فرهیختگان: به‌منظور بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در اندیشه‌های امام‌خمینی، با محسن قنبریان، استاد حوزه علمیه و پژوهشگر عدالت به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. قنبریان معتقد است عدالت در نظام تفکری امام‌خمینی یک ارزش اساسی است. این استاد حوزه علمیه همچنین اعتقاد دارد در درک عرفانی امام از عدالت شاهد یک پشتوانه عظیم معرفتی هستیم که این پشتوانه ربوبی عظیم، وجه‌تمایزی میان عدالتخواهی اسلامی و عدالتخواهی مارکسیستی است. در ادامه، متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

عمده‌ترین دلایل و تحولاتی که درنتیجه آن، کوشش برای استقرار «عدالت» به یکی از جدی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی برآمده از یکی از اساسی‌ترین محورهای نظام فکری امام خمینی تبدیل شد، چیست؟
امام بزرگوار از طرفی یک فیلسوف، حکیم و عارف هستند و از طرف دیگر یک فقیه جامع‌الشرایطند. یعنی همه علوم لازم برای درک کامل از اسلام را دارند. به همین جهت است که وقتی به جامعه خود نگاه می‌کنند، یکی از معضلات اصلی‌ نمایان در آن را مساله بی‌عدالتی می‌بینند. بی‌عدالتی‌ در مقیاسی که نتیجه‌اش را در حوزه سیاست نیز نشان می‌دهد. همچنین جامعه‌ای که مردم در آن، علاوه بر سلب‌شدن آزادی‌‌شان، در آن شاهد فقر و تبعیض اقتصادی هم هستند. درکنار این مسائل که در سطح کشور مشاهده می‌شده است، حضرت امام در سطح مسائل بین‌المللی هم شاهد بی‌عدالتی و تهدید استقلال کشورشان هستند. اتفاقی که در نتیجه‌اش ایران به یک کشور وابسته‌ تبدیل شده است. در نظام تفکری امام‌خمینی، عدالت، یک ارزش پایه و اساسی است که بقیه ارزش‌ها خودشان را با آن تنظیم می‌کنند، خودشان را نسبت به آن ارزش پایه می‌سنجند. در این نظام فکری، مثلا درباره اینکه حول مساله‌ای مثل آزادی پرسش‌هایی مطرح کرده تا بیشتر درباره آثار محور قرار گرفتن آن بحث کنیم باید گفت این آزادی، اگر در مسیر عدالت باشد، خوب است اما اگر در مسیر عدالت نباشد و علیه عدالت به‌کار گرفته شود خود به یکی از معضلات تبدیل خواهد شد. از این حیث اگر به شعارهای اول انقلاب و پلاکاردهایی که مردم در راهپیمایی‌ها با خود حمل می‌کرده‌اند هم نگاهی بیندازید با شعارهایی مثل «حکومت عدل اسلامی» یا «حکومت عدل علی» مواجه می‌شوید که مردم آنها را از نظام فکری امام بزرگوار درمی‌یافتند. در مسائل داخلی و نسبتش با بقیه شعارها و آرمان‌ها انقلاب اسلامی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باید گفت تامین و حفظ استقلال کشور، از محورهای قابل‌توجه بود. بعد از انقلاب هم شاهد بودیم امام این مباحث و آرمان‌ها را دنبال کرده است. یعنی زمانی که کار در دست خودشان بوده هم به‌طور جدی بر سر این عدالت ایستاد‌ه‌اند.

