فرهیختگان: در یک هفته گذشته فضای مجازی پر شده بود از خبر استعفای حجت‌الله عبدالملکی از وزارت کار. گرچه هشتگ اصلی این خبرها #قطعی و #موثق بود اما تا روز دوشنبه خبر استعفای عبدالملکی قویا از سوی برخی اطرافیان وی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تکذیب می‌شد تا اینکه درنهایت وزیری که با ایده‌های جالبش مبنی‌بر تولید شغل با یک میلیون تومان و... در توئیتر مشهور شده بود در توئیتر نیز از سمت خود استعفا داد.
اگر مبنای آغاز به فعالیت عبدالملکی در دولت را روز رای اعتماد مجلس به وی قرار دهیم، او از سوم شهریور 1400 تا 24 خرداد 1401 تنها 296 روز سکاندار وزارت راه بود و قبل از وی هیچ وزیری به این سرعت از سمت خود در دولت کنار نرفته بود اما با وجود این رکورد‌زنی کنشگران و فعالان سیاسی از استعفای وزیرکار نه‌تنها متعجب نشدند بلکه برخی از آنها ازجمله نمایندگان مجلس توقع داشتند عبدالملکی خیلی زودتر از این حرف‌ها ساختمان خیابان آزادی را ترک کند. استعفای عبدالملکی از وزارت کار را می‌شود از سه منظر مورد تحلیل قرار داد که در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت.

  خلأ ایده حکمرانی
حجت‌الله عبدالملکی قبل از دوران وزارت جزء اقتصاددانانی بود که به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بیشترین و تندترین انتقادها را وارد می‌کرد. وی در این مسیر صرفا به بیان انتقادهای خود اکتفا نمی‌کرد و بعضا برای حل مشکلات پیچیده کشور ازجمله مساله اشتغال یا بحران کاهش ارزش پول ملی راه‌حل‌هایی ساده و تک‌خطی نیز ارائه می‌داد. احتمالا همه ما ادعای معروف وی مبنی‌بر ایجاد اشتغال با یک‌میلیون تومان پول را شنیده‌ایم یا ادعای دیگر وی در رابطه با اینکه می‌شود با ارزپاشی 300 میلیون دلاری قیمت ارز را به 15هزار تومان رساند. اکثر این ادعاهای توئیتری با هشتگ #انقلاب_ اقتصادی_ 1400 منتشر می‌شد. شهریور 1400 با رای اعتماد مجلس به عبدالملکی برای وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی این فرصت برای او فراهم شد تا ایده‌های اقتصادی خود را از سطح توئیتر فراتر ببرد و به منصه اجرا برساند، اما در 9 ماه گذشته او نه‌تنها نتوانست ایده‌های ساده توئیتری خود در زمینه ایجاد اشتغال با یک‌میلیون تومان پول و... را فراهم کند بلکه با اتخاذ برخی تصمیمات غیرکارشناسی مانند افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در سال جدید یا انتصابات افراد غیرمتخصص در وزارت رفاه نشان داد برخلاف تصویری که طرفداران عبدالملکی از او در فضای مجازی ساخته‌اند، او دارای تجربه اجرایی لازم برای اداره یک وزارتخانه راهبردی نیست. این بی‌تجربگی و اغتشاش گفتمانی خیلی زود باعث شد از همان پاییز 1400 حتی متحدان سیاسی دولت در مجلس نیز دست به انتقاد از عملکرد ضعیف عبدالملکی بزنند؛ انتقاداتی که روزبه‌روز گسترش پیدا می‌کرد و درنهایت جوان‌ترین وزیر کابینه را به این نتیجه رساند قبل از اینکه مجلس او را استیضاح کند، خود با استعفا از سمتش در وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی کناره‌گیری کند. وزارت عبدالملکی همچنین برای برخی حامیان ایدئولوژیک دولت ثابت کرد جوان بودن و داشتن روحیه ضدفساد اگرچه از ملزومات ایجاد تحول در دولت است اما برای مدیریت کشور صرفا داشتن این دو صفت کافی نیست، زیرا مسائل و بحران‌های پیچیده‌ای که در این روزها با آن دست به گریبان هستیم نیاز به ایده حکمرانی دقیق و توان اجرایی بالا دارد و با ایده‌های ساده و تک‌خطی نمی‌شود کشور را اداره کرد.

