معین رضیئی، خبرنگار گروه سیاست: چند روزی است در بازار مواد‌غذایی قیمت اقلام وابسته به آرد از نان فانتزی گرفته تا ماکارونی رشد چشمگیر و سه‌برابری داشته و همین جهش قیمت بی‌سابقه علاوه بر افکار عمومی با اعتراض بسیاری از چهره‌های اقتصادی رسانه‌ای حامی دولت نیز همراه شده است. افزایش سه‌برابری قیمت اقلام خوراکی وابسته به آرد می‌تواند پیش‌نمایش کوچکی از تبعات منفی تصمیم اقتصادی دولت در بودجه 1401 مبنی بر حذف ارز ترجیحی باشد. البته افزایش قیمت‌های اقلام امری غیر‌قابل پیش‌بینی برای تیم اقتصادی کابینه سیزدهم نبود که برای آن برنامه‌ریزی نداشته باشد، از زمانی که در 1400 در جریان بررسی لایحه بودجه مساله حذف ترجیحی با هدف جلوگیری از رانت دلالان مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی ازجمله موافقان تک‌نرخی‌شدن ارز پیش‌بینی کرده بودند در سال جدید قیمت برخی اقلام خوراکی با جهش بی‌سابقه و چند برابری روبهرو خواهد شد. در برابر این پیش‌بینی‌ها، ایده جایگزین دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی، پرداخت ما‌به‌التفاوت رقم ارز به صورت ریالی و در قالب یارانه به مردم بود؛ یارانه‌ای که هنوز بعد از گذشت 46 روز از آغاز سال جدید به حساب مردم پرداخت نشده است اما در نقطه مقابل گویا فرآیند حذف ارز ترجیحی برای اقلام خوراکی کلید خورده است.
در اینجا قصد نداریم به بررسی تصمیم دولت از منظر حکمرانی اقتصادی بپردازیم، کمااینکه پیش از این نیز در صفحه اقتصادی روزنامه، به اندازه کافی در مورد تبعات مساله حذف ارز ترجیحی صحبت کرده‌ایم، امروز می‌خواهیم خارج از بحث‌های سیاسی و اقتصادی این چند روز، مواجهه سید ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش را با تصمیمات مهم و حساسی که با معیشت و زندگی مردم مستقیم در ارتباط است، از منظر حکمرانی عمومی مورد نقد و بررسی قرار دهیم، اگرچه بیشتر تحلیل‌ها و بحث‌های رسانه‌ای درمورد افزایش قیمت اقلام خوراکی وابسته به آرد در این چند روز بیشتر حول مسائل اقتصادی شکل گرفته است اما به نظر می‌رسد چالش اصلی که اکنون در دولت سیزدهم با آن روبهرو هستیم، مربوط می‌شود به خلأ ایده منسجم در حکمرانی عمومی؛ خلئی که باعث شده است تصمیمات وزرا نه در پایان عمر کابینه بلکه در ماه‌های اولیه فعالیت دولت، در تضاد و تناقض با شعارهای پیشین رئیس‌جمهور باشد.
