با کنار گذاشته شدن طرح شفافیت آرا و مطرح شدن طرح جدیدی تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه انتقادات زیادی در افکارعمومی نسبت به رویکرد مجلس در تصویب شفافیت شکل گرفت. اضافه شدن استثناهای متعدد به طرح شفافیت قوای سه‌گانه و کلی‌گویی این طرح مهم‌ترین این انتقادات است. در گفت‌وگویی که با علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و یکی از مخالفان این طرح داشته‌ایم ایرادهای طرح شفافیت قوای سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.
بابایی‌کارنامی درمورد اهمیت شفافیت آرا می‌گوید: «شفافیت یک شأن نزولی داشت که می‌خواست این دیدگاه را به جامعه منتقل کند که همه مردم ایران باید دیدگاه و نظر هرکسی که در یک نهاد قانونی اعم از مجلس، قوه قضائیه و دولت جایگاهی دارد را شفاف بدانند. البته ضمن رعایت خط قرمز‌ها و منهای مباحث مرتبط به امنیت ملی که نیاز به حفظ محرمانگی برخی اسناد طبقه‌بندی شده دارد و در تمام دنیا نیز رایج است. مجلس با درنظر داشتن این نکته بحث شفافیت آرا را مطرح کرد.»
استثنایی که شفافیت را از کار می‌اندازد
نماینده مردم ساری در پاسخ به چرایی اعمال استثنا در طرح شفافیت قوای سه‌گانه درمورد طرح‌هایی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارند اعمال این استثنا اتفاقا باعث غیرشفاف شدن مجلس توصیف کرده و در توضیح می‌گوید: «این ثابت شده است که هرچقدر مسئولان با مردم صداقت و روراستی بیشتری داشتند مردم نیز به مسئولان اعتماد بیشتری کرده‌اند. رهبر انقلاب نیز در آغاز دولت سیزدهم به رئیسی گفتند که هرجا دولت به بن‌بست خورد باید با مردم صحبت شده و از آنها کمک گرفته شود. مردم باید بدانند نمایندگان مردم که از سراسر کشور انتخاب می‌شوند به‌طور مثال نظرشان درمورد حقوق کارگران که بحث روز است چیست و این با مستثنی شدن مباحث صنفی و منطقه‌ای منافات دارد. اتفاقا در مورد مباحث صنفی شفافیت آرا خیلی بهتر است. باید ظرفیت نمایندگان و جامعه را بالا ببریم تا بتوانند تصمیماتی که براساس مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است را بپذیرند. مردم باید بفهمند به چه شخصی رای داده‌اند. این طرح با این تبصره‌ای که به آن الحاق شد عملا این معنی را می‌دهد که رای نمایندگان نباید شفاف باشد. اگر قرار باشد مردم نظر نمایندگان در طرح‌های مختلف همچون حقوق و دستمزد را ندانند و اسناد طبقه‌بندی‌شده هم مستثنی شود خب پس چه چیزی برای شفافیت باقی می‌ماند. این‌طوری فایده‌ای ندارد. به نظر من این تبصره باعث می‌شود تا شفافیت قوای سه‌گانه نهایتا 30-40 درصد بازدهی داشته باشد. به همین خاطر نیز من تلاش کردم که این طرح مصوب نشود اما درنهایت مجلس به این طرح رای داد و نهایتا 11 نماینده بودیم که رای مخالف به این طرح دادیم.»
مجلس با اصلاح قانون انتخابات شأن ملی پیدا کند
بابایی‌کارنامی توجیه نمایندگان مجلس برای اعمال این استثنا را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نمایندگان معتقدند شفافیت مباحث منطقه‌ای به استقلال رای نمایندگان آسیب می‌زند و نمایندگان در این موارد تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. این امر ناشی از ایرادهای قانون انتخابات است و ما باید قانون را اصلاح کنیم نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم. اگر در نحوه برگزاری انتخابات مساله‌ای وجود دارد باید قانون انتخابات را اصلاح کنیم. ما باید بالاخره به سمت انتخابات ملی برویم تا یک نماینده مطابق قانون اساسی شأنیتش نمایندگی کل ملت ایران باشد و نه صرفا نمایندگی یک منطقه. اتفاقا بحث شفافیت آرا کمک می‌کرد تا مجلس در برخورد با بن‌بست‌ها قانع شود که انتخابات فعلی مجلس کارآیی لازم را ندارد و قانون باید اصلاح شود. اگر نماینده‌ای که نیاز به آرای مردم دارد درمورد یک مطالبه در حوزه انتخابیه خود تحت فشار قرار گیرد طبعا برای کسب رای در پاسخ به این مطالبات نیز بحث غیرکارشناسی می‌کند. از این جهت روند، یک روند مثبتی نیست. یعنی مجلس با تصویب این طرح یک گام به عقب برداشته و جلو نرفته است. عملا چیزی از شفاف‌سازی و شفافیت در ساختمان شیشه‌ای رخ نداده است. از این جهت این امر خیلی برد خوبی برای مردم نداشته است.»