  کارگزار باید جمع نظر و عمل باشد
اگرچه یکی از وظایف اصلی اهل نظر و اندیشه، نقد عملکرد نامطلوب کارگزاران و ارائه راهبرد‌هایی برای بهبود فرآیندها و عملکردهاست، اما این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که ارائه راهکارهای نظری ایده‌آل‌گرایانه بدون در نظر گرفتن چالش‌های اجرایی نه‌تنها به بهبود فرآیند نمی‌‌انجامد بلکه قسمت‌های مثبت نظریات را نیز در نگاه افکارعمومی ناکارآمد جلوه می‌دهد. این آسیب زمانی شدت می‌یابد که نظریه‌پرداز بدون هیچ‌گونه تجربه اجرایی خود وارد عمل شده و ادعای شخصی‌اش را با شکست مواجه کند. استعفای عبدالملکی اگرچه از این جنبه که جسارت وی در پذیرش ناتوانی‌اش را نشان می‌دهد نکته مثبتی محسوب می‌شود، اما استعفای عبدالملکی یک پیام دیگر نیز داشت؛ عبدالملکی که خود را یکی از داعیه‌داران نظریه اقتصاد مقاومتی معرفی کرده و دراین‌باره نیز کتاب نوشته بود با طرح پاسخ‌های ساده‌انگارانه برای رفع چالش‌های اقتصادی و به شکست کشاندن این پاسخ‌ها نه‌تنها چهره‌ای نامطلوب از عملکرد شخصی خود برجای گذاشت بلکه تصویر اقتصاد مقاومتی را که روایت آن را برعهده گرفته بود مخدوش کرده و فضای افکارعمومی را تا حد زیادی علیه سایر نظریه‌پردازان اقتصادی‌ای ملتهب کرد که اقتصاد مقاومتی را مبنی‌بر اندیشه‌ورزی خود قرار داده بودند.

  دولت در انجام اصلاحات اساسی نباید محافظه‌کار باشد
برای نوشتن بخشی از گزارش امروز ناگزیر بودم به بررسی تاریخ دولت‌های پس از جنگ بپردازم. در بررسی‌های خود متوجه شدم دولت‌هایی که از سال 68 تاکنون روی کار آمده‌اند هیچ‌کدام در یک‌سال اول فعالیت خود دست به تغییر وزرای کابینه نزده‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که ادوار مختلف مجلس نیز در حفظ ساختار کابینه در سال نخست حداکثر همکاری را با دولت داشته و هیچ‌گاه در سال اول با استیضاح وزیری از سمت خود برکنار نشده است. اگرچه منطق حکمرانی ایجاب می‌کند برای سنجیدن میزان موفقیت وزرای مختلف به آنها زمان کافی داده شود و احتمالا به همین دلیل نیز هیچ‌گاه وزیری در سال نخست کابینه را ترک نکرده است، اما تجربه تاریخی سه دهه گذشته به ما می‌گوید این منطق حکمی کلی و قابل‌تعمیم به تمامی دولت‌ها و چهره‌ها نیست، اگر رویدادهای سیاسی دولت‌های پس از جنگ را به‌دقت مورد بازخوانی قرار دهیم پی به این حقیقت می‌بریم که در مواردی همین ملاحظات سیاسی باعث شده است حضور برخی چهره‌های ناکارآمد در دولت خسارات جبران‌ناپذیری در وهله نخست به کشور و در وهله دوم به حیثیت سیاسی کابینه وارد کند. با این مقدمه طولانی که گفتم به نظرم باید از استعفای عبدالملکی و ترمیم کابینه استقبال کرد، زیرا وی پیش از آنکه زمان بگذرد و امکان اصلاح برای دولت سخت شود با استعفای خود زمینه را برای تغییرات بعدی در کابینه نیز فراهم کرد.
در جنبه دیگر ماجرا دولت سیزدهم نیز که برای حل مشکلات کشور راه سختی در پیش دارد باید از همین ابتدا ملاحظات سیاسی و محافظه‌کارانه را کنار بگذارد و قبل از اینکه مجلس وارد عمل شود یا فشار افکار به عملکرد برخی وزرا زیاد شود خود دست به ترمیم و اصلاح کابینه بزند.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

استعفای وزرای نامناسب می‌تواند سرآغاز تحولاتی جدید در دولت باشد (لینک)