زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: قانو‌ن‌گذاری و تغییر روند برگزاری آزمون سراسری به‌عنوان اصلی‌ترین مسیر رسیدن به صندلی دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار برای اولین‌بار در سال 86 از سوی نمایندگان مجلس کلید زده شد،‌ زمانی که آنها تصمیم گرفتند سال اول برنامه پنجم توسعه کنکور را حذف و به‌جای آن سابقه تحصیلی داوطلبان را ملاک اصلی برای ورود به دانشگاه قرار دهند. اتفاقی که قرار بود درنهایت تا سال 93 به حذف کنکور بینجامد اما از آن زمان تا امروز نه‌تنها قانون مجلس در این زمینه اجرایی نشد، ‌بلکه مجلسی‌ها با هر تصمیمی که خارج از راهروهای بهارستان در حوزه کنکور گرفته می‌شود، مخالفت می‌کنند. ماده‌واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» همان تصمیمی است که علی‌رغم گذشت نزدیک به یک‌سال از تصویب آن توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هنوز به سرانجام نرسیده است.

مصوبه کنکوری شورا چه می‌گوید؟

تصمیم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ماده واحده‌ای مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو که تیرماه سال گذشته ابلاغ شد، شامل تغییرات قابل‌توجهی بود که درصورت اجرا قطعا وضعیت ورود دانشجویان به رشته‌های مختلف را دستخوش تغییر خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین و البته حاشیه‌سازترین تغییرات نیز همان نحوه اعمال سابقه تحصیلی داوطلبان است. به‌طوری‌که سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال جاری با توجه به سابقه تحصیلی داوطلب به‌صورت 40 درصد تاثیر مثبت اعمال می‌شود، اما همین میزان از سال آینده و بعد از آن به‌صورت 60 درصد تاثیر قطعی در نمره کل نهایی داوطلب و 40 درصد نیز در سهم آزمون اختصاصی اعمال خواهد شد. نکته دیگر درباره ماده واحده تصویب‌شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این است که براساس آن، از سال آینده کنکور سالی دوبار برگزار شده و نتیجه آن هم برای هر داوطلب تا دوسال بعد از شرکت در آزمون معتبر است.

کدام قانون؟ کدام دستگاه؟

در تمام نزدیک به یک‌سالی از که تصویب این مصوبه می‌گذرد، بر سر اینکه اولین مصوبه برای تغییر کنکور توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح‌شده یا مجلس و مصوبات کدام دستگاه باید ملاک اصلی قرار بگیرد، میان اعضای شورا و نمایندگان مجلس اختلافات جدی ایجاد شده است. چندماه بعد از تصویب ماده واحده در تیرماه سال گذشته، کار به‌جایی رسید که برزویی، معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه این شورا اعلام کرد اولین مصوبه کنکور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مربوط به سال ۶۳ است که دو مرحله بوده و بعد از آن هم شورا به این مساله وارد شده است؛ اما مجلس سال ۸۶ اولین ورود را به بحث کنکور داشته است، از این رو به نظر می‌رسید باید این ماده واحده ملاک عمل قرار بگیرد؛‌ اتفاقی که بار دیگر با مخالفت مجلسی‌ها روبه‌رو شد.

استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم نتیجه نداد

با توجه به قانون سنجش و پذیرش که در سال 92 از سوی مجلس تصویب‌شده، نمایندگان اعلام کردند ورود شورا به این حوزه و همچنین تغییر چگونگی اعمال سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاه در تعارض با این قانون بوده و نه‌تنها عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد، بلکه عملا امکان اجرای دو قانون مرتبط با هم وجود ندارد. اصرار مجلسی‌ها برای ملاک قرار گرفتن قانون سنجش و پذیرش از یک سو و عدم قبول آن از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باعث شد تا سوم بهمن‌ماه سال گذشته، وزیر علوم ناچار به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نامه‌ای زده و در این زمینه کسب تکلیف کند. این معاونت نیز به‌صراحت اعلام کرد که قانون سنجش و پذیرش مجلس باید سرلوحه کار این وزارتخانه قرار بگیرد. در این نامه آمده بود: «به‌موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای یادشده به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذاری، در سال۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام‌معظم‌رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد، لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰شهریور۱۳۹۲، ملاک اقدام است.» اما این نتوانست غائله مصوبه کنکوری را ختم به خیر کند؛ چراکه تنها دو روز بعد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها وجود تعارض را در میان این دو مصوبه رد کرد، بلکه اعلام کرد این ماده واحده تکمیل‌کننده قانون سنجش و پذیرش است. درنهایت اما کار به‌جایی رسید که 4 بهمن‌ماه سال گذشته رئیس‌جمهوری دستور داد تعارض یا عدم تعارض دو مصوبه کنکوری بار دیگر در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود.