مفهوم عدالت در نظام فکری امام‌خمینی(ره)، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با چه جزئیات و تعاریفی به عرصه جامعه انقلابی آمد؟ نظریات حضرت امام در این حوزه را چگونه می‌توان دسته‌بندی کرد؟
امام در درک عرفانی‌ و حکمی‌شان، عدالت را «استقامت بر صراط مستقیم» معنا می‌کنند. یعنی مفهومی که از میانه حد افراط و تفریط استخراج شود؛ به‌معنای مستقیم حرکت کردن. دلیل استفاده از لفظ صراط توسط امام‌خمینی هم آن است که اگر از مقام بندگی تا مقام ربوبی که همه‌ جای آن قابل تصویر است، یک مقام افراط و یک مقام تفریط درنظر بگیریم، درصورتی که آن نقاط وسطش را به هم وصل کنیم یک خط مستقیم ترسیم خواهد شد. از این حیث است که می‌گوید عدالت، استقامت بر این صراط مستقیم است؛ راهی که از زندگی فردی اشخاص و عدالت‌های فردی‌ای که می‌شناسید شروع شده و تا عدالت در امام جماعت، عدالت در قضاوت، عدالت در شهادت و عدالت در زندگی اجتماعی ادامه پیدا می‌کند. نکته مهم آنکه، همه آن توده‌ مشغول زندگی در یک جامعه، درصورتی که به‌شکل متوازنی از امکانات و فرصت‌ها بهره‌مند شوند می‌توان گفت عدالت اجتماعی در آن جامعه استقرار یافته است. بعد از این بحث، حضرت امام در بینش عرفانی‌شان بالاتر هم می‌روند. بعد از پرداختن به اینکه انسان کامل، مظهری از همین نقطه وسط و تعادل است، بحث را تا مقام اسماء هم پیش می‌برند. در بعضی درس‌های عرفانی‌شان تعبیر خیلی زیبایی در این‌ خصوص دارند. می‌گویند هریک از اسم‌های پروردگار، اقتضای اطلاق دارد. مثلا اسامی جلال حضرت حق، اقتضای آن را دارند که همه عالم را بگیرند. اسم جبار، اسم منتقم و اسم رحمتش هم به‌همین صورت. آنچه بین همه اینها تعادل درست می‌کند، اسم «الحَکَمُ العدل» خداوند است. پس نکته قابل‌توجه این است که از اسمای الهی تا مظهر این اسماء که انسان کامل است، تا انسانی که در این دنیای ملکی‌ است، هم در حوزه فرد و هم در حوزه جامعه، نقاط وسطی بین افراط و تفریط وجود دارد که اگر این نقاط وسط، از مقام بندگی تا مقام ربوبی را به هم متصل کنید، «صراط مستقیم» نمایش داده خواهد شد.
امام، استقامت بر این صراط مستقیم را عدالت عنوان می‌کند. همچنین ذیل قوس صعودی که به آن قائل بود می‌گفت ما باید از این عدالت فردی و عدالت اجتماعی شروع کنیم، تا به عالی‌ترین مدارج انسانیت برسیم. پس عدالتی که امام‌خمینی از آن سخن می‌گوید، یک پشتوانه بسیار عظیم معرفتی دارد. صرفا یک اعتبار نیست. یک بایسته و مفهوم بدون مبنا نیست. و به‌همین خاطر است که معنویت در نظام تفکری امام‌خمینی، از ابتدا مُشرِف بر عدالت بوده است.
در نقطه مقابل این تفکر، عدالت‌های اجتماعی در اندیشه‌های مارکسیستی را داریم که مطلقا فاقد این پشتوانه‌هاست. اندیشه‌ای که در آن، خبری از تکوین عالم و همچنین پشتیبانی الهیاتی از این جنس نیست. اندیشه‌ای که نظریه‌پردازان آن منکر خدای متعال می‌شدند اما شعار عدالت می‌دادند. این یکی از آن نقطه‌های اصلی است که عدالت مدنظر امام‌خمینی را از عدالت‌های مارکسیستی که آن روز خود را داعیه‌دار این بحث می‌دانستند جدا می‌کند.
