علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: از زمان برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم و آغاز به کار رسمی این دور از مجلس دقیقا 2 سال می‌گذرد و عمر مجلس به نیمه رسیده است. از آنجایی که غالب نمایندگان در چندماه پایانی درگیر فضای انتخابات می‌شوند در بهترین حالت می‌توان یک سال‌ونیم دیگر از زمان باقی مانده را مفید دانست و نمایندگان باید با اولویت‌بندی مسائل و کنار گذاشتن مسائل فرعی حداکثر بهره را از این زمان ببرند. این نکته را چهارشنبه هفته گذشته رهبر انقلاب در دیداری که با نمایندگان داشتند موردتوجه قرار دادند. رهبر انقلاب در این دیدار ضمن دفاع از عنوان انقلابی که پیش از این درمورد مجلس یازدهم به کار برده بودند به تعریف معیارهایی از نماینده انقلابی پرداختند و توصیه‌هایی را نیز خطاب به نمایندگان ذکر کردند. توجه به سیاست‌های کلی، تقویت بنیه کار کارشناسی و جلوگیری از انباشت قانون ازجمله توصیه‌های روز چهارشنبه رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان بود. در گزارش «فرهیختگان» به بررسی برخی از اقدامات سلبی و ایجابی خواهیم پرداخت که مجلس با اعمال آنها می‌تواند حداکثر بهره را از فرصت باقی‌مانده برده و تصویری از کارآمدی خود را در اذهان عمومی برجای بگذارد.
اجتناب از اقدامات رفع تکلیفی
به جا ماندن تصویری ماندگار از مجلس یازدهم در اذهان عمومی زمانی محقق می‌شود که این مجلس بتواند فارغ از فضای روزمره تصمیمات شاخصی اتخاذ کند تا باور عمومی بتواند رشد در عملکرد مجلس را درک کند. همان‌طور که تصمیمات شاخص و رو به جلو می‌تواند به ارتقای چهره مجلس کمک کند تصمیمات منفعلانه با رویکرد رفع تکلیف نیز می‌تواند به تصویر کارآمد مجلس آسیب بزند. مواجهه مجلس با طرح شفافیت که شعار اصلی نمایندگان دوره یازدهم محسوب می‌شود نمونه‌ای از مواجهه منفعلانه با مسائل است. مجلس در مواجهه با شفافیت ابتدا طرح شفافیت آرا مجلس را کنار گذاشت و سپس بررسی طرح 5ما‌ده‌ای شفافیت قوا سه‌گانه را در دستورکار قرار داد. طرحی که باتوجه به کلی بودن آن رد شدنش در شورای نگهبان محتمل به نظر می‌رسد. اقدامات رفع تکلیفی این چنین نه‌تنها کارآمدی مجلس را نشان نمی‌دهد بلکه صداقت بهارستان‌نشینان را نیز در افکار عمومی مورد سوال قرار داده و سایر اقدامات مجلس را نیز بی‌ارزش جلوه می‌دهد. مسئولیت‌پذیری در دیدار روز چهارشنبه رهبر انقلاب با نمایندگان نیز مورد تاکید ایشان قرار گرفت. رهبر انقلاب در این دیدار پذیرش مسئولیت قانونگذاری توسط نمایندگان را مورد تاکید قرار داده و گفتند: «این جور نباشد که ما بگوییم ما این قانون را تصویب می‌کنیم، می‌دانیم که شورای نگهبان رد می‌کند، خب بگذار مسئولیّتش بیفتد به گردن شورای نگهبان.»
اصلاح ساختار بودجه
اصلاح ساختار بودجه و نیز اضافه نکردن بر کسری بودجه از دیگر توصیه‌های رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس بود.
یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه حذف برخی از ردیفهای غیرضروری است. این امر از آنجایی که یک سیاست انقباضی در تغییر ریل اقتصادی کشور محسوب می‌شود نیازمند همراهی تمام دستگاه‌ها ازجمله مجلس است تا تحمل فشارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت و در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی اضافه کردن ردیفهای غیرضروری به بودجه از جانب نمایندگان مجلس نه‌تنها به عدم‌همراهی مجلس در اصلاح ساختار تعبیر می‌شود بلکه اقدامی کاملا در تقابل با اصلاح شرایط موجود است که دولت را نیز بی‌انگیزه کرده و عزم اصلاح ساختار را از بین می‌برد. نمایندگان با بررسی کارشناسی بودجه و اصلاح برخی از ردیف‌ها می‌توانند هم در اجرا اصلاحات به دولت کمک کنند و هم با دفاع کردن از رویه‌های اصلاحی از میزان هجمه‌های احتمالی به دولت کاسته و انگیزه بیشتری را برای اصلاح به دولت تزریق کنند.
توجه به سیاست‌های کلی
علی‌رغم تلاش مجلس یازدهم در نوشتن طرح‌های مختلف و سنگین‌تر شدن وزن قوانین این تلاش اما کمتر به سمت سیاست‌های کلی هدایت شده است تا جایی که سیاست‌های کلی انتخابات بعد ازگذشت 6 سال از ابلاغ آن هنوز به قانون تبدیل نشده است. یکی از آسیب‌های نبود سازوکار دقیق برای انتخابات را همواره بعد از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و اعتراض کاندیداهای مختلف شاهد هستیم. نبود سازوکاری مشخص در رابطه با قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به این شده است که به جای قانون معیارهای سلیقه‌ای کاندیداهای تایید و رد صلاحیت شده را مشخص کند. بی‌توجهی به سیاست‌های کلی و کم‌توجهی به اقدامات کارشناسی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که مجلس در پرداختن به مسائل اصلی دچار غفلت شده و مسائل فرعی و حاشیه‌ای را موردتوجه قرار داده است.