مجلس هنوز هم پیگیر توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مخالفت‌های گاه و بیگاه برخی نمایندگان مجلس با این مصوبه باعث شد طبق صحبت‌هایی که علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش رئیس‌جمهور ایراداتی را به این ماده‌واحده وارد کند و تا اعمال تغییرات مدنظر شخص اول اجرایی کشور، این مصوبه عملا متوقف بماند. اعتراض نمایندگان که حالا با صحبت‌های علیرضا منادی‌سفیدان بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده، مسبوق به سابقه است. پیش‌تر و در 18اردیبهشت‌ماه نیز احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش در جلسه علنی و طی تذکری شفاهی اعلام می‌کند اساسا شورا در جایگاه قانون‌گذاری نیست و امر قانون‌گذاری در این حیطه از وظایف مجلس شورای اسلامی است. در بند پایانی مصوبه پرایراد شورا، قانون مجلس شورای اسلامی که نهاد رسمی قانون‌گذاری کشور است ملغی اعلام شده. نکته مطرح‌شده در این تذکر، عدم دریافت پاسخ ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از گذشت دوماه از بیانیه 270نماینده مجلس درباره این مصوبه است. 11اسفندماه سال گذشته نیز 270نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه در مخالفت با مصوبه شورا، خواستار لغو این مصوبه شدند. اخیرا هم دوباره علیرضا منادی‌سفیدان،‌ رئیس کمیسیون آموزش در گفت‌وگویی که 14خردادماه امسال منتشرشده، به‌صراحت اعلام می‌کند باید ماده‌واحده‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور مطرح شده، در مجلس تصویب شود و رئیس‌جمهور نیز از آن ایراداتی گرفته که شورا درحال رفع آنها است.

مصوبه کنکوری بازنگری می‌شود؟

اما درمقابل رجبعلی‌برزویی، معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم‌وفناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اظهار بی‌اطلاعی از ایرادات رئیس‌جمهور گفت: «تا جایی که بنده اطلاع دارم، رئیس‌جمهور اعلام کرده نظرات وزارتخانه‌های مرتبط با کنکور مانند آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت و سازمان سنجش ازسوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی استعلام شود، ضمنا با نمایندگان مجلس نیز تعامل داشته باشیم. البته در راستای صحبت‌های رئیس‌جمهور، ‌جلسه‌ای را با وزرای علوم، آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان سنجش و رئیس سنجش آموزش‌وپرورش داشتیم و معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز به نمایندگی از وزیر در جلسه حضور یافته بود.»
او با بیان اینکه این جلسه هفته گذشته برگزار شد، ادامه داد: «وزارت آموزش‌وپرورش، بهداشت و سازمان سنجش اصلاحات جزئی را که برای اجرای این مصوبه لازم بود تایید و اعلام کردند اگر این اصلاحات اعمال شود، مصوبه شورا کاملا اجرایی خواهد بود. البته در جلسه‌ای نیز از نمایندگانی که تمایل به این موضوع داشتند دعوت کردیم؛ چراکه معتقدیم باید تعامل خوبی را با نمایندگان مجلس داشته باشیم و در این جلسه نیز نمایندگان کلیات مصوبه را مورد تایید قرار داده و اجرای آن را ضروری دانستند.»

اصلاحات به 1402 می‌رسد؟

البته منادی هم در اظهاراتش موافقت مجلس با کلیت مصوبه را تصریح کرده، اما معتقد است مصوبه شورا نیاز به تبدیل‌شدن به قانون دارد و این مهم نیز از راه مجلس می‌گذرد درحالی‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی این مساله را قبول ندارد. برزویی درباره این مساله اظهار داشت:‌ «در جلسه برگزارشده با نمایندگان،‌ تنها منادی‌سفیدان تاکید داشت که بهتر است این طرح در مجلس دنبال شود اما دیگر اعضای حاضر در این جلسه اعلام کردند شورا نیز براساس اختیاراتش می‌تواند این مصوبه را دنبال کند و به تصویب برساند. البته مصوبه‌ای که در سال1400 ابلاغ‌شده، به قوت خود باقی است اما برای اینکه اجرای آن آسان‌تر انجام شود، اصلاحاتی نیز پیش‌بینی شد که انجام می‌شود.»
مولفه دیگر مطرح‌شده ازسوی منادی‌سفیدان این است که اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سال آینده متوقف شده و در سال1403 به مرحله اجرا برسد و از طرف دیگر نیز لازم است این مصوبه با قید فوریت به مجلس رفته و تصویب شود، اما ظاهرا قرار نیست این درخواست هم با جواب مثبت شورای عالی روبه‌رو شود؛ ‌چراکه به گفته برزویی، عملا دو هفته زمان وجود دارد تا شورا بتواند برای اجرای این مصوبه در سال1402 اطلاع‌رسانی انجام دهد،‌ یعنی اگر بنا باشد موضوع در مجلس هم مطرح شود، عملا در دو هفته آینده امکان‌پذیر نیست. البته درحال حاضر تصیم شورا اجرای آن در سال آینده است.
برزویی با تاکید بر اینکه نزدیک به 10سال تحقیق و پژوهش در شورای عالی انقلاب فرهنگی روی این مصوبه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: «درنهایت این طرح از سال98 به مدت دو سال به‌صورت هفتگی و هر دوهفته در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد و نظرات کارشناسان بخش‌های مختلف اعم از آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، موسسات کنکوری، دانش‌آموزان و خانوده‌های آنها اخذ شد.»