چرا برخی نهاد‌ها از شفافیت معاف شدند؟
اعمال استثنا در شفافیت برخی نها‌ها انتقاد دیگری است که به طرح شفافیت قوا سه‌گانه وارد می‌شود بابایی‌کارنامی در توضیح چرایی اعمال چنین استثنائاتی می‌گوید: «شفافیت دستگاه‌هایی که زیرمجموعه نهاد رهبری هستند منوط به کسب اجازه از رهبری دارند و تجربه نیز نشان داده است که رهبر‌معظم‌انقلاب هرجا در مورد شفافیت از ایشان استعلام شده است نظر مساعدی داشته‌اند و طبعا در این موارد نیز نگرانی وجود ندارد و اگر مراجع رسمی از رهبر انقلاب استعلام بگیرند ایشان نیز موافقت خواهند کرد.
ممکن است مواردی نیز وجود داشته باشد که اجرای شفافیت در آنها به صلاح نباشد. البته این به معنی اینکه هیچ گزارشی از آنها گرفته نشود، نیست. به‌طور مثال سازمان انرژی اتمی، دستگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شفافیت مستثنی شده‌اند و این امر نیز طبیعی است؛ چراکه در موارد امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند؛ چراکه این موارد مورد سوءاستفاده بسیاری از افرادی قرار می‌گیرد که خیرخواه کشور نیستند به همین جهت نیز نیاز دارد با حساسیت درباره آنها تصمیم‌گیری شود.»
شورای نگهبان شفافیت قوای سه‌گانه را رد می‌کند
در پایان نماینده مردم ساری مطرح شدن بحث شفافیت در مجلس یازدهم را امری شجاعانه دانسته اما طرح شفافیت قوای سه گانه را مورد ایراد توصیف کرده و از احتمال رد آن در شورای نگهبان خبر می‌دهد. بابایی‌کارنامی دراین‌باره می‌گوید: «بالاخره همین که بحث شفافیت در مجلس شروع شده است فتح باب جدیدی است و این در کارنامه مجلس یازدهم ثبت خواهد شد که شجاعت به خرج داد و اعلام آمادگی کرد که عملکرد خود را در معرض بررسی افکار عمومی قرار دهد. از این جهت این شروع خوبی است اما بهتر بود حالا که بحث شفافیت شروع شده است دز عملیاتی شدن آن نیز بالاتر برود. باید مجلس و دولت‌های بعدی وارد میدان شده و در مورد شفافیت اظهارنظر کنند. کارشناسان نیز باید روند بررسی شفافیت را ادامه دهند و با تصویب طرح فعلی متوقف نمانند. جمع‌بندی من این است که این طرح با شاکله فعلی در بهترین حالت بیش از 40-30 درصد بازدهی نخواهد داشت. قطعا شورای نگهبان نیز به این طرح اشکالات اساسی وارد خواهد کرد و این طرح تا بخواهد به قانون رسمی کشور تبدیل شود زمان زیادی می‌خواهد. مجلس و شورای نگهبان در این فرآیند رفت و برگشتی طرح باید به یکدیگر کمک کنند تا طرح به نتایج قابل‌قبولی برسد.»
در این رابطه بیشتر بخوانید:
تصمیمات ملی مجلس شفاف می‌شود، منطقه‌ای نه (لینک)
موارد مستثنی‌کننده در طرح شفافیت قوای سه‌گانه پیش از تصویب اصلاح شد (لینک)
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کامل‌ترین طرح ممکن است (لینک)