آنجایی که امام دیگر کار را دست می‌گیرد نیز شاهد حرف‌های صریح و روشنی از ایشان هستیم که لازم است به آن توجه داشت. مثلا در جلد 21 صحیفه نور، ایشان ازجمله شروط تحقق عدالت اجتماعی اسلام را «دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم، در تولید، تلاش،‏‌ ‌‏خلاقیت و ابتکار عنوان می‌کنند.» این نکته‌ای کلیدی در اقتصاد اسلامی است؛ نکته‌ای که مکتب اقتصادی اسلام را درمقابل مکاتب اقتصادی دیگر قرار می‌دهد. اینکه توده‌های میلیونی مردم محروم، در تولید، فرصت‌ها و در منابع ثروت مشارکت داده شوند نه صرفا در عدالت توزیعی که درنتیجه آن مالیاتی از ثروتمندان گرفته شده و به اینها داده شود. این کافی نیست. باید در ساختن فرصت‌هایی مشارکت داشته باشند که در تولید آن از خلاقیت خودشان استفاده شده باشد. همچنین در جلد 20 صحیفه نور شاهد این نکته هستیم که امام، وظیفه علما و دانشمندان را در این‌ خصوص با این تعبیر مطرح می‌کنند: «ارائه طرح‌ها و اصولا تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان.» که مجددا در این بیان ایشان هم شاهد تاکید بر مساله مشارکت داشتن محرومان در استفاده از ظرفیت‌ها هستیم. امام در این کلام، می‌خواهد دانشمندان، اقتصاددان‌ها و علمای اسلام برمبنای اصل مکتبی اسلام برای این هدف طرح ارائه کرده و برای آن سناریوی اجرا تدوین کنند؛ اینکه چه سناریو و طرحی را پیش ببریم تا منافع محرومان حفظ شده و مشارکت عمومی آنان گسترش یابد. این یکی از نقاطی است که اساس اقتصاد اسلامی پایه‌گذاری می‌شود. امام بعدا هم در ولایت مطلقه‌ای که می‌فرمود این مساله را پیگیری می‌کرد. ولایت نزد حضرت امام ولایت مطلقه بود. اصلا ولایت مقیده را ولایت نمی‌دانست. اینکه فقیه فقط مجری احکام شرعی باشد را ولایت نمی‌دانست. در «کتاب البیع»شان مفصل در این باره بحث کرده‌اند. ولایت مطلقه است، یعنی حتی می‌تواند موقتا بعضی از احکام شرعی را تعطیل کند. این خیلی نکته مهمی است؛ مثلا در صفحه‌های 451 و 452 از جلد 20 صحیفه امام، این‌گونه آمده است: «حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.» این قید موقتا لازم است. چون نمی‌توان درمقابل تشریع پیامبر خدا تشریع جدیدی آورد اما می‌تواند موقتا این را انجام دهد. مثل یک پلیس راهنمایی که موقتا می‌تواند یک خیابان دو‌‌طرفه‌ای را یک‌طرفه کند. حالا چرا از نظر امام حکومت می‌تواند موقتا این کار را بکند؟ می‌فرماید به‌خاطر «مصلحت» کشور. از همین‌جا پای مصلحت به‌ میان می‌آید. مساله‌ای که امروز هم می‌بینیم اگر به‌خوبی مفهوم آن را دریافت نکنیم، می‌تواند دائما عدالت و عدالتخواهی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. پس این سوال که مصلحت از دید امام‌خمینی چه معنایی دارد جدی‌ است. نکته جالب‌توجه در این زمینه آنکه در صفحه 446 جلد 20 صحیفه امام نامه‌ ایشان برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌بینیم که در آنجا به زیبایی «مصلحت» را معنا کرده‌اند؛ «مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‌ای است که مقاومت درمقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک، زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران و متکبران را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» ببینید امام چه جالب به این می‌پردازند که مصلحت عامه مردم و مصلحت اسلام پابرهنگان، نقطه مقابل منافع مستکبران و متکبران است. حالا می‌خواهد ایادی داخلی‌‌اش باشد یا خارجی. پس آن مصلحتی که امام می‌گوید، چنین مصلحتی است.
پس درمجموع می‌توان این بخش را اینطور مرور کرد: اندیشه امام، در بحث مکتب اقتصادی اسلام گفت باید طرح و برنامه‌هایی مطرح شود که درنتیجه آن‌، توده‌های میلیونی در تولید دخیل شوند، فرصت‌ها و منابع برابر در اختیارشان قرار گیرد تا درنتیجه آن، خودشان بتوانند تولید ثروت کنند. بعد ولایت فقیه را هم مطلقه می‌داند تا گره‌های احتمالی بر سر راه مکتب اقتصادی اسلام را باز کند و درنتیجه بتواند منافع و مصالح عامه را تامین کند.

