محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، خبرنگار گروه ورزش: پرونده بازیکن گابنی گلگهر سیرجان اگر چه سال گذشته توسط کمیته‌های انضباطی و استیناف بسته شد اما با ورود دوباره تیم سیرجانی به این ماجرا، این پرونده دوباره باز شده و حالا ابعاد تازه‌ای نیز به خود گرفته است.
سال گذشته و به دنبال رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد باگناما، مهاجم اهل گابن گلگهر سیرجان که منجر به کسر امتیاز این تیم در سه بازی مقابل تیم‌های پیکان، سپاهان و استقلال شد، باشگاه سیرجانی به رأی داده شده اعتراض کرد که درنهایت بهمن‌ماه سال گذشته کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با بررسی مجدد این پرونده رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی‌بر جریمه کسر امتیاز از گلگهر سیرجان را تایید کرد و تنها جریمه این باشگاه را به ۵۰۰ میلیون ریال کاهش داد.
ماجرا این‌طور بود که پس از پایان دیدار استقلال و گلگهر، اخباری درخصوص غیرقانونی بودن قرارداد اریک بوکوم باگناما منتشر شد که حتی استقلالی‌ها نیز نسبت به حضور این بازیکن معترض شده و شکایت رسمی خود را نیز در مهلت قانونی به ثبت رساندند. طبق قوانین سازمان لیگ، این بازیکن آفریقایی برای حضور در لیگ برتر ایران نیازمند حداقل ۴ بازی در تیم ملی کشورش بود و باشگاه گلگهر نیز مدعی شد در نامه‌نگاری که با فدراسیون فوتبال گابن داشته، انجام ۴ بازی باگناما برای تیم ملی گابن مورد تایید قرار گرفته است اما نکته مبهم دراین‌باره، عدم ثبت بازی‌های ملی این بازیکن در سایت‌های معتبر خارجی بود.
در همان زمان صحبت‌هایی مبنی‌بر اعتراض سیرجانی‌ها به دادگاه عالی ورزش نیز مطرح شد اما درنهایت این امر تا به امروز عملیاتی نشده و در عوض آن باشگاه گلگهر تصمیم گرفت به خاطر برخی ابهامات مطرح شده یک بار دیگر تیری در تاریکی انداخته و شانس خود را از طریق مراجع ذی‌ربط داخلی پیگیری کند.
روز گذشته مهدی دادرس در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» درباره اینکه مگر یک بار پرونده را بررسی نکردید و مگر می‌شود یک پرونده دو بار در استیناف بررسی شود، گفته بود: «در هر صورت باشگاه گلگهر از یک گوشه‌ای از قانون استفاده کرده که به استناد آن دوباره پرونده به استیناف ارجاع شد.» وی همچنین از دخالت میرشاد ماجدی در رابطه با این پرونده خبر داد و تاکید کرد: «سرپرست یا رئیس فدراسیون می‌تواند از اختیارات خود استفاده کرده و پس از صدور حکم، دوباره درخواست بررسی بدهد. ما هم تابع قانون هستیم.»
نکته قابل‌توجه اینکه برخی رسانه‌ها روز گذشته در اخبار متفاوتی سعی کردند تا این موضوع را به نقل از ماجدی تکذیب کنند اما درنهایت خبر موثقی در این زمینه منتشر نشد. اما پشت‌پرده ماجرا چیست؟ در گزارشی به این موضوع پرداختیم.
جریان دستور ماجدی
طبق شنیده‌های خبرنگار «فرهیختگان» چندی پیش و در زمان سرپرستی میرشاد ماجدی، باشگاه گلگهر در نامه‌ای از فدراسیون فوتبال درخواست اعاده دادرسی کرد تا پرونده بازیکن گابنی این تیم توسط کمیته استیناف دادرسی مجدد صورت گرفته تا برخی نکات تاریک این پرونده روشن شود. این درحالی است که سیرجانی‌ها می‌توانستند این نامه را در دوره ریاست عزیزی‌خادم برای فدراسیون ارسال کنند که البته این موضوع در کلیت ماجرا تفاوتی نداشته و آنها در هر صورت از این فرصت قانونی استفاده کردند تا یک بار دیگر درخواست بررسی پرونده را از فدراسیون فوتبال مطرح کنند که میرشاد ماجدی نیز طبق قانون از آنجایی که خود صلاحیت بررسی نداشت آن را به کمیته استیناف جهت بررسی ارجاع داد.
گلگهر به چیزی استناد کرد؟
رای پرونده بازیکن گابنی گلگهر سیرجان درحالی از سوی کمیته انضباطی اعلام شد که برخی منابع در آن زمان از این موضوع خبر دادند که این رای را مشاور فدراسیون فوتبال به شکل دستوری به کمیته انضباطی دیکته کرده است. درواقع در آن زمان یک فایل صوتی از غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون درخصوص این پرونده منتشر شد که نشان می‌داد برخی مسائل وجود داشته است.
از سوی دیگر در نامه 43 بندی درخصوص تخلفات رئیس سابق فدراسیون که برای برکناری عزیزی‌خادم توسط اعضای هیات‌رئیسه برای عزل وی دستمایه هیات‌رئیسه قرار گرفته بود نیز در بند 9 تخلفات به صراحت ذکر شد: «دخالت مستقیم مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال و تماس تلفنی با رئیس کمیته انضباطی و دستور به رئیس کمیته نسبت به اعمال نفوذ در پرونده گلگهر و بازیکن گابنی.»
بر همین اساس این دو نکته باعث شده است تا با وجود آنکه سال گذشته این پرونده توسط کمیته استیناف بسته شده بود یک بار دیگر مورد توجه باشگاه گلگهر قرار بگیرد تا آنها یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی بدهند و امیدوار شوند که رای تغییر کند.
استیناف درخواست را بررسی می‌کند، نه پرونده را
روز گذشته برخی رسانه از بررسی دوباره پرونده توسط کمیته استیناف خبر دادند و این‌طور مطرح کردند که لایحه اعاده دادرسی باشگاه گلگهر مطالعه شده و اعضای کمیته استیناف هم مشغول بازبینی پرونده هستند. این درحالی است که طبق شنیده‌های خبرنگار «فرهیختگان» فعلا درخواست سیرجانی‌ها برای اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود اصولا کمیته استیناف اعاده دادرسی پرونده را مورد پذیرش قرار بدهد یا خیر. پرواضح است اگر در این خصوص سند و مدرک جدیدی ارائه شده باشد پرونده مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در غیر این صورت اگر از دید کمیته استیناف خبری از اسناد جدید نباشد به‌صورت طبیعی بررسی مجدد نیز در کار نخواهد بود و همان حکم قبلی مشروعیت پیدا کرده و مورد استناد قرار می‌گیرد تا در محاکم داخلی این پرونده برای همیشه بسته شود.