مردم را قانع کنید، دور نزنید
افزایش سه‌برابری اقلام خوراکی وابسته به آرد در برابر سایر افزایش قیمت‌هایی که این چند سال اقتصاد ایران تجربه کرده است، به‌مراتب تاثیرات کمتری می‌تواند بر سفره معیشتی مردم داشته باشد، اما با وجود این سطح از اهمیت، افکار عمومی در چند روز گذشته میان تمامی نظام مسائل موجود بیشترین واکنش‌های منفی را نسبت به گرانی ماکارونی، نان باگت، نان سنگک و... نشان دادند، به‌حدی که موضوع گرانی این اقلام اکنون تبدیل به مساله نخست کشور شده است. حساسیت بالای افکار عمومی در این رابطه می‌تواند برای دولت سیزدهم دو پیام مهم داشته باشد: نخست اگر روند حذف ارز ترجیحی به شیوه کنونی تداوم پیدا کند، تبعات اجتماعی این حذف بیش از آن‌چیزی که دولتمردان متصورند می‌تواند گریبانگیر کابینه در آینده شود و بهتر است دولت حداقل در شیوه اجرایی کردن تصمیم خود تجدیدنظر جدی داشته باشد. دوم صحبت نکردن با مردم درمورد برخی تصمیمات اقتصادی سیاسی برخلاف تصور برخی دولتمردان نه‌تنها باعث کاهش حساسیت مردم نسبت به اصل موضوع نمی‌شود بلکه برعکس با یک ضریب فزاینده احتمال دارد افکار عمومی با حساسیت بیشتر در مقابل تصمیمات دولت حتی اگر آن تصمیم درست نیز باشد، موضع منفی بگیرند. به همین جهت گاهی اقناع افکار عمومی در رابطه با تصمیمات گرفته‌شده می‌تواند مهم‌ترین بخش از فرآیند اجرایی شدن سیاست‌های دولت باشد، البته موضوع «اقناع افکار عمومی» جزء مواردی است که پیش از این بارها در سخنرانی‌های مختلف رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه به آن تاکید داشته‌اند، اما با وجود این تاکیدات کلامی به نظر می‌رسد دولت هنوز هم در «اقناع افکار عمومی» دچار ضعف جدی است و برخلاف تاکیدات پیشین، دولتمردان در مواردی مانند گرانی‌های اخیر، فرآیند مذاکرات وین و... خود را ملزم به گفت‌وگو با مردم نمی‌بینند. این عدم گفت‌وگو علاوه‌بر اینکه فضا را برای رشد روایت‌های جعلی و وارونه از عملکرد دولت و واقعیت‌های موجود در جامعه توسط رسانه‌های معاند فراهم می‌کند، به‌راحتی می‌تواند در آینده، سیاست‌های اجرایی دولت را به بن‌بست بکشاند حتی اگر این سیاست‌ها از هر جهت متقن باشند.
تکرار فرمول بی‌تدبیری
گران شدن ناگهانی قیمت کالاهای خوراکی وابسته به آرد نشان داد به‌جز «اقناع افکارعمومی» دولت رئیسی در زمینه اجرایی‌کردن سیاست‌های خود نیز دچار ضعف جدی است. برای درک بهتر این موضوع لازم است مروری داشته باشیم بر سخنان 8ماه قبل رئیسی پیرامون حذف ارز ترجیحی. وی در این رابطه در مصاحبه‌ای تلویزیونی با مردم گفته بود: «در این حوزه (ارز ترجیحی) پولی که باید به جیب مردم برود دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آن را اصلاح کنیم تا این پول به جیب مردم برود، ولی این کار را با غافلگیری دنبال نمی‌کنیم و مردم را بی‌اطلاع نمی‌گذاریم و شوک به بازار و اقتصاد وارد نمی‌کنیم و کار با یک اتقان و همه‌جانبه انجام می‌شود و این اصلاح از برنامه‌های دولت است و دنبال می‌شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهیم رساند، چون مشارکت مردم شرط موفقیت دولت است.» براساس سخنان فوق، رئیسی 8ماه قبل برنامه اجرایی دولتش برای حذف ارز ترجیحی را معطوف به دو کلیدواژه مهم می‌کند، «مشارکت و اطلاع مردم» و «عدم ایجاد شوک به بازار.» اما در جریان گرانی‌های اخیر همان‌طور که اشاره کردیم نه‌تنها تلاشی برای اقناع افکارعمومی و «مشارکت و اطلاع مردم» صورت نگرفت، بلکه ابتدا با نایاب شدن چند روزه ماکارونی در فروشگاه‌ها و پس از آن افزایش ناگهانی و سه‌برابری قیمت اقلام خوراکی وابسته به آرد به‌ناگاه شوک نیز به بازار مواد غذایی وارد شد. نکته جالب‌تر این است؛ علاوه‌بر موارد فوق عکس‌العمل‌های بعدی وزرای کابینه در مواجهه با گرانی‌های اخیر نیز نشان می‌دهد در زمینه اجرایی‌شدن سیاست‌های یارانه‌ای دولت سیزدهم برخلاف