مصادیق پیش‌آمده در این زمینه، در دوران حیات امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب چه مواردی بودند؟
دو مساله جدی در زمان حیات ایشان وجود داشت؛ یکی مساله زمین و دیگری هم مساله کارگر و کارفرما. در مساله زمین وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، ما با مشکل بیغوله‌نشین‌‍‌ها و حلبی‌آبادها مواجه بودیم. در حاشیه شهرهای بزرگ به‌خصوص تهران عده‌ زیادی در حلبی‌آبادها زندگی می‌کردند. انقلابی‌ها تصمیم‌ گرفتند به‌عنوان نخستین اقدام پس از پیروزی انقلاب برای اینها خانه‌ای درست کنند. اولین کار در خانه‌سازی هم تامین زمین آن است. نکته آنجاست که زمین‌های اطراف تهران، نه مال خاندان سلطنت بود، نه مال وابستگان آنها، مال مردم بود و امکان مصادره آنها وجود نداشت. مال بعضی از زمین‌دارانی بود که بعضا در آن مناطق تا چند هکتار زمین داشتند. در اینجا بود که مجلس یک طرحی را به تصویب رساند که مثلا از آن زمین چند هزارمتری، هزارمتر برای مالک باقی بماند و درباره مابقی‌اش ملزم به فروش شود. زمین را به دولت بفروشد تا دولت بتواند در آن برای مستضعفان خانه بسازد. تعدادی از مراجع بزرگ قم به این مصوبه اعتراض کردند و گفتند مفاد آن مغایر با احکام اولیه اسلام است. مغایر با تجارت از سر رضایت و اختیار است. کسی را نمی‌شود ملزم به فروش مال کرد. زمین آن مالک 10هزارمتر است، چرا باید او را ملزم کنیم که مثلا هزارمترش را بردار و مابقی‌اش را بفروش؟ اینجا امام از ولایت مطلقه استفاده کردند. نامه‌ مکاتبه ایشان با آن مرجع بزرگوار در جلد 15 صحیفه امام موجود است.
اینجا موقعیتی است که ولایت مطلقه به مساله‌ ورود می‌کند. با این هدف که بتواند حتی از زمین زمین‌داران بزرگ، جهت تامین منافع مستضعفان استفاده کند تا مشکل مسکن آنان حل شود. البته با پولی که در قبال آن پرداخت می‌شود؛ نه هیچ روش دیگری.
مساله دیگری که امام خمینی(ره) به‌عنوان ولی‌فقیه به آن ورود کردند، مساله رابطه کارگر و کارفرما بود. طبق احکام اولی، کارگر در عقد اجاره برای کارفرماست و اصل تراضی بر آن حکومت می‌کند. به این معنا که رضایت طرفین در آن کافی‌ست. اما نکته آنجاست که وقتی مثل شرایط امروز، چیزی حدود 13 میلیون کارگر در کشور وجود داشته باشد و از آن طرف ممکن است فقط حدود 200، 300 هزار کارفرما داشته باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که به‌طور طبیعی این همه عرضه کار، می‌تواند قیمت کار را پایین بیاورد و در حق کارگر اجحاف شود. امام در اینجا هم دولت را مداخله دادند. گفتند باید حداقل دستمزد کارگر، در یک شورای سه‌ضلعی تعیین شود. شورایی که هم کارفرما در آن باشد، هم کارگر و هم نماینده دولت. البته روالش در اجرا به‌خصوص در این ‌سال‌ها به‌خوبی سابق انجام نشده اما این از نمونه‌هایی است که عرض کردم از ولایت مطلقه برای پیش‌بردن همان مکتبی استفاده می‌کردند که آن را محور قرار داده بودند. از این راه‌های جایگزین استفاده می‌شد تا بعدا راه‌های اصولی و پایدار‌تری برای آن معضلات درنظر گرفته شود، پس همانطور که شاهد هستیم، مواجهه امام بعد از انقلاب هم درباره عدالت فقط شعار دادن نبوده است. ایشان هم چهارچوب مکتب اقتصادی اسلام را در جهت‌گیری عدالت معلوم کردند و هم از ظرفیت اعمال قدرت از سوی ولایت فقیه به نفع مستضعفان و برقراری عدالت اجتماعی استفاده کردند.

