فرهیختگان: چند روز پیش در همین صفحه گزارش مفصلی از یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری ایران در شمال شهر شیراز نوشتیم و در آن به زوایای مختلفی از زمین‌خواری و جاده صاف‌کنی سازمان‌ها و نهادهای مختلف اشاره کردیم. مختصر و مفید هم اینکه سال‌ها پیش، سازمان اوقاف و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) دست روی بخشی از محدوده پارک ملی بمو در شیراز می‌گذارند و با وقفی اعلام کردن آن ماجرایی را آغاز می‌کنند که تا امروز مساحتی حدود 2 هزار و 600 هکتار از این محدوده به‌نوعی ارزش زیست‌محیطی و اکولوژیکی خودش را از دست می‌دهد و بخش قابل‌توجهی هم تبدیل به شهرها و شهرک‌هایی نظیر صدرای یک، صدرای دو، بوستان و گلستان می‌شود و به‌صورت قطعه‌بندی شده به مردم فروخته و آنها هم خانه‌باغ‌هایی را می‌سازند. در جریان این زمین‌خواری تقریبا تمام نهادهایی که باید به نوعی جلوی آن را می‌گرفتند هم با گرفتن قطعات چشم بروی این موضوع می‌بندند و با ترک فعل، زمینه را برای این تخلف بزرگ هموار می‌کنند. البته از آنجایی که این زمین‌ها دیگر ارزش زیست‌محیطی خود را از دست داده‌اند و قطعه‌بندی هم شده‌اند و مردم هم آنجا ساکن هستند و منتفعان با همین حربه به بخشی از خواسته‌های خود هم رسیده‌اند، امکان بازپس‌گیری و تخریب این میزان سازه نیست. اما خب چون خوش‌اشتهایی مسئولان حد یقفی ندارد و این رویه همچنان هم وجود دارد و هیچ سازمان و نهادی هم توان مقابله با این مدل زمین‌خواری را ندارد، لازم بود تا با ورود رسانه و همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و شورای عالی محیط‌زیست، جلوی توسعه این زمین‌خواری گرفته شود. این غایت و پایان این دست از ماجراها نیست، همان‌طوری که در آن گزارش هم گفتیم، این مدل، یعنی تصاحب منابع ملی، قطعه‌بندی کردن آنها و به مردم دادن‌شان و بعدا پشت‌سر مردم قایم شدن و استفاده از آنها برای وارد کردن فشار اجتماعی، رویه‌ای است که در اقصی نقاط کشور پیش‌گرفته شده است و بمو یکی از مصادیق آن است. اما رسانه من‌بعد با انتشار این موارد، سعی می‌کند برای کمی هم که شده، در مسیر این رویه‌های ناصواب اثرگذار باشد و از میراث و منابع ملی حراست کند. از ماجرای بمو که دور نشویم، باید اشاره کنیم که بعد از انتشار گزارش این زمین‌خواری 2 هزار و 600 هکتاری، برخی از افرادی که از آنها در گزارش نام برده شد، به طرق مختلف سعی در به حاشیه بردن اصل مطالبه گزارش داشتند و سعی کردند به نوعی از بار مسئولیت پذیرش تصمیمات و قصور خود شانه خالی بکنند. 2 نفر از 6 مدیر ادوار مختلف سازمان حفاظت محیط‌زیست که در گزارش اول نام‌شان را بردیم و گفتیم که با ترک فعل و مماشات زمینه این زمین‌خواری بزرگ را در شمال شیراز فراهم کردند، طی جوابیه‌هایی جداگانه پاسخی را برای روزنامه «فرهیختگان» فرستادند. قبل از اینکه این جوابیه‌ها را بخوانیم، اتفاقا در گزارش این زمین‌خواری، اشاره کردیم که تنها نهادی که چندین بار مخالفت خود را با اقدامات اوقاف و مجمع جهانی اهل بیت (ع) اعلام کرد، سازمان محیط‌زیست بود ولی خب، متاسفانه درنهایت همان‌طور که گفتیم، برخی مدیران مسیر مماشات را در پیش گرفتند و با اقداماتی که کردند، آخرین موانع هم از پیش پای منتفعان این زمین‌خواری برداشته شد و نتیجه ماجرا هم جدا شدن 2 هزار و 600 هکتار از زمین‌های پارک ملی بمو از محدوده پارک ملی بود.
از آنجایی که موارد ادعایی در هر دو جوابیه مسائلی عملا غیرفنی و شبیه به هم هست. به‌صورت یکجا و یکپارچه به آنها و ناظر به جوابیه حمید ظهرابی مدیرکل سابق محیط‌زیست استان فارس پاسخ می‌دهیم.
