از 30 میلیون تومان رسید. چرایی این امر را می‌توان در رکورد سال 99 دولت روحانی به لحاظ کمترین تعداد مجوز ساخت مسکن از سال ۱۳۷۸ تاکنون یافت. یکی از عواملی که منجر به تشدید فشارهای معیشتی به مردم در دولت روحانی شد ایجاد وابستگی شدید ایران به مذاکره با غرب بود. وابستگی‌ای که تاثیرات قیمت دلار بر زندگی روزمره مردم را نیز چندبرابر کرد. ناتوانی دولت روحانی در کنترل قیمت دلار باعث شد دلار افزایش قیمت بیش از پنج برابری را تجربه کرده و از 5400 تومان در اردیبهشت 97 به 30 هزار تومان در پایان دولت برسد. این درحالی است که روحانی سال 92 در جریان رقابت‌های انتخاباتی در کنایه‌ای به دولت احمدی‌نژاد گفته بود: «دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک‌سوم کاهش یابد.» وابستگی ایران به تعامل با غرب عاملی بود که به لحاظ اقتصادی انزوای ایران را در پی آورد. با روی کار آمدن روحانی همه گزینه‌ها برای توسعه ایران از روی میز دولت برداشته شدند و گزینه «ایجاد رابطه به هر قیمتی با غرب» جایگزین تمامی موارد شد. این همان موضوعی است که محمدجواد ظریف در آخرین گزارش سه‌ماهه‌اش به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام، به آن اعتراف کرد. او در این‌باره نوشته است: «با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری ترامپ مواجه می‌شدیم.» ضعف عملکرد اقتصادی دولت منجر به افت شاخص رفاهی در جامعه شده و نیازمندی مردم به نهاد‌های حمایتی را تشدید کرد. براساس آمارهای نهادهای حمایتی تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی در دولت روحانی رشد 58درصدی داشته است. در سال 92 تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و 850 هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد 23درصدی به 2 میلیون و 276 هزار خانوار رسیده است. در این مدت تعداد خانوارهای تحت‌پوشش بهزیستی نیز با رشد 213درصدی از 415 هزار و 821 خانوار به یک میلیون و 305 هزار و 568 خانوار رسیده است. ناتوانی دولت در تامین نیاز‌های مردم باعث شد کشور بعد از دو دهه از پایان دولت هاشمی مجدد اعتراضات معیشتی را در دی‌ماه 96 تجربه کند. دولت روحانی همچنین در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری از آنها نیز ناکارآمد عمل کرده و زمینه‌های اعتراضات اجتماعی را به وجود آورد. طبق برنامه توسعه ششم دولت باید سالانه پنج‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کشور را افزایش می‌داد اما این رقم به‌طور متوسط در دوران هشت‌ساله دولت روحانی 2500 مگاوات در سال بوده است. البته این مقدار در برخی سال‌ها به زیر دوهزار مگاوات هم رسیده است. دولت تدبیر همچنین با ارزیابی نادرست از شرایط آب‌وهوایی به‌دلیل مواجهه 25 استان کشور با سیل در سال 1398 به این نتیجه رسید که کشور وارد دوره ترسالی شده است، به همین دلیل در سال 1399 مسئولان دولت روحانی به بهانه جلوگیری از وقوع سیل دریچه‌های مخازن آبی کشور را در خوزستان باز کرده و آب را به‌سمت مرز ایران و عراق هدایت کرده بودند. با عدم وقوع بارش به مقدار کافی ادعای ترسالی مسئولان دولت روحانی شکست خود تا هم‌اکنون با هدر دادن مخازن آبی سدهای خوزستان، این استان با بحران شدید کم‌آبی روبه‌رو باشد. در کنار انبوه ناکارآمدی‌های دولت روحانی عملکرد نامطلوب این دولت در تامین واکسن کرونا و بالا رفتن آمار فوتی‌ها تا 700 نفر در پایان دولت دوازدهم باعث شد تصویر ناکارآمدی این دولت تکمیل شده و احساس بی‌دولتی مطلق به جامعه تزریق شود.

   رئیسی؛ موفق اما فاصله‌دار تا وضع مطلوب
دولت سیزدهم با تامین واکسن در نخستین روزهای آغاز به‌کار خود توانست بخش زیادی از سرمایه اجتماعی را احیا کرده و در ادامه با اقداماتی مانند طرح ملی مسکن و اصلاح نظام یارانه‌ها امیدواری به بهبود وضعیت معیشتی را افزایش دهد. چنین‌ طرح‌هایی همان‌طور که پتانسیل ایجاد امیدواری در افکار عمومی را دارد، درصورت به ثمر ننشستن می‌تواند به ضد خود نیز تبدیل شود. در شرایطی که حذف ارز ترجیحی تا حد زیادی قیمت کالا‌ها را افزایش می‌دهد عدم توضیح مسئولان درمورد علل گرانی‌ها و دادن وعده‌های غیرعملیاتی درمورد کنترل قیمت کالا‌ها، طرح‌های اصلاحی را در ذهن مردم ناکارآمد جلوه داده و بر شدت ناامیدی اجتماعی خواهد افزود. افزایش هر روزه قیمت خودرو و ارز علی‌رغم وعده‌های مسئولان برای بهبود شرایط عامل دیگری است که می‌تواند به تکمیل تصویر ناکارآمدی دولت بینجامد. دولت سیزدهم توانسته با ارائه و اجرای برخی برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی تصویر بی‌دولتی را در اذهان عمومی از بین ببرد؛ اما وضعیت بحرانی برخی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی مانند مسکن، خودرو و ارز باعث شده است این دولت تا رسیدن به جایگاه یک دولت کاملا موفق در اذهان عمومی فاصله زیادی داشته باشد. فاصله‌ای که طی شدن آن نیازمند فهم دقیق و غیرشعارزده از مشکلات بود و اجرای آن جدیت و پیگیری مسئولان امر را می‌طلبد.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

تلاش برای تزریق امید به جامعه‌ (لینک)