پیاده‌سازی این عدالت اجتماعی در چهارچوب‌های حکمرانی جمهوری اسلامی به‌طوری که توجه مداومی به الهیات آن عدالت برقرار شده وجود داشته باشد، به چه صورت امکان‌پذیر است؟
عدالت با همین بیانی که عرض کردم، یک آسمان دارد و یک زمین. آسمانش آن نکته‌ای است که برای توضیح آن از دریافت‌های عرفانی و حکمی امام استفاده کردیم. آن نکته که پشتوانه عدالت مورد اشاره، همان عدالت ربوبی است. علاوه بر آن نکته، باید اسماء الهی را مدنظر قرار داد. اسم حکم العدل همانی است که در میان اسماء الهی تعادل به‌وجود آورده. این نکته معنای عظیمی را پشت مساله عدالت به‌وجود می‌آورد. آن را از یک اعتبار، ایده و و بایسته صرف و از مرحله خالی از پشتوانه حقیقت، خارج می‌کند. این برای عدالتجویان و عدالتخواهان مهم است. این که در دام‌های الحادی و دیگر چیزها نیفتند. اما در زمین آن وجه از عدالت و عدالتخواهی که بیشتر معطوف به عرصه حکمرانی است، آن موردی که به نقل از امام بزرگوار عرض کردم باید مورد توجه قرار گیرد. آنکه درخصوص اقتصاد اسلامی می‌فرمایند باید توده‌های مردم محروم را در تولید شریک کرد و طرح‌ها هم در مسیری باشد که منجر به گسترش مشارکت عمومی آنان شود. نکته دیگر در بحث عدالت اینکه طبق اشاره رهبر معظم انقلاب در طول 10سال اخیر در بحث عدالت عقب‌مانده‌ایم ولو پیشرفت اتفاق افتاده باشد، یعنی در آنجا که مربوط به عدالت در عرصه حکمرانی است، عقب‌ماندگی داشته‌ایم.
مثلا در بند (ب) سیاست‌های اصل 44 که بعد از کارشناسی‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن انجام دادند، توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، عنوان شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25درصد اقتصاد ایران برای دهک‌های پایین و بیکاران باشد. یعنی نوع برنامه‌ریزی به‌‌گونه‌ای باشد که درنتیجه آن، به این مرحله برسیم. این یک سیاست بالادستی است که بعد از کارهای کارشناسی‌های اقتصادی برای به‌نتیجه رسیدنش ابلاغ شده است. مساله‌ای که باید از طریق تعاونی‌های فراگیر درست شود. این دقیقا برمبنای سیاست‌های اصل 44 است. جزء اولین بندهایی است که ابلاغ شد. سال 85 هم قانون اجرایی‌اش در مجلس به تصویب رسید. یعنی الان با عنوان قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 شناخته می‌شود. قانونی که بند (ب) آن، به تعاونی‌های فراگیر و بحث 25درصد اقتصاد اشاره دارد. دولت وقت که آن‌زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بوده، قانونش را ابلاغ هم کرد و شکل‌های تعاونی‌اش در مقیاس روستاها و شهرها طراحی و ابلاغ شد. الان تحت‌عنوان «تعاونی‌های فراگیر توسعه شهری و تعاونی‌های دهیاری» شناخته می‌شود اما متاسفانه از 85 تا الان روند اجرای بند (ب)، پیشرفتی نکرده اما بند (ج) یا بند مربوط به حاکمیت‌هایی که غیردولتی هستند، تماما دارد اجرا می‌شود. یعنی واگذاری‌‌ها به بخش خصوصی اعم از آنکه با فساد انجام شده است یا سالم واگذار شده، همچنین آن بخشی که مربوط به حاکمیت‌های غیردولتی بوده است. در آن دو قسمت واگذاری روند به‌خوبی پیش آمده، اما در این قسمت (ب) که مربوط به عموم مردم بوده است، آن‌طور که باید اتفاق نیفتاده است و در برنامه‌ریزی کلان که آن 25درصد اقتصاد باشد، به‌خوبی شکل‌ نگرفته است. در جاهایی می‌بینیم حتی سیاستگذار، سیاستگذاری هم کرده و به قانون هم تبدیل شده است اما اجرا نشده.