در واکنش به بند اول ادعاهای ظهرابی باید بگویم: «در کشور‌های توسعه‌یافته و بعضا درحال توسعه ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه راه‌های مواصلاتی به‌شدت درحال گسترش است و عموما نگاه غیرکارشناسی و غیرمسئولانه به آن می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر اکولوژیک شود اما با تدبیر عالمانه می‌تواند توسعه انسانی را در کنار حفظ محیط‌زیست به صورت توام انجام دهد. آیا امکان تعریض اتوبان همراه با ملاحظات زیست‌محیطی نبوده است؟ آیا نمی‌توانستیم بخشی از اتوبان را به صورت زیرگذر درنظر بگیریم تا جدایی اکولوژیک صورت نگیرد و حالا بهانه داشته باشیم که اتوبان مقصر بوده نه مدیران محیط‌زیست.»
در پاسخ به بند دوم جوابیه: «قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به زعم ایشان موجب تخریب شده است توسط چه کسانی تهیه شده است. مگر غیر از این است که مدیران محیط‌زیست به همراه صاحب‌نظران و مدعیان این حوزه در مجلس شورای اسلامی، این قوانین را تهیه و تصویب کرده‌اند، چرا تاکنون اقدامی برای اصلاح قوانین در حوزه زمین‌خواری نشده است. در حوزه احکام قضایی مگر در 23 اردیبهشت سال 1377 خانم ابتکار طی صورت‌جلسه‌ای متعهد نشد که عملیات حقوقی خود را درخصوص ابطال سند موسوم به موقوفه را متوقف کند. آیا این به این معنی نیست که نه‌تنها سازمان حفاظت محیط‌زیست اراده‌ای برای مقابله با پدیده زمین‌خواری نداشته بلکه به نوعی جاده صاف‌کن این پدیده شوم نیز بوده است. مشخص است زمانی که شاکی برای احقاق حق خود تلاشی نمی‌کند دستگاه قضایی کشور اقدام موثری نمی‌تواند انجام دهد.»
در بند سوم به یکی از مهم‌ترین ایرادات و شبهات موجود در پروسه این زمین‌خواری یعنی موقوفه بودن آن اشاره شده است. دراین‌باره باید بگویم: «در مورد موقوفه بودن اراضی نیز که به نظر عذر بدتر از گناه است اگر بخش حقوقی سازمان و مدیران ستادی و استانی از این موضوع به این سادگی آگاهی ندارند که امکان وقف انفال وجود ندارد باید به حال آن سازمان گریست. متاسفانه سهل‌انگاری‌های انجام‌شده توسط مدیران محیط‌زیست در حفاظت از مناطق باعث تصرف و تخریب شده و در این بین محیط‌بانان عزیز با تقدیم جان خود بخشی از سهل‌انگاری‌ها را جبران کرده‌اند. از کی و با چه قانون و مصوبه‌ای انفال امکان وقف شدن دارد و اصلا بر فرض وقفی بودن، با چه اجازه‌ای امکان دست بردن در این موقوفه و تغییر کاربری آن صادر شده است؟»
در پایان و در پاسخ به بند چهارم هم باید گفت: «ظاهر امر این است که شرکت تعاونی مسکن کارکنان محیط‌زیست استان فارس به صورت قانونی زمین را به کارمندان واگذار کرده است که این موضوع از نظر شکلی به نظر خالی از اشکال است اما نکته اینجاست که مدیران اداره کل استان فارس مسئول حفاظت از پارک ملی بمو بوده‌اند ولی خود از تخریب و تصرف این گنجینه ملی متنعم شده‌اند. آیا کارشناسی که در دهه 80 یک قطعه زمین دریافت کرده می‌تواند بعد از تصدی پست‌های مدیریتی با زمین‌خواری برخورد کند.
اما سازمان محیط‌زیست باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون برای تناقضات قانونی که مدیران به آن اذعان دارند فکری نکرده است و سوال ساده‌تر اینکه ابتدا اجازه داده می‌شود محیط طبیعی تخریب شود و بعد به بهانه اینکه دیگر ارزش حفاظتی ندارد فرآیند زمین‌خواری را قانونی جلوه دهد؟ این سهل‌انگاری و انفعال در برابر تاراج بیت‌المال تا کی ادامه خواهد یافت؟ منتظر می‌مانیم تا ببینیم سازمان حفاظت از محیط‌زیست چه پاسخی برای این ادعاهای مدیران سابق و اسبق خود دارد و چطور می‌خواهد برای همیشه بساط این مدل تخلفات و ساده‌انگاری‌ها را جمع کند.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مدیریت محترم روزنامه فرهیختگان
با سلام و‌احترام
با توجه به طرح ابهاماتی از سوی آن رسانه محترم در تاریخ ١٤٠١/٢/٢٥ تحت عنوان «٣٠٠ هکتار پارک ملی بمو را نجات دهید» بدین وسیله جوابیه اینجانب ایفاد می‌گردد. شایسته است برابر ماده ٢٣ قانون مطبوعات دستور فرمایید پاسخ، در همان صفحه و یا صفحات درج گردد.