مجلس مشورت بدهد، دخالت نکند
یکی از مواردی که منجر به تقلیل شأن ملی مجلس می‌شود توجه صرف به مسائل منطقه‌ای است. این امر همواره با این گزاره که مردم از نمایندگان مطالبات منطقه‌ای را پیگیری می‌کنند و نماینده به ناچار خود را در چهارچوبی منطقه‌ای قرار می‌دهد توجیه می‌شده است. این امر اما تا زمانی که خود نماینده نیز در راستای تشدید آن عمل کند، اصلاح نمی‌پذیرد. دخالت در امور اجرایی و عزل‌ونصب مسئولان اجرایی نمونه‌ای از اقداماتی است که شأن مطالبه‌گری نماینده در برابر دستگاه‌های اجرایی را از بین برد و منجر به ارائه تعریفی غلط از جایگاه نمایندگی می‌شود. البته نماینده به دلیل شناختی که از افراد توانمند در حوزه اجرا دارد مرجع خوبی برای مشورت گرفتن است اما باید توجه داشت که اگر مشورت تبدیل به دخالت شد آن‌وقت نماینده نه‌تنها نمی‌تواند از مسئولان اجرایی مطالبه کند بلکه خود نیز باید نسبت به اقدامات مسئول انتخاب‌شده در مقابل مردم پاسخگو باشد.
مردم‌داری آری، عوام‌گرایی خیر
اگرچه همراهی با عموم مردم یکی از بایسته‌های نمایندگی است اما این همراهی نباید با عوام‌زدگی اشتباه گرفته شود. عوام‌زدگی نماینده را به دام تصمیماتی می‌اندازد که در آن کار کارشناسی معیار نبوده و صرفا رضایت عوام موردنظر قرار می‌گیرد تا نماینده بتواند خود را از پاسخگویی معاف کند. نماینده مردمی باید ضمن اتخاذ تصمیمات کارشناسی خود را در مقابل مردم پاسخگو دانسته و به جای اینکه شأن خود را در سطح مطالبات عوامانه تقلیل دهد مساله کارشناسی را به مردم تفهیم کرده و سطح مطالبات آنها را ارتقا دهد. رای دادن برخی نمایندگان به تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه علی‌رغم انتقاداتی که این نمایندگان به این طرح داشتند نمونه‌ای از برخورد غیرمردمی و عوام‌زده‌ای است که صرفا نمایندگان را از پاسخگویی در برابر مطالبه مردمی معاف می‌کند و اتفاقا منجر به کنار گذاشته شدن مطالبه اصلی مردم درمورد شفافیت آرای نمایندگان می‌شود. تصویب شفافیت آرا به‌عنوان وعده طیف غالب بهارستان‌نشینان یکی از مطالبات مردمی است که تحقق آن در دو سال پایانی تصویری از رویکرد متعهدانه مجلس را بر جای می‌گذارد. تصویری که تاکنون محقق نشده است.
مسکن، خودرو و مالیات
مسکن، خودرو و مالیات برخی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است که با زندگی روزمره مردم گره خورده است. تصویب طرح‌هایی همچون مالیات برخانه‌های خالی اگرچه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت فعلی تلقی می‌شوند اما نبود ضمانت اجرایی چنین طرح‌هایی را تا حد زیادی از کارایی انداخته و آنها را در بهبود زندگی مردم کم‌اثر کرده است. نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهادهایی برای اجرایی شدن هرچه بیشتر طرح و لوایح این‌چنینی و پیگیری این پیشنهادها می‌تواند در راستای بهبود کیفیت اولویت‌‌های معیشتی مردم موثر عمل کرده و صفت کارآمدی را از خود در اذهان عمومی برجای بگذارد.
سنگین‌تر کردن وزنه کار کارشناسی
یکی از مواردی که در جلسه روز چهارشنبه مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت تکثر تعداد طرح‌های ارائه‌شده توسط مجلس بود که منجر به انباشت قانون شده و عدم توانایی در اجرای آن لوث شدن قانون را درپی می‌آورد. ایشان زیاد شدن طرح‌ها را عامل مشکل شدن کار کارشناسی توصیف کردند. تقویت مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان بال کارشناسی مجلس، مساله‌محور کردن برنامه هفتم توسعه که یک سال نیز عقب افتاده است و نیز نوشتن سندهای تخصصی ازجمله توصیه‌های رهبر انقلاب برای کارشناسی‌تر کردن وجهه مجلس بود. اگرچه همان‌طور که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره کردند بار اصلی تدوین برنامه هفتم توسعه روی دوش دولت است اما بهارستان‌نشینان نیز با ورود تخصصی به مسائل و نوشتن اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و... می‌توانند ورود جزئی‌تری به مسائل داشته و بر بار کارشناسی فعالیت‌های اجرایی بیفزایند.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
چند پیشنهاد برای 2 سال آخر مجلس (لینک)