شعارهای پیشین خود هیچ تفاوتی با دولت روحانی ندارد. سال98 دولت روحانی با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای یک‌شبه و بدون اقناع افکارعمومی دست به افزایش قیمت بنزین زد و به معیشت مردم شوک وارد کرد، مطابق برنامه دولت قرار بود در جریان افزایش قیمت بنزین به مردم یارانه معیشتی نیز پرداخت شود تا با پرداخت این یارانه کمی از تبعات منفی تصمیم اقتصادی دولت کاسته شود، اما دولت روحانی در جریان اجرای تصمیم بنزینی خود قبل از آنکه به مردم یارانه پرداخت کند، دست به اصلاح قیمت بنزین زد و همین موضوع شوک اقتصادی تصمیم دولت میان دهک‌های پایین جامعه را چندبرابر کرد تا در نتیجه این شوک شاهد اعتراضات مردم به‌ویژه مستضعفان باشیم. در جریان گرانی قیمت اقلام خوراکی وابسته به آرد نیز ما مجددا شاهد تکرار همین رویه شکست‌خورده هستیم؛ در چند روز گذشته بعد از آنکه گرانی نان به‌طور کامل تاثیر منفی خود را روی افکارعمومی گذاشت، ساداتی وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش قیمت نان اظهار کرد یارانه‌ای به‌منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم خواهیم داد که بیش از هزینه‌ای است که به آنها تحمیل شده است. در این میان تنها تفاوتی که میان رویکرد دولت رئیسی با دولت روحانی در زمینه اجرایی‌شدن سیاست‌های اجرایی وجود دارد، برمی‌گردد به گستردگی اثر تصمیم گرفته‌شده بر اقتصاد و معیشت مردم. همان‌طور که گفتیم گرانی نان، ماکارونی و... در این مرحله شاید آنچنان که باید مشابه افزایش سه‌برابری قیمت بنزین در سال98 تاثیر منفی بر معیشت مردم نداشته باشد اما اگر این فرآیند ادامه پیدا کند و گرانی شامل موارد دیگری بشود، ممکن است در آینده دولت رئیسی نیز با چالش‌های دولت روحانی در زمینه اعتراضات مردمی روبهرو شود. برخلاف دولت روحانی تجربه‌های موفق قبلی نیز در زمینه اجرای اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای وجود دارد که مهم‌ترین این تجربه‌ها در چند سال اخیر مربوط به طرح سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد می‌شود، تبعات این دو طرح بر اقتصاد ایران در مواردی کاملا مشابه تبعات افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی بود، اما احمدی‌نژاد برخلاف روحانی پیش از اجرایی‌شدن سیاست‌های یارانه‌ای خود ابتدا به‌وسیله گفت‌وگوهای متعدد تلویزیونی با مردم دست به اقناع افکارعمومی زد و قبل از اینکه مردم اثر منفی افزایش قیمت‌ها را تجربه کنند به حساب سرپرست خانوارها یارانه نقدی واریز کرد. سیاست‌های یارانه‌ای احمدی‌نژاد شاید در شرایط کنونی نتواند الگوی مناسبی برای دولت رئیسی باشد اما نحوه اجرایی‌شدن این سیاست‌ها در شرایط کنونی لااقل می‌تواند برای دولت سیزدهم الگوی درستی از نحوه تعامل کابینه با مردم باشد.
کدام عدالت؟ کدام جمهوریت؟
بعد از انتقادهای بسیاری که به‌خاطر نبود گفتمانی مشخص نسبت به دولت سیزدهم می‌شد، سرانجام سیدابراهیم رئیسی در دیدار با دانشجویان جمهوریت و عدالت را به‌عنوان گفتمان دولت معرفی کرد. این شعار اما زمانی که در سنجه ارزیابی افکارعمومی قرار می‌گیرد با ابهامات زیادی مواجه می‌شود. اگرچه رئیس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت با حضور میان مردم سعی در نشان دادن وجهه‌ای مردمی از دولت سیزدهم دارد اما این حضور اگر با اقدامات متناقضی مواجه شود طبعا جمهوریتی را که شعار دولت قرار گرفته، محقق نمی‌سازد.
حذف یارانه آرد بدون اقناع افکارعمومی و شروع به سیاستگذاری درمورد اقدامات جبرانی پس از واکنش‌های اجتماعی نمونه‌ای از رفتار سیاسی است که منجر به ایجاد نا‌امیدی گسترده در جامعه شده و وجهه عدالت و جمهوریت را در اذهان عمومی مخدوش می‌کند.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
حکمرانی با تصمیمات یک‌شبه و بدون گفت‌وگو با مردم پیش نمی‌رود (لینک)
احتکار تدبیر (لینک)