ضمنا از آنجایی‌که متاسفانه آن رسانه محترم بدون انجام تحقیق کافی و به استناد برخی گزارشات ناقص تعدادی از مدیران محیط زیست فارس را که برخی به رحمت ایزدی پیوسته و برخی نیز سال‌هاست به افتخار بازنشستگی نایل آمده و عمدتا از مدیران تلاشگر و شاخص محیط زیست کشور بوده‌اند، به تخلف و کم‌کاری متهم نموده، انتظار می‌رود نسبت به اصلاح این موضوع نیز در اسرع وقت اقدام فرمایید.
١- پارک ملی بمو با مساحت ۴۸ هزار هکتار از دهه چهل تحت حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد. ضلع غربی این پارک با مساحتی حدود دوازده هزار هکتار از چندین دهه پیش تا به امروز و بعد از تعریض جاده شیراز- اصفهان و تبدیل آن به اتوبان از بدنه اصلی پارک جدا و از حدود چهل سال پیش جمعیت حیات وحش بزرگ‌جثه را از دست می‌دهد و به عنوان زیستگاهی جزیره‌ای و منفصل از بدنه پارک، کم‌کم ارزش زیستگاهی آن تنزل یافته و متاسفانه و مورد دست‌اندازی‌های زیادی قرار می‌گیرد. مامورین پارک ملی بمو نیز با توجه به فشار شکار غیرقانونی، تخریب و تصرف اراضی و چرای غیرمجاز دام در پهنه اصلی پارک و کمبود شدید نیرو و تجهیزات، در تمام این سال‌ها به حفاظت از بخش شرقی و پهنه اصلی پارک متمرکز بوده و از ضلع غربی در قالب گشت‌های دوره‌ای حفاظت نموده‌اند.
٢- تغییر کاربری‌های انجام شده در ضلع غربی پارک محصول عوامل متعددی ازجمله، تناقض قوانین و مقررات، ناهماهنگی‌ها و بخشی‌نگری اجزای دولت خصوصا بخش‌های متولی توسعه، تعداد زیادی آرای قضایی و از همه مهم‌تر عدم صدور اسناد مالکیت مناطق چهارگانه و پارک‌های ملی به نام سازمان حفاظت محیط زیست و عدم مالکیت این سازمان بر عرصه‌های ملی این مناطق است.
٣- محدوده و حریم شهر صدرا در سال ١٣٧٤ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و براساس مواد ٦ و ١٢ قانون زمین شهری سازمان منابع طبیعی محدوده و حریم شهر را به شرکت عمران صدرا به نمایندگی وزرات مسکن و شهرسازی واگذار کرده است. این زمین‌ها بعدا اوقافی اعلام و سند آن به نام اوقاف اصلاح می‌شود. شکایت‌های متعدد محیط زیست به خاطر عدم مالکیت سازمان محیط زیست بر عرصه‌های مناطق تحت حفاظت و صدور سند مالکیت به نام اوقاف و قرار داشتن در محدوده قانونی شهر صدرا همگی در مرجع قضایی رد می‌شود و با وجود پیگیری‌های مستمر و متعدد محیط زیست و تلاش‌های انجام شده توسط مدیران ادوار محیط زیست و انجام شکایت‌های متعدد قضایی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اما در همین پرونده بیش از چهار هزار هکتار از اراضی بکر این پارک که در دو ضلع شرقی و غربی پارک ملی، موقوفه اعلام و سند رسمی آن به نام موقوفه صادر شده بود، با تلاش همکاران منابع طبیعی استان به عنوان نماینده دولت از بابت مالکیت بر اراضی ملی و رایزنی‌های مستمر مدیران وقت محیط زیست با حکم مرجع قضایی از موقوفه خارج و ملی اعلام و به پارک ملی بازگردانده می‌شود و خوشبختانه تا به امروز از تعرض و تخریب مصون مانده است. همچنین حیات‌وحش پهنه اصلی این پارک ملی در مجاورت کلان‌شهر شیراز با جانفشانی محیط‌بانان به خوبی حفاظت گردیده و امروزه یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش کشور به‌شمار می‌رود.