درحال‌حاضر چه وضعیتی داریم؟ آیا در سطوح کلان تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری شاهد محور قرار گرفتن این الزامات هستیم؟
حکمرانان ما در عرصه زمین عدالت یا در عرصه حکمرانی، آن توجهاتی که باید درنظر داشته باشند، مدنظر قرار نمی‌دهند. براساس محاسبه‌ای که اقتصاددانان ایرانی انجام داده‌اند، یک درصد تورم اضافی برای کسانی که دارای مالکیت‌هایی در برخی حوزه‌ها هستند، 15 هزار میلیاردتومان رانت ایجاد می‌کند.
مقابل آن، اگر 10درصد تورم ایجاد شود، نرخ فقر دو درصد افزایش پیدا می‌کند. که در جمعیت ما تقریبا معادل دو میلیون نفر است. یعنی 10درصد تورم، دومیلیون نفر را فقیر می‌کند. در اینجا جناب حکمران باید حواسش باشد، حواس دستگاه‌های اقتصادی کشور باید باشد. اگر یک سیاستی تورم 10درصدی بسازد، دو میلیون نفر را کمیته امدادی می‌کند. اگر یک درصد تورم اضافی تولید شود، سرمایه‌داران را سرمایه‌دارتر می‌کند. یک نشریه‌ای تحقیق کرده بود که در دو سال کرونا که منجر به رکود کسب‌وکارها شد، رشد اقتصادی‌مان هم نزدیک به صفر بوده است، میلیونرهای ایران 21درصد رشد کرده‌اند. میانگین جهانی‌اش 6درصد است. یعنی میلیونرهای دنیا 6درصد رشد کرده‌اند اما میلیونرهای ایران 21درصد. این درحالی است ‌که اقتصاد کشور درگیر کرونا و رکود بوده. به این پدیده عنوان رشد انفجاری میلیونرها داده‌اند. یعنی کیک اقتصاد بزرگ‌تر نشده و رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده، اما سهم میلیونرها از این کیک، بزرگ‌تر شده است. این گزارش می‌گوید یکی از عوامل این رشد بازار بورس بوده و دیگری بازار رمزارزها. ما در دو نوبت، یک‌بار در شهریور 99، یک‌بار هم در دی 99، از صندوق توسعه ملی به بورس اعتبار تزریق کرده‌ایم. این یعنی سرمایه ملی در جیب میلیونرها رفته و یک عده‌ای فقیر مانده‌اند. این زمین بحث عدالت است. خطوط کلی آن است که امام بزرگوار گفته‌اند و بعد درموقعیتی مثل اصل 44 رهبر انقلاب ابلاغ کرده‌اند. نکته اینجاست که آن خط دنبال نشده است اما روی زمین، چه با تورم‌های 10درصدی، چه با تورم‌های اضافی که برای دارایان رانت توزیع می‌کند، این فاصله طبقاتی را مرتب افزایش داده‌ایم و این شده که در دو دهه اخیر به‌طور واضح می‌بینیم که در عدالت عقب‌ماندگی داریم.

چنانچه بخواهید این مطالب و محورها را در چند مورد خلاصه و جمع‌بندی کنید، آن موارد حاوی کدام نکات خواهد بود؟
برای جمع‌بندی بحث، عدالتخواهان عزیز را به بعد معنویت و عقلانیت عدالت توجه می‌دهم. این را درنظر داشته باشند که این مبانی امام را که البته در اینجا به‌صورت گذرا به آن اشاره کردم، دنبال کنند تا این معنا و معنویت بیش از قبل، مشرِف بر عدالتخواهی شود. عزیزان حکمران، سیاستگذار و قانونگذار را هم به بحث «زمین عدالت» و عقب‌ماندگی پیش‌آمده در حوزه عدالت توجه می‌دهیم. عقب‌ماندگی‌ای که عنصر اصلی آن، مشارکت ندادن توده‌ها در فرصت‌ها و ثروت‌هاست. این مساله، عمده آن چیزی است که باید در سیاستگذاری‌ها لحاظ شود تا بتوانیم عقب‌ماندگی در عدالت را جبران کنیم.