٤- درخصوص تخصیص زمین دولتی به کارکنان محیط زیست هم پرواضح است که یکی از وظایف دولت تامین تسهیلات مناسب برای رفاه کارکنان در چهارچوب قوانین و مقررات است که در این فقره نیز شرکت تعاونی مسکن کارکنان محیط زیست استان همانند سایر تعاونی‌های مسکن ادارات که در شهر صدرا زمین دولتی دریافت کرده‌اند، تعدادی زمین مسکونی دریافت و براساس ضوابط بین پرسنل ذی‌حق توزیع کرده است. در این خصوص علی‌رغم توافقات قبلی فقط٣٧٢ قطعه زمین به تعاونی مسکن محیط زیست تخصیص می‌یابد که از آن تعداد نیز با بدعهدی شرکت عمران صدرا فقط ٢٥٤ قطعه به این تعاونی تحویل و از طریق شرکت تعاونی تا سال ۱۳۸۵ با توجه به امتیازاتی نظیر عدم دریافت زمین دولتی، سابقه کار، رابطه استخدامی و تاهل بین پرسنل محیط زیست استان فارس، خانواده شهدای محیط زیست کشور و مدیران ادوار محیط زیست توزیع می‌گردد، اما شرکت عمران صدرا از تحویل ۱۱۸ قطعه دیگر خودداری می‌کند و با وجود پیگیری‌های زیاد، این امر محقق نمی‌گردد. در نتیجه تعداد زیادی از پرسنل محیط زیست که در زمان توزیع اراضی سابقه کار کمتری داشتند از دریافت حتی یک قطعه زمین دولتی نیز محروم می‌شوند. شایان توجه است از این تعداد یک قطعه زمین مسکونی نیز در ازای دریافت بهای دولتی به اینجانب که در آن زمان صرفا کارشناس بوده‌ام، در کنار ٢٥٣ نفر دیگر از همکاران تخصیص یافته که متاسفانه در گزارش منتشره سمت اینجانب در زمان دریافت زمین، مدیر قید شده که صحیح نمی‌باشد.
٥- اینجانب از اواخر شهریورماه سال ١٣٩٨ تا فرودین ١٤٠١ در سمت مدیرکل محیط زیست فارس انجام وظیفه نموده‌ام و همان‌طور که در گزارش نیز اشاره شده، بعد از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اصلاح طرح جامع شهر صدرا در دی‌ماه نودوهشت ساخت‌وسازها متوقف گردیده است.
٦- درخصوص درخواست استانداری فارس برای تخصیص چهارصد هکتار زمین جهت اجرای طرح مسکن ملی نیز لازم به توضیح است، این درخواست مورد مخالفت اداره‌کل حیط زیست استان و معاونت تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گرفته است.
حمید ظهرابی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سردبیر محترم روزنامه فرهیختگان
درود بر راست‌قامتان بی‌ادعا و سرافراز محیط‌بان کشورمان
در کمال تعجب گزارشی فارغ از نکات فنی، اجرایی و حقوقی در تاریخ بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط آن جریده محترم درخصوص بخش غربی پارک ملی بمو تعمداً به انگیزه سیاه‌نمایی تنی چند از مدیران کل ادوار فارس درج گردیده است که ضمن ابراز تاسف از نادیده انگاشتن بدیهی‌ترین اصول حاکم مدیریت مناطق چهارگانه سازمان وفق ماده 23 قانون مطبوعات تقاضای درج جوابیه ذیل و رعایت حرمت قلم در آسیب‌شناسی امور تخصصی حافظان محیط زیست ایران مورد استدعاست:
نظر به تحلیل حقوقی و تشریح پیچیدگی مدیریت مناطق چهارگانه به‌ویژه در عرصه غربی پارک ملی بمو توسط همکار محترم آقای دکتر ظهرابی مورخ 29/2/1401 که ساده‌لوحی نگارنده را در موضوعی که دستگاه‌های نظارتی کشوری و استانی بسیار بیشتر از ایشان اشراف و مسئولیت دارند پاسخ داده شده لذا صرفاً نکاتی عبرت‌آمیز جهت تنویر ذهن انتشاردهندگان و مخاطبین و دلمشغولان صیانت از عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت اشاره می‌نمایم:
بخش غربی پارک ملی بمو بعد از انقلاب کاملا تهی از جلوه‌های جانوری ارزشمند شاخص گردیده و طی دهه اول انقلاب استقرار پادگان‌ها- برخی واحدهای صنعتی- پروژه فلاحت در فراغت- ایجاد شهرک مسکونی اقماری صدرا- توسعه باغداری و حتی پیشنهاد 700 هکتاری مجمع جهانی اهل‌بیت و تعریض جاده دوطرفه شیراز- مرودشت مورد بی‌مهری قرار گرفت و در تمامی موارد ذکرشده به‌ویژه مجمع جهانی اهل‌بیت توسط اینجانب و بقیه موارد توسط مدیران کل وقت خصوصا شادروان مهندس آقامیری مخالفت صریح صورت پذیرفته است ولی با استناد به‌مثل معروف(دور گود نشستن و دستور به لنگ کردن) توسط برخی دلسوزان ناآگاه ازجمله نگارنده مطلب فوق خستگی را بر جان و دل حافظان محیط زیست دوچندان می‌نماید.
کجای قانون، عرف، انصاف و عدالت توجیه می‌نماید که در پیگیری فرساینده تعاونی یک سازمان جهت اخذ سهمیه شهرکی که توسط حکومت مصوب گردیده و شکایات و پیگیری‌های20 ساله استان(گرچه حتی اگرچه چهره دگرگون شده صدرا با آپارتمان‌های متعدد طبقاتی و اسکان جمعیت گرفتار به نفع محیط زیست آزاد می‌گردید استمرار حفاظت به شوخی بیشتر شبیه بود) به جایی نرسیده است.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته و علی‌رغم امتیازبندی پرسنل این چنین بی‌محابا و بدون کمترین زحمت تماس با مدیران کل مربوطه و اخذ بدیهی‌ترین اطلاعات مورد اتهام و تردید و هتک حرمت قرار می‌گیرند!
یقیناً درصورت اتفاق‌نظر دیگر همکاران مراتب جهت رسیدگی به مراجع قضایی منعکس خواهد گردید.
چرا نگارنده کمترین تلاشی برای آسیب‌شناسی مناطقی حساس‌تر مشابه نظیر پارک ملی سرخه‌حصار و ورجین و رودخانه جاجرود و کرج در جوار پایتخت یا کلاه قاضی اصفهان یا بیستون کرمانشاه و غیره علی‌رغم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و توجیهات فنی- تخصصی در تعدیل وضعیت بیوکلیماتیک هوای شهرهای همجوار متحمل نگردیده‌اند که به یکباره بخش کاملا دگرگون شده و جدا شده بمو را مطرح و بزرگنمایی می‌نمایند؟
لذا گرچه به قول صاحبدلی
نه بر آنم که در این بحث عنادی بکنم
نه بر اینم که بر اوراق سوادی بکنم
رهروم به که سفر سوی مرادی بکنم
فقط گزاره‌های مختصری از صیانت جانانه بمو را در دوران خدمت سرزمین بزرگ فارس اشاره می‌نمایم تا نگارنده محترم و همراهان‌شان در عرصه تبیین واقعیات حفاظت از زیست بوم ایران‌مان من بعد تجربه تحلیل‌هایشان گردد.
سازماندهی نیروهای زبده در بدو ورود به استان و نظارت مستمر در تمامی اوقات شبانه‌روز که منجر به درگیری‌های مداوم و سه حادثه منجر به مرگ و ده‌ها مورد مجروحیت محیط‌بانان گردید.
آزادسازی 200 هکتار عرصه بسیار ارزشمند دشت کوه بمو علی‌رغم دستور دادستانی مبنی‌بر مدارا با وضعیت حادث شده و برچیدن تمامی درختان غرس شده توسط متصرفین قدرتمند که منجر به تعقیب قانونیم و حتی اجرای محتمل حکم انفصال از خدمت گردید.
فنس‌کشی نقاط حساس و در معرض خطر اجرای پروژه فلاحت در فراغت متولیان که بار بسیار سنگینی بر استمرار خدمتم تحمیل نمود.
مخالفت صریح با پروژه 700 هکتاری مجمع جهانی اهل‌بیت در بخش کم‌اهمیت پارک علی‌رغم فشار مسئولین استان و..
افزایش جمعیت حیات‌وحش شاخص پارک به میزان 4 برابری زمان آغاز فعالیت در استان در مقطع پایانی ماموریت که این مهم را فقط اهل فن می‌تواند قضاوت نماید و نکات بسیاری که در صورت مهیا بودن محفلی فنی و در خور برملا خواهم نمود.
به متولیان محترم سازمان نیز توصیه می‌کنم به جای متهم نمودن فوری روسای قبلی سازمان مراتب را بدوا از مدیران کل وقت جویا گردند.
محیط‌بان پیراسته